به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی صالحی اعلام کرد: بنا بر گزارش گمرک و سازمان اطلاعات سپاه، شرکتی که واردکننده لوازم خانگی یکی از نشانهای معروف کشور آلمان بود، ۴۰۰ کانتینر کالا از محصولات این شرکت را وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس نموده است که دستگاه قضایی با توجه به نوع اظهارکالا و قرارگیری آن در گروه ۴ و دلایل موجود بر ممنوعیت واردات این محصولات صنعتی خانگی، از ترخیص آنها جلوگیری نموده است.
وی افزود: با توجه به گزارشهای رسیده از سازمان اطلاعات سپاه هرمزگان و گمرک، به دستور مقام قضایی از واردات این حجم زیاد از کالاهای خارجی که دارای تولیدات مشابه در داخل کشور هستند با هدف حمایت از تولید و صنایع ملی و همچنین ایجاد فرصت اشتغال برای متخصصین و کارگران ایرانی، ممانعت به عمل آمده است.
علی صالحی خاطرنشان کرد: به دلیل آسیبی که تبعات ناشی از ترخیص این حجم زیاد از کالاهای خارجی بر پیکره تولید و صنایع ملی وارد مینماید، با ورود به موقع دستگاه قضایی از واردات آنها جلوگیری شد و حتی یک کانتینر از این کالاها نیز وارد کشور نشده است.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان ارزش این کالاها را با توجه به گزارش مسئولان گمرک استان در مجموع ۲۰ فقره اظهارنامه به ارزش ۱۲ میلیون یورو عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سعید موتمنی با اشاره به اینکه با کاهش نرخ ارز قیمت انواع خودرو نیز در بازار کاهش داشته است افزود: البته معاملات خودرو همچنان در نقطه صفر است وخریدو فروشی دربازار انجام نمیگیرد.
وی گفت: هم اکنون کوئیک دندهای کوییک R با قیمت ۱۵۳ میلیون تومان، همایما s۷ با قیمت ۷۸۰ میلیون تومان، سمندسورن ۲۴۵ میلیون تومان، سمند Lx با قیمت ۱۹۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵به قیمت ۱۹۵میلیون تومان، پژو پارس lx به قیمت ۲۴۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵با قیمت ۲۸۰ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ وی ۸ نیز با قیمت ۲۷۸ میلیون تومان معامله می شود.
موتمنی ادامه داد: هم اکنون رانا با قیمت ۲۱۴ میلیون تومان، تندر پلاس اتوماتیک ۵۱۰ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۲۶ میلیون تومان، تیبا هاچ بک ۱۴۱ میلیون تومان،۲۰۷ دنده ۳۱۸ وپژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۴۶۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از گمرک؛ روح الله لطیفی با تشریح میزان ونحوه تجارت خارجی کشورمان با مجموعه کشورهای سازمان همکاری شانگهای افزود: سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان دولتی است که برای همکاریهای چند جانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱ تشکیل شده است.
در حال حاضر ایران عضو ناظر این سازمان محسوب میشود ودر طی ۷ ماه اخیر سال ۹۹ میزان تجارت خارجی کشورمان با اعضای این سازمان بیش از ۳۰ میلیون و ۳۵۶ هزارو ۷۸۷ تن انواع کالا برابر با ۱۵ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۷۶۷ هزارو ۶۲۴ دلار بوده است.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک اضافه کرد: بیشترین حجم تجارت خارجی کشورمان از میان ۱۱ عضو دیگر این سازمان با کشور چین بوده است که میزان این تجارت در بازه زمانی ۷ ماه سال ۹۹ بیش از ۱۷ میلیون و ۸۳۴ هزارو ۱۲۱ تن برابر با ۹ میلیارد و ۵۴۵ میلیون و ۵۹۹ هزارو ۶۵ دلار بوده است.
لطیفی گفت: کشورمان در این مدت زمانی به ۱۰ کشور از اعضای سازمان همکاری شانگهای صادرات کالاهای محصول ایران داشته است که این میزان برابر است با ۲۴ میلیون و ۸۳۱ هزارو ۳۸۳ تن انواع محصولات ایرانی وبه ارزش ۸ میلیارد و ۳۹ میلیون و ۸۹۴ هزارو ۵۰۶ دلار، ضمن آنکه بیشترین صادرات کشورمان به کشور چین با ۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۲۲۰ هزارو ۸۹۲ دلار بوده است؛ و کمترین صادرات کشورمان نیز از بین اعضای این سازمان به تاجیکستان با ۹ میلیون و ۵۵۲ هزارو ۸۰۷ دلار بوده است.
