به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر عبدالناصر همتی به تازگی در یادداشتی نوشت که بانک مرکزی به منظور ایجاد تسهیل در پرداخت های الکترونیکی به زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش های خرید در فروشگاه ها و حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی خواهد کرد.
بر این اساس، روش جدید پرداخت با استاندادرهای معتبر بین المللی سازگار است و به صورتی کاملا امن، این امکان را فراهم می کند که مشتریان بانک ها بتوانند با وارد کردن مشخصات کارت های خود به درون موبایل بدون تماس با کارتخوان تراکنش های لازم را انجام دهند.
در همین زمینه، دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران از تصمیم موبایل محور شدن خرید و حذف فیزیکی کارت های بانکی استقبال کرد و گفت: در سال گذشته زیرساخت های لازم به این منظور در بانک ملی ایران فراهم و محصول «نشان پرداخت» در رویداد ملی شو 3 رونمایی شد.
وی افزود: قطعا فراگیر شدن این رویه، انقلابی در حوزه پرداخت به وجود آورده و صرفه جویی قابل توجهی در مصرف کاغذ و انرژی و سهولت در پرداخت مشتریان در پی خواهد داشت.
«نشان پرداخت» بر روی اپلیکیشن «ایوا» ارائه می شود و این اپلیکیشن از سایت بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir قابل دریافت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، انتشار ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی جدید با تصویر میدان گازی پارس جنوبی در پشت اسکناس و با بهرهگیری از فناوریهای نوین و پیچیده چاپ اسناد امنیتی انجام گرفته است که امکان جعل را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش میدهد. طراحی خطی، چاپ برجسته، واترمارک، نخ امنیتی با قابلیت تغییر رنگ و … مختصات و ویژگیهای منحصر به فرد ایرانچک جدید است.
کاغذ ایرانچک یک میلیون ریالی بازتاب نور ماوراء بنفش را منعکس نمیکند و در سطح کاغذ از الیاف فلورسنتی نامرئی استفاده شده که زیر نور ماوراء بنفش در چهار رنگ قابل مشاهده است. بخش هایی از طرح و شماره سریالها با استفاده از مرکب فلورسنتی چاپ شده که زیر نور ماوراء بنفش به رنگهای سبز و طلایی مایل به زرد قابل مشاهده است.
مشخصات و ویژگی های نسل جدید ایران چک ۱۰۰ هزار تومانی به شرح زیر است:
طراحی خطی: طراحی تمام ایرانچکها به صورت خطی و با استفاده از نرمافزارهای امنیتی انجام گرفته است و هر خط، حامل اطلاعات مربوط به رنگ خود میباشد. در صورتی که در نمونههای جعلی، خطوط از ترکیب نقاط رنگی تشکیل شدهاند و به راحتی بهوسیله ذرهبین قابل تشخیص هستند.
طراحی خطی سه بعدی (متالین) : طراحی ویژهای که در آن نقشه ها به صورت برجسته به نظر میآیند.
طرح مکمل: این طرح در بعضی از ایران چکها به صورت تصویری با عدد ارزشی ایرانچک به صورت ناقص در دو روی ایرانچک چاپ میشود که در مقابل نور همدیگر را تکمیل و طرح واحدی تشکیل میدهند.
چاپ برجسته: این چاپ به آسانی با انگشتان دست، قابل لمس و شناسایی است.
چاپ با مرکب متغیر رنگی: در پشت ایران چک عدد ۱۰۰ با استفاده از مرکب پیشرفتهای که قابلیت تغییر رنگ دارد چاپ شده است و در صورت حرکت و تغییر زاویه ایران چک، تغییر رنگ عدد ۱۰۰ از طلایی به سبز به راحتی قابل مشاهده و رویت است.
ریزنوشته (میکروپرینت) : نوشتههای بسیار ریز که با ابزار بزرگنمایی قابل مشاهده است و تنها به وسیله دستگاههای چاپ امنیتی چاپ میشوند.
