به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خبرگزاری ایسنا، سید عبدالمجید اجتهادی امروز (یکشنبه) از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد و در نشست با خبرنگاران این رسانه توضیحاتی درباره آخرین خبرها و برنامههای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ارائه کرد.
وی درباره تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی اینگونه توضیح داد که کار خوبی که در سازمان انجام گرفت در حوزه خودروهای سواری و ماشینالات راهسازی است که شاید متوسط هشت سال در بنادر و انبارها رسوب کرده بود و مشکل ثبت سفارش و فروش داشتند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه این خودورهای سواری و ماشینآلات راهسازی تا پایان شهریور ماه، افزود: در این زمینه تعاملی که بین قوه مجریه و قضاییه در این زمینه شکل گرفت، عامل اصلی تسریع در تعیین تکلیف کالاها و زدودن برخی مشکلات در راه این موضوع بوده است. رئیس جمهور در سفر دوم هیات دولت به بوشهر هم به این موضوع اشاره داشت.
اجتهادی گفت: در حال حاضر در مزایده شماره ۲۷۰ که برگزار شده است تعداد زیادی از خودروهای سواری و ماشین آلات راهسازی مذکور عرضه شده است. در این مزایده بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان کالا بارگذاری کردیم که عمده اینها خودروها، سواری و ماشین آلات راهسازی هستند.
وی با بیان اینکه نمیتوان همه خودروهای سواری را به صورت یکجا و در یک مزایده عرضه کرد، ادامه داد: برخی از این خودروها نیاز به مجوز دستگاههای مختلف از قبیل سازمان ملی استاندارد، محیط زیست و … دارند. همچنین برخی از آنها در مرحله شماره گذاری هستند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: همه خودروهای سواری به ۳۰۰۰ دستگاه نمیرسد. در این زمینه تصمیم قانونگذار این است که باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود و به هر حال نمیتوان آنها را بازصاردات یا به مبدأ اعاده کرد، چرا که این خودروها مدتها باقی مانده است و در طول این سالها مدلهای جدیدتری از آنها در بازار آمده و بعد از گذشت پنج تا شش سال، حتی کشورهای همسایه نیز خواهان این خودروها نیستند.
اجتهادی اضافه کرد: از سوی دیگر ارزی که بابت واردات این خودروها صرف شده، از کشور خارج شده است؛ بنابراین بهترین تصمیمی که در این زمینه اتخاذ شده، تعیین تکلیف آنهاست. تعداد زیادی از این خودروها در مزایده ۲۷۰ عرضه شده که فردا (۲۳ مرداد ماه) رمزگشایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه پس از رمزگشایی متقاضیان تا سه روز فرصت دارند، وجه مورد نظر خود را واریز کنند، اعلام کرد: باقیمانده خودروهای مذکور در مزایدههای آتی عرضه خواهد شد. بر اساس قانون تا پایان امسال این خودروها عرضه شوند اما همه تلاش خودمان را میکنیم که با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته، خودروهایی که مشکل استاندارد ندارند تا شهریور ماه در مزایدهها عرضه شوند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: البته ممکن است که این خودروها با وجود قرار گرفتن در چندین مزایده، به فروش نرسند، چرا که در این ایام مسائلی از جمله مذاکرات، آزاد شدن واردات خودرو و غیره مطرح شده و ممکن است مشتریان با امید کاهش قیمت، اقبال چندانی برای خودروهای در اختیار سازمان قرار دارد، نداشته باشند.
اجتهادی همچنین درباره تعیین تکلیف خودروهای موسوم به پرونده ممنوعیت ثبت سفارش خودروها اظهار کرد: این خودروها چندین سال بلاتکلیف مانده بود و اتفاقی که رخ داد و با تعاملی که رخ داد و مجموعه دولت و رئیس جمهور در سفری که رئیس دولت سیزدهم به استان بوشهر داشت، خواستار این بود که هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود، چرا که عمده خودروهای مورد نظر (هزار دستگاه) در همین استان بود.
وی با بیان اینکه متوسط ماندگاری این خودروها پنج تا شش سال بود، افزود: رئیس قوه قضاییه در اوایل مرداد ۱۴۰۱ بازدیدی از این خودروها داشت و نهایتا دستوری در این زمینه صادر شد که منجر به تعیین تکلیف این خودروها شد. حاصل فروش این خودروها به خزانه واریز شد و حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش آنها در مزایدههای شفاف و با نظارت کامل رسانهها بود که مجموعا خودروهای مربوط به این پرونده ۱۰۶۲ دستگاه بود که از این تعداد ۱۰۴۰ دستگاه در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، چهاردهمین حراج خرده فروشی سراسری سازمان و چهارمین حراج استان قم از ساعت 12 امروز یکشنبه 22 مردادماه آغاز و تا ساعت 20 روز سه شنبه 24 مرادماه ادامه خواهد داشت.
زمان ارائه پیشنهاد برای ارائه متقاضیان از ساعت 8 صبح تا 20 شب سه شنبه 24 مردادماه خواهد بود.
در این حراج 30 قلم لوازم خانگی برقی عرضه می شود.
گفتنی است رمزگشایی این حراج روز چهارشنبه 25 مردادماه خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی در این مرحله، پس از بررسی و احراز شرایط متقاضیان، تعداد 40 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه 200 میلیون ریالی به بازنشستگان و مستمریبگیران وجد شرایط این سازمان که در مهلت مقرر در سامانه تسهیلات ثبتنام کنند، پرداخت خواهد شد.
براساس این گزارش، مهلت ثبتنام متقاضیان در این مرحله از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان، از روز شنبه مورخ 21 مرداد لغایت روز جمعه 27 مرداد خواهد بود و این مهلت قابل تمدید نمیباشد. متقاضیان میتوانند در این فاصله با مراجعه به تارنمای رسمی سازمان به نشانی es.tamin.ir در منوی مستمریبگیران، نسبت به ثبت درخواست تسهیلات اقدام کنند.
