به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سیوسومین همایش بانکداری اسلامی از روز گذشته (هفتم شهریور ماه) آغاز به کار کرد و تا امروز ادامه داشت. در روز دوم این همایش که به ارائه مقالات تخصصی اختصاص یافت دکتر احمد بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین به ارائه مقالهای پرداخت.
مدیرعامل بانک کارآفرین در مقاله خود به بررسی اثر تمرکز سبد اعتباری بانکها بر اختلال رشد ترازنامه بانکها پرداخت. همچنین در این مقاله سنجهای جدید با عنوان اختلال در رشد ترازنامه بانک، برای محاسبه ناترازی در شبکه بانکی ارائه کرد.
اساس و شالوده تحقیق دکتر بهاروندی براساس آیه هفت سوره مبارکه حشر با تاکید بر برقراری عدالت برای تمامی آحاد اجتماعی بود.
در این ارائه مدیرعامل بانک کارآفرین تأکید کرد: کارکرد و نقش بانکها به عنوان واسطهگر مالی تجمیع و بازتخصیص منابع است.
وی در مقاله خود لزوم ایجاد گردش در اعتبار بین آحاد اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای عدالت در تخصیص تسهیلات را نیز مورد تأکید قرار داد.
نکته مهم و قابل توجه دیگری که در این مقاله به آن اشاره شده گردش تسهیلات بین متقاضیان متفاوت به عنوان یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی است، اما در عین حال در یک اقتصاد با وجود تورمهای مزمن نسبتا بالا بدیهی است که گیرندگان تسهیلات کلان میل به تمدید اصل تسهیلات داشته باشند.
مدیرعامل بانک در مقاله نشان داد: براساس آخرین اطلاعات منسجم منتشر شده توسط بانک مرکزی در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۴۰٪ از تسهیلات بانکها تسهیلات کلان جاری و غیرجاری است و این مهم در صورت عدم گردش بین متقاضیان متفاوت میتواند باعث کاهش نقدینگی برخی از بنگاههای اقتصادی بخصوص SME ها باشد.
دکتر بهاروندی در بخش دیگری از مقاله عنوان کرد: با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط بانک جهانی در مورد دسترسی به خدمات مالی خانوار به عنوان یکی دیگر از کانالهای اثر پذیر در اختلال رشد ترازنامه بانکها، نشان داده شد که دسترسی به خدمات مالی برای اشخاص بیش از ۱۵ سال در ایران حدود ۲۵ درصد است،این نسبت در ایران در قیاس با سایر کشورهای مشابه که در گروه کشورهای با درآمد پایین هستند، بیشتر است. مقدار نسبت دسترسی خانوار به خدمات مالی (شمولیت مالی) در کشورهای با درآمد بالاتر بطور میانگین ۵۴٪ است.
در نهایت مدیرعامل بانک توضیح داد: نتایج مدل اقتصادسنجی تخمین زده شده تایید می کند که قسطی شدن تسهیلات در بانک های کشور منجر به کاهش تمرکز سبد اعتباری و یکی از عوامل مهم اثرگذار بر کاهش اختلال ترازنامه بانکهای شبکه بانکی کشور است.
لازم به ذکر است که این مقاله با هدایت دکتر بهاروندی، مدیرعامل بانک کارآفرین و همکاری سایر کارشناسان بانک، از جمله دکتر هادی حیدری، مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی، راضیه پاپی، کارشناس ریسک و راضیه کریم الهی کارشناس ریسک تهیه شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به اطلاع مشتریان ارجمند بانک پاسارگاد میرساند، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اثرات مثبت اجرای قانون «اصلاح قانون صدور چک» و توزیع دسته چکهای صیادی جدید و تعمیق نفوذ چکهای موصوف در جامعه، پذیرش و تبادل چکهای صیادی قدیمی (دستهچکهای صادر شده پیش از سال 1400) از طریق «سامانه چکاوک» از ابتدای مهرماه سال جاری متوقف میشود و وصول وجه این قبیل چکها، صرفا از طریق بانک صادرکننده چک، امکانپذیر خواهد بود.
