به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک داراییهای سرمایه ای، بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و تثبیت و پایدارسازی سازه مذکور با توجه به اهمیت آن سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران اختصاص یافت.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیئت وزیران همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برای ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و لایروبی سد میل و مغان در استان اردبیل اختصاص داد.
با توجه به وقوع سیل و آبگرفتگی و طوفان اسفند ۱۴۰۰ و فروردین و اردیبهشت سال جاری و نیز بارش برف سنگین در دی ماه سال گذشته در برخی شهرستانهای استان اصفهان، هیات وزیران با اختصاص تا مبلغ ۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای جبران خسارات وارده در بخشهای راههای روستایی و تأسیسات زیربنایی (راه ها، پل ها، کانال مسیل روستا) در این استان موافقت کرد. علاوه بر این مبلغ ۷۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری برای جبران خسارات وارده به خسارت دیدگان اختصاص یافت.
اعضای دولت با توجه به اهمیت اجرای پروژههای پیشگیرانه به منظور مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی، با اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان تا مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای جهت اجرای شبکههای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرهای اروندکنار و چوئده در شهرستان آبادان موافقت کردند.
برای ساماندهی نقاط بحرانی و تثبیت پایدارسازی نقاط رانشی محورهای ارتباطی، تعمیر و تکمیل پلهای آسیب دیده از مخاطرات طبیعی، بهسازی و اصلاح سردهنههای کشاورزی و احداث دیوار حفاظتی در مناطق مسکونی شهرها و روستاهای استان مازندران، مبلغ ۲۲۳۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار به صورت تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافت.
همچنین با عنایت به وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی از شهرستانهای استان تهران، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۳۶۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به منظور جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی در شهرستان دماوند موافقت کرد.
اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۰۲ میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای برای جبران خسارات وارده ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی شهرستانهای استان ایلام و پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ ۶۰۳ میلیارد ریال با سود ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران بود.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرحهای مذکور تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دارندگان ملی کارت در صورت تمایل به استفاده از این خدمت می توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران و یا از طریق سامانه بیمه ملی کارت در سایت بانک، اقدام به تکمیل فرم و ثبت بیمه نامه خود کنند.
خطرات تحت پوشش بیمه شامل سرقت، مفقودي، جعل يا سوء استفاده از كارت هاي الكترونيكي مورد استفاده در سامانههاي ATM و POS و PIN PAD منجر به برداشت وجه از حساب هر يك از بيمه شدگان و یا انتقال وجه از حساب هر يك از بيمه گذاران از طریق سامانه های مذکور است.
برداشت ناشي از سرقت و سوء استفاده براي هر كارت الكترونيكي روزانه تا مبلغ دو میلیون ريال براي مدت 5 روز و حداكثر تا سقف ده میلیون ريال و برداشت ناشي از جعل كارت هاي الكترونيكي و انتقال منجر به دريافت نقدي يا جابجائي وجه به حساب ديگر براي هر نفر از دارندگان كارت حداكثر تا مبلغ صد میلیون ریال تحت پوشش بیمه خواهد بود.
در صورتی که سوء استفاده صورت گرفته از کارت مشتری جزء موارد پوشش بیمه باشد، مشتری باید با مراجعه به شعبه، برگه اعلام خسارت را تکمیل کند تا مراحل بررسی و پرداخت خسارت صورت پذیرد.
مدت اعتبار قرارداد از ساعت 24 تاریخ ارسال اطلاعات بیمه شده برای بیمه گر تا یک سال شمسی است و پرداخت خسارت ظرف مدت 15 روز پس از اخذ تمامی مدارك مورد نياز انجام می شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر غلامرضا سلیمانی كه در آیین تبادل تفاهمنامه همکاری بین شرکت بیمه ایران و شرکت ایساکو سخن میگفت، با اعلام این مطلب افزود: تفاهم شرکتهای بزرگ و گسترش دامنه همکاری آنان افزایش توان اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید را به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل بیمه مرکزی انتظارات جامعه در مقوله خودرو و خدمات جانبی و پس از فروش آن را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت:اگر فرایند پرداخت خسارات در صنعت بیمه بتواند به صورت کامل و سریع صورت بگیرد مزایای صنعت بیمه بر خانواده های های مردم هم احساس خواهد شد.
دکتر سلیمانی با اشاره به سهم ۵۶ درصدی شرکت بیمه ایران از بازار بیمه نامه شخص ثالث، تصریح کرد: اعتماد سازی و ارزش آفرینی برای اقتصاد کشور و رضایتمندی آحاد مختلف جامعه از اهداف مهم ما در این حوزه به شمار می رود وگرنه بر اساس آمار موجود ضریب خسارت شخص ثالث بالاتر از میزان حق بیمه های دریافتی است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت بیمه نامه کیفیت محصولات خودرویی و همچنین ارتقای سطح کیفی خودروسازان در کاهش خسارات نقش مهمی ایفا میکنند که باید به آنها توجه شود.
رئیس شورای عالی بیمه امضای تفاهمنامه بین دو شرکت بیمه ایران و ايساكو را یک حرکت ملی توصیف کرد و گفت: در راستای هم افزایی با صنعت و جلب رضایت عموم مردم، آمادگی خود را برای تعامل بیشتر با تمامی خودروسازان اعلام می کنیم.
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری دو شرکت بیمه ایران و ایساکو با حضور رئیس کل بیمه مرکزی و مدیر عامل ایران خودرو توسط مديران عامل این شرکت ها به امضا رسید.
گفتنی است بر اساس تفاهم نامه همکاری که میان شرکت های بیمه ایران و شرکت تهیه و توزیع قطعات ایران خودرو (ایساکو) در حضور رییس کل بیمه مرکزی به امضا رسید عملیات تسهیل گری خدمات بیمه ای و امدادرسانی به خودروها و زیاندیدگان با سرعت و شتاب بیشتری دنبال خواهد شد.
بر اساس این گزارش با اجرای این تفاهم نامه از این پس با هماهنگی های دو شرکت بیمه ایران و ایساکو و همچنین تبادل و دسترسی آنلاین اطلاعات بیمه گذاران در قالب پلتفرم جامع خدمات مکان محور، میزان مراجعه خسارت دیدگان به مجتمع های پراخت خسارات بیمه ای به حداقل خواهد رسید.
در این قرارداد همکاری، تسهیلات ویژه ای در خصوص ارائه خدمت بازدید اولیه در محل مورد نظر مشتریان با رعایت آیین نامه شورای عالی بیمه، جبران خسارت خودروهای آسیب دیده از طریق تعمیرات ، مطابق استانداردهای روز با رضایت مالکان خودرو و ارائه خدمات خاص به مشتریانی که از امتیاز پوشش بیمه بدنه شرکت بیمه ایران سود می برند، در نظر گرفته شده است.
شایان ذکر است در تفاهم نامه یاد شده موضوعاتی نظیر همکاری طرفین در مسیر بهره برداری نظام جامع خدمات ، خدمت رسانی به زیان دیدگان حوادث جاده ای، جبران خسارات خودروهای آسیب دیده و همچنین تبادل اطلاعاتی با رعایت حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات به تایید طرفین رسیده و بر ایجاد زیرساخت ها و الزاماتی در روند ارائه خدمات مطلوب به زیاندیدگان با تکیه بر مصادیق طرح کسب و کار نیز تاکید شده است.