شرایط دریافت تسهیلات قرضالحسنه ویژه بازنشستگان، دارا بودن 20 سال سابقه بیمهپردازی و بیشتر، حداکثر مستمری دریافتی 150 میلیون ریال، دارای سن 50 تا 78 سال، عدم مسدودی حساب، مالکیت تلفن همراه به نام شخص متقاضی، عدم سابقه چک برگشتی، عدم بدهی معوق به سیستم بانکی کشور (بابت شخص متقاضی یا ضمانت وام دیگران)، عدم استفاده از تسهیلات مشابه طی 3 سال گذشته و داشتن موجودی مکفی در حساب بانکی شخص به مبلغ 100 هزار تومان اعلام شده است.
این گزارش حاکی است برای بازنشستگان و مستمریبگیران ساکن در تمام شهرستانهای کشور در این مرحله از پرداخت تسهیلات، براساس تعداد مستمریبگیران هر شهرستان سهمیهای در نظر گرفته شده که در صورت ثبتنام بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، افراد از طریق قرعهکشی انتخاب و به بانک رفاه کارگران جهت دریافت وام معرفی میشوند و افرادی که در این مرحله در صورت داشتن شرایط، موفق به دریافت تسهیلات مذکور نمیشوند، در مراحل بعدی که متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد، مجدداً میتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی همچنین اعلام کرده است بازنشستگان و مستمریبگیران برای دریافت این تسهیلات، نیاز به مراجعه به هیچ مجموعهای ندارند و درخواست خود را صرفاً باید بهصورت غیرحضوری و از طریق درگاه معرفی شده ثبت کنند و در صورت داشتن هرگونه سؤال یا ابهام بهصورت 24 ساعته میتوانند با شمارهگیری تلفن 1420 با کارشناسان مرکز ارتباطات مردمی سازمان تأمیناجتماعی تماس گرفته و راهنماییهای لازم را دریافت کنند.
برای ورود به تارنمای رسمی سازمان تأمیناجتماعی و ثبتنام تسهیلات قرضالحسنه بازنشستگان اینجا کلیک کنید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، اولین دوره رویداد «برند کارفرمایی» که از سلسله رویدادهای کارخانه نوآوری رسانه راهکار است با هدف بررسی چالشها، الزامات و فرصتهای سازمانها برای ساخت، تقویت و حفظ برند کارفرمایی، انتقال تجربه و واکاوی مفاهیم کاربردی و کلیدی در این زمینه و تجلیل از مدیران پیشکسوت و تاثیرگذار کسبوکاری کشور در حوزه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی برگزار میشود.
این رویداد تلاش میکند مدیران مرتبط با برند کارفرمایی در کسبوکارهای مختلف ایرانی از جمله اکوسیستم نوآوری کشور را گرد هم آورده و شرایطی را فراهم کند که بهترینها و موثرترین تجربهها به اشتراک گذاشته شود.
مخاطبان رویداد برند کارفرمایی بنیانگذاران، مدیران عامل، مدیران و کارشناسان ارشد کسبوکاری، مدیران منابع انسانی، مدیران برند، مدیران و کارشناسان روابط عمومی و علاقمندان مرتبط به حوزه فرهنگ سازمانی، برند کارفرمایی، منابع انسانی، ارتباطات درون و برونسازمانی و… خواهند بود که میخواهند آخرین روندها و فرصتها و چالشهای این حوزه را رصد و از دیدگاههای کارشناسان و صاحبنظران مطلع شوند.
این رویداد نیمروزه همراه با پنلها، ارائهها، محتواهای متنوع و شبکهسازی و گپوگفتهای کسبوکاری برگزار خواهد شد و از جمله موضوعات و محورهایی که در آن، مورد بررسی قرار میگیرد میتوان به موارد از جمله بایدهای رقابت سالم کسبوکاری در حوزه منابع انسانی، مهاجرت و چالشهای مدیران منابع انسانی، اکوسیستم نوآوری و شکلگیری یک فرهنگ جدید سازمانی، برند کارفرمایی در زمانه بحران، نسل زد، پادفرهنگ و چالشهای فراکسبوکاری اشاره کرد.
علاقهمندان برای حضور در این رویداد میتوانند از طریق این لینک در سایت ایوند ثبتنام کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این مراسم که با حضور ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، یاسر مرادی رئیس هیأت مدیره بانک صادرات، محمد شیخحسنی مدیرعامل بانک توسعه تعاون و سایر مدیران عالی بانکی و اقتصادی و مسؤولان برگزارکننده این دوره آموزشی و تعداد زیادی از دانشپژوهان این دوره برگزار شد، پیام سید احسان خاندوزی مبنی بر اهمیت واکاوری و پژوهش در مقوله حقوق ارزی و برگزاری جلسات کاربردی و علمی در حوزه نظام ارزی در کشور قرائت شد.
در پیام وزیر اقتصاد آمده است: ساختار اقتصادی کارا بر پایه یک اصل اساسی یعنی سرمایه فکری اقتصادی استوار است. این اصل شامل زیر نظامهای تولید و پول است که در بخش پولی، به دلیل وضعیت فعلی نظام ارزی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی افزود: از سوی دیگر ساختار اقتصادی ایران با چالشهایی از جمله عدم بهینه یابی مخارج و در هم تنیدگی مزمن بودجه کل کشور با درآمدهای ارزی ناشی از واگذاری داراییهای سرمایه ای روبرو است که پیکره اقتصاد کشور را تضعیف نموده است و در چنین وضعیتی وجود تحریمهای اقتصادی و محدودیتها در دسترسی به منابع ارزی منجر به ایجاد تکانه های ارزی میشود که حاصل آن افزایش ریسکهای مختلف از جمله ریسک نرخ ارز است. خاندوزی تاکید کرد: پیامد نهایی این ریسک تضعیف تولیدات صادرات محور و کاهش ارزش پول ملی است. برای برون رفت از چنین وضعیتی سیستم اداری در واکنش به تکانههای ارزی، نسبت به تغییر و مقررات ارزی روی می آورد که ممکن است با واقعیتهای موجود در بطن تجارت همخوانی نداشته باشد و در نهایت به تولیدات صادرات محور وارد شود، لذا مسئله تخصصی بودن نظام ارزی در چارچوب اصل اساسی سرمایه فکری اقتصادی بیش از پیش نمود پیدا میکند که آموزش در این حوزه می تواند ضمن کاهش دعاوی ارزی به اعتلای دانش حقوق ارزی در نظام بانکی کشور کمک قابل توجهی نماید. در این مراسم مدیرعامل بانک ملی ایران هم گفت: نظام بانکی کشور به طور روزانه با چالشها و مسائل حوزه ارزی مواجه است و از این رو برگزاری دوره آموزشی «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» میتواند گام مهمی در راستای ارتقای دانش کارکنان بانکی در بخش ارزی باشد. وی با اشاره به سه مرحله جذب، نگهداشت و توسعه نیروی انسانی در هر سازمانی گفت: در نظام بانکی دو مرحله جذب و نگهداشت نیروی انسانی به خوبی صورت می گیرد اما با این وجود در توسعه نیروی انسانی که لازمه اصلی آن آموزش منسجم و هدفمند است، باید اقدامات مؤثری انجام شود.