در این راستا، مشتریان گرامی دارای دسته چک قدیمی، در صورت برخورداری از شرایط لازم، میتوانند با مراجعه به شعبههای بانک پاسارگاد، نسبت به تعویض دسته چکهای قدیمی و دریافت دسته چکهای جدید صیادی اقدام فرمایند.
دعوت از بانکها برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ جلسه شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان همزمان با هفته دولت با حضور استاندار، عضو هیات مدیره بانک مسکن، مدیرکل راه و شهرسازی و مقامات استانی، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن و مدیرشعب بانک مسکن برگزار شد.
مدیرعامل بانک با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و شعار دولت سیزدهم برای تامین نیاز مردم، بانکهای دیگر را به عمل به تعهدات قانونی، حرفهای و مسوولیت اجتماعی خود در استان برای پیشبرد این طرح عظیم دعوت کرد.
وی با تاکید بر دستور صریح رییس جمهوری در آخرین جلسه شورای عالی مسکن و هیات وزیران، مبنی بر پیگیری فوری نهضت ملی مسکن و برخورد با بانکهای متخلف، خواستار پای کار آمدن بانکهای دیگر برای تامین منابع مالی طرح نهضت ملی و آبادانی سیستان و بلوچستان شد.
دکتر حسینی گفت: اکنون که وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن با تمام توان در حال تامین به موقع زمین برای انجام طرح هستند، بانکها نیز باید با فوریت به تعهدات خود عمل کنند.
وی گفت: در صورتی که منابع مالی در زمان مناسب تامین شود، پروژههای با درصد پیشرفت بالاتر سریعتر تجهیز شده و به بهرهبرداری میرسد که در نتیجه از محل آزادسازی منابع برای تکمیل دیگر پروژهها هزینه خواهد شد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای رونق مسکن استان و رفع نیازهای مردم تمامقد در کنار استاندار سیستان و بلوچستان هستیم.
سردار محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان نیز با تقدیر از بانک مسکن برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن و تاکید بر لزوم ایجاد خط اعتباری برای بانک مسکن گفت: با توجه به ظرفیتها، گردش مالی در استان کم نیست و بانکها باید در این طرح مشارکت کنند.
استاندار با اشاره به مشاغل مرتبط در بخش مسکن و کاهش تورم ناشی از رونق این بخش، خواستار حضور جدی همه بانکها و نهادهای مرتبط در این مهم شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر پرتو افکنان عضو هیئت مدیره و رئیس ستاد اربعین حسینی بانک سپه گفت: به منظور ارائه خدمت و تسهیل دسترسی زائران اربعین حسینی به خدمات مالی، دستگاه های خودپرداز سیار بانک سپه با استقرار در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه در استان خوزستان، خسروی در استان کرمانشاه و پایانه مرزی مهران در استان ایلام از سی ام مردادماه سالجاری به زائران اربعین حسینی خدمت رسانی می کنند.
همچنین 4 دستگاه خودپرداز سیار در پایانه برکت، 3 دستگاه در محل پارکینگ بزرگ اربعین حسینی در ایلام و 2 دستگاه خودپرداز سالنی در پایانه خروجی مرز مهران برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی اختصاص یافته است.
رئیس ستاد اربعین حسینی بانک سپه افزود: دستگاههای خودپرداز سیار این بانک مستقر در استان های فوق با پشتیبانی 24 ساعته کارکنان شعب شهرهای مرزی برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی تا بیستم شهریور ماه سالجاری فعال خواهند بود.
