به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، معاونت طرح و برنامه در بانک صادرات ایران طی دو سال اخیر در دوران دولت سیزدهم با تدوین و بازنگری ارکان راهبردی بانک و ابلاغ آن به شعب، به دنبال تبیین جایگاه بانک و وضعیت مطلوب آن در پیادهسازی چرخه بهرهوری، مدیریت و ارتقای آن در بانک بوده که از جمله آنها، میتوان تلاش برای تدوین راهبرد مؤثر در بخش پایانههای فروش و پرستاری از پذیرندگان آن با هدف بهبود و ارتقای عملکرد بانک در تعامل با ذینفعان و رفع مشکللات اصناف اشاره کرد.
طی این مدت در معاونت طرح و برنامه بانک صادرات ایران طرح تداوم کسب و کار بانک (RECOVERY PLAN) و طراحی و استقرار سامانه BSC برای با عرضه بازاری نتایج تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی برتر و تحقق بهرهوری و ارتقای مدیریت در بانک مد نظر قرار گرفته است.
همچنین طراحی محصولاتی از جمله جاری طلایی کسب و کار، سپاس سپهر، جاری طلایی 2 و سنای ویژه کسب و کار از دیگر اقدامات این بخش برای افزایش جذب سپرده و پرداخت وامهای قرضالحسنه در ارتقای تعامل با ذینفعان و مشتریان مد نظر قرار داشته است.
معاونت طرح و برنامه بانک صادرات ایران تدوین طرح وصول اقساط زودتر از موعد برای بازیابی توان تولیدی بدهکاران، طرحهای جایگزینی اخذ سپرده نقدی در پرداخت تسهیلات، طراحی بستههای ویژه زنجیره تأمین در صنایع مختلف از جمله داروسازی، انبوهسازی مسکن، صنایع غذایی، پتروشیمی و خودروسازی را بر عهده داشته است. طراحی بسته قرضالحسنه ویژه جامعه اهل تسنن، تسویهیار، خودرویار، طرح حامی کسب و کار تیمچه و سازماندهی تیم توسعه و پشتیبانی ستادی و عملیاتی، طراحی ماشین حساب تسهیلاتی تحت وب، امکان سنجی مالی هزینه فایده محصولات و خدمات بانکی و مشتریان و بازنگری در سند نقشه راه تحول دیجیتال با تعریف 45 پروژه در قالب 12 کلان پروژه، از دیگر اقدامات راهبردی این معاونت طی دو سال گذشته بوده است.
همچنین راهبری پروژه سامانه مدیریت متمرکز خدمات ارزش افزوده، طراحی و استقرار بانک دیجیتال سپهر با عنوان سپینو، راهاندازی مرکز خدمات غیر حضوری، طراحی و پیادهسازی سامانه خدمات بانکداری باز، همکاری در طراحی و راهاندازی پلتفرم تأمین مالی زنجیره SCF، بهینهسازی و بهبود تجربه کاربری در اپلیکیشنها و سامانه شمس و نظاممند کردن صحتسنجی نشانی مشتری از دیگر اقدامات این بخش از بانک صادرات ایران طی دولت سیزدهم برای تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیک و بهبود و ارتقای تعامل با ذینفعان بانک بوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، روند اقدامات این بانک در دو سال اخیر و در طول دولت سیزدهم با تمهیدات بهینه سرعت بیشتری به خود گرفت و با انجام اقدامات متنوع و جامع همچون طرح تأمین مالی زنجیره تولید با هدف انعقاد توافقنامه پلتفرم زنجیره تأمین، فراهم شدن امکان رؤیت اطلاعات قراردادهای تسهیلاتی برای مشتریان و ضامنین به تفکیک ضامنین، وثایق و جزئیات قرارداد و وضعیت اقساط، سامانه توثیق داراییها(ست) و تدوین دستورالعمل ویژه نهضت ملی مسکن همراه بوده است.
این بانک همچنین با تضمین انتشار اوراق صکوک در بورس اوراق بهادار، تسهیلگری پرداخت وامقرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه، ایجاد سامانه جامع اعتباری، تقویت قرارداد همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان و همچنین بررسی پروندههای درخواست انواع تسهیلات و تعهدات در بخشهای مختلف اقتصادی، روند خدمترسانی و حمایت مالی و بانکی از واحدهای اقتصادی و تولیدی را سرعت داده است.
