به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیدمهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار شهر پیرامون آخرین وضعیت بازآفرینی شهر تهران گفت: بعد از چندین سال در دوره فعلی مدیریت شهری، شاهد همسویی سیاست های بازآفرینی و تولید مسکن در شهر تهران بین شهرداری تهران و دولت هستیم که اثرات خوبی در شهر دارد.
وی افزود: چندین جلسه در شهرداری تهران و نیز جلساتی هم با حضور شهردار پایتخت در وزارت راهوشهرسازی با وزیر و معاونان وی برگزار شد که به یک سری نکات مشترک در مورد سیاست های مسکن و بازآفرینی شهر تهران رسیدیم. خروجی آن این شد که در طی ماه های آینده عملیات اجرایی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار واحد مسکن در شهر تهران در مناطق مختلف با رویکرد بازآفرینی و نوسازی شهری و ایجاد محلات الگو انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به اینکه موضوع خدمات و مساکن در این پروژه ها با هم اجرا میشود تا محلات با هویت در شهر تهران ایجاد شود، گفت: تامین خدمات هفت گانه، ایجاد هویت شهری، معماری سبز، نظام محله محوری، استفاده از پساب و انرژی های نو، استفاده از فناوری های نو از ویژگی های این پروژه هاست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از ایبنا، طبق جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی تا بهمن امسال دو میلیون و ۲۴۴ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور در حال ساخت است که این واحدها بهصورت انبوهسازی یا خودمالکی است. آمار ساخت و سازها نشان میدهد از این تعداد مسکن ۶۶۴ هزار واحد بهصورت انبوهسازی است و بنابراین حدود سه چهارم واحدها توسط خود مردم ساخته میشود.
در واحدهای خود مالکی نهضت ملی مسکن، زمین یا تسهیلات آن توسط دولت تأمین شده است؛ بنابراین گزارش، برنامه دولت این است که تا پایان امسال یک میلیون متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها زمین دریافت کنند و این تعداد تا سال ۱۴۰۴ به دو میلیون نفر برسد یعنی نصف واحدهای نهضت ملی مسکن بهصورت واگذاری زمین و شخصیسازی خواهد بود.
مهمترین طرح واگذاری زمین مربوط به روستاها است که متقاضیان ساکن در روستاها که مسکن ندارند یا متقاضیانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا را دارند، زمین دریافت میکنند. در این طرح ۵۰۰ هزار نفر تا پایان امسال زمین میگیرند. این طرح در استانهایی که ظرفیت روستاهای واقع در آنجا برای تأمین زمین خالی است، شروع شده است. علاوه بر روستاها، ۵۰۰ هزار متقاضی شهری نیز تا پایان امسال زمین دریافت میکنند. علاوه بر زمین، تسهیلات شهری و روستایی ساخت بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن به دریافت کنندگان زمین پرداخت میشود. از طرحهای مهم واگذاری زمین شهری، واگذاری زمین بهصورت اجاره ۹۹ ساله است. سهمیه استانها برای واگذاری زمین به ۵۰۰ هزار متقاضی شهری نهضت ملی مسکن تعیین شده و این تعداد تا پایان سال زمین دریافت میکنند.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق برنامهریزیای که صورت گرفته و در راستای مهاجرت معکوس، برنامهریزی برای واگذاری اراضی در روستاها در دستور کار قرار گرفته است به طوری که اگر متقاضیان در روستاها ساکن شوند، زمین رایگان در اختیار آنها قرار میگیرد.
نوروزی گفت: زمین رایگان با اجاره ٩٩ ساله در اختیار افرادی قرار خواهد گرفت که در روستاها ساکن شوند. بدین ترتیب تا پایان دولت به ٢ میلیون متقاضی در شهرها و روستاها زمین داده میشود.
او با اشاره به طرح خود مالکین شهری و کلید به کلید در مناطق حاشیه کلانشهرها گفت: طرح کلید به کلید در قالب طرح نوسازی مسکن در حال اجرا است به طوری که متقاضیان در قالب این طرح واحد مسکونی فرسوده خود را تحویل داده و واحد نو تحویل خواهند گرفت.
بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، در نهضت ملی مسکن تا کنون ۵۰ هزار هکتار زمین آمادهسازی شده و بخشی از آن برای ساخت ۴ میلیون مسکن، به این طرح واگذار شده است.