عضو هیئت مدیره بانک سپه اظهار داشت: همچنین 11 شعبه این بانک در استان های خوزستان، کرمانشاه و ایلام از ساعت 6 صبح تا 20عصر در خدمت زائران ابا عبدالله الحسین(ع) بوده و 111 شعبه بانک سپه در سراسر کشور تا 14 شهریور ماه نسبت به فروش ارز اربعین تا ساعت 18 هر روز اقدام می کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر قربان اسکندری با اشاره به تاثیر راه حل پولی برای رفع مشکلات حقیقی جامعه بیان داشت: هرگونه تبادل غیرمنصفانه در هریک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در نهایت و به مرور زمان بر نظام بانکی تحمیل می شود، زیرا ساده ترین و کم حاشیه ترین راه برای رفع مشکلات ملموس در کوتاه مدت، استفاده از منابع بانکی است.
وی ضمن تاکید بر پیش زمینه های فکری افراد جوامع، گفت: هر جامعه ای از موجودیتی خاص با چهار بُعد در هم تنیده شده، شامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تشکیل شده است. اگر این چهار بُعد را به ترتیب به مغز «سیاسی»، قلب «اجتماعی»، خون «فرهنگی» و کالبد «اقتصادی» تشبیه کنیم، کارکرد صحیح هریک از این ابعاد، لازمه پیشبرد مناسب جامعه می باشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد باتوجه به ضرورت تبادل عناصر اثرگذار و کنشگر در هر یک از ابعاد مذکور برای رشد و توسعه، اظهارداشت: چنانچه فرض کنیم یکی از ابعاد، قادر به کارکرد صحیح نباشد، همین امر منجر به ایجاد اخلال در کارکرد صحیح سایر ابعاد می گردد و به نوعی عدم تعادل در تبادل بین ابعاد ایجاد می شود.
وی مفهوم ناترازی را عدم تعادل در تبادل بین ابعاد تشبیه کرد و ادامه داد: همه ما خوب می دانیم که اقتصاد یک بازی «بده و بستان منصفانه» است. در هریک از ابعاد فوق، اگر تبادل به طور منصفانه انجام شود منجر به توسعه متوازن در جامعه میشود در غیر این صورت، تحمیل هزینه های یک بُعد به سایر ابعاد، ناترازی بین ابعاد را ایجاد می کند.
دکتر قربان اسکندری تصریح کرد: نکته بسیار مهم این است که کارکرد نامناسب هریک از ابعاد مذکور به صورت متوالی و برگشت ناپذیر بر سایر ابعاد تاثیر منفی میگذارد و تبعات منفی آن به صورت اثر پروانه ای در طول زمان افزایش پیدا می کند. نظام بانکی به عنوان یکی از زیرابعاد چهارگانه مذکور از قواعد فوق مستثنی نیست.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ناترازی نظام بانکی اظهارداشت: در سطح خرد، ناترازی نظام بانکی به معنای عدم تطابق بین داراییها و بدهیها و درآمدها و هزینه ها است و این موضوع ممکن است ناشی از مشکلات مالی، عدم توازن در سیستم بانکی، عدم کارآیی مدیریت و سایر عوامل باشد.
وی پایش تقاضای پول از طریق سیال کردن نرخ سود تسهیلات کلان براساس نمره اعتباری تسهیلات گیرنده را یکی از راه حل های رفع ناترازی نظام بانکی در سطح خرد دانست و گفت: همزمان با اجرای این بخش، باید نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بانکی را کاهش و زیرساخت های مشارکت سپرده گذاران در سود حاصل از تسهیلات اعطایی را پیاده سازی کرد.
