به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، امروز برای نخستین بار اولین جلسه هماندیشی مدیرعامل بانک مسکن با «بانوان مدیر» این بانک برگزار شد. این نشست با حضور دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل، وحید ایمانی مدیر امور حوزه ریاست و روابط عمومی، مجتبی فراهانی معاون منابع انسانی و بیش از 50 نفر از بانوان مدیر در محل ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزار شد.
سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن ضمن تسلیت ایام فاطمیه به نقش پررنگ بانوان در خانواده و جامعه تأکید کرد و سخنی را از امام راحل نقل کرد: «حضرت فاطمه (س) معجزه تاریخ و افتخار عالم است.».
او در ادامه با بیان اینکه علاقهمند به مشارکت بانوان در تصمیمگیریهای بانک است، گفت: بانوان میتوانند در تصمیمگیریها و تصمیمسازیها ارزشمند باشند و هنگام انتصاب برای سمتهای مدیریتی و معاونتی بانک مسکن، در مواردی که همکار خانم و آقا در یک رده قرار گیرند و با در نظر گرفتن محدودیتهای بانوان، آنها در اولویت قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: در هیچ جلسهای تبعیض جنسیتی نخواهیم داشت و بیش از همیشه به نقش و حضور جدی بانوان بانک مسکن تأکید میکنیم؛ همچنین، برنامههای آموزش بانکداری برای ارتقای جایگاه بانوان بانک مسکن در نظر داریم و هیچ سقفی برای ارتقای شغلی شما در بانکی که بنده به عنوان مدیرعامل آن فعالیت میکنم، وجود نخواهد داشت و ماحصل این اتفاقات، ایجاد بانکی متفاوت و ارزشمند در سیستم بانکی خواهد بود.
**تکمیل پروژه قرچک در کوتاهترین زمان
وی با بیان اینکه پروژه قرچک بانک مسکن در کوتاهترین زمان ممکن در سال جاری به اتمام رسید؛ گفت: این پروژه از این جهت حائز اهمیت است چرا که مورد تصدیق ریاست جمهوری کشور و وزرا قرار گرفت؛ علاوه بر این موضوع، پروژهای که به گفته برخی مهندسان نیازمند ۱۵ ماه بود، با همت بانک مسکن ظرف یک ماه به اتمام رسید.
حسینی ادامه داد: شخصاً ۱۲ بار به صورت حضوری به قرچک مراجعه کرده و از نزدیک و به صورت جدی پیگیر این پروژه و تلاش همکاران خود بودم و این نشان دهنده این است که همکاران بانک ما در بانک مسکن در حوزه نهضت ملی مسکن میدرخشند و پروژه قرچک به مثابه یک فرهنگ برای مهندسین ما درجهت تسریع در انجام پروژهها شده است.
**تشکیل ۳ معاونت جدید در بانک مسکن
وی تصریح کرد: انتظار میرود کوربنکینگ یا سامانه بانکداری متمرکز ما در کوتاهترین زمان ممکن راهاندازی و طبق وعده همکاران ما در بخش فناوری اطلاعات بانک مسکن، امکان استفاده از نئوبانک ما در عید سال آینده فراهم شود.
حسینی با اشاره به تشکیل ۳ معاونت جدید در بانک اذعان داشت: معاونت سرمایهگذاری و اقتصادی امور شرکتها، معاونت بینالملل بانک و معاونت بانکداری شرکتی در بانک ایجاد شد تا بدین طریق بتوانیم شعبات ارزی را فعال کنیم تا بدین طریق از طریق چرخش ارزی، چرخش ریالی برای بانک ایجاد شود؛ همچنین بتوان با شرکتها برای جذب منابع مالی رایزنی کنیم.
مدیرعامل بانک مسکن تأکید داشت: بانک مسکن طی ۲ سال نزدیک به ۷۰ همت از منابع بانک را در قالب طرح \”نهضت ملی مسکن\” پرداخت نقدی کرده و این میزان در قیاس با پرداخت ۵۲ همت طرح مسکن مهر در ۸ سال بسیار چشمگیر است؛ بنابراین، هدف از راهاندازی معاونت بانکداری شرکتی ما جذب سپرده است تا از فشار نقدینگی وارد شده به بانک جلوگیری به عمل آید.