واترمارک: تصویر سه بعدی بخشی از کاخ تچر (تخت جمشید) و عدد ۱۰۰ به صورت روشن (الکتروتایپ) در خمیر کاغذ قرار گرفته و در مقابل نور قابل رویت است.
نخ امنیتی پنجرهای با رنگ متغیر: این نخ به شکلی درون کاغذ قرار گرفته است که قسمتی از آن نمایان و قسمتی دیگر در بطن کاغذ مخفی میباشد و با قرار دادن ایرانچک در مقابل نور تمام نخ دیده میشود. این نخ امنیتی دارای پوشش رنگی ویژهای است که با تغییر زاویه ایرانچک، رنگ آن از طلایی به سبز تغییر میکند. همچنین بر روی نرخ عبارت لاتین IR IRAN و تصویر نقشه ایران درج شده است.
چاپ با مرکب درخشان: در چاپ قسمتی از طرح پشت ایران چک از مرکبی درخشان استفاده شده است که در حالت عادی به راحتی قابل رویت نیست اما با حرکت و تغییر زاویه ایرانچک، تلألو و درخشندگی این مرکب به وضوح نمایان خواهد شد.
مرکب فلورسنت: نوعی مرکب که در چاپ افست بخشهایی از زمینه به کار گرفته است. این مرکب با تابش نور ماوراء بنفش، بازتاب نور شدید دارد و به رنگ طلایی مایل به زرد تغییر میکند.
شماره سریال: چاپ شماره سریالها با استفاده از مرکب قرمز و آبی فلورسنت انجام شده که تحت تابش نور ماوراء بنفش، به رنگهای طلایی مایل به زرد و سبز تغییر رنگ میدهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، پیروز حناچی، شهردار تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی شورای شهر تهران که امروز یکشنبه (۵ بهمن) انجام شد، ابراز امیدواری کرد که با تحولات در بودجه ۱۴۰۰ سرخط جدیدی به وجود بیاوریم. امیدواریم بیش از نگاه فیزیکی بر نگاه اجتماعی استوار باشیم و با همراهی مردم مشکلات به ظاهر لاینحل، حل شود.
اوبا اشاره به اینکه رویکرد اصلی نسبت به مشکلات شهر اجتماعی است، گفت: در شرایط سخت اقتصادی کرونا پیش بینی می شود برخی از این اثرات تا ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد و شهرداری هم نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری دارد.
حناچی ادامه داد: توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه به اقشار آسیب پذیر، بودجه برای محلات نیازمند توجه مانند ده ونک، خاک سفید، هرندی و… از جمله موضوعات مورد توجه است و ارتقا سلامت شهروندان و ورزش و نشاط شهری نیز حائزاهمیت است.
او توضیح داد: با توجه به تحولات ۱۴۰۰ تلاش شد تا بار مالی حالت تبصره نداشته باشد و در اجرای مقررات بالا دستی و اضافه کردن رقم به شفافیت کمک شده است. بودجه اصلی ۴۷ هزار و ششصد و هشتاد و هفت میلیارد است و دو هزار و دویست و هفتاد و چهار میلیارد بودجه پیشنهادی است که برای پروژه های خاص در نظر گرفته شده و بودجه تکمیلی خواهد بود.
به گفته حناچی؛ بودجه تکمیلی از افزایش درآمدهای شهرسازی محقق می شود و باید کسانی که از افزایش قیمت املاک منفعت می برند هزینه بیشتری کنند.
او ادامه داد: برخی پروژه ها مانند خط ۶ و ۷ متروی تهران و خطوط آنتنی مترو از بودجه تکمیلی منتفع می شوند. همچنین ۲۷ پروژه توسعه ای از جمله مواردی است که اگر تصویب شود، صورت می گیرد. درآمد کسب پارکینگ به ردیف ساخت پارکینگ های محله ای منتقل شده است یعنی اگر از پارکینگ درآمد داشته باشیم صرف ساخت پارکینگ محلی می شود.
