به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در نامه مهدی جمالینژاد؛ معاون عمران، توسعه شهری و امور روستایی وزیر کشوربه سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینی، با اشاره تکالیف قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی مصوب 1395 تاکید شده که بر اساس ماده 42 این قانون، شناسایی و اعمال جریمه وسایل نقلیه فاقد پوشش بیمهنامه به فرماندهی کل انتظامی سپرده شده و در جدول جرایم رانندگی پیش بینی شده است.
این نامه می افزاید: از سوی دیگر، با عنایت به گسترش سامانههای هوشمند ثبت تردد و تخلف در سطح معابر کشور و توجه پلیس راهور به افزایش زمینههای کاربرد این سامانهها در کنترل ترافیک و تخلفات رانندگی، قطعاً تخصیص کد تخلف مذکور به سامانههای هوشمند برای ثبت تخلف مکانیزه و کاهش تخلفات در این حوزه موثر خواهد بود.
صندوق تامین خسارت های بدنی از سال گذشته تاکنون به طور مستمر بر لزوم اجرای ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مبنی بر ممنوعیت حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمهنامه موضوع این قانون تاکید داشته است.
مطابق این ماده قانونی، کلیه دارندگان وسایل مزبور مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی و رانندگی و یا پلیسراه ارائه کنند. ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربینهای نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه نسبت به اعمال جریمههای مربوط اقدام کنند. همچنین ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند در صورت احراز فقدان بیمهنامه، وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه موضوع این قانون را تا هنگام ارائه بیمهنامه مربوط در محل مطمئنی متوقف کنند. آییننامه مربوط به نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و دادگستری و بیمه مرکزی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.در تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به دادستانی کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیونهای قضائی و حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در ابتدای جلسه، هادی اویارحسین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به تشریح عملکرد این شرکت و اهداف مورد نظر جهت افزایش سرمایه پرداخت، بر اساس مستندات ارایه شده، افزایش سرمایه این شرکت از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای از 13،000 میلیارد ریال به 16،000 میلیارد ریال با هدف ارتقای رتبه توانگری مالی و حفظ و ارتقای سهم بازار انجام خواهد شد که این مهم به تصویب سهامداران رسید.
همچنین درخصوص اصلاح اساسنامه شرکت، براساس اصلاحات ابلاغی بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در این مجمع تبادل نظر و به تصویب حداکثری سهامداران رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ به منظور تصویب اساسنامهی جدید، با حضور ۶۶/۷۱ درصد از سهامداران، اعضاء هیئت مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار شد. در این جلسه، پس از قرائت گزارش تغییرات اساسنامه و استماع نظرات و توضیحات پیرامون موضوع، از سوی ریاست مجمع، درخواست رأی گردید که با موافقت بیش از 75 درصد دارندگان سهام حاضر در جلسه، اساسنامه اصلاحی شرکت، مطابق با متن نمونه اساسنامه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ا به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در این مجمع که با حضور مهدی محمودی آذر رییس هیات مدیره، سیدهادی شیخ الاسلامی مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره و سایر اعضای هیأت مدیره شرکت برگزار شد، افزایش سرمایه ۱۳۹درصدی ، تطابق تغییرات اساسنامه شرکت برابر نمونه اساسنامه مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت های بیمه با اکثریت آرا به تصویب رسید .
در مجمع فوق العاده، سید هادی شیخ الاسلامی ضمن ارائه گزارش اجمالی از وضعیت شاخص های مالی بیمه میهن به اهمیت دلیل ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه 2090 میلیارد ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها نیز پرداخت و گفت: این اقدامات در راستای اصلاحات ساختاری شرکت بیمه میهن و به منظور توسعه و شکوفایی در دوره جدید مدیریتی و حاصل اعتماد و صبوری سهامداران است.
وی افزود:امروز سرمایه ثبتی شرکت بیمه میهن با جهش 139 درصدی از 1500 میلیارد ریال به 3590 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل بیمه میهن در ادامه، ضمن قدردانی از حمایت های سهامداران و زحمات شبانه روزی کارکنان شرکت، تصمیم به افزایش سرمایه را اقدامی مثبت در راستای تأمین منافع آتی سهامداران دانست و گفت: منابع مالی جدید شرکت در طرح های توسعه ای به کار گرفته میشود که در نهایت منجر به کسب سود برای شرکت خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مهدی قمصریان با اشاره به تاریخچه ایجاد این صندوق اظهار کرد: بر اساس قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347؛ صندوقی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دل بیمه ایران تأسیس میشود و بعد از آن در سال 1350 که بیمه مرکزی راهاندازی میشود، این صندوق به بیمه مرکزی منتقل میشود و از سال 1390 به حکم قانون، صندوق نهاد عمومی غیردولتی مستقل تعریف میشود که تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی افزود: مهمترین مأموریت این صندوق این است که از زیاندیدگان حوادث رانندگی که در آن مقصر حادثه فاقد پوشش بیمهنامه شخص ثالث است یا به هر دلیلی بیمهنامهاش منقضی یا باطل شده یا پوشش کافی ندارد و در مواردی که وسیله مسبب حادثه ناشناس باشد، خسارت جانی اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی را پرداخت کند. البته در خصوص حوادث قبل از سال 1387 که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور آزمایشی مصوب شد، سقف تعهدات صندوق بسیار محدود بوده است؛ اما از سال 1387 سقف تعهدات صندوق نامحدود شده است.
