مهدیان گفت: برنامههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی برای اجرایی نمودن تسهیلات خرد بدون ضامن گامی برای گسترش خدمات الکترونیک در فرآیندهای اعتباری بانک و اخذ تضامین است و شبکه بانکی نیز برای تسهیل خدمات همواره پیشگام بوده است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی نیز در فرآیند مکاتبات،صدور معرفینامهها و گواهینامه هاو پاسخگویی نامهها به شعب نهایت همکاری را داشته باشند.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون هدف از این بازدیدها و نشستها را بررسی فرآیندهای تسهیلات خرد در شعب اعلام نمود و گفت: تلاش شده است تا با مهندسی مجدد فرآیندها و تعبیه کاربرگها، خدمات اعطای تسهیلات خرد در شعب ،سطح رضایت مشتریان را ارتقا دهد و روسای شعب و ارکان اعتباری بانک نیز با اطلاع از نیازها و انتظارات مشتریان و عموم مردم نهایت مساعدت و راهنمایی را برای ارائه بهتر خدمات اعتباری و بانکی به مراجعین در نظر دارند.
وی افزود: اطلاع رسانی پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن از طریق مراجع اطلاعرسانی بانک از جمله سایت رسمی و شبکههای اجتماعی و در فضای فیزیکی شعب به نحو مناسبی در حال انجام است و مجموعه بانک گام به گام و مرحله به مرحله مطابق ابلاغیههای وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، عمل میکند و امید است بانک در این برنامه ملی نیز همانند طرحهای ملی و تسهیلات اشتغال و تولید در شبکه بانکی نقش برجستهای داشته باشد.
مهدیان خاطر نشان کرد: تعدادی از بانکها به طور سنتی و مطابق همکاریهای ایجاد شده با دستگاههای اجرایی، عامل پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی هستند و از این لحاظ مزیت بیشتری برای پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن دارند و طبیعتا پرسنل سازمانها نیز ارتباط بیشتری با بانک عامل پرداخت حقوق دارند، که امید است با توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به بانک توسعه تعاون که در چند سال اخیر در پرداخت تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه، اشتغال پایدار روستایی، اشتغال فراگیر، رفع موانع تولید و معرفی شدگان نهادهای حمایتی سرآمد بوده است در پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن نیز در میان بانکهای پیشرو باشد.
وی افزود: در دیدار با همکاران شعب همواره بر تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خرد تاکید نمودهام و تسهیلات خرد نقش بسزایی در گرهگشایی نیاز متقاضیان دارد.
در این بازدیدها که با حضور سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استان ها و بازاریابی، محمد مهدی احمدی معاون مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت و محمد شیخ حسینی مدیر شعب استان تهران همراه بود، روسا و همکاران شعب انقلاب اسلامی، سپهبد قرنی، ولیعصر و توانیر تهران توضیحاتی در خصوص فرآیندهای تسهیلات، عملکرد اعتباری شعبه و مدیریت پروندههای اعتباری ارائه دادند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،آقای محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در حاشیه نمایشگاه دستاوردها و توانمندیهای مدیریت جهادی کشور افزود: امروز بزرگترین مانع کشور در بیرون مرزها نیست بلکه در داخل و آن هم تحریمهای داخلی است.
وی با اشاره به مقررات دست و پاگیر و کاغذبازی اداری (بروکراسی)، قوانین متضاد، روابط و رانت خواری، گفت: این تحریمهای داخلی, ۱۰ برابر تحریمهای خارجی دست و پای تولید کنندگان ما را بسته است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: باید همت بلندی داشته باشیم تا این موانع را از جلوی پای کارآفرینان کشور برداریم ضمن اینکه در این زمینه تلاشهای خوبی انجام شده است.
محسن رضایی درباره حمایت از تولید کنندگان گفت: اصلاحات اقتصادی، مهمترین مسئلهای است که ما در حال پیگیری آن هستیم که از اصلاحات تجاری شروع شده است.
وی با بیان این که جبران کسری بودجه دولت باید از روی دوش مردم برداشته شود، افزود: دلیلی ندارد که مردم هم مالیات بپردازند، هم کسری بودجه دولت را بدهند و هم تورم را به جان بخرند.
