به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی بنیادی نائینی، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی، در راستای پیشنهاد عدم صدور بیمه نامه کوتاه مدت برای وسایل نقلیه صفرکیلومتر از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی و موافقت اعضای کمیسیون تخصصی شورای عالی اعلام کرد:
«در صورت موافقت شورایعالی بیمه نیز، صدور بیمه نامه کوتاه مدت برای وسایل نقلیه صفر کیلومتر متوقف میشود و شرکتهای بیمه و خودروسازان، ملزم به صدور بیمه نامه یک ساله شخص ثالث برای وسایل نقلیه صفر کیلومتر و نو شماره خواهند شد.»
وی همچنین تاکید کرد: «باهدف حمایت، تشویق و ترغیب موتورسیکلت سواران برای خرید بیمه نامه شخص ثالث، با ارائه تخفیف ۱۵ درصدی بیمه شخص ثالث یکساله موتورسیکلت های صفر کیلومتر موافقت شد»
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بخشنامه جدید گمرک با هدف حمایت از گردشگران و سرمایه گذاران خارجی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، مسافران غیر مقیم ایران و ساکنان مناطق آزاد به گمرکات کشور ابلاغ شده و بر این اساس تسهیلات جدیدی برای ورود موقت خودروی سواری گردشگران و سرمایه گذاران خارجی ارائه خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه، متقاضیان مشمول این تسهیلات میتوانند به مدت پنج ماه خودروی سواری را به شیوه ورود موقت وارد کشور کنند.
پیش از این، مدت زمان یاد شده فقط دو ماه بود و در صورت امکان و موافقت گمرک سه ماه دیگر نیز تمدید می شد اما با تعیین سقف زمان قانونی تعیین شده از ابتدا ضمن از بین رفتن حاشیه فساد احتمالی، هم اکنون متقاضیان در بدو ورود به کشور می توانند از تسهیلات پنج ماهه ورود موقت خودرو به کشور استفاده کنند.
همچنین با ابلاغ این بخشنامه محدودیت کشورها نیز که قبلاً شامل کشورهای خاصی می شد، برداشته شده است.
بر اساس بخشنامه یاد شده، در راستای تکریم هموطنان مقیم خارج از کشور، حمایت از صنعت گردشگری، تمرکز زدایی، تسهیل در تشریفات گمرک و صرفه جویی در وقت خدمت گیرندگان گمرک، اختیارات صدور مجوز ورود موقت تردد یا تمدید مهلت تردد خودروهای ورود موقت تحت صحابت پروانه گمرکی، کارنه دو پاساژ تریپتیک و دیپتیک، با رعایت کامل مفاد مندرجات مواد ۵۰ و ۷۸ قانون امور گمرکی و ۷۲، ۸۰، ۱۴۲ و ۱۴۴ آیین نامه اجرایی به شرح جدولی جهت اقدام به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.
در این بخشنامه آمده است: مهلتهای قانونی اعطا شده غیر قابل تمدید خواهد بود که این امر از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری می کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه با ابلاغ قوانین در زمینه استاندارد، گمرک و محیط زیست واردات خودرو تسهیل شده است، گفت: واردکنندگان خودرو ارز مورد نیاز را دریافت کردند و بهزودی شاهد ترخیص خودروهای وارداتی بیشتری از گمرک خواهیم بود.
مهدی ضیغمی افزود پلاک گذاری خودروهای وارداتی موقع تحویل انجام میشود.
ضیغمی بیان کرد: در مرحله اول ۱۵۰ خودرو، در مرحله دوم ۳۵۰ خودرو. بهزودی ۸۵۰ خودروی وارداتی از گمرک غرب تهران وارد خواهد شد و طی ۶ ماه آینده تحویلها انجام میشود و انتظار داریم خودروهای بیشتری نیز وارد شود.
وی افزود حدود چهار هزار دستگاه خودرو تاکنون وارد گمرک شده و تعداد قابل توجهی از خودروهای وارداتی نیز در انتظار دریافت تاییدیه استاندارد است که با توجه به تغییرات در استانداردهای خودرویی به زودی تاییدیه استاندارد را خواهند کرد.
ضیغمی افزود: با اقدامات انجام شده، روز گذشته تعدادی خودروی زوتی ترخیص شد و طی هفته جاری و آینده نیز ترخیص خودروهای هیوندای آغاز خواهد شد.