علاوه بر این، تسهیلگری پرداخت تسهیلات خرد در شبکه بانک، حمایت از تکالیف ارائه شده از سوی دولت محترم از جمله اعطای تسهیلات در قالب طرح توزیع عادلانه یارانهها، اعطای تسهیلات حمایتی به صنایع داروئی کشور، بهرهبرداری از 16 طرح در سال 1402 و بررسی و تصویب طرحهای تأمین مالی بلند مدت از دیگر اقدامات راهبردی این بانک در طول مدت یاد شده بوده است.
تقویت زنجیره تامین B2C و B2B، ایجاد برات الکترونیک با تعهد بانک سپامی و غیر سپامی، استفاده بیشتر از ظرفیت اوراق مولد گام و سفته الکترونیک، رونمایی سامانه توثیق الکترونیک داراییها (ست) در همین راستا بودده است.
بانک صادرات ایران در همین چارچوب برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق انتشار اوراق صکوک در بازار سرمایه، سبد محصولات اعتباری خود را برای تکمیل سوپرمارکت مالی متنوعتر کرده به نحوی که با توجه به سهمیه 110 هزار میلیارد ریالی این بانک، حمایت از بنگاههای تولیدی را در اولویت قرار داده است.
اتصال سامانه پورتال اعتباری مشتریان حقوقیCRS به سامانه جامع اعتباری، پیادهسازی قابلیت کنترل و محاسبه معدل موجودی در حساب این سامانه و اتصال سامانه جامع اعتباری به سامانه پرداخت تسهیلات سپهر از جمله اقدامات انجام شده در قالب ارتقای سامانه جامع اعتباری بانک صادرات ایران در مدت یاد شده بوده است.
پرداخت 2476 میلیارد ریال تسهیلات و صدور 3085 میلیارد ریال ضمانتنامه برای شرکتهای دانشبنیان در سال 1402 از جمله حمایتهای بانک از شرکتهای دانشبنیان بوده که همچنان در دستور کار است.
بانک صادرات ایران از ابتدای سال 1402 تاکنون پروندههای تسهیلاتی و تعهداتی به ارزش بالغ بر 2 میلیون میلیارد ریال را در دستور کار داشته و علاوه بر پرداخت 20 هزار و 826 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی طرح توزیع عادلانه یارانهها، بیش از 75 هزار و 253 میلیارد ریال به صنایع دارویی کشور تسهیلات پرداخت کرده است.
بخش اعتباری بانک صادرات ایران همچنین در سال 1402 از 16 طرح در مراسم ویژه با حضور مقامات ارشد دولت بهرهبرداری کرده است که مجتمع صنعتی نورد گالوانیزه دشتستان راد، طرح توسعه کویر تایر یزد، نگین مشهد فتاح و فاز یک گازی نیروگاه افق توسعه انرژی خلیج فارس، پارسیان ریل شرق، آکام فلز سوله، شیمی پلاست شمال، پریما پلاستیک پارس، پردیس علم و فناوری یزد، ترام چاپ سپاهان، پل فیلم، آرتا پلاست، سیم لاکی اشراق، نوید مرغ گیلان، دریا ققنوس تنگستان و آرمان گستر کنارک با تامین مالی بیش از 42 هزار میلیارد ریالی و 199 میلیون یورویی مورد حمایت و بهرهبرداری قرار گرفتهاند.
بانک صادرات ایران همچنین در سالهای اخیر در ارتقای سیاستهای کلان اعتباری خود بررسی و تصویب طرحهای مردمیسازی اقتصاد از طریق انتشار گواهی سپرده مدتدار ویژه سرمایهگذاری خاص را مورد توجه قرار داد. همچنین تامین مالی طرحهای متعدد در زمینه توسعه و تکمیل زنجیره صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، توسعه بنادر و دریانوردی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و سایر وزارتخانه را مد نظر قرار داده و در این میان از بررسی و تأمین مالی پروژههای متعدد در بخشهای بهداشت و درمان، احداث نیروگاه، خرید هواپیما و سایر طرحها و پروژه کلان کشور غافل نبوده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک به منظور هدایت بهینه منابع به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی، تخصیص بهینه منابع، فروش اموال و املاک مازاد و بازگرداندن منابع منجمد به چرخه تسهیلات و خدمت به اقتصاد کشور، با برگزاری بیش از 278 مزایده املاک از ابتدای دولت سیزدهم بیش از 619 رقبه ملک مازاد به ارزش 22 هزار و 985 میلیارد ریال را فروخت که نسبت به مدت مشابه 114 درصد رشد داشته است.