وی با اشاره به برنامههای بانک مسکن برای افزایش جذب سپردههای خود بیان کرد: اکنون با فعالان بزرگی مانند شرکت ملی مس، ایران خودرو و گروه صنعتی گلرنگ در حال مذاکرده و عقد قرارداد هستیم؛ علاوه بر این موضوع، طبق آخرین صحبتهایی که با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار داشتهایم، خواهان افزایش سهم مسکن در بازار سرمایه هستیم؛ همچنین، از شخص ریاست جمهوری برای افزایش سرمایه بانک مسکن دستور گرفتهایم.
حسینی تصریح کرد: هدفگذاری کردهایم که تا پایان سال جاری، بانک مسکن متفاوتی را خواهیم داشت و طبق صحبتهای اخیری که با مسولان وزارت راه و شهرسازی داشتهام، تأکید داشتم تا منابع مالی سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی وارد بانک مسکن شود و بدین طریق شاهد گردش مالی این بخش در بانک مسکن باشیم.
وی ضمن قدردانی از حوزه حقوقی بانک مسکن عنوان کرد: پروندههای مربوط به ابربدهکاران بانکی که ۱۳ سالی در دادگاه که مفتوح بودند، با پیگریهای انجام شده بانک مسکن، رای قطعی صادر شده و نه تنها بانک مسکن بلکه تمام شبکه بانکی کشور از این رای ذینفع شدهاند.
حسینی با بیان اینکه گروه اعزام یکی از پروندههای شبکه بانکی است، ادامه داد: بعد از صدور رای به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون درهم محکومیت این گروه شده و به عبارتی ۲۲ همت به نفع سیستم بانکی شده است.
**ما قانون مدار کار میکنیم
وی با بیان اینکه ما قانون مدار کار میکنیم؛ تأکید داشت: شبکه بانکی نباید در کسب سهم از بازار دست به رفتارهایی خارج از قانون بزند و به نوعی خودزنی کند و با افزایش نرخ سود بانکی تعریف نشده، رفتارهایی خلاف قانون از بانکهای کشور سر بزند.
حسینی بیان کرد: سامانه داشبورد مدیریتی بانک مسکن باید در اختیار همه همکاران ما در این بانک قرار گیرد و درخواستهای مدیران شعب در یک فضای الکترونیکی به دست ما برسد.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه به منظور تکریم جایگاه کارمندان بانک به افزایش تفویض اختیارات خود در این بانک اشاره کرد و افزود: در فاز اول ۵۴ اختیار را به مسئولان زیرمجموعههای خود تفویض کردیم و درصدد این بودیم که به گونهای نباشد که تمام اختیارات تنها به مدیرعامل ختم شود؛ همچنین اصلاحاتی در سیستم ارزیابی بانک انجام دادیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره روند جدید وصول اموال مردم قبل از ارسال پروندههای بدهکاران بانکی و اخلالگران نظام اقتصادی به دادگاه، که در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه در دادگستری تهران شکل گرفته گفت: یکی از برنامههای مهم در دوره تحول وتعالی قوه قضاییه، برخورد جدی، قاطع، قانونمند، بازدارنده و عبرت آموز با مجرمان و مفسدان اقتصادی است.
وی افزود: در این برخوردها و اقدامات قضایی یکی از اهداف مهمی که دنبال میکنیم، مسئله استرداد سریعتر حقوق تضییع شده دولت و مردم و بازگرداندن وجوهی است که مفسدان اقتصادی با اعمال نفوذ، سواستفاده و رانت به تسهیلات کلان بانکی دست یافتهاند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تسهیلات کلانی در جهت انجام اقدامات تولیدی و صنعتی گرفته شده است، اما در مواردی غیرمصوب، هزینه شده و با هدف کارهای بنگاهداری و استفادههای شخصی ضربات مهم و سنگینی به حوزه تولید و اقتصاد کشور وارد کرده است.
القاصی عنوان کرد: در رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی، مسئله حفظ حقوق دولت و استرداد تسهیلاتی که از طریق دریافت تسهیلات از شبکه بانکی خارج شده است، در دستورکار قرار گرفته است؛ برای تحقق این امر در مرحله دادسرا و احیانا اگر پرونده به دادگاه ارسال شود، این دو موضوع را دنبال میکنیم تا خود فرد، آزادانه وجوه دولتی را بازگشت دهد.
