به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون به عنوان رییس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: این بانک به عنوان یکی از بانکهای توسعه ای در شبکه بانکی، جریانهای مختلف نقدی و اعتباری را مدیریت و ساماندهی می نماید.
وی افزود: عملیات بانک توسعه تعاون در چارچوب های حرفه ای و مطابق استانداردهای مالی و حسابداری صورت می پذیرد، از این رو در ضمن آنکه بانک عملیات تجهیز و تخصیص را به صورت هدفمند و با رویکرد توسعه ای انجام میدهد، الزامات مرتبط با مدیریت ریسک را نیز در نظر دارد تا بتواند کیفیت عملیات بانکداری توسعه ای را به طور مداوم حفظ نماید.
ایرانی تاکید کرد: کمیته ریسک بانک توسعه تعاون متشکل از نخبگان علمی این حوزه و حضور همکاران تخصصی در حوزه های مختلف بانکی در تلاش است تا بانک را در فعالیت موثر در مسیر اصلی بانکداری توسعه ای یاری نماید.
وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون طی دوره های اخیر با تکیه بر تصمیمات هوشمندانه مدیران ارشد و کمیته عالی مدیریت ریسک و تلاش و تدابیر همکاران اجرایی در سطح شعب و استانها عملکرد رو به رشدی را رقم زده است و در ایفای تعهدات مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی نیز موفق عمل نموده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: هر چه دانش مالی و بانکی کارکنان بانک کامل تر بوده و آگاهی آنان نسبت به حوزههای گوناگون ریسک بیشتر باشد، فعالیت بانک در حیطه های مختلف بانکداری با مخاطرات کمتری رو به رو خواهد بود.
وی تصریح نمود: مدیریت ریسک باید به گونه ای باشد که همکاران برای انجام کارهای بزرگ و پیچیده آگاهانه تصمیمگیری نمایند و تدابیر لازم برای پوشش و مدیریت ریسک را در نظر داشته باشد.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: سیستمها و فرآیندهای کافی برای شناسایی، اندازهگیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی میتواند به بانکها در جهت حفظ وضعیت نقدینگی پایدار کمک کند و باعث شود هزینههای تامین وجوه و روشهای دستیابی به وجوه بهبود یابد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: ضرورت دارد هر بانک برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی تدوین نماید، این برنامه ها مشتمل بر اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکاف کوتاه مدت در جریانهای نقدی است.
ایرانی توضیح داد: راهبرد ریسک نقدینگی در واقع رویکرد کلی بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی است که شامل طراحی سیاستها و فرآیندهای لازم جهت مدیریت این ریسک میباشد. در واقع راهبرد جهت و نگاه کلی مدیریت نسبت به ریسک نقدینگی، سطح ریسک پذیری و نحوه مدیریت آن و همچنین توانایی مقاومت در برابر حوادث بحرانی را در بر می گیرد.
وی بیان داشت: هدف اصلی مدیریت ریسک اندازه گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنهاست؛ اولین گام در سیستم جامع مدیریت ریسک نیز تعیین معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک و حدود هر یک از آنها میباشد.
این مقام بانکی گفت: برخی گزارشها میتواند سبب ارتقای فرآیند تصمیم گیری مدیران ارشد شود، بررسی عملیات بازار باز و فعالیت های بین بانکی، تجزیه و تحلیل شکاف با دو رویکرد ایستا و پویا، گزارش مازاد و کسری نقدینگی، گزارش شکاف دیرش، پایش ماهانه نسبت پوشش نقدینگی و … که توسط همکاران اداره کل مدیریت ریسک انجام میشود، از جمله گزارشهایی است که سطح تصمیمات اثربخش مدیران را افزایش می دهد.
ایرانی تصریح کرد: چنانچه بانک بتواند رویکرد و آمادگی کامل در خصوص روشهای اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی را در قالب تدوین «راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» احصاء نماید، در واقع رویکردی جامع در اتخاذ مدیریت منابع و مصارف بانک در پی گرفته است.
