به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در مراسم تقدیم رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در آن تلاش شده است بسیاری از ناترازی ها که امروز موجب رنج همگان است با یک حرکت جهادی و نه معمولی رفع شود.
رئیس جمهور افزایش مالیات حقوق بگیران را کذب خواند و گفت: در روزهای اخیر برخی القاء کردند در لایحه بودجه 1403، مالیات حقوق بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پایه جدید مالیاتی در بودجه 1403 وجود ندارد، افزود: آنچه در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است؛ کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا دارای درآمدهای هنگفتی هستند و مالیات و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران درباره ادعای فروش تراکم غیرمجاز برای تأمین بودجه، اظهار داشت: چنین موضوعی مطلقاً صحت ندارد. معلوم نیست افراد یا رسانههایی که این موضوع را مطرح میکنند، بر چه اساسی است؟
وی با یادآوری تحقق بیش از ۱۰۰درصدی بودجه سال گذشته، بیان کرد: شهرداری مشکل خاصی برای تأمین اعتبارات ندارد. در سال جاری هم بنابر گزارش معاونت مالی و خزانهدار شورا، میزان تحقق اعتبارات کاملاً راضیکننده بوده و پیشبینیها از تکمیل سقف اول بودجه «پیش از پایان سال» حکایت دارد. به این ترتیب ادعای «تراکمفروشی غیرمجاز» برای تأمین بودجه، سالبه بر اساس انتفای موضوع است.
سخنگوی شهرداری تهران با تأکید بر این نکته که حتی یک سانتیمتر تراکم غیرقانونی در شهر به فروش نمیرسد، ادامه داد: تمام پروانههای صادرشده در ۲۵ ماه گذشته پس از استقرار تیم جدید مدیریت شهری، کاملاً منطبق با ضوابط طرح تفصیلی و مجوزهای قانونی است.
محمدخانی سیاست تیم جدید شهرداری تهران را ارتقای کمی و کیفی صنعت ساختمان دانست و افزود: البته که شهردار تهران با قُفل کردن پایتخت مخالف است. قیمتهای نجومی امروز چه در موضوع «اجاره»، چه «خرید» ناشی از حبس طولانی مدت طرف «عرضه» و رکود مطلق ساختوساز در سالهای گذشته است.
وی در ادامه به تصمیم جدی شهرداری تهران برای بازسازی مناطق قدیمی اشاره و گفت: ۴۵۰۰ هکتار بافت فرسوده عملاً تهدیدی جدی برای پایتخت بوده و مشکلات زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است. از مسائل عدیده اجتماعی و پاتوقسازی برای معتادان متجاهر گرفته تا دشواریهای ارائه خدمات شهری در این مناطق.
سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: علاوه بر تمام موارد فوق، حجم خسارتهای ناشی از زلزله احتمالی در پایتخت قابل تصور نیست. برای همین مدیریت شهری مشوقهای قابل توجهی را ویژه سرمایهگذاری برای بازسازی بافت فرسوده شهر ارائه کرده است. آمار و ارقام نشان میدهد این مشوقها به هدف اصابت کرده و موجبات افزایش تقاضا برای تخریب و نوسازی در بافت فرسوده را فراهم کرده است.
محمدخانی اظهار داشت: مجموع این شرایط یعنی رونق صنعت ساختمان و ضرورت در نوسازی بافت فرسوده البته موجبات افزایش میزان صدور پروانه نسبت به سال ۱۴۰۰ را (که حدود ۵۰۰۰ فقره بود) فراهم آورده؛ بنحوی که این آمار در سال گذشته به ۹۰۰۰ پروانه و در ششماهه اول امسال از مرز ۷۰۰۰ پروانه عبور کرده است. آمار و ارقام مؤید این موضوع است که امروز صنعت ساختمان در شهر تهران از رکود عبور کرده است.
وی با بیان آنکه با وجود افزایش صدور پروانههای ساختمانی، «نسبت» درآمدهای ناپایدار به پایدار در بودجه مطلقاً افزایش نیافته، تأکید کرد: برعکس! هیچگاه در تاریخ بلدیه تا این اندازه میزان تحقق «درآمدهای پایدار» به درآمدهای ناشی از شهرسازی تا این اندازه افزایش پیدا نکرده بود. همین حالا درآمدهای ناشی از شهرسازی کمتر از ۶۰درصد کل درآمدهای شهرداری تهران را تشکیل میدهند؛ این عدد در تاریخ بلدیه بیسابقه است.
سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه، ماحصل تلاش همکاران من در معاونت مالی و اقتصاد شهری برای زنده کردن سهم قانونی شهرداری تهران از عوارض و گمرکات است. البته نباید از حُسن همراهی دولت محترم در عمل به قوانین و پرداخت سهم قانونی شهر غفلت کرد.
