به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس جمهور در یک سال با همه نمایندگان مجلس در قالب مجامع استانی، نشست همفکری داشته است.
امروز (یکشنبه) نیز سومین نشست مشترک دولت، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس برگزار میشود.
تعامل، همافزایی و مشورت با نمایندگان مردم برای تحقق مطالبات مردمی، بخشی از گفتمان و وجه تمایز دولت مردم است.»
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای رئیسی در سفر استانی دولت سیزدهم به کرمان، در دیدار با جمعی از خانوادههای شهدا، ایثارگران و نخبگان این استان، با قدردانی از نظرات ارائه شده در این نشست گفت: بنای دولت مردمی، توسعه شبکه نخبگانی در کشور و التزام به بهرهگیری از نظرات نخبگان در اداره کشور است.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت و اهمیت اجرای عدالت در جامعه، عدالت را مهمترین معروف امروز جامعه دانست و افزود: همه تلاش ما معطوف به رشد و پیشرفت کشور است، اما این پیشرفت باید در پرتو عدالت باشد، اگر نه ما هم به سرنوشت برخی جوامع توسعهیافته مبتلا میشویم که با وجود پیشرفتهای فناورانه، گرفتار عقبماندگی در عرصه اخلاق و معنویت و عدالت هستند.
آقای رئیسی، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را سند بالادستی دولت مردمی برای اجرای عدالت معرفی کرد و اظهار داشت: دولت برای اجرای عدالت، بودجه سال ۱۴۰۱ را مستند به سند آمایش سرزمینی تدوین کرد تا در توزیع منابع به نسبت پیشرفت و برخورداری مناطق مختلف، یک توازن ایجاد شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز رهبر معظم انقلاب پرچمدار بزرگ عدالت است، تصریح کرد: بنده و همکارانم در سراسر کشور و همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و همچنین مردم، سربازان میدان تلاش برای تحقق عدالت تحت هدایتهای مقام معظم رهبری هستیم تا عدالت به شکل عینی و عملی تحقق یابد.
آقای رئیسی، تحقق تحولگرایی را در گرو استفاده از نیروی انسانی متعهد و باورمند به مبانی فکری انقلاب اسلامی دانست و گفت: ایجاد تحول اساسی در گرو نقشآفرینی افرادی است که در وهله نخست، خود از روحیه تحولی برخوردار باشند. از همین رو در همه سفرهای استانی تاکید کردهام که مدیران باید نیروهای جوان انقلابی را که به لزوم تحول باور دارند و حاضرند برای ایجاد تحول مسئولیت بپذیرند و خطر کنند، بر مصدر امور قرار دهند.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در کنار ویژگیهای ذکر شده، به کار گرفتن نیروهای بومی در شرایط برابر اولویت دارد، گفت: به همه مدیران دولت گفتهام که برای مشورت در زمینه انتصابات هیچ محدودیتی قائل نشوند و از نظر همه کسانی که میتوانند مشورت دهند، استفاده کنند، اما به هیچ وجه استقلال عمل خود در عمل و تصمیم و انتصابات را مخدوش نکنند.
آقای رئیسی در ادامه، با اشاره به دستور خود برای ساماندهی وضعیت حضور، زندگی، اشتغال و تردد اتباع بیگانه در کشور، افزود: کار تخصیص شناسه به همه اتباع بیگانه در وزارت کشور آغاز شده است و با قوت ادامه خواهد یافت. همچنین ایجاد سازمان مهاجرین، در مجلس در حال بررسی است و به زودی به نتیجه خواهد رسید.
رئیس جمهور در بخش بعدی سخنان خود بر ضرورت رفع موانع رونق کشاورزی به عنوان یکی از ظرفیتهای اقتصادی مهم استان کرمان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر موانع رونق کشاورزی برداشته شود، اقتصاد روستایی رونق میگیرد و صرفه پیدا میکند و در نتیجه، روستاییان انگیزه بیشتری برای ماندن در روستاها پیدا میکنند.
آقای رئیسی با اشاره به تکرار سیلابهای فصلی در برخی مناطق جنوبی استان کرمان، تصریح کرد: این منطقی نیست که اجازه دهیم مشکلی مثل سیل که تقریبا هر سال تکرار میشود، همچنان مردم را آزار دهد. باید با ساخت سد و آب بندها هم مانع تکرار سیل شد و هم تهدید سیل را به فرصتی برای تامین آب در مناطقی کرد که با مشکلات کم آبی روبرو هستند.