بزرگترین چالش صندوق؛ ضریب پوشش بیمه شخص ثالث
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در ارزیابی خود از مشکلاتی که این صندوق در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با آنها مواجه بود و اقداماتی که صندوق تامین خسارتهای بدنی برای رفع این مشکلات انجام داد، متذکر شد: بزرگترین چالش صندوق تأمین خسارتهای بدنی، ضریب پوشش بیمه شخص ثالث در میان دارندگان وسایل نقلیه است، در واقع فقط در کشورهای پیشرفته دنیا این سازوکار و چنین صندوقی وجود دارد؛ با این تفاوت جدی که ما در دنیا و در کشورهای توسعهیافته آمار ضریب پوشش بیمه شخص ثالث با آمار کشورمان تفاوت جدی دارد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ما حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که روز به روز هم به دلایل شرایط اقتصادی و دلایل مختلف فرهنگی اجتماعی ازجمله آلودگی هوا و … فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در حال گسترش است و از این 12.5 میلیون موتورسیکلت حدود 1.5 تا 2 میلیون موتورسیکلت به طور متوسط بیمهنامه دارند؛ یعنی حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمهنامه شخص ثالث در کشور هستند یا بر اساس اعلام آمار بیمه مرکزی ما حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم.
8.5 درصد تاکسیهای کشور فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند
قمصریان تشریح کرد: اخیراً دستگاههای متولی، آماری در مورد تاکسیها اعلام کردهاند. ما حدود 350 هزار تاکسی زردرنگ و سبزرنگ در کشور داریم، جالب است بدانید که از این 350 هزار تاکسی، حدود 30 هزار تاکسی فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند. در نمونه ایای دیگر مجموعهها و شرکتهای نوین حمل و نقل و جابهجایی بار مسافر که از موتورها استفاده میکنند، در یک پژوهش میدانی متوجه شدیم که این موتورها حتی جعبههایی که عقب موتورسیکلت برای جابهجایی بار یا وسایل به کار میروند، آن جعبهها بیمهنامه مسئولیت دارند که اگر اتفاقی برای آن وسایل افتاد، بتواند جبران کند؛ اما خود دارنده موتورسیکلت بیمهنامه شخص ثالث ندارد.
تلاشهای صندوق برای جلوگیری هرچه بیشتر از تردد بمبهای متحرک
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیان کرد: بنده همیشه از وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث به عنوان بمبهای متحرک یاد میکنم، این بمبهای متحرک هر زمان و هر جا امکان انفجارشان هست و این انفجار هم برای خودشان به شدت آسیبزا و هم برای حلقههای پیرامونیشان به شدت آسیبزا است. به بیان بهتر، ما یک مرکزیت و یک نقطه ثقلی به نام وسیله نقلیه داریم. اگر این وسیله نقلیه بیمهنامه داشته باشد، تمام ارکان و اجزای اطرافش، خانواده، جامعه، پلیس، شبکه درمان و بیمه و مردم و … در امنیت به سر میبرند؛ اما اگر فاقد بیمهنامه باشد، تمام این ارکان درگیر آن موضوع میشوند؛ بنابراین از ابتدای دولت تا امروز، ما حجم بسیار بالایی از تولیدات وسایل نقلیه موتوری داریم که تلاش کردیم در این دو ساله با اقدامات و تدابیری که صورت میگیرد، از تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث با ابزارهای مختلف جلوگیری کنیم.
تکمیل پوشش سراسری با افتتاح شعب صندوق در مرکز 3 استان محروم کشور
وی با اشاره به دستاوردهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، عنوان کرد: پوشش حضور صندوق در سراسر کشور در دولت سیزدهم کامل شد، ما در 3 استان محروم کشورمان فاقد شعبه بودیم که شعب صندوق در مرکز استانهای خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری افتتاح شد تا مردم عزیز این سه استان اگر مشکلی داشتند یا موضوعی مرتبط با صندوق، دیگر به استانهای همجوار مراجعه نکنند؛ بنابراین اکنون پوشش ارائه خدمت صندوق در سراسر کشور فراگیر شده است.
رشد 150 درصدی بازیافت خسارات پرداختی در سال گذشته نسبت به مجموع 6 سال پیش
قمصریان اضافه کرد: نکته دوم همان تمایزی است که به آن اشاره کردم؛ یعنی صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید خساراتش را بازیافت کند. در سال 1401 صندوق موفق شد حدود 270 میلیارد تومان از خسارات پرداختی خود را بازیافت کند. این مبلغ که با همت همکاران ما در صندوق اتفاق افتاد، 2.5 برابر مجموع 6 سال قبل از آن بود و نسبت به میزان وصول مطالبات در سال 1400، رشدی 700 درصدی داشت که این یک حرکت تحولی بسیار شایسته بود و امیدواریم امسال هم همکاران ما در صندوق بتوانند رکورد مناسبی را ثبت کنند.
عمدهترین دلیل بازیافت منابع صندوق، اصلاح فرهنگ عمومی است
این مقام مسئول در حوزه بیمه گفت: عمدهترین دلیل این حرکت ویژه در حوزه بازیافت منابع صندوق، به دلیل اصلاح فرهنگ عمومی است؛ چراکه اگر مردم عزیز ما بدانند که اگر فاقد بیمه باشند و خسارتی از طرف صندوق یا مجموعه دولت پرداخت بشود، بعداً از آنها دریافت میشود، حتماً ترجیح خواهند داد که بیمهنامه را انتخاب کنند و از ظرفیت شرکتهای بیمه استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: موضوع سوم تغییر سازوکارهای ارائه خدمت در صندوق بود، خسارت بیش از 70 درصد از پروندههای مرتبط با صندوق، در مرحله دادسرا و بدون نیاز به صدور رای از سوی محاکم قضائی پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: همینطور الان حدود 80 درصد خسارات مردم به طور مستقیم به حساب خود زیاندیدگان واریز میشود؛ در حالی که قبلاً به حساب اجرای احکام یا حساب محاکم دادگستری و محاکم قضائی واریز میشد و دوباره فرایند دریافت آن خسارات و دیات زمانبر بود که با این اتفاقات تحولی اصلاح شده است.