وی با بیان اینکه در طول ۱۴ ماه گذشته مبلغ ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدون صدور حکم و در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، رد مال به دولت و بیتالمال داشتیم، افزود: بعد از صدور حکم و وصول پرونده به اجرای احکام در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۷۳ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۵ هزار و ۵۵۰ میلیون تومان و در مجموع طی این ۱۴ ماه مبلغ ۷۸ میلیارد تومان در مرحله اجرای احکام، رد مال و استرداد وجوه به دولت داشتهایم؛ این موارد بخشی از اقداماتی است که در مرحله دادسرا داشتهایم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در طی چند ماه اخیر، تعدادی از پروندههای مربوط به جرایم اقتصادی به لحاظ اینکه پروندههای آنان با صدور کیفرخواست در دادگاه در مرحله رسیدگی بوده است، تلاش کردیم این متهمان و بدهکاران را به نحوی متقاعد کنیم تا نسبت به تسویه بدهی و بازگشت وجوه دولتی به شبکه بانکی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وجوه قابل توجهی به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شده است، گفت: علیرغم اینکه این پروندهها هنوز مفتوح و منتهی به صدور حکم نشده بودند، در این مرحله دادارسی اقدامات قابل توجهی برای بازگشت وجوه انجام شد.
وی در ادامه به برخی از این پروندهها اشاره کرده و گفت: مبلغ ۱۹ میلیارد تومان از سوی گروه شمیرانی در حق بانک رفاه کارسازی شد. همچنین از سوی گروه صرافان، مبلغ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در حق بانک سینا، ۵۰ میلیون درهم دررابطه با موضوع بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن، مبلغ ۱۴۲ میلیارد تومان از سوی همین گروه موضوع یکی از شرکتهای پروتئینی و مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان از جانب همین گروه بدهکار و بدهی یکی از شرکتهای آنها در حق بانک مسکن کارسازی و وصول شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: همچنین مبلغ ۵۰ میلیارد تومان از سوی گروه صرافان در حق بانک گردشگری و مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان نیز از یکی از شرکتهای این گروه برای بانک شهر وصول شد.
القاصی افزود: مبلغ ۴۰ میلیون یورو تعهدات ارزی این گروه اقتصادی بدهکار، بدهی یکی از شرکتهای آنها به عاملیت بانک شهر مبلغ ۳۶ میلیون یورو و معادل ۱ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان رفع تعهد شد و در خصوص ۴ میلیون یورو باقیمانده آن نیز تلاش برای رفع تعهد ارزی ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی گروه صرافان به شبکه بانکی با عاملیت بانک گردشگری به میزان ۷۶ میلیون یورو که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲ هزار ۴۲۲ میلیارد تومان است با لحاظ قیمت روز تحکیم وثیقه صورت گرفت و مقرر شد متهم ۶ ماه نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام کند و اگر ظرف این مدت نسبت به رفع تعهد اقدام نکرد، مقرر شد از محل وثیقه آن، وجوه بدهی فرد برداشت شود.
وی تصریح کرد: در مجموع با تلاش همکاران و مجموعه مدیریت دادگستری استان تهران، مجموع بدهیهایی که طی این چندماه اخیر، علیرغم طرح پرونده در دادگاه به شبکه بانکی و دولت بازگشت داده شد مبلغ ۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۱۶ میلیون یورو به ارزش ۳۷ هزار و ۱۲۰ میلیارد ریال کارسازی و وصول شده است.
القاصی تاکید کرد: این اقدام به لحاظ اینکه توسط خود متهمان و بدهکاران به دولت و شبکه بانکی کارسازی شد، بسیار حائز اهمیت و به نفع خود شبکه بانکی و دولت است.
وی با اشاره به اینکه با انجام این اقدامات در وصول و گرفتن حقوق دولت تسریع شد، گفت: این اقدام در تعیین مسئولیت متهمان نیز موثر است، چراکه وقتی حکم صادر نکردیم و فرد بدهی خود را در این مرحله پرداخت میکند در تعیین مسئولیت کیفری و حقوقی او بسیار مهم است و آثار و تبعات آن هم مطلوب خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: تلاشها برای وصول و تسویه سایر مطالبات که بالغ بر هزاران میلیارد تومان است، ادامه دارد که امیدواریم در ماههای آتی نیز گزارشهای خوبی را از میزان وصولی مطالبات دولت و شبکه بانکی ارائه دهیم.
رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: به متهمان و بدهکارانی که پرونده جرایم اقتصادی و اخلال در نظام پولی و ارزی آنها در جریان است و تحت تعقیب هستند توصیه میکنیم داوطلبانه بدهیهایشان را تسویه کنند که حتما به نفع خودشان خواهد بود در تعیین مسئولیت آنها حائز اهمیت است و موجب میشود بانک و مرجعی که شاکی است از شکایت خود صرفنظر کند و بار مسئولیت سبکتر شود.
رویا طریقی /خبرنگار