به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر «سید احسان خاندوزی» در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکتهای بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود، به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می شد، در حالی که عدالت حکم می کرد در همان استان مصرف شود؛ چراکه مردم آن استان از آلایندگی این شرکتها آسیب می دیدند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت خودش راسا مالیات استانها را از حساب شرکتها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می دیدند، واریز می کند.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند، بیان کرد: اینگونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت میکنند!، بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساساً فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.
وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد در بهره گیری از ظرفیت نهاد دانشگاه در سیاستگذاری اقتصادی، گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاهها احساس بینیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاهها و نگرشهای علمی بیرون ساختار وزارتخانه هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و از آنها بهره برد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی شرکت کارت اعتباری ایران کیش با این حال اما عده ای بدون توجه به مسائل امنیتی ضمن عدم استفاده از دستگاه پوز، به طور عمد و یا غیر عمد و ناآگاهانه از حساب های شخصی برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده می کنند و این موضوع باعث می شود تا مقدار مالیات مشخص شده برای فرد کمتر از میزان حقیقی آن باشد. حالا بانک مرکزی قصد دارد تا با تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی سدی در برابر دور زدن قانون باشد.
توجه کنیم استفاده از غیر از دستگاه پوز مانند کش لس، می تواند مشکلاتی هم داشته باشد، مثلا معمولا دستگاه در جایی است که باید کارت خود را به فردی بدهید و رمز اول را به ایشان اعلام کنید، در حالی که در دستگاه پوز ضرورتی بر اعمال آن نیست و خود می توانید اقدام به وارد کردن رمز کرده و یا از طریق پین پد این کار را در حالتی امن انجام دهید.
حساب های شخصی و تجاری در واقع به این علت از یکدیگر تفکیک شده اند که فعالیت اقتصادی افراد کاملا شفاف سازی شده و مالیات بر درآمد آن ها متناسب با درآمد این افراد تعیین شود. در ابتدا باید به تفاوت بین حساب تجاری و شخصی پرداخت، همه ی ما با مفهموم حساب شخصی آشنا هستیم و معمولا در هر خانواده حداقل یکی از اعضاء از آنها استفاده می کند.
حساب های شخصی، حساب های معمولی هستند که افراد با مراجعه به بانک ها اقدام به افتتاح آن ها می کنند. حساب های تجاری در واقع نوعی حساب سپرده بانکی محسوب می شوند که افراد برای استفاده در مشاغل و کسب و کار خود از آن ها استفاده می کنند.
*قانون حساب تجاری
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار درباره حساب های تجاری، اگر مجموع تراکنش های شخص حقیقی در طول یک ماه بیش از صد تراکنش واریزی و مبلغ واریزی به حساب در مجموع برابر ۳۵۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد این حساب، حساب تجاری تلقی شده و بر این اساس تراکنش های واریزی به عنوان فروش محسوب شده و مشمول مالیات می شوند. پس بدین ترتیب اگر حساب بانکی شما همزمان این شرایط را دارا باشد، حساب شما حساب تجاری تلقی می شود.
*تشخیص حساب تجاری
در این میان ممکن است مواردی هم استثنا باشند، بدین منظور که تعداد واریزی به حساب آن ها در طول یک ماه بیش از صد مورد و مبلغ مجموع آن ۳۵ میلیون تومان و یا بیش از آن باشد در حالی که فرد از این حساب برای فعالیت های اقتصادی خود استفاده نمی کند. در این صورت اگر شخص مدعی باشد که فعالیت تجاری انجام نداده و این حساب اشتباها به عنوان یک حساب تجاری در نظر گرفته شده، می تواند با ارسال مدارک مربوطه به سازمان امور مالیاتی کشور این مسئله را تفهیم و مشکل را برطرف کند.
*نحوه تفکیک حساب شخصی و تجاری
ساز و کار تفکیک حساب های تجاری و شخصی بدین صورت خواهد بود که تمامی حساب ها به صورت پیش فرض به عنوان حساب بانکی شخصی محسوب می شوند و افراد می توانند با مراجعه به سامانه مودیان، حساب تجاری خود را معرفی کنند.
*الزام قانونی برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
بر طبق ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا حساب های تجاری افراد را به پرونده مالیاتی آن ها متصل کند. بدین ترتیب فقط حساب های معرفی شده دارای مجوز فعالیت اقتصادی هستند.
ماده ۱۰ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میگوید: “اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.”
*ملاک تعیین حساب تجاری تغییر کرد؟
در هفتههای گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب تجاری و شخصی با واکنش های متعدد همراه شد. این مصوبه نگرانی های بسیاری را با خود به دنبال داشت.
بعد از تشدید واکنشها به مصوبه مذکور؛احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با بیان اینکه از نحوه خبرسازی و انتشار اخبار مربوط به تفکیک حسابهای شخصی و تجاری بسیار تعجب کرده است، گفت: مساله حساب ها متعلق به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود و در همان جا مصوب شده و خاتمه پیدا کرده بود. در سال ۱۴۰۱ هیچ حکم قانونی ناظر بر اینکه سقف و تعداد گردش را بخواهیم مصوب کنیم وجود نداشت و آنچه منتشر شد کم دقتی در خبررسانی بود. بنای دولت در حوزه تفکیک حسابهای شخصی و تجاری، تکیه بر خود اظهاری افراد و قبول آن از سوی دولت است. اطلاع رسانی دقیقتر را افراد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اعلام خواهند کرد.
به همین منظور رئیس کل پیشین بانک مرکزی اعلام کرد که ملاک تعیین حساب تجاری، خوداظهاری است. رئیس کل سابق بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک حساب های تجاری و شخصی تغییر خواهد کرد گفته بود: الان اکثر افرادی که درگاه پرداخت دارند، حساب تجاری دارند. تکلیف این گروه روشن است و پرونده مالیاتی هم دارند. دیگر معضلی در این زمینه نداریم. در شورای پول و اعتبار هم تصویب شد که امسال مبنای تفکیک حساب تجاری و شخصی خوداظهاری افراد باشد. افرادی که علاقهمند هستند از مزایای حساب تجاری استفاده کنند به شرط اینکه کار خود را تجاری تشخیص دهند می توانند اعلام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که دیگر تعداد و مبلغ تراکنش ملاک تعیین حساب تجاری نخواهد بود، گفت: بله، تعداد و مبلغ تراکنش حساب امسال هیچ موضوعیتی ندارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.