به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.
آقای رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت یارانههای انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانهها، برای تغییر سبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران در برنامه تیتر امشب ۲ شنبه شب شبکه خبر گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.
آقای وفایییگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.
آقای موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب میشود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره میافتد.
وی به آسیب شناسی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود: بانکها تاکنون با دریافت سودهای کلان و مرکب سنگینِ ۴۰ درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سالها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم به گفتگوی یک ماه گذشته با کمیته هدفمندی یارانه تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ منابع هدفمندی یارانهها ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مصرف آن به ۴ نحو است.
آقای رحیم زارع افزود: یارانه نقدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص داده شده است که فردا در مجلس به تصویب میرسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد میشود.
وی افزود: کسری بودجه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت را در بودجه سال آینده جبران خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کورش پرویزیان که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که2000 واحد تولیدی در تملک بانک هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
منع جایزه به بد حسابی و جریمه خوش حسابی
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شده اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند. همچنین بر اساس دستورالعمل های های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که از سال 83 به روز نشده اند،گفت : هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.
نظارت 5 فقیه برای جلوگیری از ربا
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 95 شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون ۵ فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید ، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند .
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات ، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده ،.تاکید کرد: این قوانین در طول سال های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
ارسال 700 پرونده تخلفاتی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و نشان می دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.