بانک صادرات ایران همچنین در همکاری با ستاد تسهیل استانداریها در تهران و سایر استانها و وضع بخشنامههایی به منظور تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی، موفق به اقاله یا احیای بیش از 70 واحد تولیدی در کشور شده است.
در همین راستا استفاده از ظرفیت اموال وتجهیزات اداری بانک صادرات ایران نیز برای کمک به فضاهای آموزشی در مناطق محروم ادامه دارد به نحوی که این بانک طی دوره دولت سیزدهم به منظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود با اهدای بیش از 370 قلم کالا واثاثیه و تجهیزات اداری، به ارزش بیش از 1423 میلیون ریال به مدارس مناطق محروم اقدام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محسن سیفی در یازدهمین یادواره شهدای بانک صادرات ایران در مشهد مقدس که با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران، جانبازان و مدیران ارشد بانک صادرات ایران برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: نگرانی دشمنان از ماندگاری و ادامه داشتن یاد شهدا است یعنی دشمن حتی از زنده نگاه داشتن یاد شهدا هراس دارد و حادثه اخیر شهدای کرمان این واقعیت را نشان داد.
سیفی گفت: این مسأله وظیفه ما را برای برگزاری بهتر و جدیتر یادواره شهدا در سالهای آتی سنگینتر میکند تا با گرامی داشتن یاد شهدا و تبیین مسیر آنها، گام برداشتن در راه شهدا را برای خود و آیندگان تکرار کنیم و ادامه دهنده راه آنها باشیم.
او خطاب به خانوادههای شهدا، افزود: قطعا انقلاب و سرافرازی امروز کشور مدیون و مرهون دلاوری فرزندانی است که در دامان شما پرورش یافتهاند و آنها با تقدیم جان، جوارح و سلامتی خود، در تاریخ ماندگار شدهاند. بخشی از شهدا نیز دوران طولانی را با جانبازی گذراندهاند که انقلاب و کشور مدیون صبر و مقاومت و ایثارگری خانوادههای آنها نیز هست.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به شرایط اقتصادی و تنگناهای بینالمللی نیز گفت: هنوز در فضای جنگ اقتصادی هستیم و در یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور عملا در جبهههای دیگر در حال جنگیدن هستیم و همه ما وظایف خطیر و متفاوتی داریم.
او با بیان شرایط دوران دفاع مقدس و ایستادگی مردم ایران در مقابل استکبار جهانی، تاکید کرد: امروز هم در پی تحریمهای ظالمانه که بر کشور ما وضع شده است، باید با اعتماد و توکل به خداوند و مردم برای اصلاح و بهبود برخی از موضوعات اقتصادی و جاری کشور و همچنین تبیین اتفاقات خوبی که در جریان است، به طور جهادی عمل کنیم.
سیفی با تاکید بر اینکه در جایگاه بانکدار باید تمامی انرژی خود را برای حل مشکلات اقتصاد کشور و معیشت مردم به کار بگیریم، افزود: تحریمهای ظالمانه بیش از ۴ دهه است که بر اقتصاد ما تحمیل شده و باید به طور جهادی در حوزه رسیدگی به امور مشتریان، رسیدگی به امور همکاران و به طریق اولی رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و ایثارگران عمل کنیم.