نجارزاده با بیان اینکه صنعت بانکداری جهان با سرعت زیادی در حال پیشرفت است، آموزش را یکی از مهمترین عوامل در مسیر رشد و توسعه نیروی انسانی برای هماهنگی با دانش روز بانکداری نامید. وی ادامه داد: نیروی انسانی شاغل در نظام بانکی بسیار زبده هستند و با تقویت بخش آموزش و سرمایهگذاری در ارتقای علوم بانکداری میتوان تحول مهمی را در نظام بانکی کشور رقم زد.
در ادامه این مراسم فرشاد حیدری رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران نیز ضمن تقدیر از برگزاری «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» گفت: برگزاری چنین دورههایی در همه جای دنیا متداول است و بازدهی بسیار خوبی در زمینه ارتقای دانش بانکداری کارکنان بانکها دارد. وی افزود: دیر یا زود تحریمهای ظالمانه علیه نظام بانکی کشور برطرف میشود بنابراین ضروری است در این دوره آموزشی علاوه بر مسائل داخلی نظام بانکی کشور به استانداردهای بینالمللی کشور نیز پرداخته شود تا نظام بانکی کشور بتواند خود را با بانکهای جهانی هماهنگ کند.
یاسر مرادی رییس اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) هم در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری این نشست آموزشی تاکید کرد: طی یک سال اخیر با برگزاری جلسات تخصصی متعدد با اساتید دانشگاه، قضات دادگستری، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی برای اولین بار موفق به استخراج سرفصل های کاربردی و نظام مسائل این دوره شدیم چراکه قبل از این مباحث حقوق ارزی به صورت آکادمیک مورد بحث و واکاوی قرار نگرفته بود.
وی تعیین اساتید دوره را یکی دیگر از دشواری های این مسیر عنوان کرد و گفت: با تمامی عزیزان حاضر در این دوره چندین جلسه تخصصی برای تعیین شیوه تدریس و کاربردی کردن سرفصل ها برگزار شد که الحمدلله تیمی حرفه ای از قضات، مدیران بانک مرکزی و شبکه بانکی و اساتید دانشگاه و وکلا برای تدریس این دوره انتخاب شدند.
مرادی هدف از برگزاری این دوره را ارتقا دانش عمومی بازرگانان، فعالان اقتصادی ، کارکنان و مدیران شبکه بانکی، قضات و کارشناسان رسمی عنوان کرد و گفت: برنامه ریزی های مفصلی برای انجام پژوهش های کاربردی بوسیله فارغ التحصیلان این دوره انجام شده است.
این استاد دانشگاه با ابراز امیدواری نسبت به اینکه هیچ یک از تجار و بازرگانان و و کارکنان شبکه بانکی به دلیل جهل به قوانین و مقررات ارزی دچار مشکلات قضایی نشوند، گفت: انشاالله به زودی خروجی ها و دستاوردهای این مدرسه در قالب کتاب، مقالات و محصولات سمعی و بصری در اختیار عموم افراد قرار خواهد گرفت.
در پایان افتتاحیه «مدرسه تابستانه حقوق ارزی» و در سومین سالگرد درگذشت مرحوم حجتالاسلام سیدعباس موسویان از خانواده این اقتصاددان برجسته و عالم جلیلالقدر تقدیر به عمل آمد.
«مدرسه تابستانه حقوق ارزی» با هدف به روزرسانی دانش کارشناسان بانکی و فعالان بازارهای بینالمللی در زمینه آخرین تغییرات قوانین و مقررات و بخشنامههای ارزی توسط اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) با همکاری مؤسسه تطبیقی دانشگاه تهران به مدت 36 ساعت در سه هفته در روزهای پنجشنبه و جمعه در سالن همایش فردوسی بانک ملی ایران با حضور 500 تن از مدیران بانکی، فعالان تجاری بینالمللی و بهخصوص شاغلان در بخش حقوقی، وصول مطالبات، اعتبارات و بینالملل نظام بانکی کشور برگزار میگردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از ایبِنا، نشست مشترک رسانهای مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با حضور رئیس کل بانک مرکزی آغاز شد.
محمدرضا فرزین، داود منظور و سید احسان خاندوزی در این نشست ضمن اعلام اقدامات و دستاوردهای اقتصادی دولت به سوالات خبرنگاران اقتصادی رسانهها پاسخ خواهند داد.
سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده است تا روند شاخصهای اقتصادی کشور را اصلاح کند، از رشد ۶.۷ درصدی نرخ تشکیل سرمایه و کاهش ۴.۴ درصدی نرخ بیکاری از ابتدای دولت سیزدهم خبر داد.
وی افزود: دهه ۹۰، دههای از دست رفته در اقتصاد ایران است و این دهه حاصل دیدگاهی بود که میگفت کشور مدیر میخواهد، نه خادم.
خاندوزی اظهار کرد: زمانی در کشور عنوان میشد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر میخواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ میکرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخصهای مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاریهای کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
وی یادآور شد: در دهه ۹۰ نرخ تشکیل سرمایه ثابت ماشین آلات بیش از ۶۰ درصد و سرمایه ثابت ساختمان حدود ۴۰ درصد کاهش یافت.
خاندوزی با بیان اینکه در زمینه سرمایه گذاری ماشین آلات و ساختمان روند دهه۹۰ کاملا تغییر کرده است و در سال ۱۴۰۱ با ۶.۷ درصد رشد سرمایه گذاری مواجه بودیم که از این عدد ۱۵.۳ افزایش رشد در بخش ماشین آلات و ۱.۲ درصد در بخش ساختمان بود.
