به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: هدف گذاری ستاد اقتصادی دولت در سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی از جمله ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و ایجاد انضباط در بخش مالیه دولت مثل کاهش کسری بودجه و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است که طی چند سال گذشته تبدیل به اولویت جدی اقتصاد ایران شده است.
وی افزود: همچنین تسهیل فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و برگرداندن پیش بینی پذیری به اقتصاد بخش دیگری از اهداف تیم اقتصادی دولت است.
کنترل تورم با ثبات نرخ ارز
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پی گیریها از بانک مرکزی و سایر دستگاهها بوده است، گفت: کنترل تورم از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نقدینگی طی ۱۰ ماهه امسال به صورت جدی در دولت پیگیری میشد که ثمرات آن را شاهد هستیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در آذر ماه شاهد بودیم که نرخ تورم ۷ دهم درصد افزایش یافت که ناشی از مشکلات سمت هزینهای چند قلم کالای خاص از جمله خوراکیها بود؛ به عنوان نمونه در هزینههای تولید گوشت قرمز اختلال ایجاد شده بود که در نهایت موجب شد تورم خوراکیها به ۴.۱ درصد برسد.
واردات ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم
خاندوزی تصریح کرد: برای رفع این مشکل وزارت جهاد کشاورزی سعی کرده با انجام واردات، کسری بازار را مرتفع کند. بر همین اساس نیز ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و ۸ هزار تن گوشت منجمد برای تأمین بازار گوشت قرمز وارد کشور میشود. با این واردات اختلال موضعی بازار گوشت هم حل میشود تا دیگر شاهد اثرگذاری منفی این شاخص بر تورم نباشیم.
وی به تخصیص روند پروژههای عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش خزانه داری تا پایان آذر ماه حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۵ درصد افزایش یافته است.
خاندوزی افزود: در حد فاصل آبان و آذر ماه بخش زیادی از عقب افتادگی نیمه نخست سال جبران شد به گونهای که ۷۸ همت در همین دو ماه اعتبارات عمرانی کشور پرداخت شده است.
اعلام قیمت خرید تضمینی تا پایان هفته آتی
وی در مورد زمان اعلام قیمت خرید تضمینی گندم با بیان اینکه در موعد قانونی باید قیمت اعلام شود، گفت: بر اساس قانون از سال گذشته این قیمت از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی اعلام میشود.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رایزنیهای نهایی برای اینکه قیمت به جمع بندی نهایی برسد در حال انجام بوده و تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم اعلام میشود.
نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسید
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده که این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
وزیر اقتصاد گفت: بیکاری جمعیت فارغالتحصیل کشور که در پاییز سال گذشته، ۱۲.۵ درصد بود به ۱۱.۵ درصد کاهش یافته است.
وی در مورد تخلف شرکت چای دبش اظهار کرد: اصلاح روندهایی که منجر به تخلف و فساد میشود در دستور کار قرار گرفت، بنابراین حرکت به سمت پیش گیری از فساد است.
برنامه دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی
خاندوزی افزود: یکی از نقاط مهم در پرونده چای دبش، نداشتن یا ضعف نظارتهای سیستمی فی مابین مرحله ثبت سفارش و مرحله تخصیص ارز است که برای برخی از شرکتها صورت میگرفت.
وی با بیان اینکه از پارسال که این پرونده توسط دولت شناسایی شد برای رفع آن چاره اندیشی صورت گرفت، گفت: از ابتدای امسال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات را به وزارتخانههای متبوع اعلام میکند؛ به عنوان مثال از ابتدای امسال به وزارت صمت، جهاد و بهداشت از پیش اعلام شده بود که فقط تا سقف مورد نظر بانک مرکزی امکان واردات دارند و بر عملکرد دستگاهها نظارت صورت میگیرد تا در زیرمجموعههای مدیریت واردات، اختلال ایجاد نشود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: به شکل سیستمی در مرحله ثبت سفارش تا تخصیص ارز نظارت وجود دارد بنابراین اگر بیش از سقف قانونی واردات انجام شود یا بر خلاف رویههای گذشته باشد با نظارت سیستمی، مشخص میشود.
