به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سرمایهگذاری در بورس و فعالیت در بازار سرمایه به دلیل مزایایی که این بازار در اختیار فعالان خود قرار داده است، علاقهمندان بسیاری دارد. اما مدیریت ریسک و کسب بازدهی مورد نظر، نیازمند شناخت کامل بازار سرمایه و صرف زمان است در حالی که تمامی افراد امکان صرف زمان برای رصد و تحلیل بازار را ندارند. به همین دلیل، بهرهمندی از صندوقهای سرمایهگذاری متنوع، همیشه یکی از بهترین روشهای حضور در بازار سهام بوده است.
با بهرهمندی از روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، میتوان از تجربیات متخصصان این حوزه استفاده کرد و از رشد بازار سرمایه منتفع شد.
صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان یک روش سرمایهگذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه، نقش واسطه مالی را ایفا میکنند، بدین صورت که با جمعآوری سرمایه خرد اشخاص مختلف، اقدام به سرمایهگذاری در بازار بورس بهوسیله یک تیم تحلیلگر حرفهای خواهند کرد. بنابراین ورود سرمایه و افراد غیرحرفهای به بازار سرمایه تسهیل شده و آنها هم میتوانند از فرصتهای مناسب بازار سرمایه بهرهمند شوند.
در عین حال، صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به امکانات و تواناییهایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که سرمایهگذاری در بازار را جذابتر کنند. این صندوقها فرصت و انتخاب بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایهگذاران فراهم میکنند.
حال با توجه به تبصره ۶ بند «س» قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین سقف مالیاتی برای صندوقهای سرمایهگذاری که قرار شده سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، آینده سرمایهگذاری در صندوقها در هالهای از ابهام قرار می گیرد و آنها را با مشکلات و چالشهای فراوانی مواجه میکند.
جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری
در همین زمینه، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تبعات منفی بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» برای بازار سرمایه و تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوقهای سرمایهگذاری به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطهگری مالی، سرمایهگذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل میکنند و مزایای متعددی را برای آنها به ارمغان میآورند.
خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران
وی با اعلام مخالفت در رابطه با تبصره «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» افزود: در حال حاضر طیف گستردهای از انواع صندوقهای سرمایهگذاری در اختیار انواع نهادهای مالی قرار گرفته تا بتوانند زنجیره خدمات خود را کامل کرده و به سرمایهگذاری غیرمستقیم عمق ببخشند که به نظر میرسد اجرای این بند از تبصره بودجه تبعاتی همچون خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت و نقدینگی را به بازارهای غیر شفاف سوق دهد بنابراین، باید آن را جدی گرفت.
وی عنوان کرد: این موضوع باعث خروج سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری شده و بر خلاف تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
امتیاز دهی و تشویق جایگزین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید به کار بگیرند.
شهبازی با بیان این که تلاش میکنیم این بند از تبصره بودجه عملیاتی نشود، تصریح کرد: به جای کمک به خروج سرمایهها از صندوقهای سرمایهگذاری باید امتیاز دهی و تشویق را جایگزین کنیم.
سرمایهگذاری غیرمستقیم آسیب میبیند
وی گفت: برای عدم تحقق این بند از تبصره بودجه بایستی مذاکراتی با نمایندگان انجام شود چرا که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، سرمایهگذاری غیرمستقیم دچار آسیب بسیار شده و فضای اقتصاد کشور ملتهب خواهد شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،تفاهمنامه توسعه همکاری این بانک با شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا (مگاموتور) در نشستی با حضور محسن سیفی مدیرعامل بانک صادرات ایران، مهدی اقبالی راد عضو هیئتمدیره، سیدکاظم مرتضوی اسکویی معاون شعب، محمد وطنپور معاون بانکداری جامع و غلامرضا طالبیان رئیس اداره کل بانکداری شرکتی و همچنین سیدمرتضی منتظرالمهدی، مدیرعامل و رئیسهیئتمدیره مگاموتور و مدیران ارشد این شرکت، با هدف گسترش همکاری و استفاده از ظرفیتها، قابلیتها و تجربیات در تامین مالی زنجیره تولید این شرکت و شرکتهای زیرمجموعه، به امضاء رسید.
محسن سیفی در این نشست گفت: بانک صادرات ایران یکی از بانکهای بزرگ ایران، از جمله مجموعه بزرگ در حوزه سیاستگذاری پولی کشور است و مجموعه مگاموتور نیز به عنوان یکی از زیرمجموعههای سایپا، شریک تجاری مهم و باسابقهای برای این بانک بوده و ازاین رو نگاه بانک به این مجموعه، یک نگاه راهبردی است.
سیفی با اشاره به اینکه تجربیات بانک صادرات ایران در زمینه تعامل و تامین زنجیره مالی صنعت خودرو، امروز به یکی از پتانسیلهای ویژه در این بانک تبدیل شده است، سرعت بیشتر و کیفیت بهتر در تعامل و همکاری با مگاموتور را زمینهساز پیشرفت و خدمت بیشتر به صنعت خودرو و مردم کشور دانست.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید بر استفاده از تمامی ظرفیتهای این بانک برای حمایت از مجموعه مگاموتور، برای تامین مالی زنجیره تولید در این شرکت اعلام آمادگی کرد.