دکتر اسکندری اجرای سیاست پولی و ارزی فعالانه برای دستیابی به هدفگذاری تورمی از طریق حاکمیت بر ریال را از دیگر راه حل های رفع ناترازی نظام بانکی عنوان کرد و افزود: تغییر به پارادایم تولیدات صادرات محور از طریق افزایش در بهره وری تولید، پذیرش اینکه با خلق پول نمی توان تولید را در سطح کلان افزایش داد و همچنین پذیرش یک اصل به نام پایان چرخه عمر «وَرشِکستگی» یک واحد اقتصادی از دیگر این اقدامات است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد خاطرنشان ساخت: گزیر بانک های ناسالم غیرقابل بازسازی، طبقه بندی بانک ها براساس انواع تجاری، تخصصی، توسعه ای، سرمایه گذاری و قرض الحسنه، تقویت درآمد کارمزدی در نظام بانکی، افزایش سرمایه به صورت نقدی، عمق بخشی به بازار بدهی، سیال کردن مطالبات از دولت از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و همچنین تسویه مطالبات غیرجاری از طریق برداشت از کلیه حسابهای ذینفع واحد در کلیه بانک ها از دیگر مسائلی است که می تواند به رفع ناترازی نظام بانکی در سطح خرد کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در پیام سیدضیاء ایمانی آمده است:
«نظام بانکی کشور امروز در حالی چهار دهه تجربه بانکداری اسلامی را در سالروز تصویب قانون بانکداری بدون ربا جشن میگیرد که دستاوردهای ارزشمندی از کارکردهای عملیات بانکداری بدون ربا در قالب عقود مختلف بر جای مانده است.
استفاده از عقود مختلف بانکی در این قانون که عمدتا بر محور حذف ربا از مشتریان بانکها، عملیاتی میشود، ظرفیتهای متنوعی برای یک هدف راهبردی فراهم کرده که آن تسهیل دسترسی به اعتبارات و تسهیلات به عنوان یکی از شاخصهای اصلی بهبود فضای کسب و کار است و به عبارت دیگر این قانون بسترساز برخورداری تمامی مردم کشور از ثروتهای عظیم خدادادی و توزیع عادلانه ثروت است.
پایهریزی قانون بانکداری بدون ربا در شهریورماه ۱۳۶۲در ایران به سرعت اثر غیرقابل انکار خود را در توسعه و ایجاد موسسات و بانکهای اسلامی در کشورهای اسلامی نشان داد ضمن اینکه رسمیت یافتن آن از ابتدای سال ۱۳۶۳، سرآغاز تحولی جدی در ساختار نظام بانکی متداول در ایران شد با این حال، بخش مهمی از اهداف راهبردی این قانون به دلیل تحولات نوین در عرصه بانکداری و ورود فناوریهای هوشمند، همچنان نیازمند کشف ظرفیتهای بیشتر است.
از سوی دیگر سهم بیش از 80 درصدی نظام بانکی در تامین مالی اقتصادی کشور، اهمیت و جایگاه این قانون در زمینهسازی برای هدایت بهینه منابع و گسترش دسترسی عمومی به منابع بانکی را در استفاده بهینه از آموزههای اقتصاد اسلامی برجستهتر میکند.
اینجانب هفته بانکداری اسلامی را به تمامی تصمیمسازان، مدیران و کارکنان شریف و زحمتکش نظام بانکی تبریک عرض میکنم و برای آنها تندرستی، سربلندی و توفیق خدمت به مردم شریف ایران اسلامی را آرزومندم.»
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد رضوانمدنی، معاون فناوری اطلاعات این بانک با اعلام خبر فوق افزود: بانک صادرات ایران بهعنوان یکی از بانکهای بزرگ کشور برای افزایش رفاه حال هموطنان گرامی، امکان خرید غیرحضوری ارز اربعین را در بستر پیامرسان بله با همکاری بانک ملی آغاز کرده است تا زائران عزیز بتوانند از این طریق نیز ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی افزود: مشتریان بانک صادرات ایران که قصد تشرف به مراسم عزاداری اربعین حسینی را دارند، میتوانند از بخش فروش ارز در پیامرسان بله، شعب بانک صادرات ایران را نیز انتخاب کنند.
رضوانمدنی ادامه داد: متقاضیان میتوانند پس از تکمیل اطلاعات در پیامرسان بله و انتخاب یکی از شعب بانک صادرات ایران، میزان ارز مورد نیاز خود را انتخاب کرده و وجه ریالی را از طریق درگاه اینترنتی درون پیامرسان پرداخت کنند.
به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک صادرات ایران، متقاضیان پس از دریافت کد رهگیری از پیامرسان بله میتوانند با مراجعه به شعبه انتخابی خود و ارائه کارت ملی، ارز خریداری شده خود را دریافت کنند.