وی افزود: کشورمان در مدت زمان ۷ ماه سال جاری بیش از ۵ میلیون و ۵۲۵ هزارو ۴۰۴ تن انواع کالا را نیز از اعضای سازمان همکاری شانگهای وارد کرده است که ارزش این حجم کالا به میزان ۷ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۸۷۳ هزارو ۱۱۸ دلار بوده است، وقابل توجه است که چین با ۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون و ۳۷۸ هزارو ۱۷۳ دلار بیشترین سهم و کشور بلاروس با ۴ میلیون ۱۱۱ هزارو ۲۹۵ کمترین سهم را از واردات کشورمان داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی شایعهسازی برخی محافل و رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، محمود واعظی این ادعا را کاملا غلط خواند و گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بیاساس است.
واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق میکنند، در نبرد بوده است.
وی افزود: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بیثباتسازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت حرکت میکنند.
رئیس دفتر رئیسجمهور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اولا به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود.
این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هموغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانهجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار میداند.
واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخهای غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیتهای اقتصادی کشور حرکت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،راه اندازی این سامانه، دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری فراهم شده و متقاضیان میتوانند مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات را از طریق تلفن همراه بارگذاری و برای شعبه ارسال کنند.پس از تایید مستندات بارگذاری شده توسط شعبه مربوطه، متقاضیان فقط یکبارجهت احراز هویت و دریافت تسهیلات به شعبه مراجعه میکنند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 26215000 داخلی 1721 تماس حاصل نمایید.
دریافت اسناد و مدارک فراخوان
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،احداث پروژه بازار بزرگ ایران (ایرانمال)، از شروع به کار بانک تات در پایان سال ١٣٨٨ و آغاز سال ١٣٨٩ سر گرفته، پس از آن، طی فرایند ادغام و تأسیس بانک آینده و انتقال داراییها و بدهیها، به بانک آینده منتقل شده، بر اساس آخرین کارشناسی رسمی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارزش ایرانمال، بس فزونتر از بهای تمامشده آن و یک دارایی ارزشمند و بیبدیل اعلام شده که حسب توافق با بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی، با رعایت موازین قانونی، به زودی نزد سازمان بورس کشور، ثبت خواهد شد؛
ضمنأ با هدف بهرهمندی شمار بیشتری از عموم جامعه از منافع ایرانمال، سهام شرکت توسعه بینالملل ایرانمال (سهامی عام)، در آیندهای نزدیک در بازار سرمایه کشور، عرضه خواهد شد.بانک آینده ضمن انتشار این بیان، حق پیگیری حقوقی و قانونی به منظور صیانت از منافع سهامداران، سپردهگذاران، مشتریان و ذینفعان خود را محفوظ میدارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی آمده است: به اطلاع تمامی فعالان رسانه که تاکنون برای دریافت تسهیلات ویژه ناشی از خسارات شیوع کرونا، موفق به ثبتنام در سامانه کارا متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشدهاند، میرساند به عنوان آخرین فرصت، تا پایان وقت اداری سه شنبه ۱۱ شهریورماه مهلت دارند با در دست داشتن مدارک هویتی، شغلی و همچنین معرفینامه از موسسات مطبوعاتی که مشغول به کار هستند، به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی مراجعه نمایند.
در دیگر استانها، فعالان حوزه رسانه میتوانند در مهلت مقرر به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه و نسبت به ارائه مدارک خود اقدام کنند.
kara.mcls.gov.ir مخصوص کسب و کارهایی است که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدهاند و در بین ۱۳ رسته شغلی که توسط ستاد مقابله با کرونا اعلام شده قرار میگیرند.این ۱۳ رسته شغلی پیش از این توسط کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به عنوان مشاغل آسیبدیده از کرونا در نظر گرفته شدهاند.
اول، مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده شامل رستورانها، بوفهها، طباخی، تالارهای پذیرایی، قهوهخانهها، اغذیه فروشیها؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است.
دوم، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتلآپارتمانها، مجتمعهای جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیرها، مهمانسراها، مسافرخانهها، زائرسراها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدماتی بینراهی و موزهها؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
سوم، حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری شامل هوایی، جادهای، ریلی و دریایی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.
چهارم، حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت کشور است.
پنجم، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت است.
ششم، تولید و توزیع پوشاک؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
هفتم، تولید و توزیع کیف و کفش؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
هشتم، مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
نهم، مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
دهم، مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری است.
یازدهم، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.
دوازدهم، مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزههای درمانی و تشخیصی شامل آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند.
سیزدهم، آموزشگاههای رانندگی، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی و گرمابه؛ شناسایی این کسب و کارها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از دادگستری استان تهران، محمد جواد حشمتی با صدور بخشنامهای به کلیه مراجع قضایی دادگستری تهران، رفع موانع قضایی برای حمایت از تولیدات سایبری و فعالان این حوزه را خواستار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این بخشنامه تاکید کرد: به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی سازنده و رفع موانع قضایی برای تولیدات سایبری کشور ضرورت دارد، رسیدگی به پرونده های کیفری و حقوقی ویژه کسب و کارهای فضای مجازی، در شعب تخصصی صورت پذیرد که آموزش لازم را در خصوص جنبه های حقوقی و کیفری فضای مجازی (جرایم رایانه ای، ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها) دیده باشند.