اتصال به 15 سامانه خدمات دولت، در دولت سیزدهم
قمصریان تشریح کرد: همچنین اکنون اتصال به سامانههای مختلف دولت یکی از اقدامات موثر در صندوق بوده که در یکی دو سال اخیر به طور خاص با سرعت قابل توجهی برقرار شده است. سامانههای مختلف وزارت ارتباطات مانند سامانه شاهکار و مانند اتصال به پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثل اتصال برخط ما به دستگاه قضائی برای صحتسنجی اوراق قضائی و پیگیریهای مختلفی که ما برای اتصال برخی دستگاههای مرتبطمان مانند مجموعه پزشکی قانونی، پلیس راه و بیمه مرکزی داشتیم، همه موجب شده که تعداد سامانههایی که در این دو سال به بهرهبرداری رسیده است، به 15 سامانه برسد که هرکدام از اینها به انحای مختلف به تسهیل ارائه خدمت به مردم کمک کرده است.
اتصال صندوق به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآوری کرد: همچنین اتصال ما به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط افرادی که در این دو مجموعه حضور دارند؛ اقدامی بود که بالاخره در صنعت بیمه در نوع خودش جزو خلاقیتها بود و به انجام رسید ، که این امر می تواند در بحث اعمال تخفیف برای مقصرین تحت حمایت این دو مجموعه مورد بهره برداری قرار گیرد .
اتصال دادههای صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی
وی ادامه داد: اتصال دادههای صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات و دستاوردهای صندوق است به طوری که الان هم دادههای زیاندیدگان و هم اطلاعات تمام مقصرین بدهکار به صندوق، در سامانه بارگذاری شده و مرتباً در حال بهروزرسانی اطلاعات است و افرادی که احیاناً به صندوق بدهکار باشند و برای پرداخت بدهیهایشان به صندوق مراجعه نکنند، از طریق آن سامانه برای آنها الزاماتی ایجاد میشود و وقتی بخواهند از نظام بانکی خدماتی بخواهند دریافت کنند با محدودیتهایی مواجه میشوند؛ بنابراین این اقدام خیلی به تحول در بازیافت منابع صندوق کمک کرد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مشمول قانون هستند و باید بیمهنامه داشته باشند، سال گذشته حادثه تلخی اتفاق افتاد و ملت ایران را داغدار کرد؛ آن هم قطار مشهد-طبس بود که دچار حادثه شد و تعدادی از هموطنان عزیز ما از دست رفتند و به دلیل اینکه قطار فاقد بیمهنامه شخص ثالث بود؛ زیاندیدگان جهت مطالبه برای خسارت، مانند بقیه حوادثی که فاقد بیمهنامه هستند، به سمت صندوق میآیند. درباره علت نداشتن بیمه نامه قطار، پیگیریهای زیادی داشتیم و متوجه شدیم که در سالهای قبل نیز مطالبه بیمهنامه شخص ثالث برای قطارها توسط مدیران سابق صندوق انجام شده بود و با وجو اینکه پیشنهاد مربوطه سالهای قبل از سوی شورایعالی بیمه به دولت ارائه شده اما در کمیسیونهای دولت این موضوع تقریباً مشمول مرور زمان شده و پیگیری نشده بود.
تعیین و ابلاغ شرایط صدور بیمهنامه ریلی با پیگیری وزیر اقتصاد
قمصریان در خصوص اولینهایی که توسط صندوق در دولت سیزدهم انجام شده است، گفت: با پیگیری مجدد صندوق و بعد بیمه مرکزی و سپس حمایت ویژه دکتر خاندوزی و مطالبه ویژه ایشان از دولت، این موضوع در زمان خیلی خیلی کمتر از گذشته؛ یعنی حدود 3 ماه این مصوبه در دولت نهایی و ابلاغ شد و بعد از آن هم شورایعالی بیمه بر اساس مصوبه دولت، شرایط صدور بیمهنامه ریلی را تعیین و ابلاغ کرد و این یک اتفاق تحولی ویژه در صنعت بیمه کشور است.
وی تصریح کرد: البته متاسفانه فقط یک قطار بیمهنامه شخص ثالث دریافت کرده و این سوال خیلی مواقع برای مخاطبان پیش میآید که یعنی قطارهای ما بیمهنامه ندارند؟ پاسخ آن این است که بله؛ بیمه دارند، ولی عموماً بیمهنامههای متفاوت مانند بیمهنامه مسئولیت دارند که بیمهنامه مسئولیت سقف پوششهای محدودی دارد و این در مورد قطارهای شهری، متروها و قطارهای بین شهری که البته ضریب حوادثشان خیلی خیلی پایین است؛ ولی اگر حادثهای اتفاق بیافتد، با توجه به حجم مسافرشان موجب نگرانیهای فراوانی است؛ لذا انتظار داریم که دستگاههای متولی چه در شهرداریها و چه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شرکت راهآهن و همینطور شرکتهای بهرهبردار از واگنها که بعضی از آنها شرکتهای غیردولتی یا خصولتی هستند، طبق قانون وظیفه و تکلیف دارند که حتماً اقدام به خرید بیمه شخص ثالث کنند تا اگر خدای ناکرده حادثهای رخ داد، از پوشش بیمه برخوردار باشند.
جرائم بیمه شخص ثالث هیچگاه برای صندوق ماهیت بازرگانی نداشته است
قمصریان تشریح کرد: دومین اتفاقی که همین اواخر هم به ثمر نشست و خوب است که تاریخچهای از آن بگویم، این است که ما در مجموعه صندوق برای علتیابی برخی از دلایل عدم تهیه بیمهنامه شخص ثالث یا پایین بودن این ضریب در بعضی از وسایل بهویژه موتورسیکلت پیگیری کردیم. یکی از منابع درآمدی صندوق، جرائم بیمه شخص ثالث است اما هیچوقت این جرائم برای ما ماهیت بازرگانی نداشته است؛ چراکه صندوق از مالیاف معاف است، نهاد عمومی غیردولتی است، سود و زیانی نیست و هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد و صرفاً برای خدمت به زیاندیدگان است.
برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث به 100 روز در سال رسید
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشریح کرد: بنابراین نگاه صندوق به جرائم، نگاه درآمد یا افزایش درآمد نیست؛ بنابراین برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث که معمولاً در سنوات قبل سالانه 60 روز اعلام و ابلاغ میشد، با همراهی و پیگیری و حمایت ویژه وزیر اقتصاد که از اختیارات وزیر اقتصاد است؛ (پیشنهاد بخشودگی از بیمه مرکزی و موافقت آن با وزیر اقتصاد طبق قانون است) ما سال گذشته حدود 100 روز یعنی تقریباً یکسوم سال را بخشودگی جرائم شخص ثالث داشتیم و برای نخستین بار این اتفاق رخ داد و با وجود اینکه درآمدهای صندوق کم میشود؛ اما به هر حال موجب میشود مردم و تعداد بیشتری برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
وی متذکر شد: همچنین دلیل دیگری که ممکن است برخی از دارندگان وسیله نقلیه اقدام به تهیه بیمهنامه شخص ثالث نکنند، موضوع قیمت و تعیین نرخی که برای بیمه شخص ثالث صورت میگیرد، بهویژه برای وسایلی مانند موتورسیکلت؛ است. این در حالی است که اکنون با توجه به شاخصهای اقتصادی و قیمتهایی که وجود دارد، واقعاً نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه بالایی نیست؛ نسبت به پوششها و تعهداتی که شرکتهای بیمه میپذیرند، عدد بسیار عدد پایینی است، به طور مثال همین الان خرید یک بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت به طور متوسط حدود یک میلیون تومان است، یعنی روزی 4 هزار تومان، یعنی کمتر از قیمت یک آب معدنی و یا نان؛ اما تعهدات آن خیلی بالاست، همین الان در سال جاری که هستیم؛ نرخ دیه در ماه عادی 900 میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و 200 میلیون است.
قمصریان توضیح داد: یک دلیل عدم استقبال مردم از تهیه بیمه شخص ثالث، موضوع فرهنگ عمومی است، یعنی ما خیلی قائل به رخداد ریسکها نیستیم و آنها را در نظر نمیگیریم؛ این بیتوجهی به مخاطرات مختلفی که در زندگی ما وجود دارد؛ جای تأسف دارد. البته بیمه شخص ثالث به دلیل الزام و اجبار و پیگیریهای متعددی که میشود، بالاخره یک درصد قابل توجهی پوشش دارد؛ اما در بعضی رشتههای بیمهای، خیلی رشد و پیشرفت کم بوده و آمار مطلوبی نداریم.
تخفیف 300 درصدی بیمهای موتورسیکلتهای نوشماره
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی خاطرنشان کرد: در مورد بیمه موتورسیکلت؛ دو پیشنهاد را با هم و به صورت همزمان با هم پیش بردیم. نخست اینکه بتوانیم مبلغی را فراتر از مبالغی که در گذشته بود، به عنوان تخفیف و تسهیلات و به تعبیری جایزه برای کسانی که بیمه میکنند در نظر بگیریم؛ در این زمینه قبلاً مصوبه هیات وزیران اعلام کرده بود که برای وسایل نوشماره و وسایلی که برای نخستین بار شماره میشوند، شرکتهای بیمه میتوانند تا 5 درصد تخفیف بدهند؛ اما با پیگیری که انجام دادیم و در شورایعالی بیمه نیز تصویب شد و در هیات وزیران نیز اخیراً به تصویب نهایی رسیده و ابلاغ شد و آقای وزیر نیز آن را اعلام کردند؛ آن تخفیف 5 درصدی برای موتورسواران و دارندگان موتورسیکلت که برای اولین بار شماره میشوند، به 20 درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی 300 درصد افزایش یافت که اقدام خیلی خیلی مبارکی است و امیدوارم استقبال خیلی خوبی از آن صورت بگیرد و ما روز به روز شاهد کاهش تعداد بیمهنشدگان موتورسیکلت باشیم.
دریافت بیمهنامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شمارهگذاری، الزامی شد
وی ادامه داد: اتفاق دوم این بود که قبلاً یک سکوت مقرراتی برای صدور بیمه موتورسیکلتهای نوشماره وجود داشت که معمولاً در کارخانهها و کارگاههای تولید موتورسیکلت یا بعد از واردات با بیمهنامههای کوتاهمدت، صدور پلاک صورت میگرفت و به دلیل این سکوت با چالشهایی مواجه بودیم؛ اما خوشبختانه این سکوت اصلاح شد و صدور بیمهنامه شخص ثالث موتورسیکلت نوشماره مانند خودروهای سواری یکساله شد و دریافت بیمهنامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شمارهگذاری، الزامی شد تا بعد بتواند پلاک شده و وارد بازار شود و با عزت و عافیت استفاده شود.
پرداخت خسارت به زیاندیدگان به بیش از 6 هزار میلیارد تومان میرسد
قمصریان در ارزیابی خود ازچشمانداز عملکردی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پایان دولت سیزدهم متذکر شد: صندوق از سال 1395 که قانون بیمه، دائمی شده تا به امروز حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان پرداخت کرده است. این عدد خیلی قابل توجه است و البته به این دلیل که پرداخت خسارت است، نباید افزایش آن به عنوان افتخار تلقی شود؛ با این وجود، ما در سال 1401 بیش از 4 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و امروز در اواخر دی ماه از 4 هزار و 200 میلیارد تومان عبور کردیم و برآوردمان این است که تا پایان 1402 به بیش از 6 هزار میلیارد تومان این عدد افزایش یابد.
اصلیترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات و حیات صندوق، 8 درصد عوارض بیمه شخص ثالث است
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اضافه کرد: این عدد بزرگ و تلخی است؛ چرا این اتفاق تلخ است؟ فارغ از نتایج انسانی و اجتماعی آن از بابت تصادفات که ما را متأسفانه نگران میکند و آمار تصادفات خوشایند نیست و مجدداً افزایشی شده است؛ آنچه که برای ما خیلی پراهمیت است، این است که ما این خسارت را از جیب مردم پرداخت میکنیم؛ اصلیترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات صندوق و حیات صندوق 8 درصد عوارض بیمه شخص ثالث است که از بیمهنامههای مردم از طریق شرکتهای بیمه وارد صندوق میشود.
وی بیان کرد: یکی از اهدافی که دنبال میکنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد؛ مهار بسیاری از نابسامانیها در حوزه بیمه شخص ثالث بهویژه در حوزه بیمهنشدگان است؛ ما هرچقدر بتوانیم تعداد بیمهنشدهها را کمتر کنیم؛ قاعدتاً این فشار به سمت صندوق و منابع صندوق که متعلق به مردم است، کمتر میشود؛ ما بیتالناس هستیم و این صندوق از جیب همه مردم ایران فعالیت و ارائه خدمت میکند. ما به نسبت پولی که از جیب مردم مستقیماً دریافت میکنیم و خیلی خیلی کمتر از منابع عمومی و خزانه دولت استفاده میکنیم. در همین راستا، مهمترین تکلیفی که داریم؛ موضوع اجرای تکالیف سایر دستگاههای اجرایی است که در قانون بیمه اجرایی برای آنها پیشبینی شده است.
قمصریان تأکید کرد: در قانون برای ما نیز تکالیفی پیش بینی شده که همان موضوع پرداخت خسارت به زیاندیدگان است و آن را به نحو احسن انجام میدهیم؛ با شرایطی که صندوق دارد، در حال حاضر با همین منوال به پیش میرویم؛ اما ممکن است که اگر با همین سرعت در حوزه تصادفات و پرداخت خسارات پیش برویم؛ در آینده نزدیک منابع صندوق هم تکافوی این حجم بالا خسارت را ندهد و خدای ناکرده صندوق هم در ارائه خدمت دچار مشکل شود، بنابراین مهمترین اتفاق این است که بتوانیم پوشش بیمه شخص ثالث را حداکثری و گستردهتر کنیم تا ورودیهای صندوق و درخواستهای مرتبط با صندوق کم شود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشریح کرد: تکالیف مختلفی در قانون برای دستگاههای مختلف پیشبینی شده است؛ به طور مثال میتوان به تکلیف صریح ماده 42 قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد که بر مبنای آن پلیس مکلف است وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه را شناسایی و اعمال قانون کرده و جریمه کند؛ اما متأسفانه این اتفاق بسیار کم رخ میدهد و آمار ارائهشده از سوی پلیس آمار مطلوبی نیست و امیدواریم که با کمکی که همکاران در مجموعه فراجا میکنند و اعمال قانونی که در بعضی از موضوعات مانند معاینه فنی و … صورت میگیرد؛ موجب شود که تعداد بیشتری به خرید بیمه شخص ثالث و استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.
لزوم منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه
وی ادامه داد: تکلیف دیگری که در قانون در مواد متعدد به آن تأکید شده است، موضوع منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه است، اعم از دادن بار مسافر، صدور معاینه فنی و … است. الان در زمان نقل و انتقال وسیله نقلیه یا تعویض پلاک، بیمهنامه چک میشود؛ ولی در بعضی موضوعات دیگر مانند صدور معاینه فنی، مانند ظرفیتی که در ماده 48 قانون شخص ثالث پیشبینی شده بود و جز در موارد محدودی در گذشته؛ خیلی مورد استفاده قرار نگرفته بود که ما از سال گذشته پیگیری کردیم و اکنون مرحله به مرحله در حال اجراست؛ اما سرعت آن سرعت بالایی نیست؛ هنوز این اتفاق نیافتاده است که امیدوارم با تدابیری بتوان هرچه زودتر این موضوع را بهبود بخشید.
قمصریان اظهار کرد: تکلیف مهم دیگر که ضرورت دارد طبق قانون هرچه زودتر اجرایی شود، بحث کارت سوخت است. ماده 48 تاکید میکند که ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و شارژ سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. این قانون بیشتر از 7 سال است که تصویب شده؛ اما به دلایلی مورد توجه نبوده است که با پیگیریهای ما و همراهی ستاد سوخت و دستگاههای مرتبط و متصل به این موضوع مانند پلیس و شرکت ملی پالایش و پخش و بیمه مرکزی و …، در حال محقق شدن است.
بیش از 4 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: به طور مثال حدود 6 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت داریم که حداکثر خیلی کمتر از 2 میلیون موتورسیکلت دارای بیمهنامه هستند؛ بنابراین بیش از 4 میلیون کارت سوخت فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم که باید تعیین تکلیف شوند؛ یعنی یا بیمهنامه تهیه کنند یا به جهت الزام قانون، محدودیتهایی برای سهمیه سوخت آنها در نظر گرفته شود؛ این ماده قانونی از چند ماه قبل در مورد خودروهای نفتگازسوز اجرا شد و الان چند ماه است که اجرا میشود و وسایل نقلیهای که سهمیه نفتگاز میگیرند، اگر به جایگاههای سوخت مراجعه کنند و کارتشان را داخل جایگاه میگذارند با پیغام هشدار بیمه مواجه میشوند و اگر تا یک ماه بیمهنامه شخص ثالث تهیه نکنند، از ماه بعد پیغام اخطار بیمه دریافت میکنند و دیگر امکان سوختگیری با کارت سوخت خود را تا زمانی که بیمهنامه تهیه کرده و در سامانه یا در پلیس +10 ثبت کنند تا مشکلشان حل شود، ندارند.