رئیس جمهور، تصریح کرد: ساخت سد و آب بند، نیروگاه، مسکن کافی متناسب با نیاز کشور و امثال آن، کارهایی بوده که باید انجام میشده، اما نشده است. دولت مردمی به دنبال گلایه از گذشتهها نیست؛ در عوض، کمر همت را بسته است تا با حرکتی تحولی و انقلابی، کاستیها و عقبماندگیها را جبران کند.
آقای رئیسی در ادامه، به گردشگری به عنوان یکی دیگر از ظرفیتهای استان کرمان اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیتهای تاریخی، تمدنی، فرهنگی و هنری متعدد کرمان در عرصه گردشگری، ظرفیت گردشگری مقاومت نیز به این مجموعه اضافه شده است که باید برای بهرهگیری شایسته از آن و خدمترسانی به زائران مزار حاج قاسم سلیمانی، طرحی جامع آماده و اجرایی شود.
رئیس جمهور بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت معادن متنوع و غنی در استان کرمان تاکید کرد و افزود: کرمان، بهشت معادن کشور است و برای بهرهگیری شایسته، این ظرفیت باید به دست افراد کاربلد، متعهد و دلسوز سپرده شود و فکر آنها این باشد که این معادن به شکل درست، مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
آقای رئیسی با تاکید بر ضرورت گذر از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده در بهرهبرداری از معادن، افزود: بهرهبرداران معادن باید نسبت به مسئولیتهای اجتماعی خود در قبال شهرهای محل استقرار این معادن نیز غافل نباشند.
رئیس جمهور ادامه داد: دولت تصمیم گرفته بود که صندوقی تحت عنوان توسعه و پیشرفت در استانها ایجاد شود تا منابعی مثل حق مالکانه معادن هر استان در آن واریز شود و در راستای توسعه و تکمیل طرحهای نیمهتمام استانها هزینه شود، اما این طرح در مجلس تغییر کرد. البته این موضوع، نافی مسئولیتهای اجتماعی بهرهبرداران از معادن نیست و مسئولان اجرایی و استاندار باید بهطور جدی پیگیری اجرای مسئولیتهای اجتماعی واحدهای تولیدی مثل معادن باشند.
آقای رئیسی در بخش دیگر از سخنان خود، به عزم دولت برای احیای جهادسازندگی اشاره کرد و گفت: در اثنای پیگیری احیای جهاد سازندگی، به گروههای متعدد جهادی برخوردیم که با وجود ادغام ساختار اداری جهاد سازندگی در وزارت کشاورزی، کاملا فعال هستند و بهطور مستقل به کار خود ادامه میدهند.
رئیس جمهور اظهار داشت: پس از بررسیهای فراوان تصمیم گرفتیم شورای عالی جهاد سازندگی را تشکیل دهیم تا سه کار مهم هدایت، حمایت و نظارت گروههای جهادی را دنبال کند. بر این اساس، گروههای جهادی با قوت به کار خود ادامه میدهند و دولت در قالب شورای عالی جهاد سازندگی، هدایت، حمایت و نظارت از آنها را به عمل خواهد آورد.
آقای رئیسی در بخش دیگر از سخنان خود، به طرح موضوع اصلاح نظام بانکی از سوی یکی از حاضران در نشست اشاره و تصریح کرد: یکی از کارهایی که دولت مردمی از ابتدای آغاز فعالیت خود دنبال کرده، اصلاح نظام بانکی و تطبیق آن با اقتضائات شریعت است. نشستهایی با شورای فقهی بانکها در حال تشکیل است که نتایج آن به اطلاع عموم خواهد رسید.
رئیس جمهور با بیان اینکه با وجود تهدیدها و تحریمها، بارها اعلام کردهایم پیشرفت کشور را به اراده دیگران یا نتیجه مذاکرات، گره نخواهیم زد، تصریح کرد: در کنار کارهای دولت برای خنثیسازی حربه تحریم از سوی دشمن، تلاش برای رفع تحریمهای موجود را نیز دنبال میکنیم.