به گفته وی اصلاحات پولی مهم است که این روند هم در ادامه اصلاحات تجاری در دولت آغاز شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بازدید از چهار شعبه تهران اظهار داشت: با توجه به پیشرفتهای بانکداری در زمینه انتقال وجه، پرداخت و تراکنشها این هدفگذاری وجود داشته است که فرآیند پرداخت تسهیلات خرد نیز با سهولت و سرعت بهتر در شبکه بانکی انجام شود.
متقاضیان تسهیلات خرد بر اساس بخشنامه جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی در درجه اول، باید شرایط کلی تسهیلات نظیر نداشتن چک برگشتی، بدهی بانکی و امثال آنها را داشته و در درجه دوم، رتبه اعتباری آنها A،Bو C باشند. همچنین متقاضی باید درخواست تسهیلات و مدارک را به بانکی که حقوق خود را از آنجا دریافت می کند، تحویل دهد.
بر اساس این گزارش، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های معتبر خصوصی به تشخیص بانک دارای رتبه اعتباری A،Bو C قادر به دریافت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال بدون نیاز به ضامن و صرفا با نامه کسر از حقوق و از 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال بدون ضامن، با نامه کسر از حقوق و سفته هستند.
این گزارش می افزاید: کارکنان شرکت های معتبر خصوصی به تشخیص بانک و دارای رتبه اعتباری A و B برای دریافت تسهیلات تا سقف 500 میلیون ریال نیازی به ضامن نداشته و فقط با تسلیم نامه کسر از حقوق می توانند تسهیلات فوق را بگیرند؛ اما این دسته از متقاضیان برای استفاده از تسهیلات 500 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال نیاز به یک ضامن و سفته دارند.
بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال به کارکنان سایر شرکت های خصوصی و دارای رتبه اعتباری C با معرفی یک ضامن و تسلیم سفته امکان پذیر است.
در پایان تأکید می شود، متقاضیان دارای رتبه اعتباری کمتر از C یا فاقد آن، مشمول مقررات جدید تسهیلات خرد بانکی نخواهند شد و پرداخت تسهیلات به آنها مطابق مقررات و دستورالعمل های داخلی بانک است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، با دستور رئیس جمهور و برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، سازمان هدفمندی یارانهها شب گذشته(۲۱ بهمن) نسبت به واریز رقم ۱۰۰ هزار تومانی برای برخی گروههای هدف اقدام کرد، این پرداخت جدای از یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نقدی و یارانه معیشتی و به مناسبت ۲۲ بهمن ماه انجام شد.
طبق اعلام اولیه، این یارانه برای چهار دهک و به همراه افراد تحت پوشش و مستمری بگیران سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی واریز شده است.
۳۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت شد
بررسی ایسنا نشان میدهد که جمعیت گروه هدفی که برای آنها پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته حدود ۳۲ میلیون نفر بوده است یعنی حدود نصف جمعیت یارانه بگیران معیشتی این مبلغ را دریافت کردهاند.
بر این اساس هزینه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی که شب گذشته واریز شده حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که دولت در هر ماه از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران با حذف سه دهک اول، برای ۶۰ میلیون نفر دیگر یارانه معیشتی پرداخت می کند که ظاهرا از بین همین تعداد هم برای چهار دهک، پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی انجام شده است.
هزینه پرداخت کمک معیشتی در سال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ماهانه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان میرسد و مبلغی متغیر بین ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارها است. همچنین هزینه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ۷۸ میلیون نفر در هر ماه، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، بر این اساس دولت در بهمن ماه فقط برای این دو یارانه به همراه یارانه ۱۰۰ هزار تومانی اخیر، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت نقدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک در راستای ایفای نقش فعال در تامین مالی بخشهای مختلف و توسعه پایدار اقتصاد کشور روند افزایشی پرداخت تسهیلات به کارآفرینان و تولیدکنندگان را دنبال کرده به صورتی که مانده خالص مصارف بانک تجارت در بخشهای صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی، خدمات، کشاورزی و صادرات تا پایان آذرماه بالغ بر 2.446 هزار میلیارد ریال شده است.