در پایان یادواره، جمعی از خانواده شهدا با محسن سیفی به گفتوگو پرداخته و موضوعات خود را مطرح کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،یاسر مرادی در این جلسه که به عنوان پنجمین پیشنشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «چالشها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانکها» با حضور موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وهاب قلیچ عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن خدابخش عضو هیئتمدیره بانک گردشگری و برخی مدیران و مسئولان شبکه بانکی برگزار شد، گفت: باید به این نکته توجه شود که اموال مازاد را بانکها نمیخرند، بلکه این اموال برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار میگیرد و به دلیل پرداخت نشدن بدهی مدیون به بانک، بانکها مجبور میشوند این اموال را تملک کنند. هرچه قدر این اموال سختتر به فروش برسند، اموال مازاد بانکها بیشتر میشود.
عضو اجرائی هیئتمدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانونگذار تا کجا دست بانکها را برای وثیقه گرفتن اموال سهلالبیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و داراییهای سهلالبیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانکها ملکف شدهاند که داراییهایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرکهای صنعتی، اراضی ملی در جنگلها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانکها نیز، امکان فروش آسان آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانکها با مقاومت شدید دستگاههای مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب میآید اما از منظر وصول مطالبات بانکها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.
مرادی همچنین مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانکها نیز اشاره کرد و توقف و ابطال عملیات اجرائی، عدم کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، عدم ابلاغ واقعی و عدم دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی خریداری برای آنها پیشقدم نمیشود.
او کارشناسیهای غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانکها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانکها میتوانند به میزان 70 درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال 94 تاکنون آئیننامه اجرائی آن با استدلالهای مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضیالطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانکها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.
عضو اجرائی هیئتمدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به برخی دغدغههای مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیرهگیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و داراییهای بانک و سایر مشکلات تملک واحدهای تولیدی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف شد و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شد و بانکها یکی دیگر از راههای خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.
او با اشاره به دستورالعمل اقاله واحدهای تولیدی و مسکونی، افزود: مالکان قبلی واحدهای مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر 10 میلیارد تومان باشد، میتوانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحدهای تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحدهای تملک شده اقاله میشود.
مرادی با اشاره به اینکه نظام بانکی در حال حاضر با یک سری مشکلاتی روبرو است که داراییهای بانک را منجمد کرده ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینههای زیادی متحمل میشود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آنها وجود ندارد، بعضا پایان کار ندارند در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است که واحدهای تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانکها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.
اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاستها و بهداشت اعتباری از جمله موارد دیگری بود که در این نشست توسط عضو اجرائی هیئتمدیره بانک صادرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
توجه به دلایل زیربنائی ایجاد و نقش تورم در تشکیل تقاضای انباشته برای تسهیلات و بیشتر شدن حجم اموال مازاد بانکها نیز توسط محسن خدابخش عضو هیئتمدیره بانک گردشگری و همچنین اصلاح نگرش به مدل کسب و کار بانکها در کشور و استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر توسط موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
وهاب قلیچ عضو هیئتعلمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با ذکر مقدماتی در خصوص ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرائی فروش اموال مازاد بانکها، دبیری این نشست را بر عهده داشت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،یاسر مرادی در پنل تخصصی این همایش که با حضور مسئولان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان صنعت دیجیتال با عنوان «اقتصاد دیجیتال پیشران انقلاب صنعتی» برگزار شد، چالش های نظام بانکی برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال و اقدامات بانک صادرات ایران را در پنج بخش «حکمرانی داده»، «سرمایهگذاری و تامین مالی»، «استفاده از فناوریهای نوین و نوآوری»، «احراز هویت» و «پرداخت» برشمرد.
او صیانت از سرمایههای اطلاعاتی و دادهها در مقابل مخاطرات و بهرهگیری از ظرفیت این دادهها برای راهبری هوشمند کسب و کارها و خلق ارزش برای عموم مردم را از مهمترین چالشهای حکمرانی داده عنوان کرد و در خصوص اقدامات بانک صادرات ایران برای برطرف کردن این دغدغهها، گفت: بانک صادرات ایران اولین بانکی است که ادارهای تحت عنوان اداره کل هوشمندسازی و نوآوری با هدف پیادهسازی بانکداری هوشمند به عنوان نسل چهارم بانکداری تاسیس نموده است. «داده محوری» و «مشتری محوری» که وجوه تمایز بانکداری هوشمند با نسل های پیشین بانکداری (بانکداری سنتی، بانکداری الکترونیک، بانکداری دیجیتال) است، به عنوان ماموریت های اصلی این اداره کل تعریف شده است.