حناچی گفت: در خصوص اصلاح بهبود سهم مصارف مختلف در بودجه ۱۴۰۰ سهم جاری کاهش داشته و سهم بدهی ها از ۱۵ درصد به ۲۱درصد افزایش داشته تا انشاالله تا پایان دوره بدهکارتر از قبل نباشد و بدهی جدیدی ایجاد نشود. از جمله دستاوردهای مهم بودجه شفافیت و پاسخگویی در جهت حکمرانی خوب شهری و تعریف پروژه های توسعه ای محلی گامی رو به جلو برای مشارکت شهروندان در تهران به عنوان شهری برای همه است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کورش پرویزیان که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که2000 واحد تولیدی در تملک بانک هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
منع جایزه به بد حسابی و جریمه خوش حسابی
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شده اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند. همچنین بر اساس دستورالعمل های های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که از سال 83 به روز نشده اند،گفت : هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.
نظارت 5 فقیه برای جلوگیری از ربا
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال 95 شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون ۵ فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید ، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند .
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات ، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده ،.تاکید کرد: این قوانین در طول سال های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
ارسال 700 پرونده تخلفاتی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم گفت: شبکه بانکی حدود 700 پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و نشان می دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقال گیرندگان مکلفند معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولین شود.
لازم به ذکر است معادل ۲۹۰ هزار میلیارد ریال از سهام موضوع این تصویب نامه بابت تأدیه بدهی دولت به بانکهای فوق واگذار میگردد.
پرداخت کلیه کارمزد و هزینههای نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف میباشد.
اصلاح ۱۴۱ ردیف تعرفهای از کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
دولت در راستای تکلیف مقرر در ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات و بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی، با اصلاح و تعیین (۱۴۱) ردیف تعرفهای شامل کاهش سود بازرگانی، تفکیک، ایجاد، حذف و اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت برخی از فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹ موافقت کرد.
کاهش دوره ممنوعیت ترانزیت بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه
هیئت وزیران با توجه به توازن قیمتهای صادرات دریایی و خشکی فرآوردههای نفتی کشور در شرایط فعلی و عدم امکان سوء استفاده در این زمینه، پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر کاهش دوره ممنوعیت عبور (ترانزیت) بنزین، نفت گاز و هیدروکربورهای مشابه از قلمروی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای همسایه از پایان سال ۱۳۹۹ به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ را به تصویب رساند.
گفتنی است، محمولههای موجود در بنادر و گمرکات جنوبی کشور نیز مشمول این تصویب نامه میباشند.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از بانک مرکزی؛ متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت، از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند و پرونده مالیاتی دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت فاقد پرونده نیز به طور خودکار تشکیل میشود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در عمل به ماده (۱۱) «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» گفت: در یک سال گذشته، جلسات مستمری با هدف تسهیل فرآیندهای اجرایی قانون با سازمان امورمالیاتی برگزار کرده ایم و دغدغه اصلی ما اجرای قانون بدون آسیب رساندن به کسب و کارها بوده است.
آقای مهران محرمیان با تاکید بر اینکه کارتخوان بدون هویت نداریم، افزود: از سال ۱۳۹۴ با ایجاد سامانه جامع پذیرندگان همه ابزارهای پرداخت ثبت شده و دارای هویت مشخص بوده اند، اما «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است و به زودی به پایان خواهد رسید.
«قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، تشکیل پرونده مالیاتی و تناظر بین اطلاعات را برعهده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی گذاشته که این مهم نیز در حال انجام است
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: مطابق قانون کسانی که تاکنون ابزارپرداخت اعم از کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته اند و نیز متقاضیان جدید این ابزارها باید دارای پرونده مالیاتی باشد.
