به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید مهدی هدایت، در ادامه پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» افزود : از سویی میزان تسهیلات بانکی، سود آن و زمان بازپرداخت پیشبینی شده، جوری نیست که بتواند تأثیر مثبتی در خرید خانه از سوی متقاضیان داشته باشد. در خصوص عدم استطاعتپذیری واحدهای مسکونی تولیدی به عنوان نمونه میتوان به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران اشاره کرد که به دلیل مساحت و قیمت بالا خارج از توان تصرف خانوارهای متوسط شهری است
ماه به ماه و سال به سال، قیمت مسکن گران و گرانتر شد. خیلیها هر چقدر پسانداز کردند تا یک سقف بالای سرشان داشتهباشند، بیفایده بود. آنها فقط رؤیای خانهدار شدن را در سر میپروراندند، چراکه پساندازشان کفاف خرید یک متر خانه را هم نمیداد. بدتر اینکه گرانی سرسامآور اجارهبها باعث شد تا قدرت تمدید قرارداد خانهای را که در آن اجارهنشینی میکردند هم نداشتهباشند برای همین اسباب و اثاثیهشان را جمع کردند و به مناطق پایینتر و بعدها هم به اطراف شهر پناه بردند! هر چه زمان بیشتری میگذشت، فهمیدند خرید خانهای در تهران برایشان فقط یک رؤیا است و آنها به دلیل افزایش نجومی قیمت مسکن هیچوقت به آن نخواهند رسید. در مقابل این خانهها در دست سوداگران قرار گرفت و جیب آنها را روز به روز پرپولتر از قبل کرد؛ موضوعی که روز گذشته نیز شهردار تهران بدان اشاره کرد و گفت: «۳۵۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که برای سوداگری مسکن از آن استفاده میشود.»
گرانی مسکن در پایتخت به حدی رسیده که مدت زمان انتظار برای خانهدار شدن در تهران تا یک قرن برآورد شدهاست، البته این در شرایطی است که افراد همه پولشان را پسانداز کنند و هیچ پولی خرج نکنند! شاید به همین دلیل است که براساس آمار منتشر شده ۵۲ درصد تهرانیها اجارهنشین هستند و نتوانستهاند صاحب خانهای شوند. از طرفی هزینه اجارهبها در تهران به شدت گران است تا جایی که به گفته آقای شهردار، پایتختنشینان باید ۶۱ درصد هزینه خانوار را به اجاره خانهشان اختصاص دهند؛ موضوعی تلخ که ساکنان تهران را گرفتار خود کردهاست.
کمبود یک میلیون مسکن در تهران
روز گذشته علیرضا زاکانی، شهردار تهران در اولین اجلاسیه «احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی در نگاه حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی)» گفت: «وقتی صحبت از حقوق عامه مردم میشود، معنای خاص خود را پیدا میکند. اگر مردم از آلودگی هوا در عذاب هستند، در ترافیک فرصتهای زندگی خود را از دست میدهند و از بدمسکنی مینالند، به معنای نقض حقوق آنهاست.»
او با اشاره به مسئله سوداگری مسکن در تهران اظهار داشت: «تهران بیش از ۲۰۰ سال است که پایتخت است، اما هیچگاه به قواره نبوده، بلکه کاریکاتوری رشده کرده و به صورت گرتهبرداری از امریکا و اروپا بوده و نقشهای نداشتهاست، بنابراین میبینیم تهران ۳۵۰ هزار خانه خالی آنچنانی دارد که برای سوداگری مسکن از آن استفاده میشود و از سویی یک میلیون واحد مسکونی کم دارد که همین موضوع منجر به مهاجرت معکوس شدهاست.»
آنطور که شهردار تهران میگوید، تعداد کمبود مسکن و خانههایی که در تهران در دست سوداگران است مشخص شده و باید اقداماتی برای آسایش و رفاه مردم انجام شود. اصلاً تأمین مسکن شهروندان یکی از اصلیترین حقوق آنهاست؛ موضوعی که زاکانی به آن اشاره کرد و گفت: «ما فرمایشات مقام معظم رهبری را در چهار تحول دستهبندی کردیم که اولین تحول به درون شهرداری باز میگردد تا مجموعهای فعال، پویا و خدمتگزار برای دقت در خدمت و پاسخ به نیاز مردم و مسئولیت در برابر همگان باشد.»، اما آیا تا امروز خدمتی شایسته در جهت تأمین مسکن پایتختنشینان انجام شدهاست؟
۳۴۰ سال پسانداز برای خرید خانه!