30 هزار تاکسی فاقد بیمهنامه شخص ثالث بهزودی با محدودیت مواجه خواهند شد
وی توضیح داد: این اتفاق در مرحله دوم برای خودروهای بنزینسوز و برای تاکسیها با اولویت در حال پیگیری است. آن 30 هزار تاکسی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، بهزودی با محدودیت مواجه خواهند شد و این رفته رفته و پله پله در مورد همه وسایل نقلیه اجرا خواهد شد. برآورد ما این است که حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمه شخص ثالث هستند و حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند و بر اساس قانون بقیه وسایل موتوری ما هم مانند وسایل نقلیه کشاورزی نیز مشمول قانون بیمه شخص ثالث هستند؛ لذا آنهایی که از طرق مختلف مانند سامانه سدف و … سهمیه سوخت دریافت میکنند، آنها هم با پیگیریهایی که داشتیم و امیدواریم بهزودی محقق شود، هر وسیله نقلیهای که بیمهنامه نداشته باشد، باید با الزامات قانون، محدودیتهایی برایش ایجاد کرد تا به سمت استفاده از بیمهنامه شخص ثالث برود.
قمصریان خاطرنشان کرد: همچنین ماده 24 قانون شخص ثالث، درآمدهای ما را احصا کرده است؛ بند الف آن همین 8 درصد عوارض بیمهنامه شخص ثالث است که اشاره کردم که با بیش از 80 درصد، اصلیترین منبع درآمد صندوق است؛ در کنار آن، بند ب ماده 24 جرائم بیمهنامه شخص ثالث را نیز داریم؛ که مطابق آن، کسانی که فاقد بیمهنامه هستند، وقتی برای خرید بیمهنامه مراجعه میکنند، مبلغ جریمهای برای آنها در نظر گرفته میشود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد: همچنین یکی دیگر از مهمترین بندها؛ بند ث و 20 درصد جرائم راهنمایی رانندگی است و بند ج، 20 درصد هزینههای دادرسی و تعزیرات و جرائم نقدی که در این حوزه انجام میشود؛ است که البته این عدد سالها به طور کامل به صندوق پرداخت نمیشده و نمیشود و معمولاً یک عدد ثابت و محدودی در جداول بودجه در زمان بررسی بودجه در نظر گرفته میشود؛ در 3 سال گذشته این مبلغ برای صندوق حدود 900 میلیارد تومان بوده که امسال برای نخستین بار موفق شدیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همراهی مجلس شورای اسلامی این عدد را به 2 هزار میلیارد تومان برسانیم که رشد قابل توجهی دارد و امیدوارم در بودجه 1403 این عدد را به صورت صد درصد و کامل دریافت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات صندوق تأمین خسارتهای بدنی چه آثار ملموسی در زندگی مردم داشته و یا خواهد داشت؟ بیان کرد: به جز تعهدات صندوق بر اساس قانون بیمه اجباری که عدد قابل توجهی است و باید دوباره به آن پرداخته شود، یکی از مأموریتهای قانونی صندوق پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد است که در حال پیگیری از طریق همکاران در قوه قضائیه و مجموعه وزارت خارجه هستیم که از آن به عنوان یک سند افتخار در مجموعههای حقوق بشری، ارائه کنیم و از آن دفاع کنیم.
قمصریان اضافه کرد: از سال 92 با اصلاح قانون مجازات اسلامی، پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد به صندوق محول شده است و صندوق مابهالتفاوت دیه زن و مرد را پرداخت میکند و بازیافت هم نمیکند و این شامل تمام جنایاتی که برای بانوان رخ میدهد، میشود.
زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآوری کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای صندوق و گوهر ناب و از افتخارات آن، این است که ما تا قبل از قانون 1395 یا البته بهتر است بگویم قانون 1387 که آزمایشی بوده و بعد قانون 1395؛ تا دهه 90؛ هزاران نفر زندانی ناشی از تصادفات رانندگی داشتیم که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه متأسفانه با زندان مواجه میشدند که موجب تجربیات تلخی از مجموعه زندانها برای آنها میشد؛ اما اکنون به برکت وجود صندوق، احدی زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم، همه وظیفه داریم از این گوهر صیانت کنیم. اگر خدای ناکرده مجموعههای مختلف در تصمیماتی، به گونهای تصمیمگیری کنند که صندوق دچار مشکل و چالش در آینده شود، بهتر است بدانند که اولین اتفاقی که برای صندوق میافتد این است که صندوق در پرداخت خسارت زیاندیدگان ناتوان میشود و دوباره شاهد آن روزهای تلخ خواهیم بود.
پرداخت 300 میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد
وی گفت: در سال جاری، هزار میلیارد تومان از منابعمان را طبق قانون به صندوق بیتالمال و ستاد دیه کمک میکنیم؛ که از این هزار میلیارد تومان؛ 300 میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانوادههای آنان داده میشود که این هم جزو افتخارات صندوق است که با کمک صندوق این اقدامات تحولی رخ میدهد.