وی با بیان اینکه تورم در کنار بیکاری دو بلیه اقتصادی به شمار میرود، افزود: در زمینه اشتغال تحرک جدی اشتغال زایی به چشم نمیخورد که ثمره آن قفل شدن اشتغال در کشور بود.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: با اقداماتی که در دو سال گذشته صورت گرفت، انگیزه ورود به اشتغال نیز افزایش یافت که همزمانی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری نشان میدهد که بازار سمت و سوی مناسبی پیدا کرده است.
وی افزود: تا ۲ سال قبل اگر جوانی قصد گرفتن مجوز کسب و کار داشت باید ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف و یا روندهای نامناسب گرفتار میشد.
خاندوزی با اشاره به اینکه اولین گامی که در این زمینه برداشتیم، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در دستگاههای صادر کننده بود، گفت: چون دستور شخص آقای رئیسجمهور بود موفق شدیم که بر مقاومتها غلبه کنیم. تا امروز ۶۲۰ هزار مجوز کسب و کار به شکل آنلاین به کارآفرینان کشور اعطا شده است.
وزیر اقتصاد گفت: همچنین امروز ۱۰۰ هزارمین پروانه کسب یا مجوز صفنی به صورت برخط و آنلاین صادر خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در ابتدای این نشست، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به چشمانداز روشن و مبانی رشد اقتصادی که مربوط به سرمایه گذاری کشور بوده و در آینده ثمر خواهد داد، گفت: زمانی در کشور عنوان می شد که مردم به خادم نیاز ندارند و مردم مدیر می خواهند، اما آن نگاه در پشت درهای بسته تصمیماتی را اتخاذ می کرد که نتیجه این شد که دهه ۹۰ در اقتصاد ایران، دهه افول بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی شد. به نحوی که در دهه ۹۰ در حوزه سرمایه گذاری با شرایطی مواجه شدیم که نه تنها اقتصاد ایران رشد نکرد و درجا هم نزد، بلکه سرمایه گذاری های کشور ۴۷ درصد کاهش یافت.
تلاش دولت سیزدهم تقویت بنیان های رشد اقتصادی است
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت حوزه ماشین آلات، حدود ۶۱ درصد کاهش یافت و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان با کاهش ۴۷ درصدی مواجه بود، نتیجه این موضوع این شد که ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شد. بر همین اساس تلاش دولت سیزدهم این شد که بنیان های رشد درازمدت را تقویت کند.
اقتصاد از تله رشد پایین و سرمایه گذاری منفی خارج شد
خاندوزی در تشریح روند رشد اقتصادی بیان کرد: شاخص های رشد در کشور ما و افزایش قیمتها در دهه ۹۰ به گونه ای دچار سخت جانی شدند که نه رشد اقتصادی به راحتی افزایش و نه تورم به راحتی کاهش می یافت. این مسئله ناشی از این بود که اقتصاد ایران در دام و تله رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و منفی گرفتار شده بود.
وی افزود: اما با سیاستهای اصلاحی دولت سیزدهم و اقدامات صورت گرفته، این روندها اصلاح شد و شاخص ها رو به بهبود رفت امیدواریم روند سال ۱۴۰۱ در سال ۱۴۰۲ و سال های آتی ادامه یابد تا از دام رشد پایین و سرمایه گذاری صفر و پایین خارج شود.
الگوی حل مساله در دولت قبل، پاس دادن مشکلات به اینده بود
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نرخ بیکاری در دهه گذشته گفت: در موضوع ایجاد اشتغال، در دهه ۹۰ تحرک جدی در سیاست های اشتغالزایی در کشور به چشم نخورد. ثمره این بی توجهی، قفل شدن نرخ بیکاری کشور و اشتغال بود که یا اعداد ثابت بود یا دهم درصدی تغییر می کرد؛ دولت گذشته الگویی جز پاس دادن چالش ها به اینده و موکول کردن حل مسائل به مذاکرات خارجی نداشت.
رکورد تخصیص بودجه عمرانی شکسته شد
خاندوزی ضمن تاکید بر اهتمام دولت در پرداختیهای عمرانی کشور گفت: در سال گذشته بیش از ۲۷۳هزار میلیارد تومان پرداخت بودجه عمرانی از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم؛ یعنی دولت بیش از ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی مصوب خود را محقق کرده است.
وی افزود: بعد از سالهای طولانی شاهد هستیم که بودجه عمرانی کشور بیش از ۱۰۰ درصد محقق می شود و نسبت به سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹۷ درصد رشد را ثبت میکند. پس در کنار احیای پروژه های معطل مانده اقتصادی، تحریک اقتصادی هم صورت گرفته و کشور تبدیل به کارگاه عمرانی شده است.
با دست فرمان دهه ۹۰، امروز نه آب در لولهها بود، نه برق در سیمها و نه گاز در بخاریهای مردم!
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ناترازی هایی که کشور در حوزه انرژی و برق با آن مواجه بود، عنوان کرد: در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که تامین آب و برق کشور نیز به برخی مسائل خارجی گره خورده بود و برنامه ریزی برای قطعی های ۸ ساعته در نظر گرفته بودند.
وی اضافه کرد: اگرچه امروز کمبود تامین برق در صنایع و بخشی از حوزه خانگی وجود دارد ولی عدد ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق کشور (در شروع دولت سیزدهم) از طریق ایجاد ۷ هزارمگاوات ظرفیت جدید، امروز به ۸ هزار مگاوات کسری کاهش یافته است. پس ناترازی های انرژی که میراثدهه ۹۰ است، در دولت سیزدهم با سرعت خوبی در حال کاهش است. کشور در شرایطی بود که برخیها میخواستند آب در لولهها نباشد، برق در سیمها و گاز در بخاریهای منازل مردم.
کشور به ریل توسعه بازگشته است
خاندوزی ضمن تشریح بازگشت کشور به ریل توسعه گفت:،کشور قریب به یک دهه نرخ رشد صفر اقتصادی را تجربه کرده است. اگر متوسط نرخ رشد اقتصادی کمتر از یک درصد را در طول ۸ دولت سال قبل با رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که بیش از ۴ درصد را به ثبت رسانده است، مقایسه کنیم، مشخص می شود اراده و اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم در بخش حقیقی اقتصاد آن است که بتواند از طریق سیاست های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی، کشور را به ریل توسعه و رشد اقتصادی باز گرداند.