با احتساب قیمت میانگین مسکن در شهر تهران، یک خانوار دهک اول درآمدی که فقیرترین خانوار محسوب میشود، باید معادل ۸۸ سال درآمد خود را اختصاص دهد تا صاحب خانهای شود. البته اگر این خانوار بخواهد از طریق پسانداز خانهدار شود و یکسوم درآمد خود را صرف آن کند، باید ۳۴۰ سال بابتش صبر کند! این در حالی است که دوره انتظار خرید خانه برای دهکهای ۲ و ۳ به ترتیب ۱۶۰ و ۱۱ سال برآورد شدهاست. حال سؤالی که مطرح میشود، این است که اصلاً با پسانداز کردن میتوان خانه خرید؟ در این رابطه خانم دانشور که سالهاست قصد خرید خانه در تهران را دارد به «جوان» میگوید: «من و همسرم تا جایی که توانستیم از هزینههای اضافه زندگیمان زدیم، سفر نرفتیم، رستورانگردی و تفریحات لاکچری نداشتیم و فقط و فقط پسانداز کردیم. چهار سال پیش بود که صاحب فرزند شدیم، اما باز هم دست از تلاشهایمان برنداشتیم، اما هر چقدر ما تلاش میکنیم و پول روی پول میگذاریم از خرید خانه عقب میمانیم.» او ادامه میدهد: «سالهای اول زندگیمان انگیزه بیشتری داشتیم تا پسانداز کنیم، اما حالا من و همسرم وقتی میبینیم تلاشهایمان بینتیجه مانده و پولمان در مقابل خرید مسکن در تهران بیارزش و بیارزشتر میشود، نسبت به پسانداز کردن تردید داریم.»
این خانم جوان به گرانی اجارهخانهشان در این مدت نیز اشاره میکند و میگوید: «برای اینکه بتوانیم زودتر صاحب خانه شویم، در منطقه جنوب شرق تهران در یک خانه قدیمی ساکن شدیم. سالهای اول و دوم اجاره خانه آزاردهنده نبود، اما گرانی مسکن به اجارهها رسید و حالا صاحبخانه برای این خانه ۴۵ متری از ما ۲۰۰ تومان رهن و ۶ میلیون تومان کرایه خواسته است. در این شرایط چطور میتوانیم برای خرید خانه پسانداز کنیم وقتی حقوق یک نفر از ما دو نفر باید صرف پرداخت اجاره خانه شود؟»
سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی نیاز است، اما ۶۵ هزار تا تولید شد!
آرزوی دیرینه بسیاری از شهروندان، خانهدار شدن است، اما گویا همه چیز دست به دست هم داده تا آنها به آرزویشان نرسند. اصلاً اشکال کار کجاست؟ آیا مسئولان این اشکالات را پیدا کردهاند و دنبال راهکاری برای آن هستند؟ سید مهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در این رابطه به «جوان» میگوید: «فاصله معنادار تولید سالانه ۶۵ هزار واحد مسکونی با نیاز سالانه ۱۵۰ هزار واحد مسکونی و استطاعتپذیر نبودن بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی، سهم مسکن را در سبد هزینه خانوار به ۶۵ درصد و زمان انتظار برای خانهدار شدن را به ۶۶ سال افزایش داده و وضعیتی را حاکم کرده که حدود نیمی از خانوادههای تهرانی مجبور به اجارهنشینی هستند. در این شرایط، تأمین مسکن در داخل شهر برای قسمت اعظمی از شهروندان دشوار شده و مهاجرت گروههای کمدرآمد به خارج از شهر و استقرار ناگزیر در حاشیه و سکونتگاههای غیررسمی روز به روز در حال افزایش است. پدیدهای که در صورت تداوم، نهتنها فشارها و آسیبهای جبرانناپذیری را بر نظام خانواده، منابع طبیعی و شبکه حمل و نقل وارد خواهد کرد، بلکه منجر به شکلگیری مجموعهای از بحرانهای اجتماعی هم خواهد شد.»