همچنین ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص زمین تأمین شده نهضت ملی مسکن گفت: در مسکن مهر دولتهای قبل در مجموع ۵۹۰ هزار واحد تحویل شده که زمینی حدود ۸ هزار هکتار به آن تخصیص یافته بود. تا به امروز ۴۰ هزار هکتار اراضی تهیه کردهایم که حدود ۸ برابر مسکن مهر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون، امکان تهیه اراضی با مشارکت دستگاههایی که زمین دارند فراهم شده و تا به امروز وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی در قالب طرح نهضت ملی مسکن همکاری خوبی داشتهاند.
واگذاری زمین در کشور علاوه بر نهضت ملی مسکن در طرح جوانی جمعیت نیز اجرا میشود. به گفته مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، ارزش زمینهای واگذار شده به مردم در قالب جوانی جمعیت ۷۰ هزار میلیارد تومان است و از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در قالب طرح نهضت ملی مسکن به ۷۰ هزار متقاضی اختصاص یافته است.
واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن
نوسازی بافت فرسوده نیز بخشی از برنامه نهضت ملی مسکن است که در این برنامه، مسکن بهصورت خودمالکی ساخته میشود. در این برنامه صاحبان مسکن فرسوده با دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن میتوانند واحد خود را نوسازی و واحدهای جدید بسازند. طرح کلید به کلید نیز بخشی از این برنامه است که بر اساس آن کسانی که تمایل دارند میتوانند با واگذاری واحد فرسوده خود، یک واحد نوساز دریافت کنند.
تاکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن ناپایدار در بافتهای فرسوده کشور شناسایی شده است.
در خصوص پیشرفت نوسازی در قالب نهضت ملی مسکن، محمد آیینی معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا امروز در دولت سیزدهم تعداد پروانههایی که برای بافتهای فرسوده صادر شده بیش از ۲۲۶ هزار فقره بوده که تا پایان سال به ۲۴۰ هزار واحد خواهد رسید. همچنین تاکنون ۸۰ هزار واحد از آنها به بهرهبرداری رسیده و ۵۷ هزار واحد نیز به مردم واگذار شده است.
آیینی خاطرنشان کرد: ۱۵ درصد از برنامه نهضت ملی مسکن در بافتهای فرسوده دیده شده است که درصد تحقق این بخش به بالای ۶۰ درصد رسیده و یکی از بخشهای پیشران نهضت ملی مسکن محسوب میشود.
وی با اشاره به ارائه مشوق به مالکان بافتهای فرسوده گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی اجازه داد که ساختمانها دارای درب اضافی، پارکینگ مزاحم و پارکینگ روباز باشند و در جاهایی که این امکان میسر نیست، مقرر شد در جای دیگر برایشان جبران شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اضافه کرد: همچنین مقرر شد تراس و بالکن در بافتهای فرسوده بهعنوان تراکم محسوب نشود که همین نکته ساده بسیاری از موانع و مشکلات را برطرف کرد.
وی ادامه داد: مهمتر از همه اینها، با شرایط خاصی اجازه داده میشود که طبقهای اضافی در ساختمان ساخته شود تا کار اقتصادی شود، همچنین در برخی ساختمانها با احتساب معبر و غیره، ساخت ۲ طبقه اضافه اجازه داده میشود.