بر اساس آمار عملکرد مالی بانک تجارت، خالص مانده مصارف این بانک در بخش صنعت و معدن در پایان اسفندماه سال 1399 حدود 404 هزار میلیارد ریال بوده و این عدد در پایان آذرماه سال جاری با افزایش چشمگیر 75 درصدی به مبلغ 706 هزار میلیارد ریالی بالغ شده است.
بانک تجارت همچنین در سال 1399 در مجموع، مانده مصارف پرداخت شده به فعالان مسکن و ساختمان کشور را به بیش از 194 هزار میلیارد ریال رسانده بود، در حالیکه پس از گذشت 9 ماه یعنی در پایان آذرماه 1400 با نگاه ویژه به توسعه صنعت تولید مسکن در راستای اهداف اقتصادی دولت جمهوری اسلامی این عدد به بیش از 230هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
این آمار در بخش بازرگانی و خدمات در بازههای زمانی مذکور از حدود 829 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 با رشد قابل توجه 61 درصدی به بیش از 1.332 هزار میلیارد ریال در مقطع 9 ماهه سال 1400 بالغ شده است.
بانک تجارت در بازههای زمانی فوق همچنین با نگرش حمایت از بخش کشاورزی و آب مانده تسهیلات اعطایی به کشاورزان را به نزدیک 110 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 رسانده بود و مطابق آخرین آمار در پایان آذرماه 1400 این رقم با رشد 54 درصدی به 170 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
خالص مانده مصارف بانک تجارت در بخش صادرات در پایان سال 1399 نیز با وجود تحریمهای سختگیرانه بالغ بر 8.395 میلیارد ریال بوده است، لیکن مانده این بخش به بیش از 8.549 میلیارد ریال رسیده است.
بانک تجارت با نگاهی آیندهنگر و بر اساس نیازهای آتی شرکتهای فعال در بخشهای مختلف اقتصاد کشور در تلاش است در قالب تامین مالی زنجیره تولید ضمن حمایت از زنجیره ارزش بخشهای مختلف کشور در کاهش هزینههای مالی کارآفرینان و تولیدکنندگان بخشهای مختلف نقش آفرینی کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر آیتاله ابراهیمی با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد، نام و خاطره و آرمانهای بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهیدان عالیقدر انقلاب دفاع مقدس و مدافعان حرم و شهدای عرصه امنیت و خدمت در کشور، در تشریح چشمانداز و اولویتهای فراروی بانک سپه گفت: این بانک بهمنظور تحقق اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همسویی و همگامی با راهبردهای اقتصادی دولت، همزمان با انجام فعالیتهای تخصصی حوزه بانکداری، برنامههای کلی خود را در مسیر تحقق شعار عدالت و محرومیتزدایی انقلاب تدوین و عملیاتی میکند.
* مسئولیتپذیر در اجرای مأموریتهای بزرگ
وی با اشاره به مسئولیتپذیری بانک سپه در استقبال از اجرای مأموریتهای بزرگ ملی و کلان در اقتصاد کشور و پذیرش نقشهای جدی و مؤثر در این عرصه، تصریح کرد: این بانک با مشارکت در تأمین مالی طرحهای کلان اقتصادی در حوزه تولید محصولات استراتژیک و زیربنایی، گامهای اساسی در توسعه کشور برداشته است و نقش مهم و انکارناپذیری در اقتصاد دارد.
ابراهیمی به حضور هدفمند و با برنامه بانک سپه در بخشهای پیشران اقتصاد اشاره کرد و افزود: این بانک برای کمک به تأمین منافع ملی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، سیمان، فولاد، صنایع غذایی و سایر بخشهای مهم، پروژههای کلیدی فراوانی را تأمین سرمایه کرده است.
* کمک به تحقق اهداف و شعارهای انقلاب
وی اظهار داشت: بانک سپه علاوه بر منابع داخلی برای حضور قدرتمند در عرصههای مختلف اقتصادی با مسئولیتپذیری و ریسکپذیری از منابع صندوق توسعه برای راهاندازی طرحهای ملی و بزرگ کشور استفاده کرده و در زمینه امضای قرارداد بهمنظور تزریق منابع این صندوق به بخشهای مختلف اقتصادی همواره در زمره سه بانک اول کشور بوده است.