آقای رئیسی گفت: در عین حال که گروه مذاکرهکننده، با قدرت، منطق و استدلال قوی به دنبال رفع تحریمها است، رونق تولید، افزایش صادرات نفتی و غیر نفتی و جذب سرمایهگذاریهای کلان داخلی و خارجی را با قوت دنبال کردهایم.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت همچنین اصلاحات اقتصادی را نیز آغاز کرده است. این اصلاحات، تنها در یک کار خلاصه نمیشود و بستهای از کارها است که باید دنبال شود. اگر این اصلاحات در سالهای قبل اجرا میشد، قطعا کمهزینهتر بود، اما به هر حال با توکل بر خدا و با تکیه بر پشتیبانی مردم از نظام، این اصلاحات را به پیش خواهیم برد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا فرزین در همایش بررسی عملکرد ادارات امور شعب منطقه ۲ با بیان این که بدهی دولت به بانک ملی ایران انباشته شده و وصول آن میتواند گره از بسیاری مشکلات بگشاید، اظهار کرد: این موضوع در حضور رئیس جمهور مطرح شده و ایشان نسبت به حل موضوع قول مساعد دادهاند.
او ادامه داد: معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر حل این مشکل اتفاق نظر دارند و در تلاشیم با یکی از روشهای ممکن، مطالبات خود از دولت را وصول کنیم.
مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه این جلسه با تاکید بر این که پتانسیلهای بانک در همه زمینهها باید فعال شود تا منابع جدیدی به بانک تزریق شود، خاطرنشان کرد: با برگزاری جشنواره تلاش ملی، منابع خوبی به بانک تزریق شد و با اجرایی شدن جشنواره همت ملی نیز این رویه ادامه یافته است.
فرزین همچنین به لزوم استفاده از ظرفیت دستگاههای کارتخوان به منظور بهره مندی از منابع ناشی از عملکرد آنها و نیز کارمزد دریافتی اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران برای خرید یک میلیون دستگاه کارتخوان جدید برنامه ریزی کرده و کارتخوانهای موجود را نیز ساماندهی خواهد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که کارتخوانها میتوانند چندین برابر تسهیلات پرداختی منابع به بانک تزریق کنند، اظهار کرد: نظام بازاریابی دقیقی به این منظور در حال طراحی است تا کارتخوانها حداکثر بازدهی را برای بانک داشته باشند.
فرزین در این جلسه همچنین با اشاره به سرقت اخیر از صندوقهای اجارهای بانک، ضمن قدردانی از خدمات پلیس که به دستگیری سارقان در کمترین زمان ممکن منجر شد، گفت: در پی این حادثه، سیستمهای حفاظتی تازهای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است.
وی از راه اندازی جشنواره تازهای به منظور وصول مطالبات معوق بانک ملی ایران در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، منابع تازهای در بانک جریان مییابد که میتوان از آن برای تسهیلات دهی به مشتریان استفاده کرد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که عارضه یابی از فعالیتهای بانک انجام شده و نقاط قوت و ضعف به خوبی احصا شده اند، گفت: تجهیر منابع در کنار تخصیص منابع به طور همزمان در طرحهای جاری بانک پیگیری میشوند.
حسن مونسان با تاکید بر این که منابع انسانی بانک باید در مرکز توجه فعالیتها باشند، اظهار کرد: استفاده از پتانسیلهایی مانند ارائه خدمات به بورس کالا، مشتریان بورسی و فروش تنخواه کارت میتواند در کنار ایجاد منابع جدید، دامنه خدمات دهی به مشتریان را نیز توسعه دهد.
دیگر عضو هیات عامل بانک ملی ایران نیز در این جلسه با بیان این که مجموعه عملیات بانک باید در هدف گذاریها مد نظر قرار بگیرد، گفت: افزایش سهم بازار و خروج از زیان عملیاتی، دو هدف عمده بانک ملی ایران است.
محمد شیریجیان افزود: اهداف طرحهای بانک باید متمرکز باشد و نباید تشتت در هدف گذاری به سردرگمی واحدها منجر شود.
عضو هیات عامل و معاون مالی بانک نیز با تاکید بر اینکه رشد و اعتلای نام بانک ملی ایران مهمترین هدف ماست، گفت: در شرایط فعلی باید تراز نقدینگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و کنترل ورود و خروج نقدینگی در راس امور باشد.
امیر مسعود رزازان با تاکید بر اینکه روسای شعب باید ریسک حرفه خود را بشناسند، افزود: ما باید بدانیم کدام تسهیلات یا کدام یک از مشتریان برایمان همراه با ریسک خواهند بود.
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه ۲ کشور هم با تاکید بر اینکه هرگونه بهبود در وضعیت بانک نیازمند ایجاد تغییر در نگرش هاست، گفت: امروز رفتار بازارها و حتی مشتریان نسبت به گذشته هوشمندانهتر شده و رویکرد بانکها نیز به لحاظ نحوه تعامل با مشتریان و خدمت رسانی به آنها تغییرات بنیادین داشته است. از طرفی، سطح وفاداری مشتریان متغیر بوده و از این جهت، حفظ مشتریان باید بر اساس توانمندیهای بانک باشد که از جمله آن میتوان به برند و جایگاه اشاره کرد.