شفافیت در صدور مجوزهای کسب و کار
خاندوزی در خصوص کمک به بخش تولید در بازار و بنگاهها اظهار کرد: در کنار اتخاذ سیاست های کلان از دولتها توقع می رود که در سطح سیاست های کلان کمک کند که در سطح خرد نیز فعال اقتصادی در زمان کوتاهتری بتواند فعالیت تولیدی را انجام دهد تا انگیزه به سمت فعالیت های غیرمولد کاهش یابد. به طور مشخص در حوزه مجوزهای کسب و کار تا دو سال قبل اگر فردی مجوزی درخواست می کرد ماهها در صف دریافت و رفت و آمد بین سازمانهای مختلف معطل می شد. اما تمام اقتصادهایی که عزم جدی برای پیشرفت اقتصادی دارند، توان خود را به حل مسائل تولید قرار میدهند که بر این اساس دولت سیزدهم همت خود را معطوف به شفاف کردن شرایط صدور مجوزها در دستگاههای اجرایی قرار داد.
افزایش درامدهای پایدار دولت علیرغم اعطای معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با توضیح روند درآمدهای پایدار بودجهای گفت: در حوزه نظام درآمدهای پایدار دولت و مشخصا نظام مالیاتی امروز توانسته ایم همزمان با کاهش ۷ درصدی نرخ مالیات بر تولیدکنندگان کشور در دو سال پیاپی، به جهت سامانه مند شدن نظامات اقتصادی کشور، درآمدهای مدنظر بودجه را به شکل کامل وصول کنیم.
وی افزود: سهم مالیات از کل منابع دولت را بالا بردیم. بسیاری پیش از این می گفتند که اصل بار مالیاتی به دوش تولیدکنندگان و گروههای شفاف است ولی دولت سیزدهم در کنار کاهش فشار مالیاتی از دوش حقوق بگیران و تولیدکنندگان، به سمت شناسایی فراریان مالیاتی رفته است که موجب افزایش چشمگیر تعداد مودیان مالیاتی شده است.
اقدام بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اهتمام دولت در کاهش شدید فرارهای مالیاتی اذعان داشت: میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱ سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۰ هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند.
وی افزود: اما در دو سال اخیر، بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است. بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق بگیران و بخش حقیقی اقتصاد کاهش دهد و در عین حال گروههایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی دارند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.
خاندوزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت در خصوص مولدسازی دارایی های دولت تا پایان سال جاری گفت: مولدسازی دارایی های دولت در بودجه های سنواتی درج می شد اما عملکرد بسیار اندکی داشت. با توجه به آسیب شناسی که صورت گرفت، سازوکارها به نوعی چیده شد که امیدواریم بخش عمده ای از عدد مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که چند ده برابر سال قبل است و جهش بسیاری خوبی را دارد، محقق کنیم.
وی افزود: با توجه به این تکلیف چند ده برابری، از ظرفیت های جدید هیات عالی استفاده خواهیم کرد. در عین حال تا پایان تیرماه از محل مولدسازی دارایی های دولت ۳ برابر ۴ ماهه اول سال قبل وصول درآمد صورت گرفته است. اما با توجه به بازگشایی تالار معاملات اختصاصی و همچنین تسریع روند قیمتگذاری، سرعت این مسئله افزایش خواهد یافت. امروز ۱۳۸۷ دارایی مازاد دولت را در هیات عالی مولدسازی کشور مصوب داریم که به مرحله قیمگذاری رفته است و در ماههای آینده به نوبت به فروش خواهد رفت و امیدواریم که عدد گنجانده شده محقق شود.
آسیب جدی متغیرهای پولی و اعتباری
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت بیان کرد: وظیفه بانک مرکزی تنظیم امور پولی، ارزی و اعتباری کشور است که این کاملا منطبق بر اساسنامه بانک مرکزی است. این در حالی است که متغیرهای پولی و اعتباری کشور در ۵ سال اخیر آسیب های جدی داشته و نیاز به اصلاحات اساسی در قوانین، رویه ها و نظامات موجود در نظام بانکی و پولی حس می شود.
مساله اقتدار و استقلال بانکمرکزی با قانون جدید حل می شود
فرزین اظهار کرد: با همکاری دولت و مجلس، طرحی بعنوان قانون بانکداری مرکزی تهیه شده که البته اختلافاتی در دیدگاه دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که به توافقات خوبی رسیده ایم. البته محور اصلی آن اشکالات قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱ است و بانک مرکزی از اختیارات لازم برای فیصله برخوردار نیست. ضمن اینکه مقرارت انتظامی بانک مرکزی نیز جامع و مانع نیست و اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون انشا نشده است.
وی افزود: پس قانون جدیدی که توسط مجلس در حال تهیه است و بانک مرکزی هم با آنها تعامل دارد بر روی این اصلاحات تمرکز دارد که بانک مرکزی از اختیارات لازم برای حضور در بازار پولی، صرافی ها و موسسات اعتباری برخوردار باشد.
دهه از دست رفته ۱۳۹۰ به روایت امار پولی بانکی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به آمار رشد نقدینگی گفت: متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳ درصد، تورم ۴۲ درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱ درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۱.۲ درصد بوده است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۳۹۹ رشد ۴۰.۶ درصد در نقدینگی کشور داشتیم. اما در سال ۱۴۰۱ که اقدامات خوبی در بانک مرکزی صورت گرفت، این نرخ به ۳۱.۵ درصد کاهش یافت
این نرخ در تیرماه امسال به ۲۷ درصد کاهش یافته است که زیر ۳۰ درصد و برنامه ریزی ما برای سال جاری ۲۵ درصد است.
تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد بهار ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد کاهش یافته است
فرزین در خصوص تورم عنوان کرد: شاخص تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۰۳ درصد بوده که در تیرماه امسال به ۳۲ درصد کاهش یافته است که کاهش شدیدی را داشته که بر روی نرخ تورم کل هم اثرگذار خواهد بود. تورم نقطه به نقطه بر اساس اعداد بانک مرکزی، حدود ۱۵ درصد از ابتدای سال تا به حال کاهش یافته است. این در حالی است که نرخ رشد تورم ماهانه کالا در ماه گذشته به صفر درصد رسید.