سرپرست سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با آغاز روند ترخیص خودرو ۵۱ دستگاه خودرو چانگان نیز از گمرکات ترخیص شد.
وی گفت: با اعلام زمان تحویل خودرو، متقاضیان میتوانند ۱۰۰ میلیون تومان مسدودی خود را برداشت کنند.
آقای تقدسی همچنین افزود: در دور نخست ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه فروش، خودروساز برای متقاضی پیامک تکمیل وجه ارسال کرده است، اما برخی متقاضیان وجه را تکمیل نکرده اند، بر این اساس اکنون دو شرکت ایران خودرو و سایپا ۲۰ درصد ظرفیتشان خالی شده و خودروسازان بخش خصوصی ۵۰ درصد ظرفیتشان خالی مانده است.
مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: احتمالا در دورههای بعدی ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه فروش، شرکت ایران خودرو نیز به دلیل داشتن ظرفیت خالی، شرکت خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، از مرکز ملی رقابت؛ با استناد به رأی هیئت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه ۵۴۳ خودرویی شورا طی رای ذیل، مردود اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای مرکز بوشهر، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سفر به بوشهر گفت: بر پایه قانون بیمه اجباری شخص ثالث تمامی دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلف به داشتن بیمهنامه شخص ثالث هستند تا در تصادفات بیمهها از آنان حمایت شایستهای داشته باشند.
مهدی قمصریان افزود: اگر افراد قصور داشته باشند و یا موفق نشوند این بیمه را انجام دهند، در صورت تصادف، بر اساس قانون صندوق تأمین خسارتهای بدنی، این صندوق مکلف به حمایتهای لازم است که البته پس از پرداخت، این صندوق از مقصران رانندگی که بیمه نداشته باشند این خسارت را بازیافت خواهد کرد.
او اضافه کرد: توصیه ما به دارندگان آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول این قانون میشوند، این است که بیمهنامه معتبر را از شرکتهای بیمه خریداری کنند.
قمصریان بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ این نگرانی وجود دارد که در صورت تصادف رانندگی و نبود بیمهنامه، افراد به زیانهای سنگینی محکوم شوند که باید هم آن را بازپرداخت کنند.
او ادامه داد: ماههای تابستان که سفرها افزایش مییابد، همزمان شده با ماههای حرام سال؛ امسال نرخ دیه در این ماهها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است که تعهد سنگینی است.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد که بر پایه اعلام پزشکی قانونی پارسال در کشور ۱۹ هزار و ۴۹۰ تن در تصادفات جان باختند و چند برابر آن تصادفات جرحی داشتیم که آمار نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت.
قمصریان با اشاره به اینکه باید از مسئولان برای توجه به تکالیف خود در قانون بیمه اجباری شخص ثالث درخواست ویژه کرد، افزود: وسایل نقلیهای که بیمه شخص ثالث ندارند باید شناسایی، جریمه، اعمال قانون و یا توقیف شوند و رفع توقیف آنها نیز بدون خرید بیمهنامه شخص ثالث ممنوع است. همچنین هر گونه دادن خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث مانند شمارهگذاری، تنظیم سند و خدمات مراکز فنی ممنوع است.
او با اشاره به اینکه در استان بوشهر موتورسیکلتهای بدون بیمه یک چالش مهم بهشمار میروند، افزود: در کشور ۱۰ میلیون موتورسکیلت بدون بیمهنامه شخص ثالث داریم و استان بوشهر نیز سهم جدی در تصادفات موتورسیکلت دارد که از این به بعد برخورد جدیتری با این تخلف شود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی گفت: نرخ دیه در ماه حرام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است و این در حالی است که نرخ بیمهنامه موتورسیکلت تنها نزدیک به یک میلیون تومان است.قمصریان افزود: صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال گذشته در کشور حدود ۴ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرد که از این میزان بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان در استان بوشهر بوده است. همچنین در استان بوشهر بیش از ۲ هزار پرونده در این صندوق تشکیل شد که با اقدامات انجامشده، از معرفی هزار و ۲۰۰ مقصر حادثه رانندگی به زندان پیشگیری شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، غلامعلی دهشیری در دیدار با مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی کشور اظهار داشت: گفتمان سازی مطالبات جامعه در ریشه یابی علمی حوادث و خسارات و تلاش در مسیر اصلاح امور و زمینه های حادثه ساز باید در دستور کار قرار گیرد.