محمدخانی در خاتمه تأکید کرد: روشن است که مجموعه شهرداری بحران خاصی در زمینه تأمین بودجه ندارد. ضمناً آمار و ارقام نشان میدهد نسبت درآمدهای شهرسازی به عایدات پایدار، به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.
وی افزود:«در این باره با سازمان امور مالیاتی برای ارائه اطلاعات و حمایتهای مورد نیاز جلساتی را برگزار کردیم اما یکسری از اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانههای خالی باید از سوی دستگاههای انتظامی و یا سایر دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه شود».
وی با بیان اینکه ظرفیت استان تهران برای ایجاد اشتغال بیشتر از این اعداد است، ابراز امیدواری کرد در سال 1400 با تحقق شعار تولید، پشتیبانی و مانعزداییها و ظرفیتهای ایجاد شده به ایجاد اشتغال بیش از 118 درصدی برسیم».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان نرخ بیکاری در استان تهران بیان کرد:«در جمعیت 15 ساله، نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران 40.1 درصد بوده است که این عدد در زمستان سال 98 در کل کشور 42.4 درصد بوده و این کاهش نرخ مشارکت ناشی از بروز کرونا در کشور بوده است».
شفیعی ادامه داد:«نسبت اشتغال در زمستان 99 در استان تهران 37.3 درصد بوده که این عدد در زمستان 98، 38 درصد ثبت شده است و شاخص نرخ بیکاری در زمستان 99 در کل کشور 9.7 درصد بوده که این عدد در استان تهران به 7 درصد رسیده است و این در حالی است که نرخ بیکاری در زمستان 98 در استان تهران 8.8 درصد بوده است».
وی در پاسخ به سوالی درباره اراضی کاداستر در استان تهران گفت،در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال میکنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شودبا پدیده زمین خواری اظهار داشت:«طبق اسناد تا 15 آذرماه مساحت استان تهران یک میلیون 384 هزار هکتار ثبت شده که از این عدد حدود 230 هزار هکتار مستثنائات هستند و یک میلیون و 70 هزار هکتار اراضی ملی محسوب میشوند».
شفیعی افزود:«تا پایان سال 97 تنها 46 هزار هکتار کاداستر انجام شد اما این عدد در 15 آذرماه به 221 هزار هکتار رسیده است و سازمان منابع طبیعی اعلام کرده که تا پایان امسال اراضی باقی مانده نیز کاداستر میشود».
بودجه 99، بودجهای با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی
شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران نیز در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به وضعیت بودجه هزینهای استان تهران گفت:«سال 99 با توجه به اینکه در پایان سال 98 بحث همسانسازی حقوق در کارکنان دولت را داشتیم، سال سختی بود و بار مالی ناشی از این حکم به بودجه سال 99 منتقل شد».
وی با بیان اینکه در سال 99 کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشتیم، یادآور شد:«سال گذشته با وجود مشکلات خوشبختانه از لحاظ پرداخت حقوق کارکنان مشکلی نداشتیم و پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا سال 98 تسویه شد».
عدالتی تاکید کرد:« از منظر بودجه هزینهای در سال 1400 شرایط مطلوبی داریم و متوسط رشد هزینهای بودجه استان تهران در سال جاری بالای 50 درصد است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران با بیان اینکه بین 20 تا 30 درصد خدماتی که دستگاههای دولتی ارائه میدهند، توسط دستگاههای استان تهران است، گفت:میزان اشتغال تعهد شده برای استان تهران در ابتدای سال گذشته ۹۶ هزار شغل بوده که در این حوزه به تحقق اشتغال برای ۱۱۳ هزار نفر رسیدیم و در بحث ایجاد شغل، تحقق ۱۱۸ درصدی را کسب کردیم توجه به ساختار و نیروهای انسانی در دستگاههای استان تهران و سایر استانها، این ساختار عادلانه نیست».
شفیعی درخصوص اراضی آرادکوه و کنترل بوی نامطبوع در حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) نیز افزود:«سال گذشته اعتباراتی برای رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) به دستگاههای مربوطه داده شده اما هنوز تصمیمی مبنی بر جابهجایی سایت پسماند آرادکوه از این منطقه نگرفتهایم هرچند که پیشنهاد جابهجایی این سایت را دادهایم اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است».
عدالتی در پاسخ به سوالی درباره تجمیع گمرکات کشور اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه با کریدور جدید توسعهای در اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) شکل میگیرد، تاکید کرد: این منطقه در آینده به بزرگترین منطقه تجاری تبدیل خواهد شد و تجمیع گمرکات استان در این منطقه با استدلال و منطق همراه است».
