به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،لطف اله فروزنده در دویست و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی متمم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با بیان اینکه همواره ثبت هزینهها به ویژه در حوزه سرمایه ای زمانبر بوده است، اظهار کرد: افتخار ما این است که از ۷۶ همت اعتبار نقد و غیر نقد ۴۰ هزار میلیارد تومان تا امروز ثبت کردهایم. با جدیت دنبال این هستیم که ارقام بیشتری ثبت شود و حتما در بهمن و اسفند وضعیت بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموع پولی که ما به بخشهای مختلف پرداخت کردهایم ۵۳ هزار و ۶۱۸ میلیارد تومان نقد و ۶ هزار و ۶۷۲ میلیارد تومان علی الحساب بوده است، یادآور شد: توافق با قرارگاه برای طرحهای حوزه حمل و نقل، شهرسازی و فنی و عمرانی ۴ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان و میزان حواله ۱۱ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان است. در مجموع ۷۶ هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان به اشکال مختلف به معاونتها و بخشها پرداخت کردهایم.
فروزنده با اشاره به حساسیت شورا در خصوص حوزه حمل و نقل، تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۲۸۸ میلیارد تومان نقد، ۳ هزار و ۳۴۸ علیالحساب و پیش پرداخت و ۲ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از محل قرارگاه، چهار هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان حواله و در مجموع ۲۵ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان به معاونت حمل و نقل پرداخت کردهایم که از میزان تخصیص بسیار بالاتر است.وی با بیان اینکه در مترو سه هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان هزینه ای و هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان سرمایهای است، خاطرنشان کرد: بودجه شرکت بهرهبرداری مترو پنج هزار و ۶۷ میلیارد تومان است و در مجموع میزان تخصیص دو هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان هزینه ای و هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان سرمایه ای است که به چهار هزار و ۲۲۳ میلیارد تومان می رسد. سه هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان هزینه ای، ۴۱۲ نقد، ۳۱۰ میلیارد تومان تخصیصی به شرکت سرمایه گذاری شامل خرید چرخ مترو به میزان ۱۶۰ میلیارد تومان و سیگنالینگ به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است. تا پایان سال اعتبارات تکمیل خواهد شد تا بتوانند کار خود را انجام دهند.
۱۵ همت کف بودجه غیرنقد شهرداری است
فروزنده با اعلام اینکه امروز مدعی هستیم که از بودجه عبور کرده ایم و ۱۵ همت کف بودجه غیرنقد ماست، یادآور شد: بانک ها متعهد شدند ۵۰ درصد مبالغی که تسویه می کنیم، تسهیلات بپردازند که برای خرید اتوبوس هزینه می شود؛ ۲۵ درصد هزینه اتوبوس ها نقد، ۲۵ درصد ملک و مابقی تسهیلات است. با شرکت عقاب موارد را به میزان ۳.۵ همت در قرار با بانک تجارت حل کردیم. برای اسنا و مپنا نیز مبالغ نقد پرداخت شده و تحویل ملک و تسهیلات در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه درخصوص پروژه بزرگراه شهید بروجردی و یادگار امام(ره) ۲ همت در حال تسویه است، خاطرنشان کرد: در موارد جزئی که حق مردم تضییع شده، حاضریم وارد کار شویم. سال قبل سه همت برات کارت برای پیمانکاران پیش بینی شده بود. امسال نیز همین اقدام انجام خواهد شد، اما باید این موضوع را در نظر گرفت که در این بخش میراث دار گذشته نیز هستیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران گفت: درمجموع ۴۱ هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان به هزینه نشسته و در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هشت هزار و ۴۱۱ میلیارد تومان حمل و نقل هزینه شده است.
به همه قسمتها تأکید کردهایم تا وقتی اعتبارات را هزینه نکردهاند، پول پرداخت نمیکنیم
وی افزود: از زمانی که ما وارد کار شدیم تمام فشار را وارد کردیم که هزینه ها به ثبت برسد. برای ثبت هزینه های پروژه آتیه به دنبال تسویه بدهی مترو هستیم تا بتوانیم سه تا چهار همت در این پروژه به ثبت برسانیم. ما این تأکید را به بخش های مختلف داشتیم تا وقتی اعتبارات را هزینه نکرده اند، پول پرداخت نخواهیم کرد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به هزینه کرد بخش اورهال مترو، گفت: تا جایی که در جریان هستیم تمام تلاش و توان شهرداری بر نوسازی و اورهال است اما باید سریعتر این اقدام انجام شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشستهای مشورتی میان دولت و مجلس در سالهای گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار میکردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایدهای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس بدست میآمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده میشد.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاههای خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفههایی که بودجه سال که میبایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه نمود و راههای تحقق رهنموهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای دولت در سالهای گذشته و ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آنرا یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.
آقای روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب میکند تا با حفظ انسجام و ارادهای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سید حمید پور محمدی در نشست خبری درباره لایحه بودجه سال آینده این مطلب را در پاسخ به سوالی درباره منابع پیش بینی شده به عنوان درآمد گمرکی حاصل از واردات خودرو داد.
وی با بیان اینکه منابع ریالی حاصل از صادرات نفت برای سال آینده، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان با نرخ دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان پیشبینی شده است گفت: ۸ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی پیشبینی شده که شش میلیارد آن به واردات نهادهها اختصاص مییابد و ۲ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی پیش بینی شده است.
پورمحمدی درباره اقدامات انجام شده برای اصلاح ساختار بودجه افزود: الزام شناسایی و ثبت همه اموال دولتی در قالب یک سامانه در این راستا انجام خواهد شد و با واگذاری اموال دولتی، مردمی سازی داراییهای دولت صورت میگیرد.
وی گفت: همچنین بودجهریزی مبتنی بر عملکرد را برای سال آینده دنبال کردهایم و منابع درآمدی حاصل از فروش فراوردههای سوختی و همچنین بودجه شرکتهای دولتی، شفاف سازی خواهد شد.
پور محمدی اضافه کرد: شناسه واحدی برای دریافت و پرداخت از خزانه دولت تعیین خواهد شد و با توسعه دولت الکترونیک، نیز شفاف سازی را دنبال میکنیم