محرمیان تصریح کرد: بر این اساس، متقاضیان جدید ابزارهای پرداخت از بهمن ماه بدون تشکیل پرونده مالیاتی نمیتوانند کارتخوان یا درگاه پرداخت داشته باشند، لذا این افراد باید نسبت به ثبت نام در سایت مالیاتی اقدام و با کدرهگیری اخذ شده از آن سامانه نسبت به تقاضای کارتخوان یا درگاه پرداخت اقدام کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه از این پس کد ملی افراد حقیقی و شناسه ملی افراد حقوقی به عنوان کد مالیاتی محسوب میشود، گفت: با رایزنیهای انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان میتوانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
با رایزنیهای انجام شده با سازمان امورمالیاتی فرآیند تشکیل پرونده مالیاتی نسبت به گذشته تسهیل شده و متقاضیان میتوانند در زمانی کوتاه و با ثبت اطلاعات خود در قالب یک صفحه نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند.
وی در خصوص دارندگان فعلی کارتخوان یا درگاه پرداخت نیز گفت: بخشی از این افراد از قبل دارای پرونده مالیاتی هستند و برای گروهی که پرونده مالیاتی ندارند نیز به طور خودکار با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و بر اساس اطلاعات ثبت شده آنها پرونده مالیاتی ایجاد میشود که این فرآیند نیز تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
محرمیان افزود: همچنین ضمن اطلاع رسانی به افرادی که اطلاعات شان ناقص باشد از آنها درخواست میشود تا برای تکمیل اطلاعات خود مراجعه کنند و در غیر این صورت نسبت به مسدودسازی کارتخوان یا درگاه آنها اقدام خواهد شد و یا اینکه بر اساس قانون مشمول جریمه خواهند شد.
کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند
وی اضافه کرد: فرآیند تصحیح اطلاعات نیز در نظر گرفته شده و افراد میتوانند با اعلام به بانک یا شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت خود، نسبت به این امر اقدام کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: کسانی که کسب و کار جدیدی راه انداخته و هنوز مجوز فعالیتی از نهادهای مربوطه ندارند نیز میتوانند با مراجعه به سایت ثبت نام سازمان امورمالیاتی نسبت به اعلام این موضوع و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام کنند و در این خصوص با همکاری ارزشمند سازمان امور مالیاتی مانعی برای آغاز فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوآورانه ایجاد نمیشود.
محرمیان با بیان اینکه برای افرادی که از کارتخوان یا درگاه پرداخت خود استفاده تجاری نمیکنند و جز کسب و کار اقتصادی محسوب نمیشوند، این امکان درنظر گرفته شده تا با مراجعه به سامانه مربوطه این موضوع را اعلام و ثبت کنند تصریح کرد: البته تراکنشهای این افراد توسط بانک مرکزی به طور هوشمند و مستمر پایش شده و در صورت مغایرت تراکنشها با کارکرد اعلامی و ثبت شده مراتب به سازمان امور مالیاتی گزارش خواهد شد.
وی افزود: اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد، چرا که بر این اساس پرداخت مالیات این نوع تراکنشها برعهده صاحب درگاه خواهد بود.
اجرای این قانون همچنین موجب کاهش چشمگیر درگاههای اجارهای خواهد شد که نقش بسزایی در کاهش فعالیتهای غیرقانونی و پولشویی اعم از قمار و شرط بندی دارد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ادامه داد: شرکتهای PSP و پرداخت یار در راستای تسریع فرایند تشکیل پرونده مالیاتی آمادگی دارند در صورت موافقت سازمان امور مالیاتی و در اختیار داشتن وب سرویس مربوطه اقدامات لازم در خصوص ثبت نام خودکار متقاضیان جدید و تشکیل پرونده مالیاتی را انجام دهند.