مرادی در بیان چالش های حوزه سرمایهگذاری و تامین مالی نیز محدودیتهای پرداخت بینالمللی، قواعد سختگیرانه مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و همچنین نوسانات اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تامین مالی از طریق پرداخت تسهیلات، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانتنامه و همچنین پیادهسازی سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) و پلتفرم تامین مالی زنجیره تامین را به عنوان اقدامات انجام شده توسط بانک صادرات ایران برشمرده و گفت: تلاش میکنیم تا با استفاده بهینه از هوشمندسازی برای سرمایهگذاری بهتر، منابع بانکی را عادلانه بین همه افراد کشور تقسیم کنیم.
عضو اجرائی هیئتمدیره بانک صادرات ایران همچنین با بررسی ابعاد حقوقی تولید، نگاهداری و استفاده از رمزارزها در قالب قوانین جاری کشور، به چالشهای استفاده از فناوریهای نوین و نوآوری در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و اقدامات بانک در این زمینه را تشریح کرد.
او رشد سریع فناوری و تغییر مداوم ذائقه مشتریان را مهمترین چالش های این حوزه برشمرد و تغییر رویکرد بانک به سوی نوآوری باز برای پذیرش حداکثری ایدهها، دادهها، افراد و افزایش تعاملپذیری بین اجزای اکوسیستم نوآوری از جمله استارتآپها و فینتکها را از راهبردهای بانک صادرات ایران در این زمینه برشمرد. تعامل با دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری از جمله تفاهم نامه منعقده با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز تفاهم نامه منعقده با پارک علم و فناوری دانشگاه مذکور برای تاسیس آکادمی بانکداری هوشمند را می توان از جمله اقدامات عملیاتی بانک در این حوزه نام برد.
مرادی درباره چالش عملیاتی شدن احراز هویت غیرحضوری در اقتصاد دیجیتال نیز نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای دریافت خدمات پایه و ریسک عدم شناسایی صحیح مشتری و جعل را از جمله نگرانیهای این بخش مطرح کرد و پیادهسازی پلتفرمهای جدید بانکی از جمله نئوبانک به عنوان بانک کاملا غیرحضوری با بهرهگیری از خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال را از مهمترین اقدامات بانک در این بخش برشمرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متقاضیان میتوانند برای استفاده از تسهیلات خرید دین این بانک با مراجعه به شعب بانک و تکمیل فرم ویژه تسهیلات خرید دین و واگذاری چکنوهای صادره مشتریان خود، از این تسهیلات استفاده کنند.
چکنو بانک صادرات ایران در دی ماه 1401 به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی کشور راهاندازی و مورد استقبال مشتریان بانک قرار گرفته است. تعداد چکنوهای صادره توسط مشتریان بانک تاکنون از مرز 3 میلیون و 680 هزار فقره گذشته و با کارسازی بیش از 167 هزار برگ چکنو، تاکنون بیش از 24 هزار میلیارد ریال نقل و انتقال وجوه با سرعت، دقت و امنیت کامل انجام شده است.
چکنو به عنوان یکی از پیشروترین ابزار نقل و انتقال الکترونیکی پول با ویژگیهای منحصر به فرد توسط بانک صادرات ایران در دسترس مشتریان و فعالان اقتصادی کشور قرار گرفت و بدون محدودیت در زمان و مکان و سقف ابزارهای متداول جابجایی پول، از بستر امن بانکداری دیجیتال بانک صادرات ایران برخوردار است.
این ابزار در مرحله اول بر بستر همراه بانک و در مرحله بعد بر بستر اینترنتبانک سپهر بانک صادرات ایران عملیاتی شده و از مشکلات متعددی در کسب و کار فعالان اقتصادی گرهگشایی کرده است.