قمصریان تصریح کرد: اکنون در مدلهای علمی روز دنیا دیگر درباره اینکه چگونه تصادفات را کم کنیم، بحث نمیکنیم؛ اما امیدوارم با یک نگاه توسعهای و همهجانبه، با توجه به افزایش شدید تعداد وسایل نقلیه و با توجه به محدودیتهای مختلفی که در راهها و خیابانها و … وجود دارد و با توجه به عوامل خطای انسانی و …؛ مانند آنچه در مدل روز دنیا مورد توجه است، تدابیری برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی و نه کاهش تصادفات اتخاذ شود. شاید امکان کاهش تصادف به دلایل مختلف وجود نداشته باشد؛ اما حتما میتوان با بهبود برخی از شاخصها مانند بهبود کیفیت خودروها، مانند الزامات ایمنی، کمربند و کلاه ایمنی و … آن را کاهش داد.
توزیع 6 هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی عنوان کرد: یکی از اتفاقاتی که برای صندوق افتاد، توزیع 6 هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه در کل کشور بود که با همکاری صنعت بیمه و پلیس راهور صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم. 50 درصد قربانیان تصادفات رانندگی در تهران موتورسیکلتسواران هستند و همه میدانیم که اگر موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده کنند؛ 80 درصد قربانیان از این 50 درصد حوادث کم خواهند شد، و ما این آمار بالا را نخواهیم داشت. این آمار بسیار تلخی است که در سال گذشته 19 هزار و 490 نفر را بر اثر تصادفات از دست دادیم و این آمار امسال براساس برآوردها از 20 هزار نفر نیز خواهد گذشت و در سالهای آتی هم چشمانداز خوبی مشاهده نمیشود.
وی بیان کرد: بیمه فقط یکی از این اضلاع حمایتی است که باید جامعه به آن متوجه باشد؛ بقیه وظایف و بقیه موضوعات در بقیه دستگاههای اجرایی توزیع شده که امیدوارم همه با هم و کنار همدیگر بتوانیم به عنوان یک خانواده از سرمایههای ارزشمند انسانیمان در کشور و بعد هم اقتصاد و اجتماع صیانت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، امیرحسین حبیبیان افزود: اطلاعات سامانه نسخه الکترونیک در سال جاری نشان میدهد، ۱۱۶ قلم دارو تجویز شده در فهرست گرانترین داروهای تجویزی در کشور است که این داروها بیشتر برای بیماران خاص و صعب العلاج، در ۲۸ استان کشور تجویز شدهاند.
وی گفت: برخی از این داروها، بیش از ۷۰ میلیون تومان قیمت دارد و در برخی بیماران مبتلا به موکوپلی ساکاریدوز، دارو تجویزی با قیمتی بیش از یک میلیارد تومان نیز در این سامانه ثبت شده است که به صورت رایگان در اختیار این بیماران قرار گرفته است.
حبیبیان ادامه داد: در سال جاری همچنان داروی انسولین قلمی، پُر هزینهترین داروی تجویزی است که مبلغی بالغ بر 400 میلیارد تومان برای این دارو هزینه شده است.معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به اینکه پُر مصرفترین داروهای کشور، مربوط به بیماریهای قلب و عروق و دیابت است، افزود: تعداد 215 میلیون داروی متفورمین در سال جاری تجویز شده که در مقایسه با سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است و پس از آن داروهای آ اس آ و لوزارتان که در پُرفشاری خون استفاده میشوند، قرار دارد.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صدور نسخههای الکترونیک در سال جاری، نسبت به سال قبل، افزود: مشارکت پزشکان امسال از عدد ۱۰۲ هزار پزشک عبور کرده است که نشان دهنده رشد ۸ درصدی با اجرای طرح نسخه الکترونیک است.
وی گفت: از ابتدای اجرای طرح نسخه الکترونیک تا کنون بیش از ۲۶۹ میلیون نسخه الکترونیک ثبت شده که در ماههای اخیر حدود ۱۲ میلیون نسخه در ماه در سطح کشور توسط پزشکان تجویز شده است.
حبیبیان افزود: مشارکت پزشکان استانهای یزد، البرز و کرمان بیش از ۹۰ درصد است و دارای بالاترین مشارکت هستند و در استانهای قم، خراسان رضوی و اردبیل هنوز ۱۵ درصد نسخهها به صورت کاغذی ارائه میشود
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بر اساس این گزارش بیمه میهن اعلام کرد : از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت شده تا در جلسه مجمع عمومی فوقالعاده این شرکت که راس ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 25/11/1402در محل شرکت به نشانی: تهران، خیابان شهید خالداسلامبولی، نبش خیابان بیست و هشتم، پلاک 90 ساختمان بیمه میهن، طبقه نهم برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه این مجمع تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت ؛ تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه مصوب بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکتهای بیمه و سایر مواردی است که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده می باشد.
کلیه سهامداران محترم و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان جهت دریافت ورقه ورود به جلسه مجمع می توانند حداکثر تا تاریخ24/11/1402در ساعات اداری (8 صبح لغایت 16) به مدیریت سرمایه¬گذاری شرکت واقع در ساختمان مرکزی، طبقه دوم به آدرس فوقالذکر مراجعه نمایند.
همچنین سهامداران محترم جهت حضور در جلسه مجمع مذکور میبایست حتما کارت ملي و در صورتی که وکالت از طرف افراد دیگر دارند، باید وکالتنامه محضري به تاريخ برگزاري و موضوع مجمع از سوي سهامدار را به همراه داشته باشند. ضمنا در رابطه با نمایندگان اشخاص حقوقی علاوه بر کارت ملی، ارائه اصل معرفینامه شخص حقوقی با امضای صاحبان امضا مجاز نیز الزامی میباشد.
مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک www.mihaninsurance.comصورت زنده امکانپذیر است شایان ذکر است سهامداران محترم میتوانند سوالات و نظرات خود را از این طریق مطرح تا نسبت به پاسخگویی به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،حسین رنجبران گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۵ میلیون نفر بیمه شده دارد که از این تعداد ۳۲ میلیون نفر خدمات رایگان دریافت می کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: حدود ۵۰ هزار موسسه طرف قرار داد با بیمه سلامت در سطح کشور هستند، که از بیمارستان ها گرفته تا مطب ها، آزمایشگاه ها، فیزیوتراپی ها و ۱۳ هزار و ۵۰۰ داروخانه و… را شامل می شود که خدمات به مردم عزیز بیمه شده ارائه می دهند.