محمد سلمانی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی گفت: این معاونت به صورت تئوریک و عملی آمادگی دارد تا در فرآیند تصمیمات کمیته ریسک مشارکت نموده و به گونه ای ایفای نقش نماید تا بانک در وضعیت پایدار به فعالیت بانکداری توسعه ای بپردازد.
در این جلسه که با حضور دبیریان عضو کمیته عالی مدیریت ریسک و استاد حوزه مدیریت ریسک همراه بود، مهسا محمودوند مدیر ارشد واحد ریسک و طاهره دنیائی هریس سرگروه گروه کارشناسان مدیریت ریسک اعتباری توضیحات جامعی در خصوص مدیریت ریسک ارائه دادند و موضوعات «تدوین بیانیه ریسک پذیری»، «تدوین سند راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» و «بررسی شاخصهای سند اشتهای ریسک اعتباری بانک» به بحث و بررسی پرداخته شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا به نقل از تسنیم ، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران عصر پنجشنبه 26 مرداد ماه در دومین میزگرد اقتصادی تحت عنوان ” اعتماد مردم و صنعت بانکداری” در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با تأکید بر حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور طی سخنانی گفت: سهم بانکها در تأمین منابع مالی کارخانجات تولیدی و واحدهای مختلف اقتصادی مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه “بانک محور” بوده و شدیداً به “صنعت بانکداری” وابسته میباشد!!
پس همین موضوع نشان دهنده این است که “بانکها” نقش بسیار مهم و پر رنگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور داشته و اگر درست مدیریت و برنامه ریزی نشوند، قطعاً میتوانند نقش مخرب و ویران کننده ای در اقتصاد و زندگی مردم داشته باشند.
وی افزود: حساسیت و اهمیت صنعت بانکداری موجب شده تا جدای از اِعمال تحریمهای سنگین بانکی از جانب آمریکا، هر از چندگاهی معاندین و دشمنان ایران نیز به شبکه بانکی کشورمان حمله کنند تا نظم اقتصاد و آرامش مردم را بهم بریزند و از این طریق به حاکمیت و نظام اسلامی ضربه بزنند.
با توجه به نقش پررنگ و اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور، باید نسبت به رفع اشکالات و اصلاح سیاستها و عملکرد بانکها اقدام و از ضربه زدن و تخریب بانکها که به کرات شاهد بوده ایم که سهواً یا عمداً انجام میشود، پرهیز و خودداری کنیم.
ضربه زدن به بانکها، بنوعی ضربه زدن به اقتصاد کشور و منجربه به ایجاد بحران خطرناک و بهم ریختگی در کشور میشود. آسیب زدن بر پیکر بانکها و تضعیف عملکرد آنها، در اصل خود تحریمی و بنوعی همراهی با آمریکا و دشمنان نظام میباشد.
علیپور تصریح کرد: مسئولیت حراست و پاسداری از صنعت بانکداری، همچنین حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور برعهده دستگاههای ذیربط بویژه بر عهده وزیر محترم اقتصاد میباشد، از همین رو بر خود واجب میدانم تا نکاتی را خدمت جناب آقای وزیر توصیه نمایم.
وزیر اقتصاد بنوعی سکاندار و فرمانده اقتصاد ایران میباشد و انتظار مردم این است تا در تمامی عرصه های اقتصادی، نقش پدرانه داشته باشند و نظم و آرامش را بر همۀ بخشهای اقتصاد برقرار و حاکم نمایند.
لازم به تأکید است که کار وزیر اقتصاد فقط امضای اسکناس، عزل و نصب مدیران زیر مجموعه وزارتخانه از جمله مدیران عامل بانکها و شرکت در اجلاسهای بین المللی نیست بلکه وظایف خطیر دیگری نیز بر دوش وزیر محترم اقتصاد و دارائی میباشد که انتظار میرود به آن امور نیز توجه ویژه و خاصی داشته باشند، از جمله سر و سامان دادن مجموعه های مالیاتی، گمرک، بورس، بانکها، اموال تملیکی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و….
حمایت از بانکها و قویب سیستم پولی و بانکی کشور و برقراری امنیت و آرامش در فضای مالی جامعه و تقویت اعتماد مردم به شبکه بانکی نیز از جمله وظایف مهم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی میباشد.