وی افزود: برای مقابله با متخلفین هم در قالب برکناری مدیران و هم ارجاع پرونده اقدامات انجام شد و امیدواریم با حکم نهایی قوه قضاییه، سرانجامِ پرونده مذکور مشخص شود.
نرخ جدید مالیاتی برای اصناف در نظر نگرفتیم
خاندوزی در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات، گفت: هیچ مالیات جدیدی و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: تنها اتفاقی که شاهد بودیم این است که طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است که برای گروههای باقی مانده که به سامانه مودیان نپیوستهاند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند.
وی اضافه کرد: از ماههای قبل تعدادی از شرکتهای بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخشها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی میشدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجاد شده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد. بنابراین با توجه به شفاف سازی صورت گرفته امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود.
وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداریها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و … را میگیرد و شفاف سازی لازم از طریق این سامانه انجام میشود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کارها انجام خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
شرایط خودروسازی شبه انحصاری است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال مهر در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متأثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال میکنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
بانکهای متخلف جریمه میشوند
وزیر اقتصاد در مورد تأخیر بانکها در تأمین مالی مسکن گفت: موضوع تأمین مالی مسکن مساله بسیار جدی طرف عرضه مسکن در کشور است و برای اینکه چالش تأمین مالی حل و فصل شود اولاً طبق توافق وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، مقرر شده به شکل ماهانه بانک مرکزی بر عملکرد بانکها نظارت کند تا تکالیفشان را انجام دهند. ثانیاً حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای این مساله و از محل تهاتر نفت برای تأمین مالی پروژهها گرفته شده تأمین مالی مسکن به سرعت انجام شود.
وی با بیان اینکه از ظرفیت بازار سرمایه هم برای تأمین مالی مسکن استفاده میشود، افزود: صندوقهای مختلفی در بازار سرمایه تشکیل شده تا بورس به تأمین مالی مسکن کمک کند.
خاندوزی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۳ هم افزایش سرمایه بانک مسکن که نقش ویژه ای در تأمین مالی مسکن دارد، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: برآیند این اتفاقات کمک میکند تا کمبودهای سال ۱۴۰۱ در بخش تأمین مالی مسکن و پروژهها جبران شود.
خاندوزی در مورد کاهش قدرت اعتبار دهی بانکهای متخلف، گفت: برای جریمه بانکهای متخلف تعارفی نداریم. سازمان مالیاتی میزان جریمهها را هم مشخص کرده البته برخی از بانکها اعتراض کردهاند اما ما نسبت به تخلفات بانکها در حوزه مسکن کوتاه نمیآییم.
آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده
وزیر اقتصاد در مورد علت تأخیر در تصویب آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و مشکل ارزی دولت در این خصوص، اظهار کرد: برای دولت ملاحظات بازار ارز جدی است و اساساً تنظیم مقداری واردات کشور از ابتدای ۱۴۰۲ بر اساس ضوابطی پیش میرود که بازار ارز را مدیریت کند.
وی افزود: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آیین نامه واردات کارکردهها هم طی روزها و هفتههای آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.
رشد ۳.۶ درصدی اقتصاد بدون نفت
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص رشد اقتصادی کشور نیز گفت: در شاخص رشد اقتصادی بر اساس آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری ۴.۷ درصدی بوده است که با وجود رشد ۳ درصدی سال گذشته، حفظ نرخ رشد در ۶ ماهه سال جاری نشانگر این است که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخشهای کشور در نیمه اول امسال بهتر از سال قبل است.
وی افزود: رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده و یک درصد از رشد ۲.۶ درصدی نیمه اول سال گذشته بیشتر است.
خاندوزی تصریح کرد: در زیرمجموعههای صنایع و معادن رشد اقتصادی ۶ ماهه امسال ۳.۸ درصد، خدمات ۴.۲ درصد است.