او در پاسخ به این سؤال که سازمان نوسازی شهر تهران چه اقداماتی را برای پایتختنشینان در جهت خانهدار شدنشان انجام داده است، میگوید: «شهرداری تهران در راستای بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن و همسو با «قانون جهش تولید مسکن»، برنامه تأمین مسکن شهر تهران را مبتنی بر رویکرد بازآفرینی شهری تدوین و پس از هماهنگیهای لازم با وزارت راه و شهرسازی، اجرای آن را از طریق راهاندازی قرارگاه جهادی مسکن در دستور کار قرار داده و تاکنون اقداماتی، چون مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانعزدایی از فرآیندهای مربوط به تأمین مسکن، شناسایی ظرفیتهای تولید مسکن و تلاش برای فعالسازی آنها با تمرکز بر بافت فرسوده و اراضی و عرصههای ناکارآمد و بلااستفاده، بازنگری و ابلاغ بند ۱۵ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران به منظور تشویق نوسازی بافت (رشد ۶۶ درصدی صدور پروانه سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و رشد ۱۳۷ درصدی صدور پروانه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱) و همچنین تهیه و پیگیری تصویب و اجرای ۸۳ طرح بازآفرینی شهری به مساحت حدود ۷ هزارو ۴۸۸ هکتار برای پیشبرد نوسازی و ایجاد تحول در شهر انجام دادهاست.»
تسهیلات بانکی تأثیر مثبتی نداشت.
اما موانع خانهدار شدن شهروندان چه بوده و هست؟ هدایت در پاسخ به این سؤال میگوید: «هم کاهش تولید مسکن و هم استطاعتپذیر نبودن واحدهای مسکونی تولیدی در کنار مؤلفههای کلان اقتصادی از موانع اصلی خانهدار شدن مردم در شهر تهران به شمار میرود. از سویی میزان تسهیلات بانکی، سود آن و زمان بازپرداخت پیشبینی شده، جوری نیست که بتواند تأثیر مثبتی در خرید خانه از سوی متقاضیان داشته باشد. در خصوص عدم استطاعتپذیری واحدهای مسکونی تولیدی به عنوان نمونه میتوان به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران اشاره کرد که به دلیل مساحت و قیمت بالا خارج از توان تصرف خانوارهای متوسط شهری است یا اینکه برخی ضوابط شهرسازی، میانگین مساحت واحدهای مسکونی در بافتهای فرسوده (که در سالهای اخیر محل رجوع عموم مردم برای تأمین مسکن است) را در یک دهه گذشته از حدود ۵۵ مترمربع به ۸۰ متر مربع افزایش داده و همین امر سبب شدهاست خرید یا اجاره آنها برای مردم مشکل شود.» مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران این وعده را میدهد: «با برنامهریزیها و اقدامات صورت گرفته و امید به بهبود اوضاع اقتصادی کشور، انتظار میرود تا پنج سال آتی آرامش نسبی در بازار مسکن برقرار و امکان تأمین آن برای خانوارهای شهری تسهیل شود.»
اجارهنشینان خانهدار میشوند؟
هدایت در پاسخ به این سؤال که «اقدامات انجام شده از سوی سازمان نوسازی چه نتایج مثبتی داشتهاست، میگوید: «اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری تهران و سازمان نوسازی در کل رونق تولید مسکن را در پی داشتهاست که بیتردید با روند رو به رشد پروانههای صادره به ویژه در مناطق کمبرخوردار، طی سالهای آتی شاهد افزایش تولید مسکن (تا حدودی استطاعتپذیر) خواهیم بود و همین امر به خانهدار شدن مردم کمک خواهد کرد. پیگیریهای فراوانی در دست انجام است که تسهیلات بخش مسکن متناسب با قیمت مسکن و توان بازپرداخت خانوار هماهنگ شود تا با تقویت بخش تقاضا هم خرید مسکن توسط مردم امکانپذیر شود و هم از این طریق با تأمین منابع و تکمیل چرخه عرضه و تقاضا، تداوم و توسعه روزافزون تولید مسکن برای سازندگان میسر گردد. از دیگر اقدامات مهم مدیریت شهری میتوان به تلاش برای بهرهگیری از شیوههای تولید صنعتی برای انبوهسازی و سرعت بخشی به فرآیند تأمین در تهران اشاره کرد. در این خصوص با شرکتهای داخلی و خارجی، از جمله چین مذاکرات گستردهای صورت گرفته و تفاهمهایی برای همکاریهای مشترک حاصل شده و امید میرود طی ماههای آتی این همکاریها وارد مراحل اجرایی شود.»
