به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در این همایش دو روزه که طی روزهای ۱۷و۱۸ آبانماه با حضور دکتر آیتاله ابراهیمی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل، مدیران مناطق و مدیران ارشد بانک در سالن همایشهای ساختمان شهید سلیمانی (نگین) برگزار شد، دکتر ابراهیمی مدیرعامل بانک در سخنانی رویکردها و اولویتهای اجرایی بانک سپه در ۶ ماهه دوم سال جاری را تشریح کرد.
بررسی شاخصهای عملکردی و جایگاه رقابتی بانک از سوی قائممقام مدیرعامل، برگزاری پنل تخصصی تجهیز و تخصیص منابع با حضور اعضای هیئت مدیره بانک سپه و سه نشست بانکداری ویژه، بانکداری شرکتی و تجاری و بانکداری خرد و اصناف با حضور اعضای هیئت عامل و مدیران شعب مناطق از برنامههای روز اول این همایش بود.
در روز پنجشنبه 18 آبانماه گردهمایی مدیران ارشد بانک سپه با برگزاری پنل تخصصی توسعه سبد درآمدی بانک و مدیریت هزینهها با حضور اعضای هیئت مدیره و دو نشست مولدسازی دارائیها و بررسی عملکرد پروژههای تحولی بانک به کار خود پایان داد.
لازم به ذکر است، مراسم تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره بهرهوری و تجلیل از مدیران پیشکسوت بانک سپه از دیگر برنامههای همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور در برنامه صف اول گفت: عمده مشکلات حوزه صنايع کوچک که رصد مي کنیم در چند محور است؛ یکی از محورها بحث بانکی است؛ حالا چه سرمایه در گردشان باشد یا سرمایهای برای ایجاد آن مجموعه و توسعه آنجا باشد. بخش دیگر از مشکلات در خصوص نوسازی اینهاست. کل صنعت ما این طور است مخصوصاً در این حوزه، به شدت نیاز به نوسازی و بازسازی است یعنی ما بهره وری مان به خاطر کهنه بودن، فرسوده بودن مخصوصاً این دههای که گذشت میزان سرمایه گذاری در صنعت نسبت به استهلاک برای اولین بار در سال ۹۸ این منفی شد، یعنی ما آن تعدادی که دارند از بین میروند نسبت به آنهایی که ایجاد میکنیم کمتر شد، بنابراین یک سرمایه گذاری هم اینجا در حوزههای مالیات، تأمین و اجتماعی و اینهاست، یکی از مشکلات که مجلس ورود کرده بحث تسهیل در صدور مجوزهاست. یکی در ادامه این فرآیند است یعنی بعد از ایجاد، تولید میکند. مرحله بعد هم انتهای زنجیره است یعنی بازار و فروش اینهاست که ما این قسمت هم خیلی ضعف داریم، هم در تجارت خارجی، هم در داخلمان، بخش کوچکش مربوط به تحریم ها، یک بخش دیگری مربوط به زیرساخت هاست.
وي افزود: در مورد خودرو، اولاً از نظر تولید داخل ما در نظارت هایمان دو سرفصل داریم ؛ یکی بحث کیفیت، یکی بحث کمیت، ما یا روزانه یا به صورت هفتگی میزان تولید خودرو چقدر از این به انبارها و پارکینگ میرود، چقدر از اینها عرضه میشود، به چه صورت دارد میرود، را رصد مي کنيم؛ چون امسال وزیر قول دادند یک و نیم میلیون خودرو تولید شود. یک و نیم میلیون تقسیم بر ۳۶۵ هر روز معلوم است که چقدر خودرو تولید شود. ما این را رصد میکنیم، چون یکی از نیازهای ما این است که امروز عرضه و تقاضا نمیخوانند، تقاضا بیش از عرضه است، اختلاف قیمت بازار و کارخانه وجود دارد و این داستانهایی که وجود دارد. یکی از کارهایی که مجلس و کمیسیون پیگیرش بوده به خاطر عدم انحصاری بودن و رقابت پذیری بودن بحث واردات خودرو است. در خصوص واردات خودرو هم مجلس مصوبه داشت و هم خود دولت قبل از این که قانون مجلس هم ابلاغ شود، چون فرصت ممنوعیت واردات خودرو تا اردیبهشت ماه بود بعد از اردیبهشت خود هیأت دولت هم مصوب کرده که امسال واردات خودرو داشته باشیم. آیین نامه اجرایی اش را وزارت صمت تهیه کرده در دولت است در صف جلسه هیأت دولت است که مصوب شود، واردات داشته باشیم، حدوداً صد هزار خودرو قرار است وارد شود.
آقاي طاهری در مورد واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا گفت: بحث حسابرسی هایش انجام شود دقیق مشخص می شود دولت چقدر اینجا دارایی دارد به نظرم میآید اینجا جای تأمل و کار کارشناسی است این بلوکی واگذار شود، به اهلش واگذار شود، به چه کسانی، به صورت خرد واگذار شود، اینها مواردی است که بعدها آسیب و زیانش را نشود جمع کرد. الآن دولت است با یک دستور قیمت دستوری یک کارهایی دارد آنجا انجام میدهد، خوب، بد یا ضعفش را کار ندارم. ولی وقتی واگذار شود دیگر دولت به عنوان یک تنظیم گر بخواهد انجام دهد نقشی نداشته باشد در بخش خصوصی، افزایش قیمت ها، کیفیت، خیلی از موارد دیگر میخواهد پیش بیاید که در همین اول کار باید این را دولت ببیند یعنی طوری واگذار کند، به افرادی واگذار کند، تنظیم گری را برای خود طوری نگه دارد که منافع مردم تضییع نشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،، فاطمه پهلوانی در نشست خبری امروز درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهرهوری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. از آنجا که نمیشود در شش ماه چرخهای بهرهوری را اجرایی کرد و زمان بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاهها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمیکنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه چرخه بهره وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاهها وارد گام ۵ چرخه بهرهوری شدهاند. اصل فعالیت در گامهای ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخصها برای بهبود رشد اقتصادی میپردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار دادهایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهرهوری را تصویب کنند. پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی که گفته میشود سلیقهای بوده است، منوط به بهرهوری شرکت شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره وری شرکتها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکتها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورتهای مالی سنجش خواهد شد. همچنین ،برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکتهای دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری به آن اضافه خواهد شد.
فاطمه پهلوانی همچنین گفت: در برنامه هفتم توسعه، اگر اقدامات دولت برای افزایش بهره وری انجام شود، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد اقتصادی را میتوانیم از محل بهره وری به دست آوریم، گفت: این هدف دور از دسترس نیست و اگر رشد اقتصادی پایین باشد بهره وری میتواند جبران کننده سایر بخشها شود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران اضافه کرد: هدف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصد بود که ۲.۸ درصد آن یعنی ۳۵ درصد، قرار بود از محل بهره وری به دست آید که در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم.
پهلوانی گفت: در پایان سال ۹۸ که رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصد و رشد بهره وری منفی ۳.۹ درصد بود بخشی از آن به کاهش درآمدهای نفتی برمی گردد، زیرا اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: اقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت میگیرد و با ادامه همکاری فعلی دستگاههای اجرایی، امیدواریم در صورتی که حتی تحریم هم اگر داشته باشیم بهره وری بتواند آن را جبران کند و آسیب عمیق از مشکلات نفتی نبیند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهرهوری در دستگاهها و استانها، گفت: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامهها بود.