وی گفت: سازمان بیمه سلامت طی سه سال گذشته تلاش کرده تا بصورت منظم پرداخت های موسسات طرف قرارداد خود را انجام دهد.رنجبران با توجه به زمان بر بودن پذیرش و رسیدگی به اسناد در بیمارستان ها، بیان کرد: از این منظر پرداخت ها با فاصله دو یا سه ماه به بیمارستان ها صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: برای تیپ پزشکی که در قالب سطح یک در نقاط دور افتاده از روستاها و عشایر و شهرهای زیربیست هزار نفر، پرداختی در پزشک خانواده ی شهری و روستایی و نظام ارجاع ارائه می دهند، پرداخت ماهانه وبدون تاخیر انجام می شود.
وی در ادامه بیان کرد: در سازمان بیمه سلامت به دنبال گسترش ماموریت ها و نافذ تر کردن آنها هستیم، بطور مثال در بحث ناباروری، در گذشته کل هزینه های ناباروری همانند IVF و کارهای مشابه به عنوان عمل زیبایی قلمداد می شد، بطوری که فرد حتی در صورت مراجعه به مراکز دولتی، باید هزینه را بطور ۱۰۰ درصد پرداخت میکرد، اما در حال حاضر ۹۰ درصد هزینه های ناباروری را بیمه سلامت پرداخت می کند.
رنجبران خاطر نشان کرد: در سال گذشته صندوقی به نام بیماری های خاص و صعب العلاج تشکیل و به تایید هیئت محترم دولت وتصویب مجلس شورای اسلامی رسید که سازمان بیمه سلامت به صورت جدی جهت شکل گیری آن را پیگیری نمود.
وی اضافه کرد: در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان و برای امسال هم ۷ هزار میلیارد تومان جهت این صندوق درنظر گرفته شد. پیشنهاد سازمان بیمه سلامت ایران برای صندوق بیماری های خاص وصعب العلاج در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان است، تا افراد نیازمند از خدمات مناسب تری بهره مند شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر در این صندوق تعداد بیماری های تحت پوشش به ۱۰۷ بسته خدمتی رسیده، بطوری که در گذشته فقط ۵ بیماری تحت پوشش بوده و این موضوع مثالی است از گسترش چتر بیمه ای در سازمان بیمه سلامت ایران است وهمچنین در هر بسته خدمتی به دنبال افزایش پوشش تعداد اقلام دارویی و خدمات جدید تر به بیماران عزیز هستیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این شرکت با اجرای سیاستهای تعیین شده، توانسته با صدور حق بیمه بیشتر و نیز مدیریت ریسک بهتر نسبت به دورهی مشابه سال گذشته، از رشد قابل توجهی برخوردار گردد. به طوری که طی عملکرد یک ماههی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ از محل صدور حق بیمه، مبلغ ۳,۶۵۶,۱۵۴ میلیون ریال درآمد کسب نماید که این مبلغ نسبت به عملکرد یک ماههی مشابه در سال قبل، شاهد رشدی برابر با ۸۴ درصد بوده است.
همچنین مطابق با گزارش منتشره از سوی سامانهی کُدال نسبت به عملکرد ماهانهی منتهی به پایان دی ماه ۱۴۰۲ ، تراز مثبت ۶۹ درصد برای “ودی” به ثبت رسیده است.از دیگر نکات مورد توجه در خصوص عملکرد مطلوب بیمه دی میتوان به رشد 79 درصدی فروش حق بیمه و جذب پرتفوهای بزرگ اشاره نمود که درآمد این شرکت را قابل اتکا نموده و نشاندهندهی روند رشد سالیانهی این شرکت در اینباره است.
بیمه دی طی عملکرد ۱۰ ماههی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ ، از محل فروش حق بیمه مبلغ ۱۶۰,۱۳۲,۵۸۶ میلیون ریال فروش داشته که در مقایسه با همین مدت مشابه در سال قبل، از ۷۹ درصد افزایش حکایت دارد. همچنین بیمه دی توانسته طی عملکرد تجمیعی، تراز مثبت ۷۶ درصد را برای خود به ثبت رساند. با توجه به آنکه بیمه دی از جمله مهمترین شرکتهای بیمهای کشور در ارایهی بیمههای درمانی به شمار میآید، از دیگر دستآوردهای این شرکت میتوان به افزایش اختلاف میان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در ۱۰ ماههی منتهی به ۳۰ دیماه ۱۴۰۲ اشاره نمود که در افزایش درآمدهای این شرکت نمود عینی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،این نمایشگاه از تاریخ 9 تا 11 بهمن ماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش با حضور شرکت های مطرح و بزرگ در حوزه های نفت و گاز، پتروشیمی و پالایشی برگزار شد و بیمه پارسیان با حضور در این نمایشگاه، محصولات و خدمات متنوعی را در حوزههای بیمههای نفت و انرژی، بیمههای مهندسی، بیمههای مسئولیت و بیمههای اموال، به بازدیدکنندگان ارایه کرد.
در این نمایشگاه، کارشناسان بیمه پارسیان پاسخگوی سوالات بازدیدکنندگان بودند و با برگزاری جلسات با شرکت های معتبر در حوزه های مختلف حاضر در این نمایشگاه، به معرفی محصولات و خدمات این شرکت پرداختند.
بیمه پارسیان با ارایه محصولات و خدمات بیمهای متنوع و رقابتی، همواره تلاش میکند تا نقش موثری در حمایت از حوزه نفت و انرژی کشور ایفا کند.