مدیرعامل بانک سپه کمک به تحقق اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی ایران را از برنامههای اولویتدار این بانک خواند و افزود: بانک سپه تلاش میکند برای تحقق توسعه متوازن و محرومیتزدایی زمینه عملیاتی شدن طرحهای بزرگ مستقر در مناطق مرزی و کم برخوردار را فراهم کند.
* حمایت از طرحهای مستقر در مناطق کم برخوردار
ابراهیمی میزان قرارداد امضا شده بین بانک سپه و صندوق توسعه ملی را بیش از ۱۲ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد از مبالغ این قراردادها برای تأمین مالی پروژههای ملی و کلان مستقر در استانهای مرزی و مناطق کمتر توسعهیافته اختصاص یافته است.
مدیرعامل بانک سپه گفت: برای آسانسازی و دسترسی سریع و آسان مشتریان به خدمات و محصولات این بانک، تبدیل سپه به بزرگترین بانک دیجیتال خاورمیانه تا چهار سال آینده را هدف اصلی خودمان انتخاب کردهایم و برنامهها و مقدمات تحقق این هدف نیز فراهم شده است.
وی به پیشینه درخشان بانک سپه در عرصه خدمات الکترونیک اشاره کرد و افزود: با اجرای برنامههای حوزه فناوری اطلاعات در ماههای آینده برای بازگشت این بانک به روزهای طلایی در زمینه خدمات الکترونیک، تلاش مضاعف خواهیم کرد.
* پشتیبانی از تولید؛ برنامه مستمر
ابراهیمی حمایت از تولید و اشتغالزایی را نیز از برنامههای مستمر بانک سپه دانست و خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف رونق تولید و اشتغالزدایی در کشور، بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را با توان بیشتر پشتیبانی میکنیم و به اجرای طرحهای بزرگ و راهبردی هم توجه ویژه داریم.
وی افزود: در قبال تولید و اشتغالزایی در کشور احساس مسئولیت جدی میکنیم و به تعهدات اخلاقی خودمان در زمینه گرهگشایی از مشکلات مردم با استفاده از ظرفیتهای بانک سپه پایبندیم.
* از کمک به اقشار آسیبپذیر غافل نیست
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه بانک سپه از کمک به اقشار آسیبپذیر غافل نیست، اظهار داشت: این بانک با رویکرد کارآفرینانه و کسب موفقیت در ایفای نقش مسئولیت اجتماعی هر سال با مساعدت لازم زمینه خود اتکایی خانوادههای فراوانی تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) را فراهم میکند.
وی افزود: بانک سپه همواره در تبدیل خانوادههای تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی به کارآفرین، دارای کارنامه موفقی بوده و در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و سربلندی ایران اسلامی در زمینه حمایت از اقشار آسیبپذیر تلاش مضاعفی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه بالغ بر 82 هزار میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در قالب وام قرضالحسنه ازدواج، معرفیشدگان کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، زندانیان دیه و جرایم غیرعمد، بیماران صعبالعلاج، بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران و … پرداخت کرده است.
این بانک در بازه زمانی 9 ماهه سال 1400 با هدف کمک به ازدواج و معیشت جوانان تعداد 87هزار و 654 فقره وام قرضالحسنه ازدواج در مجموع به مبلغ بیش از 74 هزار میلیارد و 706 میلیون ریال پرداخت کرده است.
در همین بازه زمانی بانک تجارت با اعطای مجموعا بیش از 5.322 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی به 11.065 نفر از معرفیشدگان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی به اشتغال و معیشت این افراد کمک کرده است.
علاوه بر موارد مذکور این قبیل تسهیلات حمایتی بانک تجارت در راستای اشتغالزایی، کمک به توسعه و عدالت اجتماعی، آزادی زندانیان دیه و حمایت از بیماران صعب العلاج و معسر در 9 ماهه سال 1400 به تعداد 7.890 فقره جمعا بیش از 1.713 میلیارد ریال پرداخت شده است.