محمد جواد حشمتی از جواد جاوید نیا معاون قضایی و پیگیری امور ویژه و فضای مجازی خود خواست تا طی یک برنامه سه ماهه همه قضات معرفی شده را از حیث تخصص ارزیابی و برای آنان کلاس های آموزشی لازم را برگزار کند.
وی اظهاردشت: قضات در رسیدگی به اتهامات شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای فضای مجازی علاوه بر قوانین مرتبط با فضای مجازی، بخشنامه ها و آیین نامه های صادره از سوی ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را مدنظر قرار دهند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،وزارت اقتصاد عملکرد یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را روز دوشنبه منتشر کرد که براساس آن، مجموع ارزش معاملات بورسها در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۸ رقم چهار هزار و ۹۷۱ میلیارد ریال بود که در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
براساس شاخصهای آماری بازار سرمایه، ضریب نفوذ کدهای بورسی افزایش قابل توجهی یافته به نحوی که تعداد کدهای سهامداری بورس، از ۹ میلیون و ۸۶ هزار و ۴۲۴ کد در ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۵ میلیون و ۲۵۱ هزار و ۳۴۴ کد در تاریخ هشتم مرداد ماه سال ۱۳۹۹ افزایش یافته که با احتساب کد معاملاتی مشمولان سهام عدالت، بالغ بر بیش از ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار است.
ارزش مانده اوراق بهادار اسلامی (صکوک) منتشره تا ۳۱ مرداد ماه سال ۹۸ مبلغ ۹۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به دو هزار و هشت میلیارد ریال رسیده است.
این گزارش میافزاید: ارزش سرمایهگذاری خارجی تا ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، رقم ۸.۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که در پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ این مبلغ به ۷ .۴۴ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
در ادامه این گزارش از اقدامات مهم و موثر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در راستای حمایت از توسعه کسب و کار هوشمند و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند با به کارگیری ابزارها و روشهای هوشمند تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه حضور و اعمال حق رای به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، راهاندازی سامانه الکترونیکی پذیرش در بورسها، بروزرسانی سرویسهای استعلامات ملی شامل ثبت احوال، شبای بانکی، شاهکار و پست، ممیزی زیرساخت و سامانههای معاملات بر خط اوراق بهادار براساس الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه جهت اعطای مجوز بهرهبرداری از سامانه، بازرسی جامع امنیت اطلاعات شرکتهای ارائهدهنده خدمات بر خط بازار سرمایه براساس الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، جرم یابی رایانهای و رسیدگی به تخلفات سایبری در حوزه بازار سرمایه، سیستمی کردن تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار جهت کاهش ریسک سوء رفتار اشاره شده است.
در این گزارش از فراهم آوردن بستر لازم جهت عملیات آزادسازی سهام عدالت (تدوین ساز وکار ساماندهی سهام عدالت و مقررات مرتبط با آن)، کاهش زمان انتشار اوراق از طریق بازنگری در دستورالعملهای انتشار اوراق و اختیاری کردن برخی ارکان انتشار اوراق ازجمله مشاور عرضه، متعهد پذیرهنویسی، امکان انتشار اوراق توسط شرکتها بدون استفاده از رکن ضامن و از طریق رتبه بندی اعتباری متقاضیان تأمین مالی، تسریع در رسیدگیهای هیات داوری و ارتقاء کیفیت رسیدگی و صدور آراء به عنوان اقدامات مهم و تاثیر گذار سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت استانداردسازی فرایند خدمات قابلارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن، به عنوان بخش دیگری از اقدامات این سازمان یاد شده است.
بر همین اساس دیگر اقدامات این بخش شامل تجدید ساختار رسیدگی با اعمال ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در جهت استفاده از توان و ظرفیتهای نهادهای حرفهای و صنفی در رسیدگی به تخلفات، آسیب شناسی قوانین حاکم بر بازار سرمایه در جهت ارتقاء سطح کیفی و توسعه بازار سرمایه با تدوین و ارائه پیش نویس «قانون ارتقاء نظام بازار سرمایه ایران»، تنقیح مقررات بازار سرمایه و بروزرسانی پایگاه قوانین و مقررات (cmr.seo.ir)، اصلاح مقررات برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه از طریق شرکتهای رتبهبندی اعتباری، تقویت نظارت بر نحوه ثبت و نگهداری حسابهای مالی و گردش مالی کارگزاران با مهیا شدن زیرساختهای مقرراتی، کاهش سقف نرخ کارمزدهای ارکان بازار و حق نظارت سازمان و در آخر تخصیص کارمزدها به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایهگذاری مشترک توسعه بازار سرمایه است.
همچنین این گزارش از همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، از طریق طرح تامین مالی جمعی خیرخواهانه در اسفندماه ماه ۱۳۹۸ و مشارکت ۱۱۰ میلیارد ریالی در خرید گواهی نیکوکاری مقابله با کرونا خبر داده است.