وی افزود: دو روز پیش رسانه ملی در بخشهای مختلف خبری صدا و سیما، اخباری را به نقل از “وزارت اقتصاد” منتشر کرد مبنی براینکه “حق رأی” ناشی از 60 درصد سهام مازاد یکی از بانکهای خصوصی کشور به “وزارت اقتصاد” واگذار شد. به اعتقاد بنده، تفویض “حق رأی” سهامدار عمده آن بانک چندان خبر مهمی نیست که احتیاج به این همه سر و صدا داشته باشد.
سبزعلیپور اظهار داشت: تا آنجایی که من اطلاع دارم، تاکنون چند بار قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) در این خصوص به نفع وزارت اقتصاد رأی داده و چند بار هم به نفع سهامدار عمده آن بانک و معلوم نیست که در آینده رأی جدیدی صادر نشود.
پس از اطلاع رسانی وزارتخانه و پخش خبر از طریق “رسانه ملی” در ارتباط با حق مدیریت سهام آن بانک، دشمنان کشور شایعاتی را برعلیه سیستم پولی و بانکی کشور و آن بانک خاص درست کرده اند. برخی از رسانه های معاند با پخش خبر و ویدئوهای ساختگی خود، مردم و سپرده گذاران آن بانک خاص را وحشت زده کرده و مردم را از کار کردن با آن بانک ترسانده اند.
علیپور در ادامه بیان نمود: عملکرد “وزارت اقتصاد” در این خصوص نادرست دفاع بود و وزیر اقتصاد مجبور شد طی مصاحبه ای اعلام کند که واگذاری “حق رأی” اصلاً به معنای مالکیت وزارتخانه بر آن بانک نیست و همچنین “بانک مرکزی” نیز طی اطلاعیه ای اظهار داشت که آن بانک بدون مشکل، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. قطعاً بحث ابطال این بانک و یا بانکهای دیگر مطرح نیست، پس این موضوع را شفاف به اطلاع مردم برسانید تا کسی از بابت ابطال ترسی نداشته باشد.
چنانچه موضوع ادغام این بانک مطرح میباشد انجام دهید، هرچند اعتقاد اینجانب بر این است که مشکلات این بانک از همان ادغام اول با دو مؤسسه مالی اعتباری شروع شد که بعداً چندین مؤسسه مالی اعتباری ورشکستۀ بدون مجوز را هم به آن بانک تحمیل کردند.
علیپور گفت: اگر بحث تعیین هیأت مدیرۀ آن بانک خاص از طرف وزارت اقتصاد مطرح میباشد، اشکالی ندارد، بی سر و صدا، هیأت مدیرۀ آن بانک را انتخاب کنید و از ادامه فعالیت آن بانک حمایت کنید.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش گفت: سوء مدیریت در بانکها و بی اعتمادی مردم نسبت به شبکه پولی و بانکی کشور قطعاً زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر «سید سعید شمسینژاد» مدیرعامل بانک در سفر به استان همدان از شعب مهدیه (کد ۷۴۰۷)، میرزاده عشقی (کد ۷۴۱۰) و صدف (کد ۷۴۰۵) بازدید و عملکرد شعب را بررسی کرد.
شعبه مهدیه (کد ۷۴۰۷) بیش از ۵هزار میلیارد ریال منابع جذب کرده و از ابتدای سال جاری ۴هزار فقره وام با رقم بیش از ۲هزار میلیارد ریال به مشتریان در استان پرداخت کرده است.
منابع شعبه میرزاده عشقی (کد ۷۴۱۰) نیز به بیش از ۶هزار میلیارد ریال بالغ شد و در ۸ماهه نخست سال جاری ۵هزار فقره وام با رقم بیش از ۳هزار میلیارد ریال به مشتریان پرداخت کرده است.
همچنین منابع شعبه صدف (کد ۷۴۰۵) از ۴هزار میلیارد ریال عبور کرد و در بازه زمانی مذکور بیش از ۵هزار فقره وام با رقم بیش از ۶هزار میلیارد ریال به مشتریان در استان پرداخت کرده است.
