به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، از وزارت راه و شهرسازی، «کاوه حاجی علیاکبری» با بیان اینکه ابلاغ بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده، میتواند در روند نوسازی بافتهای فرسوده، تامین مسکن برای متقاضیان و ارتقای تابآوری بافتهای ناکارآمد تاثیرات زیادی داشته باشد، افزود: نوسازی مسکن و تامین خدمات پشتیبان سکونت به عنوان محرکهای ارتقای کیفیت زندگی و افزایش میل ساکنان به باقی ماندن در بافتها تلقی میشود.
وی اضافه کرد: همچنین در کنار نوسازی کالبدی، آموزش و مهارتافزایی ساکنان بافتها به عنوان وجه دیگری از نوسازی بافتهای فرسوده است.
حاج علیاکبری ادامه داد: تجربه نشان داده که در نوسازی بافت فرسوده، تمرکز صرف بر یک جنبه منجر به حصول نتیجه کامل نخواهد شد، به همین دلیل نیز همزمان، تناسب و توازن در سیاستهای نوسازی و داشتن برنامه مشخص برای ارتقای خدمات پشتیبان سکونت و ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی ساکنان در بافت حائز اهمیت است.
مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهر تهران با تاکید بر اینکه بسته ۱۹ بندی مشوقهای نوسازی بافتهای فرسوده تاکید ویژهای بر نوسازی مسکن توسط ساکنان دارد، تصریح کرد: نوسازی مسکن باید توسط ساکنان بافت انجام شود و این رویکرد که دولت مداخله مستقیم کرده و اقدام به تملک پلاکها و تخریب گسترده کرده و ساخت و سازهایی را انجام بدهد، رویکرد منسوخی به شمار میرود.
وی افزود: در دهههای گذشته هر جایی که دولت در نوسازی بافت فرسوده ورود مستقیم داشته، نتایج معکوس را گرفته و بیشتر منجر به متروکه شدن، تخریب و از دست رفتن کیفیت و ارزشهای سکونت در بافتها شده است. صاحبان اصلی بافت، ساکنان آن هستند که یا باید خود و یا از طریق مشارکت با سازندگان و در مقیاس خرد اقدام به نوسازی کنند، این رویکرد در مجموعه وزارت راه و شهرسازی پذیرفته شده است و بسته ۱۹ بندی نوسازی بافتهای فرسوده حاکی از آن است که این وزارتخانه درصدد است تا فرصتها و زمینههایی را فراهم کند تا ساکنان بافت توانایی نوسازی را به دست آورند.
ضرورت ترغیب ساکنان به نوسازی با تبعیض مثبت به نفع بافت فرسوده
حاجی علیاکبری همزمان مشوقهای ضابطهای و مالی را از جمله دلایل موفقیت در نوسازی بافتهای فرسوده برشمرد و گفت: برای ترغیب ساکنان بافتهای فرسوده به نوسازی نیازمند تبعیض مثبت به نفع بافت فرسوده در مقایسه با سایر قسمتهای شهر هستیم تا انتفاع اقتصادی که در بافت ایجاد میشود بهتر از سایر قسمتها باشد و سرمایهگذاران، سازندگان و تامینکنندگان منابع مالی را ترغیب به مشارکت کند. از سوی دیگر نیز انگیزه حداقلی را در اختیار مالکان قرار بدهد.
کاهش هزینه تمامشده ساخت، شرط موفقیت نوسازی در بافت فرسوده است
وی تاکید کرد: تحقق نوسازی در بافت فرسوده نیازمند منابع مالی حمایتی از طرف دولت است که در قالب تسهیلات بانکی، یارانهها و همه اقداماتی که هزینه ساخت و ساز را در بافتهای فرسوده کاهش بدهد، متجلی خواهد شد، زیرا عموماً بافتهای فرسوده در مناطقی واقع شدهاند که یا انتفاع اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل تمایل به مشارکت شکل نمیگیرد و یا بازدهی اقتصادی حداقل است و در آستانههای پایین قرار میگیرد.