مشتریان بانک صادرات ایران با دسترسی به «چکنو» از مزیتهای متنوع و فراوان این ابزار و بهرهمندی از گستره شعب و ظرفیت تسهیل مبادلات پولی بین 45 میلیون مشتری برخوردارند و بدون نیاز به مراجعه به شعبه، در هر زمان و مکان و بدون سقف مبلغ، اقدام به صدور چک امن دیجیتال میکنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در این نشست با تاکید بر اینکه استراتژی نوین مدیریت این بانک در مسیر تحول بانکداری، بازارهای بزرگ و صنعت پتروشیمی را در اولویت قرار داده است، گفت: امضای تفاهمنامه بانک صادرات ایران به ارزش بیش از صدها هزار میلیارد ریال با شرکت صنایع هلدینگ خلیج فارس در همین راستا است و با توجه به نقش مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور، از اهمیت زیادی برخوردار است.
مهدی اقبالی راد افزود: بانک صادرات ایران با پلتفرم محصول راهبردی «پتروصادپلاس» خود توانسته تاکنون نیازهای مالی مگاپروژههای صنعت پتروشیمی را با موفقیت به پیش ببرد.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران ضمن اشاره به برخی محدودیتهای نقدینگی نظام بانکی و هزینههای قانونی، اظهار کرد: مهمترین ابزار موجود استفاده از شبکه گسترده شعب خارجی بانک صادرات ایران برای حل مشکلات تأمینمالی و مدیریت وجوه صادراتی است، ضمن اینکه ظرفیت شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان یکی از سه شرکت بزرگ تامین سرمایه در کشور، واسپاری، بیمه سرمد، شرکت پرداخت الکترونیک پاس و سایر شرکتهای زیرمجموعه بانک در این مسیر کمک بزرگی به فعالان این صنعت خواهند کرد.
اقبالی راد پیگیری نیازهای شرکتها و فعالان صنعت پتروشیمی توسط اداره کل بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران و معاونت بانکداری جامع را مورد اشاره قرار داد و با تاکید بر اینکه هر مشتری در صنعت پتروشیمی یک مدیر ارتباط با مدیر حساب (RM) در ساختار بانکداری شرکتی دارد، برای در اختیار قراردادن تمامی ظرفیتهای بانک صادرات ایران برای موفقیت صنعت پتروشیمی، اعلام آمادگی کرد.
در این نشست همچنین مجید مهراسبی، معاون بینالملل بانک صادرات ایران در تشریح قابلیتها و ظرفیتهای این بانک برای پشتیبانی از تامین مالی شرکتها و فعالان صنعت پتروشیمی، گفت: بانک صادرات ایران از طریق شبکه گسترده شعب داخلی و خارجی خود و ایجاد ظرفیتهای جدید به دنبال حل مشکل صادرکنندگان صنعت پتروشیمی با کمترین ریسک است.
او با اشاره به این که بانک صادرات ایران سابقه طولانی و سهم مهمی در مبادلات بازرگانی کشور دارد، گفت: امروز با استفاده از قابلیتهای محصول پتروصاد، ظرفیتهای جدیدی برای تأمین مالی در اختیار شرکتهای پتروشیمی قرار گرفته است.
معاون بینالملل بانک صادرات ایران تأمینمالی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، تنزیل، تأمبن مالی حین انجام پروژه و فاینانس با بازه زمانی ۵ ساله از طریق شعب داخلی و خارجی بانک را از جمله ظرفیتهای موجود برشمرد.
در ابتدای این نشست تخصصی، حمید قنبری، مشاور بانک مرکزی نیز با اشاره به وضعیت تنگناهای بینالمللی و اثرات تحریمها بر صنعت پتروشیمی کشور در رقابت با شرکتهای پتروشیمی سایر کشورها، به دستهبندی موانع، مشکلات، دغدغهها و راهبردهای پیشنهادی برای تأمین مالی، مدیریت وجوه و کمک به توسعه فعالیتهای توسعههای صنعت پتروشیمی کرد.
او با بیان اینکه صنعت پتروشیمی بیشترین تأثیرها را از تحریمهای ظالمانه علیه صنعت و اقتصاد کشور به خود دیده است، بیشترین مشکلات را نه در تولید بلکه در نقل و انتقال ارز عنوان کرد.
قنبری در بخشهای مختلف به تشریح این مشکلات این صنعت پرداخت و اهمیت مسائل حقوقی و ارزی در پتروشیمی را برشمرد.