محرمیان در پایان تصریح کرد: همکاران سازمان امور مالیاتی به ما اطمینان داده اند که اولویت ایشان اخذ مالیات از درگاهها و کارت خوانهای با گردش مالی بالاست و در اجرای این قانون تلاش شده تا به کسب و کارهای کوچک آسیبی وارد نشود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای این جلسه با اشاره به حکمت و سابقه تشکیل چنین نشستهای مشورتی میان دولت و مجلس در سالهای گذشته، تصریح کرد: هر ساله پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پیش از شروع بررسی آن در کمیسیون تلفیق، مقامات اقتصادی دولت و مسئولین تدوین بودجه در سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق نشست مشترکی برگزار میکردند و پس از طرح مباحث مرتبط با لایحه بودجه از سوی دو طرف، نتایج بسیار سودمند و پرفایدهای در زمینه بررسی لایحه در صحن مجلس بدست میآمد و باعث نزدیک شدن نگرش و نظرات دولت و مجلس در خصوص لایحه بودجه سال آینده میشد.
رییس جمهور اظهار امیدواری کرد این جلسه مشترک نیز در بررسی و تصویب لایحه بودجه در مجلس مفید و موثر واقع شود و دو طرف بتوانند با بیان نظرات و دیدگاههای خود و با تشریح و تبیین الزامات، اقتضائات و مولفههایی که بودجه سال که میبایست بر اساس آن تنظیم شود، به یک اشتراک نظر برسند.
در این جلسه رییس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه نمود و راههای تحقق رهنموهای مقام معظم رهبری در بودجه سال آینده را بیان کرد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاشهای دولت در سالهای گذشته و ارایه لایحه بودجه در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی، آنرا یک ضرورت خواند و اظهار امیدواری کرد مجلس محترم نیز لایحه بودجه را در زمان تعیین شده بررسی و دولت هم بتواند آیین نامه مرتبط با بودجه را در زمان مقرر تصویب و اجرا کند.
آقای روحانی با بیان اینکه تصویب لایحه بودجه در موعد مقرر نیز ضرورت است، گفت: شرایط کشور ایجاب میکند تا با حفظ انسجام و ارادهای مشترک میان مسئولین، خدمت به مردم با سرعت و دقت پیگیری و انجام گیرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور انتظار دارند با حساسیت و جدیت وظایف خود را به انجام برسانند و امور کشور به دلیل اختلاف سلیقه و نظرها متوقف نماند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بهزاد احمدینسب امروز (یکشنبه) به بازگشت رونق به معاملات بورس اشاره کرد و افزود: تا چند وقت گذشته هیجان ناشی از انتخابات آمریکا که کدام یک از نامزدهای انتخاباتی به مرحله پیروزی می رسند معاملات بورس را تحت شعاع قرار داده بود و باعث ایجاد نوسان و هیجان کاذب در بازار شد.
وی افزود: بسیاری از سرمایهگذاران تصور میکردند که با انتخاب بایدن قیمت دلار با کاهش همراه شده و سرمایههای در اختیار مردم وارد بانک میشوند و به مراتب بازار سرمایه وارد روند نزولی میشود اما با پیروزی بایدن در انتخابات، سرمایهگذاران به این نتیجه رسیدند که خطری بازار را تهدید نمیکند به این امر باعث شد تا بازار سهام مسیر خود را پیدا کند و در مسیر صعودی قرار گیرد.
احمدینسب خاطرنشان کرد: در ادامه انتخابات آمریکا، دلار وارد مسیر کاهشی شد و در کانال ۲۴ هزار تومان قرار گرفت اما بعد از آن روند صعودی را در پیش گرفت و سرمایهگذاران دوباره بازار سهام را به عنوان تنها بازار سرمایه گذاری برای سرمایه های در اختیار خود انتخاب کردند.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: براساس پیشبینیهای انجام شده روند صعودی بازار ادامهدار است اما سهامداران نباید در انتظار رشد بیوقفه شاخص بورس و ورود آن به کانال دو میلیون واحد در کوتاهترین زمان ممکن باشند.
