به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تاثیر راهاندازی سامانه مودیان در شفاف سازی امور مالیاتی اظهار داشت: این سامانه اساسا برای شفاف سازی طراحی شده و باید تولیدکننده، مصرف کننده و واردکننده مسیر مشخص شده در پایانه های فروشگاهی را طی کنند.
موحدی بکنظر به تاثیر سامانه مودیان در جلوگیری از قاچاق کالا هم اشاره کرد و گفت: با فعالیت و استقرار کامل سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، عملا جایی برای فرار مالیاتی از طریق کالای قاچاق باقی نمی ماند.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی افزود: این سامانه برای گروه های مختلف طبقه بندی شده که آنها باید مسیر واردات و تولید را در سامانه پایانه های فروشگاهی دقیقا تعیین کنند تا مالیات واقعی از مودیان اخذ شود. با استفاده از این سامانه، دخالت عوامل انسانی برای اخذ مالیات سلیقه ای حذف و نارضایتی از پرداخت مالیات هم به مراتب کمتر می شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه در کشور ما اقتصاد زیرزمینی کلانی شکل گرفته که مبنای آن هم قاچاق است، تصریح کرد: با استفاده از تمهیدات اندیشیده شده در سامانه مودیان، ارگان و نهادها که باید اقلامی را خریداری کنند، نمی توانند از کالای قاچاق استفاده کنند؛ باید کالایی بخرند که در این سامانه ثبت شده باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مهدی موحدی بکنظر، سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن بیان تاریخچهای از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به تشریح ماهیت، کارکرد و جایگاه کنونی این قانون و میزان پیشرفت و الزامات اجرای آن پرداخت.
وی با بیان اینکه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید یک تغییر ریشهای و بنیادین را دنبال میکند، اظهار داشت: با اجرای این قانون، نظام مالیاتی از یک رویکرد سنتی به سمت یک نظام هوشمند در حال گذر است و طبیعتاً لازمه این امر، تحول در ابعاد فنی، حقوقی، فرهنگی و فناورانه فرایندهای مالیاتی است.
سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان با بیان اینکه در اجرای این قانون تنها یک ذینفع وجود ندارد و این امر دارای ماهیت جمعی و حاکمیتی است، عنوان کرد: اینگونه نیست که قانون پایانههای فروشگاهی را صرفاً سازمان امور مالیاتی اجرا کند. این امر مستلزم تبادل اطلاعات و تعامل با نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی، گمرک و سایر نهادها و دستگاههای ذینفع است. بنابراین در راستای پیشبرد اجرای این قانون، کارگروهی تعریف شد که متشکل از چندین وزارتخانه مختلف از جمله وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات است.
موحدی بکنظر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده دانست و افزود: امروزه قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بستر اصلی اجرای بسیاری از قوانین مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 است که براساس آن کلیه اشخاص مشمول این قانون مکلف به عضویت و ثبتنام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات خود هستند.
وی ادامه داد: لایحهای تحت عنوان تسهیل تکالیف مؤدیان در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان موسوم به الحاق 5 تبصره به ماده 2 این قانون تهیه شده است که براساس آن تسهیلات و شرایطی برای مؤدیان فراهم میشود تا به جای اجرای یکباره این قانون، اجرای نسبتاً تدریجی آن مدنظر قرار میگیرد بهطوری که از اول مهرماه سال جاری شاهد اجرای تکالیف از سمت اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای بورسی و فرابورسی، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری به استثنا نهادها و دستگاههای موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده هستیم و از اول دیماه نیز ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط سایر مؤدیان باقی مانده صورت میگیرد.