همچنین همزمان با ارائه غیرحضوری ارز اربعین، امکان دریافت حضوری ارز در بیش از 250 شعبه منتخب بانک صادرات ایران فراهم بوده و هموطنان میتوانند در این شعب تا ساعت ۱۸ هر روز نسبت به دریافت ارز مورد نیاز خود اقدام کنند. شعب منتخب بانک در روزهای تعطیل نیز از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳ در خدمت زائران گرامی اربعین حسینی است.
برهمین اساس، افزایش سقف برداشت از خودپردازهای شعب ارومیه، سنندج، کرمانشاه، ایلام و اهواز در سیستم اعمال و از هفتم خرداد 1402 عملیاتی می شود.
یادآور میشود، بانک مرکزی اعلام کرده بود که به منظور ارائه خدمات مطلوب تر به زائران اربعین حسینی، برداشت نقدی روزانه از خودپردازهای ثابت و سیار به صورت درون بانکی و شتابی صرفاً مستقر در مسیر تردد زائران در پایانه های استان های مرزی از یکم تا بیست و پنجم شهریورماه تا سقف 500 هزار تومان افزایش یابد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از بانک مرکزی، دکتر «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی صبح امروز و در افتتاحیه همایش بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی در سطح دنیا رشد و توسعه خیره کنندهای داشته است و کشورهای زیادی از ابزار بانکداری اسلامی استفاده میکنند و در مجموع بانکداری اسلامی سهم خوبی از بازار بانکداری را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به اتفاقات خوبی که در تدوین قوانین بانکداری مرکزی و بانکداری با همفکری مجمع تشخیص مصلحت نظام رخ داده ابراز امیدواری کرد با تصویب این قوانین برخی از موانع و مشکلات موجود حل و فصل شود.
دکتر فرزین در ادامه به مهمترین مشکلات نظام بانکی در حوزه بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: نظارت بر مصرف تسهیلات و اینکه تسهیلات در جای خود استفاده شود در نظام بانکی ما مشکل دارد لذا در این خصوص برنامه ویژهای در بانک مرکزی برای تقویت نظارت بر بانکها داریم.
وی ادامه داد: بانکهای ما تخصصی محور نیستند و با اساسنامه یکسان اداره می شوند و لذا قواعد نظارتی بر آنها نیز تخصصی نیست؛ بنابراین یکی از برنامههای جدی ما در بانک مرکزی تخصصی کردن بانکهاست و اینکه هر بانکی با توجه به تخصص خود از از عقود مرتبط استفاده کند و بر همان اساس مورد نظارت قرار گیرد.
دکتر فرزین با بیان اینکه بر اساس قاعده اسلامی شبکه بانکی می تواند در برخورد با کسانی که در بازپرداخت تسهیلات تعلل ورزیدهاند با بخشودگی، امهال و اخذ جریمه اقدام کند گفت: اما شناسایی و تشخیص این موارد توسط نظام بانکی و لذا تعیین نوع برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند توسعه نظام اعتبارسنجی، زیرساختها و قوانین لازم است که اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده اما کافی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانکداری اسلامی مبنای نظام بانکی کشور است و بایستی نهادسازی ما هم در این چارچوب شکل بگیرد البته طی سالهای اخیر رشد خوبی در این زمینه داشتهایم اما این مقدار هنوز از جانب بانکداران و جامعه مذهبی راضی کننده نیست و باید توسعه پیدا کند.
دکتر فرزین همچنین به مسائل ساختاری و نهادی در حوزه بانکداری اشاره کرد و گفت: متاسفانه نهادسازی لازم بر اساس بانکداری اسلامی شکل نگرفته است به عنوان مثال پرداخت قرض الحسنه که به اعتقاد من برکت نظام بانکی است باید متناسب با تامین اعتبار باشد و لذا منابع قرض الحسنه باید بر اساس نیت خیر افراد تامین شود که در این خصوص موارد و نهادهایی در سطح جامعه خارج از شبکه بانکی وجود دارد لذا با نهادسازی مناسب منابع قرض الحسنه در شبکه بانکی میتواند افزایش بیشتری پیدا کند.