هماهنگی برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به توسعه روستابازارها گفت:«نیم قرن گذشته 70 درصد مردم ایران روستانشین بودند که در حال حاضر جمعیت روستایی کشورمان به شدت کاهش یافته و 75 درصد جمعیت شهرنشین شدهاند».
وی با بیان انتخاب دو منطقه ری و دماوند برای اجرای پایلوت این طرح افزود:«در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال میکنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان افزایش جمعیت استان تهران بیان کرد:«آخرین آمار رسمی درباره جمعیت استان تهران به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال 95 برمیگردد اما به صورت تخمینی و با مشاهده برخی پارامترها مانند افزایش دانشآموزان در مدارس و افزایش درخواست از دستگاههای خدماتی میتوان برآورد کرد که سالانه 200 تا 250 هزار نفر به جمعیت تهران اضافه میشوند».
شفیعی ادامه داد:«این افزایش جمعیت شامل مهاجران از سایر شهرها و روستاها و همچنین اتباع خارجی است».
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود جمعیت استان تهران در سال 1405 به 20 میلیون نفر برسد، خاطرنشان کرد:«از مرکز آمار درخواست داریم که با توجه به پهنه جمعیتی استان تهران، این آمارها را زودتر از بازه زمانی 10 ساله ارائه کند چراکه برخی از خدمات و سرانهها بر اساس جمعیت ارائه میشوند و در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت تهران، سرانهها واقعی نیستند».
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پیروز حناچی، شهردار تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه (۵ بهمن) انجام شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات در بودجه ۱۴۰۰ سرخط جدیدی به وجود بیاوریم. امیدواریم بیش از نگاه فیزیکی بر نگاه اجتماعی استوار باشیم و با همراهی مردم مشکلات به ظاهر لاینحل، حل شود.
اوبا اشاره به اینکه رویکرد اصلی نسبت به مشکلات شهر اجتماعی است، گفت: در شرایط سخت اقتصادی کرونا پیش بینی می شود برخی از این اثرات تا ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و شهرداری هم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارد.
حناچی ادامه داد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به اقشار آسیب پذیر، بودجه برای محلات نیازمند توجه مانند ده ونک، خاک سفید، هرندی و… از جمله موضوعات مورد توجه است و ارتقا سلامت شهروندان و ورزش و نشاط شهری نیز حائزاهمیت است.
او توضیح داد: با توجه به تحولات ۱۴۰۰ تلاش شد تا بار مالی حالت تبصره نداشته باشد و در اجرای مقررات بالا دستی و اضافه کردن رقم به شفافیت کمک شده است. بودجه اصلی ۴۷ هزار و ششصد و هشتاد و هفت میلیارد است و دو هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد بودجه پیشنهادی است که برای پروژه های خاص در نظر گرفته شده و بودجه تکمیلی خواهد بود.
به گفته حناچی؛ بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی محقق می شود و باید کسانی که از افزایش قیمت املاک منفعت می برند هزینه بیشتری کنند.
او ادامه داد: برخی پروژه ها مانند خط ۶ و ۷ متروی تهران و خطوط آنتنی مترو از بودجه تکمیلی منتفع می شوند. همچنین ۲۷ پروژه توسعه ای از جمله مواردی است که اگر تصویب شود، صورت می گیرد. درآمد کسب پارکینگ به ردیف ساخت پارکینگ های محله ای منتقل شده است یعنی اگر از پارکینگ درآمد داشته باشیم صرف ساخت پارکینگ محلی می شود.
حناچی گفت: در خصوص اصلاح بهبود سهم مصارف مختلف در بودجه ۱۴۰۰ سهم جاری کاهش داشته و سهم بدهی ها از ۱۵ درصد به ۲۱درصد افزایش داشته تا انشاالله تا پایان دوره بدهکارتر از قبل نباشد و بدهی جدیدی ایجاد نشود. از جمله دستاوردهای مهم بودجه شفافیت و پاسخگویی در جهت حکمرانی خوب شهری و تعریف پروژه های توسعه ای محلی گامی رو به جلو برای مشارکت شهروندان در تهران به عنوان شهری برای همه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشستهای مشورتی میان دولت و مجلس در سالهای گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار میکردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایدهای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس بدست میآمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده میشد.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاههای خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفههایی که بودجه سال که میبایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه نمود و راههای تحقق رهنموهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای دولت در سالهای گذشته و ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آنرا یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.
آقای روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب میکند تا با حفظ انسجام و ارادهای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.