وی ادامه داد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده است و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار میرود و فقط بخشهایی که حائز درآمد هستند بدون ایجاد اشتغال، رشد نکردهاند بلکه همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر آمار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴.۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور منفی ۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاریهای منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی از جمله کمک به تأمین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژههای عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
تعیین تکلیف سه مؤسسه ناتراز در سالجاری
خاندوزی در خصوص اقدامات تیم اقتصادی دولت برای اجرای دستور اخیر رییسجمهور مبنی بر تعیین تکلیف بانکهایی که اضافه برداشت از بانکمرکزی داشتهاند، گفت: سه مؤسسه ناتراز امسال تعیین تکلیف خواهد شد. برنامه مکتوب این دست بانکها و مؤسسات اعتباری از سوی بانک مرکزی به مؤسسات مورد نظر اعلام شده تا تعیین تکلیف شوند، اسامی موسساتی که حاضر نمیشوند به برنامه رفع ناترازی خود تن بدهند در ماههای آینده توسط بانک مرکزی اعلام میشود.
وی عنوان کرد: بر اساس مصوبه و ابلاغیهای قانون جدید بانک مرکزی که توسط رییس جمهور در ۱۱ آذر ماه ابلاغ شد اختیارات بسیار ویژهای در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ فصل اختصاصی برای مؤسسات ناتراز، چگونگی مواجهه با هر رده و رتبهای از مؤسسات ناتراز در این قانون وجود دارد اجرایی شود، همچنین امیدواریم هم امسال و هم در سال ۱۴۰۳ شاهد این باشیم که مساله مؤسسات ناتراز به شکل اساسی در اقتصاد ایران تعیین تکلیف شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
بر قیمت اینترنت نظارت خواهیم داشت
وی در مورد افزایش قیمت اینترنت که گفته میشود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشتهاند. قبل از اعلام تغییر نرخها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتماً نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام میشود مردم هم تخلفات را از طریق سامانههای نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحهای با تخلفات نخواهد داشت.
علت اختلاف آمار در بانک مرکزی و مرکز آمار
وی در مورد تفاوت نرخهای اعلامی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: اینکه گفته میشد چرا آمار رشد اقتصادی در مرکز آمار ایران و بانکی مرکزی متفاوت است، دغدغهی درست چندین دهه اقتصاد ماست و این اختلاف مراجع آماری وجود دارد به دلایل روششناسی این دو مرکز است. برخی این دولت را متهم به آمار سازی کردند؛ بسیاری از ارجاعات ما همزمان به هر دو مرکز آماری رسمی کشور است و گویای این است دولت از انعکاس واقعیات ولو در بخشهای ضعف، ابایی ندارد و خود را مسؤول نقاط ضعف کشور میداند.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: برخی اهالی رسانهای برخی جناحها از مفاهیمی استفاده کردند که زینبدهی عملکرد دولت نیست و از برچسب پوپولیسم در خصوص برخی آمارهای رسمی کشور استفاده کردند؛ اقدامات دولت سیزدهم آرزوهای این افراد در دولتهای خودشان را محقق میکند و برخی عبارتهایشان دقیق نیست. آیا حذف ارز ترجیحی، حساب واحد خزانه، سامان دادن بیانضباطیهای پولی در کارتخوانها و سفتهبازیهای ناشی از آن، شناسایی بیسابقه فرارهای مالیاتی و امثال آن، اقدامات پوپولیستی است؟
چشم انداز بازار ارز باثبات است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت، اظهار کرد: هدفگذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در نُهماههی امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته و همچنین گشایش پولهای بلوکهشده در دسترس قرار دارد و این امکان را میدهد که بانک مرکزی بتواند کاهش ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روشهای دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یکماه با مازاد عرضه مواجه بودیم و یعنی تقاضاهای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چش انداز میدریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.
بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی مورد تایید دولت نیست
وی درخصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهیاش به صندوق توسعه ملی و همچنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیاتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین میکند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامهی هفتم توسعه برای تسویهی بدهیاش به صندوق توسعه سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن، از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهیها به تسویه برسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از ایبِنا، نشست مشترک رسانهای مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با حضور رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.