دلیل بنیادی برای افزایش قیمت ارز وجود ندارد
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد نسبت به برخی مطالب طرح شده با این عنوان که «فنر نرخ ارز خواهد پرید» گفت: تمام عوامل بنیادی نشان می دهد که اقتصاد در حال کنترل است و دلیل بنیادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. این درحالی است که در حوزه حساب جاری، در سال ۱۳۹۰ حساب جاری ۲۶ میلیارد دلار مثبت بوده است.
وی افزود: پس از آن که تحریم ها آغاز شد، حساب جاری در سال ۹۸ یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار منفی بوده و در سال ۹۹ نیز حساب جاری منهای ۷۰۸ میلیون دلار بوده
در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون دلار و سال ۱۴۰۱ به ۱۴ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار رسیده است.
ناترازی به معنی ورشکستگی بانکها نیست
فرزین در خصوص اصلاحات نظام بانکی اذعان داشت: در حوزه نظام بانکی قبلا اعلام شده بود که تمرکز اصلاحات باید بر کاهش ناترازی باشد که در سمت بانکهای دولتی و خصوصی وجود دارد. پس دسته بندی از بانکها به لحاظ سلامت در ناترازی صورت گرفته و برای همه آنها برنامه اصلاح ناترازی تدوین کرده ایم. این نکته را نیز تاکید کنم که منظور از ناترازی بانکها ورشکستگی نیست.
وی افزود: ناترازی نظام بانکی ایران از منظر کسری نقدینگی است نه از منظر ورشکستگی. البته مشکل نقدینگی هم مشکل کمی نیست و اگر نتوانیم حل کنیم حتما به ورشکستگی می انجامد؛ ضمن اینکه نظام بانکی ما ورشکسته نیست.
برگزاری مجامع برای انحلال سه موسسه اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: مجامع انحلال سه موسسه اعتباری امسال برگزار می شود. در مورد بقیه بانکها نیز با همکاری وزارت اقتصاد برنامه مشخصی داریم. هدف دولت امسال کنترل رشد نقدینگی با اصلاح شبکه بانکی و سایر ناترازیهای موجود است. هیچ بانکی خارج از کنترل بانک مرکزی نیست اگرچه برخی از بانکها اضافه برداشت رو به افزایش دارند که آنها در اولویت کار ما هستند.
برای آزادسازی منابع بلوکه شده، اگر مذاکره جواب ندهد، شکایت میکنیم
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کنترل نرخ ارز گفت: دولت سیزدهم مسائل مربوط به مطالبات ارزی خود با سایر کشورها را ابتدا از مسیر مذاکره پیگیری میکند، اما اگر به نتیجه نرسد، حتما شکایت خواهیم کرد. روند مذاکرات با سایر کشورها برای آزادسازی منابع ارزی کشور روند مثبتی دارد و ان شاء الله اخبار خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: در سال جاری رشد ارایه ارز را به متقاضیان شاهد هستیم و رشد ۶.۸ درصدی را تجربه کرده ایم. تا به امروز ۲۳ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار تامین کرده ایم در حالیکه در دوره مشابه سال قبل ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار ارز تامین کرده ایم.
بدنبال طراحی ریال آفشور هستیم
فرزین ضمن اشاره به اقدامات دولت به منظور کاهش تقاضای سفته بازانه ارز گفت: تقاضا برای ارز برای رفتارهای سفته بازانه شدیدا کاهش یافته. قبل عید روزانه ۳۰ میلیون دلار می فروختیم که الان متوسط حدود ۵ تا ۶ میلیون دلار برای رفع نیاز افراد است.
وی افزود: این در حالی است که بالای ۶۰ نیاز ارزی را در سامانه آورده ایم. و امروز غالب نیازهای کشور در یک سامانه تامین می شود. به دنبال طراحی ریال آفشور هستیم که طرح مناسبی است که می تواند منجر به تقویت حکمرانی ریال شود ما مرزبان ریال هستیم نه دلار و باید ریال را تقویت کنیم.
رشد ۵۰ درصدی درآمدهای پایدار دولت
در ادامه، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح وضعیت درآمدی بودجه در سال جاری گفت: امسال ۵۱ درصد در ۴ ماهه اول رشد درآمدهای دولتی را از تمامی منابع داریم به نحوی که هم درآمدهای نفتی ما علیرغم شرایط سخت تحریم بهبود یافته و هم منابع درآمدهای مالیاتی و گمرکی ما بیشتر شده است. ضمن اینکه درآمد حاصل از مولدسازی دارایی ها، بهره مالکانه دولت در معادن و درآمد دولت از حوزه تنظیم گری ارتباطات بالا رفته است.
دولت مقید به رعایت انضباط مالی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: تلاش داریم برای اینکه انضباط پولی، آسیب نبیند، متعرض منابع بانک مرکزی در تامین مالی دولت نشویم. دولت اختیار داشت که حسب قانون از تنخواه گردان بانک مرکزی برای ماههای اول سال که درآمد پایین است استفاده کند. اما از این ظرفیت و ابزار تسهیل کننده استفاده نکرده و تلاش شده با سایر روش ها، تامین مالی دولت را انجام دهیم.
تزریق ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبار عمرانی طی روزهای آتی
منظور در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره بر لزوم استفاده از اوراق بدهی در طرحهای عمرانی، عنوان کرد: تلاش می کنیم از انتشار اوراق مالی برای انجام امور جاری دولت و تامین مالی هزینه های جاری استفاده نکنیم. علیرغم اینکه ۴ ماهه اول سال ۴ ماهه دشواری بود، اما اوراق مالی برای تامین هزینه های جاری دولت استفاده نکردیم.
وی افزود: اخیرا طبق تقویم زمان بندی توافق شده با خزانه داری، انتشار اوراق به میزان ۱۸۶ هزار میلیاردتومانی را شروع کرده ایم که هدف ما این است که صرفا از این اوراق برای اجرای هر چه بهتر و تسریع در تکمیل طرح های تملک و زیرساختی استفاده کنیم.