او در بخشی دیگری از این نشست به مرور قوانین مرتبط با صنعت پتروشیمی پرداخت و قوانین مرتبط با حمایت از توسعه این صنعت، شروط زیست محیطی، حمایت از سرمایهگذاری خارجی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات را به تفصیل برشمرد.
مشاور بانک مرکزی همچنین از جمله اثرات تحریمها بر صنعت پتروشیمی را محدودیت مالی، افزایش هزینه، ریسکهای حقوقی و تاثیر بر نوآوری و تحقیقی و توسعه در این صنعت عنوان کرد.
قنبری در خصوص مقررات بینالمللی تأمین مالی شرکتهای پتروشیمی، تاثیر نوسانات نرخ ارز، استراتژیهای مدیریت ریسک نرخ ارز، عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور، روشهای تامینمالی این صنعت توسط بانکها، روشهای مذاکره و قراردادهای بینالمللی و حل و فصل اختلاف در قراردادهای بینالمللی سخن گفت و در زمینه فرصتها و چالشهای پیش روی این صنعت، به برخی راهکارها اشاره کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عبدالعلی علیعسگری در مراسم امضای این تفاهمنامه با قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران، تداوم این همکاریها را گام مهمی برای خدمت به مردم ارزیابی کرد.
محسن سیفی نیز در این مراسم گفت: توسعه همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای بانک صادرات ایران افتخار است و امضای این تفاهمنامه فصل جدیدی از این همکاری را رقم خواهد زد و علاوه بر آن، از تمامی قابلیتهای بانک و شرکتهای زیرمجموعه برای خدمت به صنعت پتروشیمی کشور استفاده خواهد کرد.
ارائه انواع خدمات مالی و بانکی، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، صدور انواع ضمانتنامههای ریالی و ارزی، پذیرش رکن ضامن در انتشار اوراق مرابحه و صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای شرکت و شرکتهای معرفی شده، از جمله موارد مورد توافق در این تفاهمنامه است.
در نخستین روز از این نمایشگاه همچنین، محسن سیفی مدیرعامل، قربان اسکندری، رئیس هیئت مدیره، یاسر مرادی عضو اجرائی هیئتمدیره، مهدی اقبالیراد عضو هیئت مدیره و برخی اعضای هیئتعامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران با حضور در برخی غرفههای این نمایشگاه از جمله پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی اروند، پالایش گاز هموژنیزه خلیج فارس، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی بازدید و با مدیران این شرکتها و برخی دیگر از فعالان این صنعت گفتگو کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، نخستین همایش و نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم با شعار حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش،به همت شرکت پتروشیمی صنایع خلیج فارس و با حمایت بانک صادرات ایران طی مراسمی با حضور مسئولان، سیاستگذاران، مدیران مناطق آزاد، مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت پتروشیمی و مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و هیئتعامل بانک صادرات ایران آغاز به کار کرد.
بانک صادرات ایران در این نمایشگاه با برپایی غرفه ویژه و استفاده از شرکتهای زیرمجموعه راهبردی از جمله صرافی سپهر، تامین سرمایه سپهر ، کارگزاری، بیمه سرمد، واسپاری، گروه مالی سپهر، پرداخت الکترونیک پاس و سایر شرکتهای راهبردی و همچنین طرحهای نوین خود، شرایط جدیدی برای همکاری و توسعه تعامل با صنعت پتروشیمی فراهمکرده است.
در دومین روز از برگزاری این همایش که از ۲۴ تا ۲۶ بهمن ماه سال جاری در جزیره کیش برپا شده است، از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴ روز چهارشنبه ۲۵ بهمنماه، در سالن رازی مرکز همایشهای بینالمللی کیش، نشست تخصصی بانک صادرات ایران با عنوان «تأمین مالی ارزی شرکتهای صنعت پتروشیمی، پالایش، پتروپالایش و مباحث حقوقی این شرکتها توسط یاسر مرادی عضو اجرائی هیئتمدیره بانک صادرات ایران و حمید قنبری، مدرس حقوق بینالملل و مشاور بانک مرکزی برگزار خواهد شد.