این مقام قضایی با اشاره به وجود استان یزد در 5راه مواصلاتی زمینی و 6 راه مواصلاتی ریلی، ابراز داشت: طبیعی است که آمار برخی از حوادث در استان یزد بالاتر باشد که در این زمینه پرداختن به تأمین زیر ساخت های جاده ای، اصلاح نقاط حادثه ساز و تأکید بر استفاده از بیمه های مرتبط می تواند در کاهش مشکلات از باب پیشگیری اثر داشته باشد.
وی از استان یزد به عنوان یکی از قطب های پزشکی برای استان های شرقی و جنوبی یاد کرد و گفت: این امر نیز موجب افزایش تردد و به تبع افزایش حوادث رانندگی شده که باید این موضوع را نیز در افزایش سرانه درمانی و دارو و پرداخت خسارت استان لحاظ کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد از تأکید بر تکلیف خدمات ریلی بر انجام بیمه خبر داد و بیان کرد: با توجه به تردد زیاد قطار در استان و پیشینه برخی حوادث در سنوات اخیر، باید تکلیف قانونی خدمات ریلی بر انجام بیمه مرتبط را تا حصول نتیجه قطعی پیگیری کرد.
وی بر ضرورت تقویت سطح تعاملات و همکاری های دادگستری و صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان تأکید کرد و اظهار داشت: فلسفه پایه گذاری صندوق، کمک به بزه دیدگان است و نباید اجازه داد این هدف تحت تأثیر برخی از چالش ها کم رنگ گردد.
دهشیری، افزودن برخی خدمات، مضاف بر فلسفه اولیه به صندوق تأمین خسارت های بدنی را گامی در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم و آحاد جامعه ذکر کرد و گفت:ضمن اینکه باید از هرگونه سوء استفاده از خدمات این صندوق جلوگیری کرد باید مسیرهایی برای افزایش دائمی بودجه و درآمدهای صندوق یافت تا فلسفه اصلی تشکیل این صندوق تحت الشعاع قرار نگیرد.
شایان ذکر است با دستور رئیس کل دادگستری استان یزد برای حل مشکلات و چالش های صندوق تأمین خسارت های بدنی دستورات و تأکیدات لازم صادر و به حوزه های قضایی استان ابلاغ گردید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به اطلاع کلیه هممیهنان گرامی میرساند، امکان وکالتینمودن کلیه حسابهای «بانک پاسارگاد» بهمنظور ثبتنام در مرحله دوم طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی بر مبنای فرآیند نوبتدهی بهصورت غیرحضوری فراهم گردیده است.
در این راستا، مشتریان محترم میتوانند با مراجعه به آدرس vbank.bpi.ir در خصوص وکالتینمودن حساب خود بهصورت غیرحضوری، بهنفع «سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» تا تاریخ 1402/02/29 اقدام نمایند.
حسب اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبلغ لازم برای شرکت در این مرحله، یک میلیارد ریال است؛ لذا، هممیهنان گرامی میتوانند حسابهای با موجودی مساوی یا بیشتر از مبلغ یادشده را وکالتی نمایند؛ در این راستا، مبلغ مذکور، میبایست تا زمان اعلام نتایج نوبتدهی در حساب وکالتی مشتریان موجود باشد؛ بهعبارت دیگر، از زمان وکالتینمودن حساب تا زمان اعلام اولویتهای تخصیص خودرو در مرحله دوم، وجه مذکور در حساب مشتری مسدود بوده و قابلبرداشت نیست؛ بدیهی است انصراف از حساب وکالتی یا برداشت وجه توسط متقاضی در طول این مدت، بهمنزله انصراف از طرح تلقی گردیده و منجر به حذف متقاضی از لیست نوبتدهی میشود.
متقاضیان محترم میبایست پس از تأمین وجه و وکالتینمودن حساب خود، بهمنظور قرارگیری در لیست نوبتدهی مرحله دوم خودروهای داخلی، از تاریخ 1402/03/03 تا 1402/03/10، به تارنمای esalecar.ir، مراجعه و مطابق با شرایط عمومی مندرج در سامانه یادشده، ثبتنام اولیه را انجام دهند.
شایان ذکر است، امکان ثبتنام متقاضیانی که پیشتر، در لیست نوبتدهی مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودروهای داخلی و وارداتی قرارگرفتهاند، وجود ندارد؛ مگر آنکه مشتریان مذکور، تا تاریخ 1402/02/20، انصراف خود را از شرکت در طرحهای یادشده در سامانههای مرتبط ثبت نمایند.