هر ماه ۲۰ هزارمیلیارد تومان بابت اصل و فرع اوراق دولت قبل پرداخت می کنیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد: اوراق منتشر شده در سالهای گذشته زمان بندی پرداخت دارد که به صورت میانگین ماهانه بابت اصل اوراق منتشر شده گذشته و سود آن ۲۰ هزار میلیارد تومان پرداخت صورت می دهیم.
۶۰۰ پروژه مصوب سفرهای استانی تامین مالی شد
منظور در خصوص تامین مالی طرحهای عمرانی کشور گفت: مجموعه اقدامات در سازمان برنامه باید به این سمت باشد که اولا بانک مرکزی بتواند سیاست کنترل نقدینگی و پایه پولی را به خوبی انجام دهد و از سوی دیگر، بتوانیم به تکمیل هر چه سریعتر طرح های عمرانی نیمه تمام کمک کنیم. در دو سال گذشته بالغ بر ۶۰۰ طرح و پروژه مصوبات سفرهای رئیس جمهور بود که به بهره برداری رسید و تمام مصوبات سفری که در دو سال گذشته از سوی سازمان برنامه بودجه باید تامین مالی می شد، تامین مالی شده است.
دو اقدام مهم برای انضباط بخشی مالی به دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به اقدامات دولت در جهت انضباط بخشی مالی به دولت عنوان کرد: دو اقدام بزرگ را با جدیت دنبال میکنیم. اولا حساب واحد خزانه برای تمامی دستگاههای اجرایی کامل اجرا بشود و به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاهها را کنترل کنیم.
وی اضافه کرد: تعدد حسابها در بانکهای مختلف و عدم تجمیع آن ها در حساب واحد خزانه اشراف دولت را در نظارت بر منابع خود کاهش می دهد. این اقدامی است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه با هم در حال اجرایی آن هستند. اقدام دیگر، پرداخت به ذی نفع نهایی است که تلاش داریم به تدریج پرداختهای بودجه ای را به سمت پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی صورت گیرد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاههای اجرایی ۴۰ هزار میلیارد تومان تخصیص های طرح های تملک را از سال گذشته در حساب های خود موجود نگاه داشته اند. ما این فرصت را ایجاد می کنیم که این ۴۰ هزار میلیارد تومان بتواند زمانی که به نقطه مصرف می رسد، تخصیص یابد و رسوبی در کار نباشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علیرضا نورنژاد تاکید کرد: در این مزایده سراسری الکترونیکی بالغ بر 1938 میلیارد تومان املاک با کاربریهای مسکونی، اداری، باغ، زمین، زراعی و سایر موارد در استانهای کشور عرضه شده است.
وی ادامه داد: مزایده شماره 1141 اموال غیرمنقول روز دوشنبه 16 مردادماه شروع و علاقه مندان تا پایان روز پنجشنبه 26 همین ماه میتوانند پیشنهادهای خود را در سامانه ستاد الکترونیک دولت ثبت کنند. در این مزایده 225 ردیف ملک از 22 استان عرضه شده است.
نورنژاد با بیان اینکه در استان تهران املاکی از مناطق سعادت آباد، میرداماد و احمدآباد مستوفی مشاهده می شود، عنوان کرد: علاقه مندان میتوانند با ورود به بخش مزایده و حراج تارنمای سازمان اموال تملیکی، جزئیات تقویم و اطلاعات املاک عرضه شده را مشاهده نمایند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای احسان خاندوزی درباره موانع و مشکلات متقاضیان وام ازدواج گفت: در زمینه وامهای ازدواج، بانک مرکزی به صورت متمرکز بخشنامههای مربوطه را ابلاغ میکند.
خاندوزی ادامه داد: مساله صف که موجب نارضایتی مردم شده، درست است و اطلاعات شبکه بانکی نیز حاکی از این است که ۳۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام هستند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریور این صف به صفر خواهد رسید و پیگیری بانک مرکزی در موضوع وام ازدواج قطعی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از به گزارش شستا رسانه، نشست همکاری اقتصادی شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی و هیات اقتصادی کشور سوریه با حضور ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی، رانیا احمد، معاون توسعه اموراقتصادی وزارت اقتصاد و تجارت خارجی ، هاله عماد مدیر همکاری با آسیا در سازمان برنامهریزی و همکاری بینالمللی و استاد حسین مشاور وزیر و رئیس مرکز بین الملل وزارت راه و شهرسازی در سالن جلسات شستا برگزار شد.
ابراهیم بازیان مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی در این دیدار با اشاره به جایگاه شستا در اقتصاد و صنعت ایران گفت: شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی یکی از شرکت های بزرگ اقتصادی در ایران است که نزدیک به ۹۰ درصد سهام این ابرهلدینگ متعلق به سازمان تامین اجتماعی، بزرگ ترین صندوق تأمین اجتماعی کشور است.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد پرتفوی شستا بورسی است با این تفکیک که نزدیک ۵۵درصد شرکت های تابعه این هلدینگ بورسی و ۴۵ درصد آن ها غیربورسی می باشد.
مدیرعامل شستا با اشاره به هلدینگ دارویی تامین شستا تشریح کرد: یکی از هلدینگ های بزرگ شستا هلدینگ دارویی تامین است. در این هلدینگ بیش از ۸۰۰ قلم دارو در ۳۲ حوزه درمانی تولید می شود که شامل تولید ۳۵ درصد دارویی کشور است. همچنین ۵۰درصد مواد موثر کشور را این هلدینگ تولید و و بیش از ۵۰ درصد توزیع دارو را در کشور برعهده دارد. محصولات این هلدینگ به بیش از ۱۵ کشور صادر میشود.
وی با اشاره به حوزه فعالیت هلدینگ معدنی شستا تصریح کرد: در حوزه هلدینگ کانی های فلزی و غیر فلزی نزدیک ۲ و نیم میلیون تن انواع محصولات فولادی در شرکت ذوب آهن تولید میشود. بیش از ۷۰ درصدی مواد اولیه بسیاری از محصولات کاشی و سرامیک کشور در هلدینگ معدنی شستا تولید می شود. همچنین بیش از ۸۵ درصد تولید سولفات سدیم کشور و بیش از ۵۰ درصد تولید پشم شیشه در شرکت های شستا انجام میگیرد.بازیان افزود: در این هلدینگ بیش از ۳۵ درصد زغال سنگ کشور تولید و بزرگ ترین معدن طلای کشور را مدیریت می کنیم .