علل ناترازی بانکها و راههای برون رفت از آن
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه درباره ناترازی بانکها گفت: بالای ۸۸ درصد تأمین مالی در کشور ما هماکنون توسط بانکها انجام میشود، حتی بخش زیادی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانکهاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش میدهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانکهاست، ناترازی دولت به بانکها منتقل میشود، چه بانکهای دولتی چه بانک های خصوصی! به همین دلیل در برنامه هفتم تلاش کردیم بخشی از این مسایل را حل کنیم، ولی یادمان باشد بخش عمدهای از ناترازیهایی که در بانکها وجود دارد ناشی از مطالباتشان از دولت است.
دکتر فرزین همچنین با تأکید بر اینکه کفایت سرمایه موضوع دیگر دخیل در ناترازی بانکهاست، گفت: این هم به ناترازی در بانکها تبدیل شده است، کسی که بانک زده است، باید سرمایه آن را هم بیاورد، کدامشان آوردهاند؟ جز سه چهارتا بانک؟ باید افزایش سرمایه بدهند و اگر این کار را نکنند ناترازیشان افزایش مییابد.
رئیسکل بانک مرکزی در ادامه دلیل سوم در ناترازی بانکها را اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی دانست و ادامه داد: برخی قوانین ابلاغی باعث شده است در دهه ۹۰ اضافهبرداشتها به خط اعتباری تبدیل شود ولی ما چنین کاری را هرگز نکردیم، به همین دلیل نرخ رشد ۴۰درصدی پول به ۲۷ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: خط اعتباری بانکها را کنترل کردیم؛ بانکها بالطبع ،تحت فشار قرار گرفتند، اما خیلی راحت میتوانیم اضافهبرداشت را به خط اعتباری تبدیل کنیم و همه این مشکلات حل شود ولی اجازه نمیدهیم چون سیاست ما این نیست.
دکتر فرزین ادامه داد: یک دهه نرخ رشد پول مستمر داشتیم که تبدیل به تورمی شده که حدوداً ۲۰ درصد بالاتر از حد متوسط دهه ۷۰ و ۸۰ است لذا اگر اجازه رشد نقدینگی و رشد پول را بدهیم کنترل تورم سختتر خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر اینکه سیاستگذار پولی باید ابتکار عمل داشته باشد تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد اضافه برداشت تبدیل به خط اعتباری شود بانک مرکزی با سختگیرییهای خود جلوی خلق پول را گرفته است که نتیجه آن کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد است.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: لذا مجموعه کشور این مسیر را انتخاب کرده و البته مسیر سختی است و باید صبر و تحمل داشته باشیم. درست است که بانکها تحت فشار قرار گرفتند اما چارهای نداریم که در بلند مدت باید نقدینگی را کنترل کنیم و برای کنترل نقدینگی باید از ابزار سیاست پولی استفاده کنیم که در کوتاه مدت محدودیت ها و فشارهایی را ایجاد میکند.
مطالبه رئیسکل بانک مرکزی؛ نقشه صنعتی کشور تدوین شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی هدایت اعتبار نیست، گفت: هدایت اعتبار باید مبتنی بر نقشه صنعتی باشد و تا نقشه و برنامه صنعتی جامع نداشته باشیم هدایت اعتبار موفق نخواهد بود.
وی تاکید کرد باید اولویتهای صنعتی در هر استان و هر شهرستان مشخص شود و منابع شبکه بانکی به آن سمت هدایت شود.البته اقدامات خوبی در زمینه هدایت نقدینگی انجام شده اعم از تامین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات الکترونیک که در سال گذشته ۵۳ همت اوراق گام استفاده شد و برنامه ما برای امسال افزایش آن به ۱۵۰ همت است.
وی تاکید کرد: لذا هدایت اعتبار توسط بانک مرکزی باید با پاداش و تنبیه همراه باشد و زیرساختهای لازم برای آن فراهم شود.