اینها اخبار خوشی است که مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران از آن سخن میگوید، اما شهروندانی که هر سال طعم تلخ افزایش سرسامآور اجارهبها و قیمت خرید مسکن را چشیده اند تا نتایج این اقدامات را نبینند، بعید است آنها را باور کنند. امید است با همت مدیران شهری، سیاستگذاران و مجریان، روز به روز شاهد کنترل بازار مسکن باشیم تا آرزوی همه شهروندانی که آرزویشان خرید یک خانه و نجات از اجارهنشینی است، به حقیقت تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آرش صیادی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با تأکید بر تلاش برای تأمین زمین بیشتر جهت تولید مسکن در آن شهر جدید، گفت: برای تأمین زمین بیشتر با وجود آنکه در شهر جدید پرند با محدودیت زمین مواجه هستیم و امکان توسعه وجود ندارد، چندین گزینه از جمله ایجاد شهرک و تغییر کاربری و الحاق در حال پیگیری است و در تلاش هستیم ظرفیت تأمین زمین را برای تولید مسکن افزایش بدهیم.
این مقام مسئول در شهر جدید پرند، توضیح داد: شهرک اعتمادیه در نزدیکی پرند و متصل به محدوده شهر جدید پرند مصوب شده است که ظرفیت 10 هزار نفر جمعیت دارد و هماکنون مراحل تملک آن در حال انجام است، در آینده نزدیک و برای سال جدید در شهر جدید پرند در حوزه مسکن خبرهای خوبی خواهیم داشت.
مطالعات راه دسترسی پرند به ملارد در حال بررسی است
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند توضیح داد: در حوزه دسترسیهای پرند غیر از محور فعلی، یک مسیر دومی را که مجوز اتصال به اتوبان غدیر است، اخذ کردهایم، هماکنون در مراحل مقدمات انتخاب پیمانکار هستیم و مذاکراتی با ستادکل نیروهای مسلح برای اتصال مسیر سوم پرند بهدلیل آنکه از اراضی ارتش عبور میکند آغاز شده است. در برنامه است تا اتصال پرند به ملارد از این مسیر انجام شود که هماکنون کار در مراحل مقدماتی قرار دارد.
انجام عملیات زیربنایی و روبنایی با 700میلیارد تومان اعتبار
صیادی گفت: پروژههای روبنایی و زیربنایی گستردهای نزدیک به 700 میلیارد تومان در حوزه شهر پرند در حال اجراست، تا پایان سال در حوزه روبناها از جمله پارک و توسعه فضاهای سبز افتتاحهایی خواهیم داشت، دو مرکز درمانی دیگر به این فضاها افزوده خواهد شد، در حوزه سرانههای مذهبی نیز تا پایان سال دو مسجد به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمد مخبر در نشست با مدیران عامل ۱۹ بانک دولتی و خصوصی درباره پرداخت تسهیلات دارو و مسکن، با بیان اینکه مسکن، ۳۰ درصد سبد هزینه خانوار را شامل میشود، مشارکت بانکهای عامل و بانک مرکزی برای سرمایهگذاری در این بخش را بسیار مهم دانست و تأکید کرد: بانکهای عامل، باید با خلاقیت در روشهای بانکداری و نوآوری در تأمین منابع مسکن و جذب نقدینگی، حضور و نقش جدیتر در تولید آن داشته باشند.
مخبر با تأکید بر ضرورت اجرای برنامه جهشی برای پرداخت سریعتر تسهیلات مسکن، تصریح کرد: بانکها امروز در تخصیص این تسهیلات، از تعهدات و برنامه پیشبینی شده، عقب هستند؛ بانکهای عامل به عنوان بسترساز اصلی توسعه کشور، باید بر اساس تکالیف خود، منابع مالی مربوط به تولید مسکن را با اولویت، تخصیص دهند. دولت در این زمینه، آمادگی دارد تا مشکلات بانکها در مسیر انجام این تعهدات را بررسی و رفع کند.
معاون اول رئیس جمهور از وزیر راه و شهرسازی خواست تا در نشستهای جداگانه با هر یک از بانکهای عامل، مشکلات را مشخص و پس از ارزیابی آنها، موضوعات لازم را برای تصمیمگیری، ارائه کند.