وی اظهار داشت: قانونگذار اجازه داد در جاهایی که دولت زمین یا واحد مسکونی داشته باشد، آن زمین یا مسکن با ۴۰ درصد تخفیف در اختیار مردم قرار بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: در کشور حدود ۷۰۰ شهر دارای بافت فرسوده مصوب هستند و تا امروز نزدیک به ۳۵۰ شهر این مصوبه را اجرایی کردهاند. با این حال، هر کجا بسته ۱۹بندی یاد شده اجرایی شده است، شاهد جهش در موضوع نوسازی هستیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: ما در این پیشنهاد اگر دولت را مکلف کنیم که نسبت به ساخت مسکن اقدام کند ۱۰۰ همت سقف بودجه را بالا میبریم. مسکن اولویت اول کشور است و در شورای عالی مسکن نیز رئیس جمهور تاکید کردند که مسکن اولویت کشور میباشد. اگر ما اینجا از لفظ مکرر استفاده کنیم سقف بودجه بالا میرود و ممکن است دولت آن را نپذیرد و ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود. اگر از کلمه مجاز استفاده کنیم یعنی مسکن در اولویت نمیباشد. انتظار داریم که اکنون نماینده دولت اعلام کند که دولت این ۱۰۰ همت را میپذیرد یا اینکه نمیپذیرد؟ تا بعد شاهد نباشیم که گفته شود که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ همت به سطح بودجه اضافه کرده است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود بیان کرد: قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار میرود و یکی از راهبردهای دولت بحث مسکن است. رئیس جمهور دائما بر این موضوع تاکید دارند اما این بدان معنا نیست که برای ساخت مسکن از منابع بودجه عمومی استفاده شود. برای تامین مالی مسکن راهکارهای مختلفی وجود دارد. از طریق بازار مالی و آورده مردم میتوان منابع مالی ساخت مسکن را تامین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما با اینکه ۱۰۰ همت سقف بودجه برای ساخت مسکن بالا برود مخالف هستیم. این میزان تامین مالی برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورایعالی مسکن که صبح امروز یکشنبه برگزار شد در ادامه افزود ؛ تأمین مسکن برای مردم را از اولویتهای مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات دستگاههای مختلف در واگذاری زمین و ساخت مسکن، بر جدیت وزارتخانهها، بانکها و بخشهای مختلف برای ادامه این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
تأمین مسکن برای مردم را اولویتهای مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاههای مختلف، بر جدیت وزارتخانهها، بانکها و بخشهای مختلف بر تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
رئیس جمهور تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورتهای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گامهای خوبی برداشته شده، از دستگاههای اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشدهاند خواست هر چه سریعتر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در قالب نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
آقای رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکنسازی، با بیان اینکه به موجب قانون بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانکها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، بهموقع اقدام کنند.
«تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن»، «تأکید بر استمرار بازرسیها از مشاورین املاک و توجه به نقش اتحادیه مربوطه در نظمبخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد بهموقع با متخلفین»، «تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن»، «افزایش نظارت بر بازار اجارهبهای مسکن بهویژه در پایتخت»، «بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن»، «تأکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرفکننده» از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
آقای رئیسی همچنین وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مکلف کرد با برگزاری جلسهای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصاء نمایند.
در ابتدای این جلسه که به فاصله ۲۰ روز از جلسه قبلی شورایعالی مسکن برگزار شد، استانداران استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی با ارائه گزارشی تفصیلی، اقدامات صورت گرفته در این استانها برای ساخت مسکن در قالب نهضت ملی مسکن را تشریح کردند.
همچنین در این جلسه گزارشهایی از ساماندهی مشاورین املاک، شناسایی واحدهای صنفی متخلف و برخورد با آنها، مدیریت مجازی بازار مسکن با نظارت بر سکوها و بازاریابی شبکهای در حوزه مسکن، میزان تولید فولاد و سیمان و مصالح ساختمانی و نحوه عرضه آن به بازار تولید مسکن، واگذاری زمین در قالب نهضت ملی مسکن، مسکن نیروهای مسلح، انبوهسازی بافتهای فرسوده، مسکن روستایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر از سوی دستگاههای مختلف ارائه شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم ساماندهی بازار مسکن و تولید آن در کشور بوده است و اثر این اقدامات در بهار امسال خود را نشان داد به طوری که مشکل مسکن در کشور در دهه ۹۰ به دلیل سیاستهای دولت قبل به یک بحران تبدیل شد که بخش زیادی از نابسامانی در این بخش به دلیل عدم اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم به ساخت مسکن بود به طوری که وارد نشدن در این حوزه را به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان میکرد؛ میتوان مرتبط دانست.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را بر عهده گرفت که کشور با مشکلات زیادی در حوزههای اقتصادی مواجه بود و در بخش مسکن با انباشت شدید تقاضا و رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مواجه بودیم اما دولت سیزدهم، موضوع مسکن را چه در بخش تولید و چه ساماندهی بازار در اولویت خود قرار داد.