محمد نجف زاده با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه روسای شعب در جذب منابع مشتریان افزود: روسای شعب باید رفتار تک تک مشتریان را در مراودات مالی آنها رصد کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا باوجود افزایش فروش نفت، اثر دلارهای نفتی در زندگی مردم ملموس نیست و شرایط سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد، گفت: اگرچه دولت باید در این خصوص توضیح دهد، اما محتمل است در سالهای گذشته دولتهای قبل معادل ریالی، بخشی از داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور را هزینه و عملا این منابع را پیشخور کردهاند و قاعدتا باید منابع ارزی -که به تازگی به دست آمده- صرف تادیه آن بدهی به بانک مرکزی شود و نمیتوان این ارز را دوباره تبدیل به ریال کرد بنابراین محتمل است بخشی از ملموس نبودن وارد شدن دلارهای نفتی به کشور برای مردم به این دلیل باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه گام نخست دولت سیزدهم از زیر صفر آغاز شده و سپس باید از صفر شروع کند تا در ادامه رشد اقتصادی مثبت شود، هرچند طبق آمارها در سالهایی از دهه گذشته رشد اقتصادی منفی داشتیم و بهیقین هدفگذاری دولت برای رشد اقتصادی ۸ درصدی کمی بلند پروازانه است و از آنجا که محقق شدن آن سخت خواهد بود نیازمند یک عزم جدی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: هرچند باوجود تمامی این شرایط دولت باید توضیح دهد؛ وضعیت کنونی یعنی عدم منتفع شدن معیشت مردم از درآمدهای نفتی تا کی ادامه پیدا خواهد کرد، اما نمایندگان طبق مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸ آئین نامه داخلی مجلس عملکرد دولت و وزراء را نسبت به برنامهای -که در زمان رای اعتماد به مجلس ارائه دادند- ارزیابی میکنند و اگر از این عملکرد رضایت نداشته باشند کمیسیونهای تخصصی گزارشهای خود را به صحن ارائه خواهند داد و این مسیر میتواند تا استیضاح پیش رود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بهادری جهرمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره آزادسازی سواحل افزود: بر اساس آخرین آمار، ۹۹ درصد آزادسازی سواحل از بخشهایی که در اختیار حاکمیتی است اجرا شد و یک سری در اختیار بخش خصوصی بود که فرایند آن مسیر از طریق مراجع قضایی باید طی شود و به اجرای احکام برسد، ولی در بخشهای دولتی قریب به ۹۹ درصد اجرا و کمتر از یک کیلومتر مربوط به چند منطقه باقی مانده بود که طبق گزارشها باید تأسیساتی احداث میشد تا تأسیساتی که پشت محدوده ۶۰ متر میباشد از آنها حفاظت شود تا محدوده ۶۰ متر آزادسازی شود.
وی ادامه داد: مردم در این مسیر کمک دولت باشند اگر جایی کوتاهی انجام شده است به استانداریهای استانهای مرزی و معاونت اجرایی رئیس جمهور گزارش دهند، از نظر دولت، این طرح به صورت موفق و نهایی انجام شده است و میزان باقی مانده با توافق معاونت اجرایی در حال اجراست.
بهادری جهرمی گفت: ممکن است در اینده دستگاهی به حریم ۶۰ متر برگردد که البته از سمت دولت این مجوز صادر نخواهد شد و به محض اطلاع برخورد میشود.
وی خاطرنشان کرد: مردم در این گزارشگری فساد یا تخلف؛ کمک دولت باشند و نگاه دولت به مردم و رسانهها در این حوزه همکار و همیار میباشد که بدون حضور آنها این مسیرها قابل طی شدن نیست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه این طرح طی ۲۰ روز انجام شد، تصریح کرد: الگوی حرکتی که دولت مردمی به آن اعتقاد دارد این است، دولت اراده جدی برای مواردی که باید اجرا شود دارد که با انجام کارشناسی، زمان بندی لازم را برای اجرا دارد، معمولاً در این دولت در زمان بندیها سخت گیری میشود.
بهادری جهرمی افزود: دولت باور دارد که به تنهایی و بدون همکاری و همیاری مردم توانایی حل مشکلات کشور را نخواهد داشت و پا به پای مردم مسیر را طی میکند.