بانک تجارت در قالب ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال 1400 بالغ بر 40 میلیارد و 630 میلیون ریال کمک نقدی در قالب حمایت مالی از انجمنها و موسسات خیریه، مساجد و دانشگاههای معتبر کشور، بیمارستانهای استانهای مختلف و … داشته تا به سهم خود گامهایی را در مسیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار میهن عزیزمان ایران برداشته باشد.
شیوع بیماری کرونا در دو سال اخیر شرایط فعالیت را تا حدود زیادی برای برخی صنایع و مشاغل دشوار و آسیب هایی را به آنها وارد کرده است. بانک تجارت در راستای ایفای نقش حمایتی خود در این شرایط اقتصادی، تسهیلات ویژه ای را به متقاضیان در استان های مختلف کشور اعطا کرده است. به همین منظور در سال 1399 و شش ماهه اول سال 1400 مجموعا تعداد بیش از 83 هزار و پانصد فقره تسهیلات به مبلغ30 هزار و ششصد و سه میلیارد ریال به متقاضیان کسب و کارهای آسیب دیده به ویژه صنعت حمل و نقل کشور توسط بانک تجارت اعطا شد.
بانک تجارت در سالهای فعالیت خود در کنار خدمت به توسعه اقتصادی کشور و حمایت از صنایع کارآفرین و تولیدکننده کالای ایرانی با هدف ایفای مسئولیت های اجتماعی خود تاکنون با احداث 43 مدرسه و10 خانه بهداشت در استانهای کمتر برخوردار کشور، اجرای پروژه سالم سازی آب شرب بیش از 200 روستای استان سیستان و بلوچستان و جمعسپاری برای کمک به کودکان نیازمند از طریق سازمان یونیسف ارائه خدمت کرده است.
کورش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان در مراسم امضای این قرارداد، با تبریک فرارسیدن چهل و سومین بهار پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام مبارک ماه رجب ضمن اعلام آمادگی کامل بانک پارسیان برای اعطای تسهیلات گفت: با امضای این قرارداد امیدواریم تا پایان سال بتوانیم طرحهای مربوط به بند الف تبصره ۱۸ را انجام دهیم. البته سطح همکاری بانک پارسیان و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گستردهتر از این قرارداد است که علاوه بر حوزه منابع مربوط به صندوق توسعه ملی، منابعی که برای بخش گردشگری در خود بانک تخصیص دادیم، نیز همکاری میکنیم.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: امیدواریم با این همکاری بتوانیم بخش گردشگری را که به علت شیوع کرونا متحمل خسارتهای سنگین شده است را جان دوباره ببخشیم.
وی تصریح کرد: مبلغ پایه این قرارداد توسط وزارت میراث فرهنگی ۵0۰ میلیارد ریال است و بانک پارسیان نیز با ترزیق ۱۰۰0 میلیارد ریال در این طرح مشارکت می کند.. البته آمادگی این بانک درمجموع برای حوزه گردشگری چه در بحث صندوق توسعه ملی و چه منابع خودش و بند الف تبصره ۱۸ و فعالیتهای مربوط به بخش تحریک تقاضا به سمت ۵۰۰0 میلیارد ریال خواهد رفت.
وی ادامه داد: اگر به صنعت گردشگری به صورت بلندمدت نگاه شود میتواند بهترین جایگزین برای درآمدهای آتی کشور باشد بدون آنکه مسائل زیستمحیطی ایجاد کند و با توجه به ظرفیتها و جاذبههای گردشگری زیادی که در کشور وجود دارد، موجب اشتغالزایی بسیاری همراه با امکان خدمت به مردم و درآمد پایدار حاصل از آن خواهد شد.
بانک پارسیان همواره در حمایت از حوزه صنعت، تولید و اشتغال پیشقدم بوده است
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم امضای این قرارداد گفت: «اینیک قرارداد بسیار مهم میان وزارت میراث فرهنگی و بانک پارسیان است که امروز با موضوع ارائه تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ به امضا رسید. قانونگذار ظرفیت خوبی را برای توسعه صنعت و تولید در کشور با نگاه جهش تولید در قانون بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است.