به گفته وی، تا پایان سال شاهد روندی مثبت در بازار سهام خواهیم بود و ممکن است شاخص بورس تا آن زمان در محدوده های کانال یک میلیون ۷۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ٨٠٠ هزار واحد قرار بگیرد.
احمدینسب به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: ورود سرمایه گذاران تازه وارد که اطلاعات درستی از بازار سرمایه ندارند می تواند به عنوان بزرگترین ریسک بازار تلقی شود و معاملات بازار را مورد تهدید قرار دهند، این افراد به صورت هیجانی وارد بازار می شوند و با شنیدن کوچکترین خبری تصمیم به خروج از بازار میگیرند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در صورت عدم کنترل چنین مسالهای، سرمایهگذاران از مجراهای درست وارد این بازار نمیشوند، به همین دلیل ممکن است بازار دوباره تحت تاثیر این افراد قرار بگیرد و با نوسان همراه شود.
وی با بیان اینکه مسوولان در فرهنگ سازی بورس باید بیشتر به این موضوع بها دهند و مورد تاکید آنها قرار گیرد، گفت: سرمایهگذارانی که قرار است سرمایههای خود را وارد این بازار کنند بهتر است به صورت هوشمند وارد این بازار شوند وسرمایههای خود را از طریق صندوقهای سبدگذاری و شرکتهای سبدگردانی به سمت این بازار هدایت کنند.
احمدینسب اظهار داشت: زمانی که سهامداران اطلاعات برخی از افراد را در کانالها ملاک سرمایهگذاری خود قرار میدهند و طبق نظر آنها اقدام به خرید در بورس میکنند به طور حتم با ضرر و زیانهایی همراه خواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ورود نقدینگی در بورس با چنین شیوهای سم است و سهامداران باید فقط از طریق تحلیل اقدام به سرمایهگذاری در بورس کنند.
وی به افراد تازه وارد در بورس توصیه کرد و گفت: افرادی که قرار است وارد بازار شوند بهتر است دوره های آموزشی را بگذرانند تا از این طریق کمتر شاهد هیجان و ایجاد نوسان در معاملات بازار باشیم و ضربه کمتری به بازار وارد شود.
احمدینسب به تاثیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بر روند معاملات بورس اشاره کرد و گفت: تبصرههای موجود در این لایحه را میتوان به عنوان اتفاقی مثبت در بازار تلقی کرد زیرا در بخش عمدهای از این لایحه به واگذاری سهام دولتی در بازار سرمایه تاکید شده است.
این کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ایرنا افزود: به طور حتم لایحه بودجه میتواند تاثیر مثبتی را در بازار داشته باشد، زیرا واگذاریها نسبت به سال ۹۹ چند برابر افزایش یافته است که این موضوع نشان میدهد بازار سرمایه قرار است بیش از اینها گسترش یابد.
وی اظهار داشت: امیدواریم دولت فعلی و آینده این موضوع را در نظر بگیرند تا ورود سهامداران به بورس را سخت گیرانه تر کنند و و آموزش را لازمه ورود این افراد به بازار قرار دهند.
احمدینسب با تاکید بر اینکه بازار سرمایه تا پایان سال مورد اقبال سهامداران خواهد بود، اظهار داشت: بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایهگذاری انتخاب نخست سهامداران خواهد بود، زیرا قیمت های کنونی در بازارهای موازی به سقف رسیدهاند و دیگر جایی برای رشد ندارند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار مسکن به سقف قیمتی رسیده است و دارای حباب قیمتی است، خاطرنشان کرد: اکنون قیمت مسکن با نرخ دلار حدود ۵۰ هزار تومان سنجیده می شود اما سنجش دلار در بازار سرمایه با نرخ حدود ۱۶ هزار تومان است، به همین دلیل به نفع سرمایه گذاران است تا از طریق بازار سرمایه اقدام به سرمایه گذاری کنند.