وی ادامه داد: پیش از اتمام مهلت ۲۰ روزه آزادسازی سواحل در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور به وزیر کشور دستور داد با حضور استانداران و شهرداران شهرهای ساحلی و همچنین وزرای مرتبط، برنامه روشنی را برای آماده سازی سواحل برای بهره برداری مناسب مردم از سواحل داشته باشند، البته جلساتی هم وزیر کشور در این زمینه داشتند و تقسیم کار هم صورت گرفته است و به نوعی متولیان هر بخش از ساحل تا کنون در بین وزارتخانهها و شهرداریهای مختلف روشن شده است و در برخی از بخشها وارد فاز اجرایی شدند. همچنین برنامه اقدام را وزیر کشور تدوین و اجرا میکند.
بهادری جهرمی درباره زمان بندی این طرح گفت: به دلیل این که وزیر کشور باید یک برآوردی ارائه کند بنابراین زمان بندی پیشنهاد خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، با دستور رئیس جمهور و برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، سازمان هدفمندی یارانهها شب گذشته(۲۱ بهمن) نسبت به واریز رقم ۱۰۰ هزار تومانی برای برخی گروههای هدف اقدام کرد، این پرداخت جدای از یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نقدی و یارانه معیشتی و به مناسبت ۲۲ بهمن ماه انجام شد.
طبق اعلام اولیه، این یارانه برای چهار دهک و به همراه افراد تحت پوشش و مستمری بگیران سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی واریز شده است.
۳۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت شد
بررسی ایسنا نشان میدهد که جمعیت گروه هدفی که برای آنها پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته حدود ۳۲ میلیون نفر بوده است یعنی حدود نصف جمعیت یارانه بگیران معیشتی این مبلغ را دریافت کردهاند.
بر این اساس هزینه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی که شب گذشته واریز شده حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که دولت در هر ماه از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران با حذف سه دهک اول، برای ۶۰ میلیون نفر دیگر یارانه معیشتی پرداخت می کند که ظاهرا از بین همین تعداد هم برای چهار دهک، پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی انجام شده است.
هزینه پرداخت کمک معیشتی در سال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ماهانه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان میرسد و مبلغی متغیر بین ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارها است. همچنین هزینه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ۷۸ میلیون نفر در هر ماه، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، بر این اساس دولت در بهمن ماه فقط برای این دو یارانه به همراه یارانه ۱۰۰ هزار تومانی اخیر، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت نقدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به ضرورت ساماندهی سازوکار تعیین قیمت در کشور، گفت: همه دستگاههایی که به نوعی اجازه تعیین قیمت دارند، باید این اختیار و اجازه خود را با نظارت کامل ستاد تنظیم بازار اعمال کنند.
آقای رئیسی گفت: تعیین قیمتها باید با هماهنگی ستاد تنظیم بازار به شکلی انجام شود که از ایجاد شوک در قیمتها جلوگیری کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: درخصوص تعیین قیمت خودرو نیز موضوع باید تحت مدیریت ستاد تنظیم بازار پیگیری شود.
رئیس جمهور از همه دستگاهها بویژه دستگاههای نظارتی خواست تا با بانک مرکزی و وزارتخانههای مسئول در زمینه تنظیم بازار و جلوگیری از ایجاد اخلال و شوک در قیمتها همکاری کنند.
آقای رئیسی با تشکر از وزیر نیرو برای حضور در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری به منظور پیگیری مشکلات کمآبی، تصریح کرد: رویه این دولت این است که با حضور در میدان مشکلات مردم را شناسایی و حل و فصل کند و باور داریم که خدا به این رویه برکت میدهد.
رئیس جمهور از وزیران نفت و کشور، خواست با همکاری استانداران و صداوسیما موضوع اصلاح الگوی مصرف گاز را به طور جدی دنبال کنند و از معاون اول خود نیز خواست تا طبق رویه سالهای گذشته بخشنامه خاموش کردن تأسیسات حرارتی ادارات در روزهای تعطیل را سریعتر ابلاغ کند.
دکتر رئیسی همچنین با تبریک روز کتابخوانی و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اهمیت کتاب و کتابخوانی، اظهار داشت: امیدوارم با پیگیری معاون اول و همکاری رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشکل اهالی علم، فرهنگ و رسانه در زمینه کمبود کاغذ به زودی برطرف شود.
آقای رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست تا اقدامات دولت در زمینه حل مشکل انبارهای اموال تملیکی، از ابتدای ورود دولت به این موضوع را به طور دقیق اطلاعرسانی کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.