کارشناس نوسازی شهری با بیان اینکه بر این اساس سیاستهای حمایتی از سوی بخش عمومی شامل دولت و شهرداریها موردنیاز است که مسبوق به سابقه است، بیان داشت: در این رابطه، در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید، پیشبینی شد که تسهیلات بانکی ارزان قیمت، تسهیلات اسکان موقت و تخفیف در هزینههای صدور پروانه باید ارایه شود، اگرچه در این بخش گامهای موثری برداشته شده اما همچنان در حوزه مشوقهای مالی با نقطه مطلوب فاصله داریم.
افزایش ۴ برابری تسهیلات بانکی بافت فرسوده در یک سال گذشته
وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته تسهیلات بانکی ساخت و ساز در بافتهای فرسوده رشد قابلملاحظهای داشته است، یادآور شد: تسهیلات بانکی در یک سال گذشته نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۴ برابر افزایش یافت که لازم است همین مسیر ادامه یابد و متناسب با افزایش هزینههای ساخت و هزینههای بالاسری، هم میزان تسهیلات بیشتر شود و سود تسهیلات نیز کاهش یابد چرا که هرچقدر در این حوزه قویتر عمل شود، ترغیب بیشتری در زمینه نوسازی ایجاد خواهد شد.
حاج علیاکبری افزود: اگر انتظار داریم نوسازی در بافت فرسوده سهم اصلی را در تامین مسکن گروههای کمدرآمد در شهرها داشته باشد، نیاز به کاهش هزینههای تمامشده ساخت و همچنین بخشی از هزینههای بالاسری است که در این حوزه ضرورت دارد تا دولت اقدام کند.
وی در بیان ویژگیهای مصوبه ۱۹ بندی نوسازی بافت فرسوده توضیح داد: این مصوبه نسبت به وضع موجود تلاش کرده تا مشوقهای بیشتری اعم از پیشبینی تراکم تشویقی و امکان کاهش ضریب تامین پارکینگ و سایر موارد را مدنظر قرار بدهد. کلیات آن قدم مثبتی است و در عین حال به نظر میرسد این مصوبه میتوانست تسهیلگرانهتر باشد و امکان بیشتری را برای مشارکت مردم و سازندگان پیشبینی کند، به عنوان مثال یکی از شروط استفاده از مشوقها این است که در هر محلهای که این مصوبه میخواهد اعمال شود، ابتدا باید مطمئن باشیم که به میزان یکسوم سرانههای مصوب خدمات و فضای سبز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر امکان استفاده از مشوقها به اقداماتی برای ارتقای خدمات موکول میشود و بعد از آن امکان استفاده از مشوقهای ضابطهای فراهم است در حالی که به نظر میرسد همزمانی این دو ویژگی میتوانست رخدادی بهتر را رقم بزند.
حاج علیاکبری گفت: همچنین تاکید این مصوبه به اینکه نوسازی مسکن تا زمانی که خدمات به یک اندازهای برسد، متوقف شود، باز هم توجه به یک جنبه از نوسازی است که به نظر میتواند در دستیابی به اهداف مدنظر تاخیر ایجاد کند.
وی در بیان پیشنهادات خود اعلام کرد: شورایعالی تاکید کند تا در محلهای که خدمات کمتر از سرانه مصوبه باشد، دولت منابع لازم را برای تامین خدمات پشتیبان سکونت و برای فضای سبز پیشبینی کند تا نوسازی مسکن و ارتقای خدمات به صورت همزمان صورت گیرد، این سیاست سبب تسریع در نوسازی بافتها خواهد شد.
مدیرعامل سابق سازمان نوسازی شهرداری تهران تصریح کرد: باید تمرکز را روی افزایش سرعت نوسازی در بافت فرسوده بدهیم و تمام زمینههای لازم را برای این مهم فراهم کنیم و همزمان با آن منابع لازم را برای تامین خدمات در بافت فرسوده پیشبینی کنیم تا این دو اقدام به موازات هم پیش بروند.