وی با اشاره به هلدینگ سیمانی شستا اظهارداشت: ما در هلدینگ سیمان تامین بیش از ۳۵ درصد تولید سیمان را در قالب ۱۸ شرکت تولید می کنیم و هم اکنون درصدد ایجاد کارخانه های آسیاب سیمان در کشور های منطقه هستیم.
مدیرعامل شستا افزود: هلدینگ صنایع عمومی تامین از دیگر هلدینگ ها ۹گانه تابعه شستا است که در آن نزدیک به ۲ درصد شیر کشور با داشتن ۳۰ هزار راس گاو شیرده و تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن شیر، انجام می گیرد .
وی با اشاره به حوزه حمل و نقل دریایی گفت: یکی از شرکت های بزرگ شستا در حوزه حمل و نقل دریای شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است . این شرکت قابلیت حمل و نقل بیش از ۲ میلیون تن انواع محصولات را داراست. بیش از ۴۸ درصد حمل و نقل کانترینی کشور ، ۱۲ درصد حمل فله و در حوزه دریای خزر بیش از ۳۵ درصد حمل و نقل دریایی توسط این هلدینگ انجام میشود. باتوجه به ظرفیت های خوب این شرکت می توانیم نقش موثر را در حمل و نقل دریای در منطقه داشته باشیم.
مدیرعامل شستا افزود: یکی دیگر از هلدینگ های شستا که نقش اپراتور سوم ارتباطی کشور ایران را برعهده دارد هلدینگ خدمات ارتباطی رایتل است. این شرکت بیش از ۵ میلیون مشترک فعال در کشور دارد . تلاش داریم این شرکت را در داخل و همچین کشور های منطقه توسعه دهیم.
وی با اشاره به ارتباط و جایگاه در کشور های منطقه تشریح کرد: امروز شستا به عنوان یکی از شرکت های بزرگ و تاثیر گذار در اقتصاد کشور و لیدر بازار سرمایه با داشتن شرکت های مهم و پیشرو در حوزه اقتصاد و همچنین ۳۴میلیون سهام دار حقیقی ، همواره در فعالیت های مشارکتی منطقه مورد اطمینان بوده است.
بازیان تصریح کرد: یکی از راهبردهای برنامه تحولی شستا استفاده از فرصت های منطقه ای و بین المللی در توسعه تجارت منطقه ای و سرمایه گذاری مشترک با اولویت کشور های منطقه است.در سفر اخیر با هیات همراه به سوریه در دیدار باسفیر ایران در سوریه و همچین وزیر محترم صنعت و وزیر محترم نفت سوریه و در یک بررسی مشترک در دفتر اقتصادی توسعه روابط ایران و روسیه، بحث های خوبی درباره توسعه فعالیت های اقتصادی انجام شد که نیاز است پیگیری شود تا نتیجه حاصل گردد. در یک برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیگیر روابط و توسعه آن هستیم. روابط دو کشور ایران و سوریه به سال های دور برمیگردد و ما همراه علاقه مند هستیم ملت ها و دولت ها با یک همکاری مشترک بهتر از پیش عمل کنند.
مدیرعامل شستا تاکید کرد: آمادگی داریم یک کمیته مشترک با مجموعه های اقتصادی سوریه ایجاد کنیم تا بر اساس آن ظرفیت های سرمایه گذاری مورد بررسی قرارگیرد .
وی افزود: آمادگی داریم از یک پروژه ، فصل مشترک همکاری های شستا با طرف سوریه ای را آغاز نموده و این همکاری را توسعه دهیم. ما در سوریه به یک برنامه استراتژیک ناظر به فرصت ها و روابطی که این کشور با کشورهای عربی منطقه دارد فکر میکنیم. حضور ما در سوریه به نگاه عملگرانه شما بستگی دارد.
محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در این دیدار گفت: میدانیم که در سطح جهانی صندوق های بازنشستگی نقش مهمی در اقتصاد ایفا میکنند. آنچه که از شستا شنیدم و دیدم، این شرکت یکی از بزرگ ترین صندوق های بازنشستگی در جهان است که با دیگران رقابت میکند. از حیث نتایج ، تولیدات وسیعی دارید که امر قابل قبولی است.
وی افزود: در سوریه به خاطر شرایط سخت ۱۱ ساله گذشته که به خاطر جنگ پشت سر گذاشته است، فرصت های زیادی برای همکاری وجود دارد . و سود این فرصت ها از حیث تقاضای داخلی و همینطور تضمین صادرات آن محصولات به کشور های دیگر صد در صد است. سوریه میتواند به دلیل موقعیت منطقه ای خود و فرصت های سرمایه گذاری در صنایعی که شما هم به آن اشاره داشتید بسیار سودمند باشد.
وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه با اشاره به لزوم تشکیل کارگروه بررسی فرصت های سرمایه گذاری تشریح کرد: با تشکیل یک کمیته و کارگروه مشارکت برای همکاری در سوریه موافقم. این کمیته را با عضویت وزارت صنعت و اقتصاد و سازمان سرمایه گذاری و همچنین اتاق بازرگانی سوریه تشکیل خواهیم داد. این کارگروه فرصت ها را شناسایی کند .
وی با تشریح قوانین سرمایه گذاری در سوریه تصریح کرد: یک قانون سرمایه گذاری مستقیم است که مجموعه شما میتواند مستقیما در یک پروژه سرمایه گذاری کند و ما هم به وظیفه خود در ارائه تسهیلات عمل خواهیم کرد.شکل دیگر سرمایه گذاری مشارکت در پروژه های تعطیل شده ما است که نیاز است توسعه صورت پذیرد و یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین دوطرف امضا شود . و شکل سوم پروژه های موجود در وزارت صنعت سوریه است که متوقف شده و نیاز به ایجاد خطوط جدید دارد . هر کدام از این سه شکل سرمایه گذاری در سوریه موجود است که همه این فرصت ها میتواند میزبان شما برای سرمایه گذاری در سوریه باشد. در تمام شرایط امکان استفاده از تسهیلات و افزایش سود دهی وجود دارد .