وی افزود: «با همکاری دولت و رئیس سازمان برنامهوبودجه کشور تا به امروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهعنوان دستگاه برتر توانسته ۹۰ درصد از منابع تخصیص دادهشده را جذب کند و قرارداد عاملیت با بانکهای مهم کشور را منعقد کرده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع تصریح کرد: «قرارداد امروز در ۳۳ ماده منعقدشده و کارگروه مشترکی به این منظور تشکیلشده تا بتوانیم فرآیند ارائه تسهیلات را رصد کنیم. از مدیرعامل بانک پارسیان تشکر میکنم که امروز برای قرارداد بعدی در حوزه تحریک تقاضا راهگشا شدند.
وی تصریح کرد: «بانک پارسیان ازجمله بانکهایی است که همواره از حوزه صنعت، تولید و اشتغال پشتیبانی کرده و در این راه پیشقدم بوده است و امروز هم انعقاد این قرارداد بهمنزله همکاری با وزارت میراث فرهنگی در راستای سیاستگذاری کلان آنهاست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید فرید موسوی عضو هیات عامل و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی و حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب این بانک همزمان با اجرای طرح ارایه تسهیلات خرد بدون ضامن از شعب هفت تیر،امام حسین،مخابرات،آپادانا، سیمین،فارابی و نوبهار بازدید و ضمن گفت و گو با کارکنان بر اهمیت اجرای دقیق طرح ارایه تسهیلات خرد بدون ضامن، تاکید کردند.
موسوی در این بازدیدها با تاکید بر اینکه متقاضیان دریافت تسهیلات خرد بدون ضامن ظرف 24 ساعت از تشکیل پرونده با احراز شرایط لازم تسهیلات خود را دریافت می کنند، گفت: مشمولان دریافت این تسهیلات با اعتبارسنجی های لازم، تسهیلات را دریافت می کنند.
وی افزود: این تسهیلات تا سقف 100 میلیون تومان، بدون ضامن و با نامه کسر از حقوق و اعتبار سنجی مشتریان پرداخت می شود که شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران، نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و شرکت های خصوصی که حقوق خود را از بانک ملی ایران دریافت می کنند، جامعه هدف ما را تشکیل می دهند.
دیگر عضو هیات عامل بانک ملی ایران نیز در این بازدید ها گفت:در پی دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پرداخت تسهیلات بدون ضامن به مشتریان معتبر که شرایط لازم را نیز داشته باشند، همه شعب بانک ملی ایران موظف هستند تا نسبت به اجرای صحیح این طرح اقدام کنند.
مونسان با تاکید بر لزوم تسریع فرآیند اعطای تسهیلات و تعامل بهینه با مشتریان عنوان کرد: تلاش ما بر این است در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری ضمن افزایش مسئولیت پذیری همکاران در تعامل شایسته با مشتریان، خدمات شایسته تری را به جامعه هدف ارایه کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه هدف ما این است همه بانک ها طبق یک آیین نامه واحد عمل کنند، افزود: سیستم بانکی از این طرح حمایت می کند اما ممکن است گاها در برداشت از آیین نامه ها مشکلاتی پیش آمده باشد که آنها هم اصلاح می شوند و این یک رویه معمول در کل نظام بانکی خواهد شد.
وی ادامه داد: در مجموع دو عامل میزان تسهیلات پرداختی خرد و نحوه پرداخت تسهیلات خرد باید از هم تفکیک شوند.
به گفته فرزین، میزان تسهیلات پرداختی همان روال گذشته را دارد؛ یعنی افرادی که تقاضای دریافت وام خرد داشتند و از شرایط لازم نیز برخوردار بودند، اکنون می توانند وام خود را دریافت کنند اما دیگر نیازی به ضامن ندارند؛ ضمن اینکه شرایط دریافت این تسهیلات سهل تر است.
رئیس شورای هماهنگی بانک ها خاطر نشان کرد: البته امروز توافق شد به علت اینکه به پایان سال نزدیک می شویم و همزمان نیز نیاز مردم به تسهیلات خرد افزایش می یابد، تلاش کنیم بخشی از این تسهیلات خرد را در بانک ها افزایش محسوسی دهیم تا نیازهای مردم هم برطرف شود.