سیاستگذاران سرعت نوسازی را با ترغیب و تشویق ساکنان بافتهای فرسوده افزایش دهند
حاجی علیاکبری با تاکید بر اینکه خطر زلزله در ایران جدی است و باید برای نوسازی بافتهای فرسوده که تابآوری پایینی در برابر مخاطرات دارند تلاش شود، گفت: شرط اول تشخیص بافتهای فرسوده، ناپایداری و کم دوامی در برابر زلزله است، به همین دلیل تا به امروز در دو دهه گذشته اقداماتی در خصوص نوسازی بافت فرسوده انجام شد؛ اما واقعیت این است که خطر جدی است؛ بنابراین در برابر حوادث باید سیاستهای محکمی برای ترغیب و تشویق نوسازی در بافت فرسوده داشته باشیم و تا جایی که میتوانیم سرعت نوسازی را افزایش داده تا میزان آسیبهای احتمالی به حداقل برسد.
وی ادامه داد: بنابراین ضرورت دارد تا سیاستگذاران در تمامی سطوح این موارد را مدنظر قرار بدهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سخنگوی دولت در نشستی سه ساعته با جمعی از بانوان کارآفرین که ۱۸ خرداد برگزار شد، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حمایت مالیاتی، بیمهای و ارایه تسهیلا را سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان عنوان کرد و افزود: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها از مصوبات و قوانین تمکین نمیکنند که برنامهای برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
علی بهادری جهرمی با یادآوری اینکه برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمیکنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند، یادآور شد: بسیاری از تورمها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکهاست.
بهادری جهرمی این نکته را هم گفت که دولت برای حل کارشکنی بانکها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
وی اظهار داشت: طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند که امید میرود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادی برای پیگیری اشتغال بانوان در یک ساختار جدید، افزود: دولت ساختار مرتبط با حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد ارایه شده مبنی بر تشکیل مجموعه مردمی هست، دولت میتواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیلگری کند.
وی یادآور شد: تشکیل مجموعههای همافزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسبوکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند، میتواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه میتواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ نماید یا سایر تقلبهای موجود مردمی، فعالیت کند.
دبیر هیأت دولت در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی برای کاهش هزینههای تولید که باید سازوکارهای اجرایی برای آن طراحی شود.
سخنگوی دولت یکی از راهکارها را از طریق مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد که بتوان با تغییر کاربری امکان بخشی از این مشکل را حل کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده برگزاری چنین نشستهایی را فرصتی مغتنم برای دولت برشمرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز جلسات تخصصی با نخبگان برگزار شد که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد و هر سه اجرایی شدند.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسبوکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد که تلاش میشود با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک کارآفرینان، موانع از سر راه شروع کسبوکارها برداشته شود.
برنامه دولت برای رساندن پایه مالیاتی به ۱۵ درصد
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
وی هدف دولت را کاهش پایه مالیاتی دانست و این نکته را گفت که تلاش میشود این میزان به تدریج به ۱۵ درصد برسد.
سخنگوی دولت همچنین از پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیبپذیر بانوان همچون زنان سرپرست خانوار یا معلول استقبال کرد و افزود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمعبندی است و میتوان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای دولت برای حمایت بیمهای از کسب و کارها، رویکرد دولت را حمایت از این موارد عنوان کرد.
حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ماههای گذشته نیز یادآور شد: نخستین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این موضوع است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی میدانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است.
در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، جمعی از زنان کارآفرین کشور دغدغهها، مشکلات و مسائل مدنظر خودشان را در حضور سخنگوی دولت بیان کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محسن منصوری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تهران با اعلام اين خبر گفت:با پرداخت این تسهیلات بخشی از مشکل نقدینگی این واحدها حل شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت دولت در جلسه امروز (یکشنبه) به ریاست سید ابراهیم رئیسی با تصویب مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک داراییهای سرمایه ای، بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و تثبیت و پایدارسازی سازه مذکور با توجه به اهمیت آن سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران اختصاص یافت.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
هیئت وزیران همچنین مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برای ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و لایروبی سد میل و مغان در استان اردبیل اختصاص داد.