محمدرضا فرزین، داود منظور و سید احسان خاندوزی در این نشست ضمن اعلام اقدامات و دستاوردهای اقتصادی دولت به سوالات خبرنگاران اقتصادی رسانهها پاسخ خواهند داد.
سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده است تا روند شاخصهای اقتصادی کشور را اصلاح کند، از رشد ۶.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه و کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد.
وی افزود: دهه ۹۰، دههای از دست رفته در اقتصاد ایران است و این دهه حاصل دیدگاهی بود که میگفت کشور مدیر میخواهد، نه خادم.
خاندوزی اظهار کرد: زمانی در کشور عنوان میشد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر میخواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ میکرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخصهای مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاریهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
وی یادآور شد: در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین آلات بیش از ۶۰ درصد و سرمایه ثابت ساختمان حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با بیان اینکه در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و ساختمان روند دهه۹۰ کاملا تغییر کرده است و در سال ۱۴۰۱ با ۶.۷ درصد رشد سرمایه گذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد در بخش ماشین آلات و ۱.۲ درصد در بخش ساختمان بود.
وی با بیان اینکه تورم در کنار بیکاری دو بلیه اقتصادی به شمار میرود، افزود: در زمینه اشتغال تحرک جدی اشتغال زایی به چشم نمیخورد که ثمره آن قفل شدن اشتغال در کشور بود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: با اقداماتی که در دو سال گذشته صورت گرفت، انگیزه ورود به اشتغال نیز افزایش یافت که همزمانی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نشان میدهد که بازار سمت و سوی مناسبی پیدا کرده است.
وی افزود: تا ۲ سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف و یا روندهای نامناسب گرفتار میشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در دستگاههای صادر کننده بود، گفت: چون دستور شخص آقای رئیسجمهور بود موفق شدیم که بر مقاومتها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صفنی به صورت برخط و آنلاین صادر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چشمانداز روشن و مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده و در آینده ثمر خواهد داد، گفت: زمانی در کشور عنوان می شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می کرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاری های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان های رشد اقتصادی است
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود، نتیجه این موضوع این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شد. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم این شد که بنیان های رشد درازمدت را تقویت کند.
اقتصاد از تله رشد پایین و سرمایه گذاری منفی خارج شد
خاندوزی در تشریح روند رشد اقتصادی بیان کرد: شاخص های رشد در کشور ما و افزایش قیمتها در دهه ۹۰ به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می یافت. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی افزود: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.
الگوی حل مساله در دولت قبل، پاس دادن مشکلات به اینده بود
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری در دهه گذشته گفت: در موضوع ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست های اشتغالزایی در کشور به چشم نخورد. ثمره این بی توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و اشتغال بود که یا اعداد ثابت بود یا دهم درصدی تغییر می کرد؛ دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش ها به اینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
رکورد تخصیص بودجه عمرانی شکسته شد
خاندوزی ضمن تاکید بر اهتمام دولت در پرداختیهای عمرانی کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی افزود: بعد از سالهای طولانی شاهد هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت میکند. پس در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
با دست فرمان دهه ۹۰، امروز نه آب در لولهها بود، نه برق در سیمها و نه گاز در بخاریهای مردم!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی هایی که کشور در حوزه انرژی و برق با آن مواجه بود، عنوان کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند.
وی اضافه کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. پس ناترازی های انرژی که میراثدهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است. کشور در شرایطی بود که برخیها میخواستند آب در لولهها نباشد، برق در سیمها و گاز در بخاریهای منازل مردم.
کشور به ریل توسعه بازگشته است
خاندوزی ضمن تشریح بازگشت کشور به ریل توسعه گفت:،کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی باز گرداند.
شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار
خاندوزی در خصوص کمک به بخش تولید در بازار و بنگاهها اظهار کرد: در کنار اتخاذ سیاست های کلان از دولتها توقع می رود که در سطح سیاست های کلان کمک کند که در سطح خرد نیز فعال اقتصادی در زمان کوتاهتری بتواند فعالیت تولیدی را انجام دهد تا انگیزه به سمت فعالیت های غیرمولد کاهش یابد. به طور مشخص در حوزه مجوزهای کسب و کار تا دو سال قبل اگر فردی مجوزی درخواست می کرد ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف معطل می شد. اما تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند، توان خود را به حل مسائل تولید قرار میدهند که بر این اساس دولت سیزدهم همت خود را معطوف به شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در دستگاههای اجرایی قرار داد.
افزایش درامدهای پایدار دولت علیرغم اعطای معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمدهای پایدار بودجهای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.
وی افزود: سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم. بسیاری پیش از این می گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروههای شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.
اقدام بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرارهای مالیاتی اذعان داشت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند.
وی افزود: اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروههایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.
خاندوزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت در خصوص مولدسازی دارایی های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی های دولت در بودجه های سنواتی درج می شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفت، سازوکارها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.
وی افزود: با توجه به این تکلیف چند ده برابری، از ظرفیت های جدید هیات عالی استفاده خواهیم کرد. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و همچنین تسریع روند قیمتگذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت. امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب داریم که به مرحله قیمگذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود.
آسیب جدی متغیرهای پولی و اعتباری
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است که این کاملا منطبق بر اساسنامه بانک مرکزی است. این در حالی است که متغیرهای پولی و اعتباری کشور در ۵ سال اخیر آسیب های جدی داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین، رویه ها و نظامات موجود در نظام بانکی و پولی حس می شود.
مساله اقتدار و استقلال بانکمرکزی با قانون جدید حل می شود
فرزین اظهار کرد: با همکاری دولت و مجلس، طرحی بعنوان قانون بانکداری مرکزی تهیه شده که البته اختلافاتی در دیدگاه دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافقات خوبی رسیده ایم. البته محور اصلی آن اشکالات قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ است و بانک مرکزی از اختیارات لازم برای فیصله برخوردار نیست. ضمن اینکه مقرارت انتظامی بانک مرکزی نیز جامع و مانع نیست و اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون انشا نشده است.
وی افزود: پس قانون جدیدی که توسط مجلس در حال تهیه است و بانک مرکزی هم با آنها تعامل دارد بر روی این اصلاحات تمرکز دارد که بانک مرکزی از اختیارات لازم برای حضور در بازار پولی، صرافی ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد.
دهه از دست رفته ۱۳۹۰ به روایت امار پولی بانکی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، تورم ۴۲ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰.۶ درصد در نقدینگی کشور داشتیم. اما در سال ۱۴۰۱ که اقدامات خوبی در بانک مرکزی صورت گرفت، این نرخ به ۳۱.۵ درصد کاهش یافت
این نرخ در تیرماه امسال به ۲۷ درصد کاهش یافته است که زیر ۳۰ درصد و برنامه ریزی ما برای سال جاری ۲۵ درصد است.
تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد کاهش یافته است
فرزین در خصوص تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۰۳ درصد بوده که در تیرماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است که کاهش شدیدی را داشته که بر روی نرخ تورم کل هم اثرگذار خواهد بود. تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد بانک مرکزی، حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا به حال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید.
دلیل بنیادی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد نسبت به برخی مطالب طرح شده با این عنوان که «فنر نرخ ارز خواهد پرید» گفت: تمام عوامل بنیادی نشان می دهد که اقتصاد در حال کنترل است و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. این درحالی است که در حوزه حساب جاری، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری ۲۶ میلیارد دلار مثبت بوده است.
وی افزود: پس از آن که تحریم ها آغاز شد، حساب جاری در سال ۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده و در سال ۹۹ نیز حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار بوده
در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار و سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است.