امروز تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در کنار آن اجرای طرحهای کوتاهمدت برای ساماندهی بازار مسکن از جمله برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز، تعیین سقف افزایش اجارهبها، اخذ مالیات از واحدهای لوکس و خانههای خالی و… توانست از التهاب در این بازار بکاهد. تاثیر این اقدامات در بازار مسکن خود را به خوبی نشان داده و سبب شده تا پیشبینیهای منتقدان دولت، مبنی شوک در بخش مسکن کشور و فضاسازی و سیاهنماییهای آنها شکست خورده و دیگر شاهد جولان آنها در فضای به خصوص مجازی نیستیم.
اقدامات دولت با هدف ساماندهی بازار مسکن که از ابتدای ۱۴۰۲ به اوج خود رسید توانست تاثیرگذاری مثبتی در بازار بگذارد.
کاهش ۱۰ درصدی قیمت در واحدهای بزرگ متراژ
بررسی میدانی خبرنگارایرنا از بنگاههای املاک در برخی از مناطق شهر تهران از جمله خیابان ولیعصر، ستارخان، سعادتآباد و پرستار شمالی (پیروزی) نشان میدهد که نهتنها بازار مسکن در آرامش به سر میبرد، بلکه به دلیل مهار تورم و ثبات نسبی قیمت ارز، دیگر خبری از رشد شدید قیمت در این بخش نبوده و بازار این بار به سود مصرفکنندههای واقعی و نه دلالان و سوداگران است.
نرمش مالکان واحدهای بزرگ متراژ
برخی از مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار ایرنا از کوتاه آمدن مالکان به خصوص واحدهای بزرگ متراژ در هفتههای اخیر خبر دادند و عنوان کردند که با توجه به ثبات در بازار مسکن و احتمال ادامهداربودن کاهش قیمتها در آینده نزدیک، مالکان این واحدها که بخش زیادی از آنها با هدف سرمایهگذاری، اقدام به خرید و احتکار کردهاند، دیگر تداوم حبس مسکن خود را به صلاح ندانسته و اقدام به عرضه و فروش میکنند.
مالکان با هدف برگرداندن سرمایه خود به چرخه فعالیت، واحدهای بزرگ متراژ خود را وارد بازار کرده و حتی تخفیفهای بسیار خوبی نیز میدهند، اما با این وجود مشتریهای زیادی برای خریداین واحدها وجود ندارد؛ به عبارت سادهتر، مالکی که واحد خود را با هدف سوداگری احتکار کرده بود، امروز به دلیل تداوم کاهش قیمت مسکن در آینده، مجبور به عرضه واحدهای خود شده و این بار این مالکان هستند که به دنبال مشتری میباشند.
به گفته بنگاههای املاک فعال در این مناطق، قیمت واحدهای بزرگ متراژ و البته بدون مشتری در هفتههای اخیر حداقل ۱۰ درصد کاهش داشته و پیشبینیها از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آنها در ماه های آینده است.
کاهشی که نه تنها در کلانشهر تهران بلکه در دیگر شهرها از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، اندیشه و رباط کردیم نیز شاهد آن هستیم و نشان از تاثیرگذاری مثبت اقدامات دولت در حوزه مسکن را دارد.
تقاضاهای سرمایهای در حال خارج شدن از بازار مسکن است
کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بخشی از تقاضاهای سرمایهای در حال خارج شدن از بازار مسکن است، گفت: اتفاقی در این بازار امروز در حال رخ دادن است که در راستای اعمال سیاستهای دولت برای کنترل بازار مسکن به وقوع پیوسته است.
فرشید ایلاتی افزود: امروز برنامههای دولت در حوزه مسکن در واحدهای بزرگ متراژ و کاهش قیمت آنها به خوبی نمود کرده،واحدهای ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متری که بخش زیادی از آنها به منظور انباشت سرمایه و سرمایهگذاری خرید و فروش شده و یا خالی نگه داشته شده و این مالکین اکنون با تحفیف ملکهای خود را عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه این اتفاق را تا پیش از این شاید خیلی شاهد نبودیم، بیان داشت: این روند امروز شروع شده و پیش زمینه یک رویداد بزرگتر در آینده خواهد بود.
ایلاتی با اشاره به افت ۱۰ درصدی قیمت مسکنهای بزرگ متراژ، گفت: این روند تداوم خواهد داشت و این احتمال که در آینده نزدیک قیمت این واحدها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد دور از ذهن نیست و امکانپذیر است.