همچنین در ادامه این نشست، مسئولان بانکهای عامل، گزارشی از وضعیت تأمین منابع تسهیلات تولیدکنندگان دارو، ارائه کردند و معاون اول رئیس جمهور، این بانکها را مکلف کرد که ضمن تلاش برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و اعطای تسهیلات تکلیفی، تا پایان سال، تعهدات خود را در بخش تولیدکنندگان دارویی نیز بهطور کامل انجام دهند.
مخبر با بیان اینکه بخشی از کسری تولید دارو در اثر تأخیر در تأمین تسهیلات لازم تولیدکنندگان آن بوده است، گفت: تأمین بهموقع دارو، موضوعی است که با سلامت مردم، گره خورده و دولت مصمم است این موضوع را جدی دنبال کند.
در این نشست که وزرای راه و شهرسازی، بهداشت و درمان و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد بانکها درباره پرداخت تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن و تولیدکنندگان دارویی، ارائه شد.
همچنین، درباره راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن، بحث و تبادل نظر و مقرر شد که بانکهای عامل برای جذب سرمایههای سرگردان، اهتمام جدی به تولید مسکن داشته باشند و برنامههای عملیاتی خود را ارائه دهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدرضا رضایی کوچی افزود: به علت نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، شاهد گرانی غیر قابل قبولی در بخش مسکن هستیم.
وی ادامه داد: با این شرایط اقشار متوسط رو به پایین جامعه امکان صاحب خانه شدن ندارند و حتماً باید به سمت تولید مسکن پیش برویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: براساس محاسبات در حال حاضر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.
وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دولت، مقرر شد در ۲ سال، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد، اما باوجود آغاز این طرح ,، ولی این عدد با نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم از ابتدای شروع بکار خود به فکر تولید مسکن بود گفت: نتیجه جلسات در مجلس منجر به طرح جهش تولید مسکن شد.
وی با اشاره به اینکه طرح جهش تولید مسکن دارای ویژگیهای خاص است افزود: در این طرح مقرر شد تا صندوقی تشکیل شود و تمام منابعی که قرار است در بخش مسکن صرف شود در آن صندوق تجمیع شود مثلا تسهیلاتی که در گذشته برای مسکن مهر با سود ۴ درصد پرداخت شده بود که از ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تاکنون توسط مردم برگردانده شده است و این تسهیلات دوباره باید در بخش مسکن هزینه شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مالیات زمینهای بایع، خانههای لوکس، خانههای خالی و تسهیلاتی که بانکها برای مسکن پرداخت میکنند؛ همه این منابع در این صندوق تجمیع میشود و با نظارت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن هزینه خواهد شد.
آقای رضایی کوچی درباره موضوع تامین زمین در این طرح نیز گفت: امروز حدود ۵۵ درصد قیمت واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل میدهد و براساس توافقات، مقرر شد تمام زمینهایی که در حریم شهرها هستند و تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است تحویل وزارت راه و شهرسازی شود تا برای ساخت مسکن از ان استفاده شود، اما زمینهایی که باغ و کشاورزی هستند در این طرح استثناء هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این زمینها به روش اجاره ۹۹ ساله هستند افزود: ر این طرح اگر فردی قرار است که یک آپارتمان داشته باشد اجاره زمین آن را در ۹۹ سال پرداخت میکند و نحوه محاسبات آن هم براساس ۲۰ درصد قیمت منطقه بندی که توسط اداره دارایی مشخص میشود اجاره یک ساله زمین خواهد بود.
وی افزود: براساس محاسبات در شهرهای زیر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت حدود ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تقریباً این زمین ارزان است و قیمت تمام شده مسکن را پایین میآورد.
آقای رضایی کوچی درباره نحوه تامین مالی توسط بانکها نیز گفت: بانکها سالانه حدود هزار هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت میکنند و تا قبل از این طرح حداکثر ۷ درصد کل تسهیلات در بخش مسکن بوده است و براساس این مصوبه مجلس حداقل ۲۰ درصد تسهیلات بانکها باید برای ساخت مسکن تعلق بگیرد یعنی مجلس بار مالی جدید برای بانکها تعریف نمیکند و همان تسهیلاتی که بانکها در بخشهای مختلف پرداخت میکردند مقرر شد تا ۲۰ درصد ان به سمت مسکن سوق داده شود.
وی افزود: در طرح اقدام ملی مسکن که دولت در آن موفق نبوده است به علت این است که تسهیلاتی که به مردم پرداخت میشود با سود ۱۸ درصد است که بسیاری از مردم امکان بازپرداخت این وام را ندارند.