در ادامه سفر نشست صمیمی با کارکنان بانک در استان همدان برگزار شد. در این نشست، مدیرعامل بانک با اشاره به اینکه میزان پرداخت وام از ابتدای سال جاری بیش از ۳۵درصد رشد داشته، گفت: کمترین نرخ معوقات بانکی متعلق به بانک قرضالحسنه مهر ایران و کمتر از نیم درصد است.
وی با تأکید بر عدم بنگاهداری در بانک قرضالحسنه مهر ایران، بیان کرد: نقطه قوت بانک ارائه خدمات مالی و بانکی در چارچوب بانکداری اسلامی است.
ارائه همه خدمات بانکی در همراهبانک
«شمسینژاد» با اشاره به ارائه ایدههای جدید و خلاقانه در بانک قرضالحسنه مهر ایران و سرمایهگذاری در حوزه بانکداری دیجیتال، گفت: در زمینه نصب همراهبانک جزو چند بانک برتر کشور هستیم و با برنامهریزیهای انجام شده همه خدمات بانکی در این نرمافزار ارائه خواهد شد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با بیان اینکه تعداد مشتریان بانک به بیش از ۱۵میلیون نفر رسیده، گفت: منابع بانک طی ۲سال گذشته از ۷۰ همت به ۲۳۰همت رسیده و این درصد رشد منابع، در شبکه بانکی کشور کمنظیر است.
در ادامه نشست دکتر «احمدرضا کریمی» معاون امور استانها با اشاره به سرانه بالای منابع در بانک قرضالحسنه مهر ایران نسبت به دیگر بانکها، گفت: فرهنگ سازمانی در این بانک به گونهای است که گردش شغلی، طیف وسیعی از اطلاعات، مهارتها و شایستگیهای لازم را برای شخص به همراه میآورد.
معاون امور استانها با اشاره به عدم اطلاع تعداد زیادی از مردم از خدمات بانک بیان کرد: ظرفیت فضای مجازی و کانالهای استانی قابلیت بالایی در اطلاعرسانی طرحهای بانک دارد.
«مهدی شهریاری» مدیرعامل مؤسسه آتیه رفاه بانک نیز گزارشی در خصوص وضعیت مؤسسه ارائه داد.
«شهریاری» با اشاره به هدف صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان به منظور فراهم ساختن زمینه اعطای کمکهای مالی به کارکنان در هنگام بازنشستگی و از کار افتادگی، گفت: این صندوق در حوزههای خدمات پشتیبانی و فنی، بهرهبرداری از اماکن گردشگری، سرمایهگذاری در سهام و اوراق مشارکت، انجام پروژههای عمرانی و خدمات تأمین نیروی انسانی در قالب ۳شرکت زیرمجموعه خدمات پشتیبانی آتیه یاران مهر ایرانیان، فناوری اطلاعات مهراندیش آکام (آیندهسازان مهر سپند) و کارگزاری بیمه مستقیم بر خط تأمین آتیه مهر فعالیت میکند.
در پایان نشست «مرتضی بهاروند» مدیر شعب بانک در استان همدان به ارائه گزارشی از عملکرد بانک پرداخت و گفت: منابع بانک در استان نسبت به پایان سال گذشته بیش از ۴۱درصد رشد را تجربه کرده و به بیش از ۵همت رسیده است.
وی با اشاره به سهم بیش از ۶درصدی از نقدینگی استان، تصریح کرد: امید است با تلاش کارکنان بانک تا پایان سال، ۱۰درصد نقدینگی استان نزد بانک قرضالحسنه مهر ایران باشد.
«بهاروند» افزود: از ابتدای سال جاری ۶۸هزار فقره وام با رقم ۳۴هزار میلیارد ریال به مشتریان پرداخت شده که ۲۴هزار فقره آن به صورت غیرحضوری و آنلاین بوده است.
شایان ذکر است در این سفر مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با «سید مسعود حسینی» شهردار همدان، «مظاهر مجیدی» فرمانده سپاه انصارالحسین همدان و «محمدرضا جعفری» مدیرعامل شرکت دانش بیان کنترل گاز اکباتان دیدار کرد.