کارشناس بازار مسکن افت قیمت واحدهای بزرگ متراژ را نشانه خوبی مبنی بر شروع خارج شدن تقاضاهای سرمایهای از بازار مسکن، دانست و تاکید کرد: همچنین با توجه به اجرایی شدن مالیاتهای جدید در این بخش، شاهد خواهیم بود که قیمت مسکن به خصوص در واحدهای بزرگ متراژ همچنان کاهشی باشد.
کاهش قیمت به واحدهای متوسط و کوچک نیز خواهد رسید
ایلاتی ادامه داد: زمانی که فرآیند کاهش قیمتها شروع شود، به صورت تدریجی نوبت واحدهای متوسط و کوچک متراژ نیز خواهد رسید و این اتفاق خوب دومینوواری است که از واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شروع شده و پیش بینی ما بر این است که نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه دیگر واحدها را نیز در برخواهد گرفت.
وی بااشاره به سیاستها و جدیت دولت برای ساماندهی مسکن،اظهار کرد: دولت تصمیم قطعی خود را برای انسجام بخشی به این بخش گرفته و کاهش قیمت در واحدهای بزرگ متراژ، مصداق خوبی بر این ادعا است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،چهلمین نشست مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور با حضور مسئولان بانک مرکزی و مدیران بانکها برگزار شد.
در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، دکتر محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن از تاکید رییسجمهوری بر اجرای تعهدات نظام بانکی در حوزه ساخت مسکن در جلسه شورای عالی مسکن خبر داد و گفت: در این جلسه ریاست محترم جمهوری از سیستم بانکی کشور انتظارات بیشتری در خصوص روند فعالیت حوزه مسکن داشت و تکالیفی را هم در این زمینه به وزرای محترم ابلاغ کرد که در آینده نزدیک به نظام بانکی کشور اعلام خواهد شد.
شایان با اشاره به تاکید رییسجمهوری بر لزوم تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال در دولت سیزدهم، خاطر نشان کرد: آقای رییسی در این جلسه بر شتاب بیشتر در حوزه ساخت مسکن تاکید کرد و البته ابهاماتی در مباحث قانونی میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که بنا شد این موارد نیز طی روزهای آینده حل شود.
در این نشست که به میزبانی بانک مسکن برگزار شد، محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی ایران و رییس شورای هماهنگی بانکها، ابوذر سروش معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها، محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و جمعی از مدیران عامل نظام بانکی کشور حضور داشتند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دولت قرار بود ساخت مسکن ویژه و ارزان قیمت را برای کارگران کلید بزند اما اتحادیه های کارگری می گویند که ثبت نام برای مسکن کارگران در قالب همان طرح مسکن حمایتی انجام شده است و بسیاری از کارگران برای دریافت این واحدهای مسکونی اقدام نکرده اند چرا که شرایط دشوار پرداخت اقساط و پیش پرداخت ها از عهده کارگران خارج است.
آنها تاکید می کنند که بهترین مدل برای خانه دار شدن کارگران این است که دولت ساخت مسکن اجتماعی را جدی بگیرد و خانه هایی با هزینه دولت ساخته شود و به صورت اجاره ارزان قیمت و دایمی در اختیار کارگران گذاشته شود.
اکبر شوکت، رییس کانون کارگران ساختمانی درباره سرانجام طرح ساخت مسکن ارزانقیمت کارگری به اقتصاد آنلاین می گوید: در حال حاضر خبری از مسکن ارزان کارگری نیست. دولت اعلام کرده بود که مسکن اجتماعی برای اقشا محروم می سازد و حدود یک دهم ظرفیت آن را به کارگران اختصاص می دهد و تقریبا می توان گفت بیش از نیمی از افرادی که در مسکن اجتماعی ثبت نام کرده اند از قشر کارگر و حقوق بگیر هستند و بنا بود تعاونی های کارگری فعال شوند و اقدام به ساخت کنند.
او درباره شرایط دریافت مسکن کارگری توضیح می دهد که این شرایط مشابه شرایط دریافت مسکن حمایتی است.