در این نشست همچنین سیدمرتضی منتظرالمهدی با ارائه گزارشی از زنجیره تامین تولیدات این شرکت برای شرکت سایپا، پارس خودرو و سایر تولیدکنندگان خودرو، با استقبال از انعقاد این تفاهمنامه، نیاز صنعت خودرو به تعامل بیشتر با بانکها در زمینه خدمات ارزی و ریالی را مورد توجه قرار داد و گفت: به دنبال این هستیم که پیرو منویات مقام معظم رهبری را به صورت کامل و شایسته انجام دهیم و تولید را در صنعت خودرو افزایش دهیم.
او با اشاره به تنگناهای تحمیل شده به بخشهای مختلف صنعت از جمله صنعت خودرو، افزود: در تلاش هستیم تا با افزایش تولید نسبت به سالهای قبل، خدمات بهتری به مردم ارائه کنیم و تعامل با نظام بانکی و از جمله بانک صادرات ایران برای شرکت مگاموتور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل شرکت مگاموتور با بیان اینکه 350 شرکت در زیرمجموعه این شرکت به صورت روزانه به ساخت قطعات مشغول هستند، امضای تفاهمنامه با بانک صادرات ایران را اقدام مناسبی برای سرعت دادن به تولیدات این شرکت و کمک به صنعت خودرو کشور ارزیابی کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، تمام مشتریان حقیقی و حقوقی بانک آینده و همچنین سایر هموطنانی که هماکنون مشتری بانک نیستند و حتی متقاضیان دریافت اعتبار خرد، میتوانند با مراجعه به شعب بانک آینده یا ثبتنام در سامانه “پیشخوان مجازی، ویژه مشتریان بانک” (abplus.ir) یا مراجعه به سامانه “ساتا، ویژه عموم (sata.ba24.ir)“، بر اساس وثایق سپردهای یا امتیاز و رتبه اعتباری خود، از اعتباری بین 200 (دویست) میلیونریال تا 500 (پانصد) میلیونریال، بهرهمند شده و با مراجعه حضوری یا خرید اینترنتی از مراکز فروش طرف قرارداد با بانک آینده، نسبت به خرید کالا و خدمات موردنظر خود، اقدام کنند.
فهرست کامل فروشگاهها را میتوانید در سایت بانک به نشانی ba24.ir ببینید.
بازپرداخت اعتبار در نظر گرفته شده در طرح «طراوت» نیز بسته به انتخاب مشتری، تا یکماه پس از تاریخ دریافت اعتبار، بهصورت رایگان (بدون دریافت سود)، امکانپذیر خواهد بود. بازپرداخت اقساطی این اعتبار نیز طی سه بازهزمانیِ یکساله با نرخ 12 درصد، دو ساله با نرخ 15 درصد و سهساله با نرخ 18 درصد، در نظر گرفته شده که زمان پرداخت اولین قسط، یکماه پس از پایان مهلت یکماهه خرید، خواهد بود.
هموطنان میتوانند با مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور، وبسایت رسمی بانک بهنشانی ba24.ir یا تماس با مرکز ارتباط بانک آینده بهشماره 27663200-021، نسبت به کسب اطلاعات بیشتر برای بهرهمندی از مزیت طرح «طراوت» اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،«فرزاد قلمکاریاننژاد» مدیر شعب بانک در استان چهارمحال و بختیاری با حضور در شبکه رادیویی گفتوگو اظهار داشت: سهم منابع قرضالحسنه به نسبت سپردههای شبکههای بانکی عدد کمی است، اما در سالهای اخیر با پیدایش بانکهای تخصصی قرضالحسنه تا حدودی این نسبت بهبود یافته و اقبال عمومی به سپردهگذاری در قالب قرضالحسنه افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بانکداری قرضالحسنه و اعطای وامهایی در این قالب میتواند تأثیرات خرد، اما بسیاری را بر روند افزایش تولید و رونق چرخهای اقتصاد کشور داشته باشد که نظیر آن را تا به حال در سیستم بانکی کشور نداشتهایم. البته باید توجه داشت که وامهای بانکهای قرضالحسنه بیشتر در حوزه تولیدکنندگان خُرد کاربرد دارد، زیرا سقف آن محدود است.
قلمکاریاننژاد با اشاره به مصارف تسهیلات ارائه شده از سوی بانکهای قرضالحسنه گفت: در حوزه اعطای وامهای قرضالحسنه ما ۲ بخش داریم. نخست تولیدکنندگان هستند که در راستای حمایت از رونق تولید مورد توجه این نوع از بانکداری قرار گرفتهاند تا کمکی به رشد اقتصادی کشور شود و بیشترین کمک این بانکها به تولیدکنندگان خُرد و شرکتهای دانشبنیان است.
مدیر شعب بانک قرضالحسنه مهر ایران در استان چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین بخش دوم مصرفکنندگان هستند که وامی در قالب خرید کالای داخلی دریافت میکنند تا کمکی به تولیدکنندگان ایرانی شده و محرکی برای افزایش کیفیت و ادامه تولید آنها باشند.
وی گفت: خوشبختانه امروزه شاهد اقبال عمومی در زمینه سپردهگذاری در بانکهای قرضالحسنه هستیم و عمده سپردهگذاریها توسط مردم انجام میپذیرد و ما بنا به دلایل مختلف همچون منعهای قانونی، بهندرت منابع دولتی را در این بانکها داریم.
وی همچنین گفت: هر چند برخی از شرکتهای دانشبنیان در جذب منابع نقش دارند، اما بانک قرضالحسنه مهر ایران سعی میکند فارغ از این موضوع، تسهیلات مورد نظر این شرکتها را در اختیارشان قرار دهد تا ضمن رفع موانع و مشکلات فعالیت آنها، گامی در مسیر رونق تولید و رشد اقتصادی برداشته باشد.