با توجه به وقوع سیل و آبگرفتگی و طوفان اسفند ۱۴۰۰ و فروردین و اردیبهشت سال جاری و نیز بارش برف سنگین در دی ماه سال گذشته در برخی شهرستانهای استان اصفهان، هیات وزیران با اختصاص تا مبلغ ۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای برای جبران خسارات وارده در بخشهای راههای روستایی و تأسیسات زیربنایی (راه ها، پل ها، کانال مسیل روستا) در این استان موافقت کرد. علاوه بر این مبلغ ۷۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی با سود ۴ درصد روستایی و ۵ درصد شهری برای جبران خسارات وارده به خسارت دیدگان اختصاص یافت.
اعضای دولت با توجه به اهمیت اجرای پروژههای پیشگیرانه به منظور مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی، با اختصاص اعتبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان تا مبلغ ۷۵۰ میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای جهت اجرای شبکههای جمع آوری و هدایت آبهای سطحی شهرهای اروندکنار و چوئده در شهرستان آبادان موافقت کردند.
برای ساماندهی نقاط بحرانی و تثبیت پایدارسازی نقاط رانشی محورهای ارتباطی، تعمیر و تکمیل پلهای آسیب دیده از مخاطرات طبیعی، بهسازی و اصلاح سردهنههای کشاورزی و احداث دیوار حفاظتی در مناطق مسکونی شهرها و روستاهای استان مازندران، مبلغ ۲۲۳۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار به صورت تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافت.
همچنین با عنایت به وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی از شهرستانهای استان تهران، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار تا مبلغ ۳۶۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به منظور جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی و اماکن مسکونی در شهرستان دماوند موافقت کرد.
اختصاص اعتبار تا مبلغ ۴۰۲ میلیارد ریال به صورت تملک داراییهای سرمایهای برای جبران خسارات وارده ناشی از وقوع سیل و آبگرفتگی در برخی شهرستانهای استان ایلام و پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ ۶۰۳ میلیارد ریال با سود ۴ درصد در مناطق روستایی و ۵ درصد در مناطق شهری، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیئت وزیران بود.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرحهای مذکور تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ِبا گذشت بیش از 2 سال از اجرایی شدن طرح کشوری و موفق “مهردانا” که برای اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه ارائه و در آن بیمهگذاران محترم از تسهیلات قرضالحسنه برای خرید بیمه نامههای مورد نیاز خویش بهره مند میشوند، اینک در مرحله دوم، مدیرعامل بیمه دانا با هدف ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان بانک و بیمه و همچنین تسهیل روش پرداخت حق بیمه، نخستین طرح مشترک صنعت بیمه با یک بانک تجاری در خصوص تأمین مالی بیمهگذاران در کشور را رونمایی کرد.
وی در این خصوص میگوید”شرکت بیمهدانا با مشارکت بانک رفاهکارگران، بستر خرید بیمهنامه از طریق تسهیلات بانکی برای کلیه مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی و بستگان درجه یک ایشان (همسر، پدر، مادر و فرزندان) و همچنین کلیه افرادی که حقوق خویش را از طریق عاملیت بانک رفاه کارگران دریافت می نمایند، فراهم کرده است.
گفتنی است: ویژگیهای مهم طرح رفاهدانا به شرح زیر است:
- بدون نیاز به مراجعه به بانک
- بدون نیاز به ضامن
- بدون نیاز به چک ضمانت
- مدت بازپرداخت تسهیلات 12 ماهه
علاقهمندان و بیمهگذاران برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند از طریق مراجعه به نمایندگان منتخب بیمه دانا در سراسر کشور اقدام به تهیه بیمه نامه در قالب طرح رفاه دانا نمایند.