ناترازی به معنی ورشکستگی بانکها نیست
فرزین در خصوص اصلاحات نظام بانکی اذعان داشت: در حوزه نظام بانکی قبلا اعلام شده بود که تمرکز اصلاحات باید بر کاهش ناترازی باشد که در سمت بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد. پس دسته بندی از بانکها به لحاظ سلامت در ناترازی صورت گرفته و برای همه آنها برنامه اصلاح ناترازی تدوین کرده ایم. این نکته را نیز تاکید کنم که منظور از ناترازی بانکها ورشکستگی نیست.
وی افزود: ناترازی نظام بانکی ایران از منظر کسری نقدینگی است نه از منظر ورشکستگی. البته مشکل نقدینگی هم مشکل کمی نیست و اگر نتوانیم حل کنیم حتما به ورشکستگی می انجامد؛ ضمن اینکه نظام بانکی ما ورشکسته نیست.
برگزاری مجامع برای انحلال سه موسسه اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری امسال برگزار می شود. در مورد بقیه بانکها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازیهای موجود است. هیچ بانکی خارج از کنترل بانک مرکزی نیست اگرچه برخی از بانکها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که آنها در اولویت کار ما هستند.
برای آزادسازی منابع بلوکه شده، اگر مذاکره جواب ندهد، شکایت میکنیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل نرخ ارز گفت: دولت سیزدهم مسائل مربوط به مطالبات ارزی خود با سایر کشورها را ابتدا از مسیر مذاکره پیگیری میکند، اما اگر به نتیجه نرسد، حتما شکایت خواهیم کرد. روند مذاکرات با سایر کشورها برای آزادسازی منابع ارزی کشور روند مثبتی دارد و ان شاء الله اخبار خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال جاری رشد ارایه ارز را به متقاضیان شاهد هستیم و رشد ۶.۸ درصدی را تجربه کرده ایم. تا به امروز ۲۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار تامین کرده ایم در حالیکه در دوره مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارز تامین کرده ایم.
بدنبال طراحی ریال آفشور هستیم
فرزین ضمن اشاره به اقدامات دولت به منظور کاهش تقاضای سفته بازانه ارز گفت: تقاضا برای ارز برای رفتارهای سفته بازانه شدیدا کاهش یافته. قبل عید روزانه ۳۰ میلیون دلار می فروختیم که الان متوسط حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار برای رفع نیاز افراد است.
وی افزود: این در حالی است که بالای ۶۰ نیاز ارزی را در سامانه آورده ایم. و امروز غالب نیازهای کشور در یک سامانه تامین می شود. به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است که می تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم.
رشد ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار دولت
در ادامه، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت درآمدی بودجه در سال جاری گفت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمدهای نفتی ما علیرغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها، بهره مالکانه دولت در معادن و درآمد دولت از حوزه تنظیم گری ارتباطات بالا رفته است.
دولت مقید به رعایت انضباط مالی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم. دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماههای اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش ها، تامین مالی دولت را انجام دهیم.
تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روزهای آتی
منظور در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرحهای عمرانی، عنوان کرد: تلاش می کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تامین مالی هزینه های جاری استفاده نکنیم. علیرغم اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تامین هزینه های جاری دولت استفاده نکردیم.
وی افزود: اخیرا طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیاردتومانی را شروع کرده ایم که هدف ما این است که صرفا از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.
هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: اوراق منتشر شده در سالهای گذشته زمان بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می دهیم.
۶۰۰ پروژه مصوب سفرهای استانی تامین مالی شد
منظور در خصوص تامین مالی طرحهای عمرانی کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریعتر طرح های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تامین مالی می شد، تامین مالی شده است.
دو اقدام مهم برای انضباط بخشی مالی به دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت عنوان کرد: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال میکنیم. اولا حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاههای اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاهها را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: تعدد حسابها در بانکهای مختلف و عدم تجمیع آن ها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند. اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداختهای بودجه ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاههای اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص های طرح های تملک را از سال گذشته در حساب های خود موجود نگاه داشته اند. ما این فرصت را ایجاد می کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.