شوکت در ادامه می گوید: البته یکی از ایرادهای مهم طرح کارگری شیوه دریافت پیش پرداخت است. به عنوان مثال کارگری که کل سرمایه زندگی اش ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه محل سکونتش است ناگهان به او اعلام می شود که باید ۵۰ میلیون تومان واریز کند و متاسفانه کارگران از عهده این ماجرا برنمی آیند و از چرخه دریافت مسکن دولتی حذف می شوند.
رییس کانون کارگران ساختمانی تاکید می کند که با فرمول فعلی دولت برای دریافت مسکن حمایتی، قشر ضعیف و کارگر قادر به خانه دار شدن نیست.
او با اشاره به ضعف ساختار پرداخت اقساط مسکن دولتی می گوید: یکی از معضلات مسکن مهر دلالی امتیاز مسکن مهر بود و دولت باید حواس خود را در این موضوع جمع کند تا دوباره این اتفاق تکرار نشود. در مسکن مهر ما شاهد این موضوع بودیم که افراد ضعیف به خاطر ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان امتیاز خود را می فروختند و دولت نباید مردم را برای پرداخت پیش پرداخت اولیه تحت فشار بگذارد و برای کسانی که مستضعف هستند باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود و در همان ۲ یا ۳ سالی که ساختمان در حال ساخت است ماهیانه مبلغی را بپردازد.
شوکت درباره نحوه نام نویسی کارگران برای مسکن دولتی هم توضیح می دهد: تعدادی از کارگران را اتحادیه های کارگری ثبت نام کردند.
او ادامه می دهد: در مجموع ۲۰۰ هزار واحد به کارگران تعلق می گیرد و ساخت آن به تعاونی های کارگری واگذار می شود.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار هم درباره سرنوشت طرح واگذاری مسکن ارزان قیمت کارگری به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد: درباره مسکن کارگری تفاهم نامه ای بین معاونت اجتماعی وزارت کار با وزارت مسکن و شهرسازی امضا شده است و تعدادی از کارگران ثبت نام کردند و البته هنوز ثبت نام کارگران ادامه دارد اما اکثریت کارگران نتوانستند ثبت نام کنند به این دلیل که شرایط پرداخت اقساط و آورده اولیه آن با سطح دستمزد بسیاری از کارگران همخوانی ندارد و اکثریت کارگران توان پرداخت مبلغ اولیه را ندارند.
هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران هم به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد: بحث تولید مسکن ارزان کارگری در راستای طرح جهش تولید مسکن است و قرار بر این شد که تعدادی از واحدهای مسکونی طرح جهش تولید مسکن، برای قشر کارگر در نظر گرفته شود اما این طرح در حال حاضر با کمبود زمین مواجه است.
او در ادامه افزود: ما پیشنهاد هایی در این زمینه داشتیم که مثلا واحدهای مسکونی مهر که هنوز به اتمام نرسیده، آن واحدها را به صورت مسکن حمایتی به کارگران واگذار کنند تا کارگران زودتر صاحب خانه شوند اما اشکال مهمی که وجود دارد میزان پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومانی اولیه است که کارگران در طی این سال ها پس اندازی نداشته اند تا بتوانند از عهده پرداخت این مبالغ برآیند و حقوق کارگران کفاف زندگی روزمره آنها را نیز نمی دهد. در حال حاضر رقم سبد معیشتی زندگی کارگری معادل ۹ میلیون تومان است و دریافتی کارگر با این مبلغ همخوانی ندارد.
ابوی تاکید می کند: دولت باید زمین رایگان در اختیار کارگران قرار دهد و همچنین وام های ارزان و بلند مدت و شرکت های تعاونی مخصوص وجود داشته باشد تا سرمایه جمع شود و با کمک کارفرمایان ساخت و ساز ها انجام شود در غیر این صورت کارگران به شکل دیگری صاحب خانه نخواهند شد.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره شرایط ثبت نام مسکن کارگری هم توضیح می دهد: شرایط ثبت نام به این شکل است که کسی زمین دولتی نگرفته باشد و خانه ای با سند رسمی به نام خود نداشته باشد اعم از متاهل و مجرد می توانند ثبت نام کنند. البته در حال حاضر سایت برای ثبت نام افراد متاهل بسته شده است اما مجردان تا پایان سال برای ثبت نام فرصت دارندو کارگران هم باید شرایط عمومی ثبت نام برای مسکن حمایتی را داشته باشند.