به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک که با حضور 80.10 درصد صاحبان سهام برگزار شد، ابتدا محمدرضا فهمی مدیرعامل بانک گردشگری گزارشی از عملکرد هیات مدیره در سال 1401 و همچنین برنامههای آینده ارائه کرد.
درجریان مجامع امروز، افزون بر تعیین تکلیف سود مطابق ضوابط و مقررات استاندارد، بهبود نرخ کفایت سرمایه بانک از 12/1- درسال 1400 به 32/3 در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401رسما از سوی هیات مدیره بانک گردشگری به سهامداران اعلام شد.
توسعه خدمات بانکداری نوین، بانکداری خرد و خدمات غیر حضوری از جمله اقدامات مهم بانک در سال گذشته بوده که در گزارش مدیرعامل خطاب به سهامداران قرائت شد.
سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت شد و صورتهای مالی بانک گردشگری برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 به تصویب اکثریت صاحبان سهام رسید.
همچنین در خصوص روزنامههای کثیرالانتشار رای گیری به عمل آمد و روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پس از اتمام جلسه مذکور، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده برای انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره بانک گردشگری با حضور 79.26 درصد سهامداران برگزار شد.
بر اساس این گزارش، همچنین مجمع عمومی فوقالعاده بانک گردشگری نیز با حضور79.26 درصد صاحبان سهام برای اصلاح موارد بند 61 و 62 اساسنامه این بانک برگزار شد. این تغییرات بر اساس درخواست کتبی بانک مرکزی صورت گرفته بود که پس از قرائت اصلاح شده بندهای یاد شده، تغییرات مذکور به تایید اکثریت حاضران در این مجمع رسید.
بر اساس این گزارش، علاوه بر سهامداران حاضر در جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده بانک گردشگری، شماری از سهامداران نیز به صورت برخط (آنلاین) شرکت داشتند.
براساس این گزارش به نقل از تسنیم، طبق تبصره ۷، عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مانند صندوقهای کالایی و صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات نخواهد بود.
صدر ماده ۱۲ به این شرح اصلاح میشود: یک ماده بهعنوان ماده ۴۶ ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقالدهنده «عین» یا «حقواگذاری محل» در خصوص انتقال داراییهای زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:
۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی
۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات
۴- انواع ارز
تبصره یک و دو ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره یک- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال داراییهای موضوع بندهای یک و دو این ماده در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل میشود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع این تبصره است.
آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره دو- در این قانون و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) داراییهای مشمول مقررات شمارهگذاری، در حکم انتقال داراییهای مذکور تلقی میشود.
تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات داراییهای موضوع بندهای یک و دو این ماده که مرتبط با فعالیتهای شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده ۹۳ این قانون نمیشوند.
تبصره ۵ و ۶ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای ۳ و ۴ این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای ۳ و ۴ بند ” ث” ماده ۱۶مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال داراییهای مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش داراییهای مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال داراییهای فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون میشوند.
تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که داراییهای موضوع بند ۳ این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء ۳ بند “ث” ماده ۱۶مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کردهاند میتوانند داراییها را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند.
ثبت این انتقال با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق بهصورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل میشود. خریدار مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام ش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.
تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوقهای کالایی، صندوقهای املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
تبصره ۸ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سرمایهگذاری در بورس و فعالیت در بازار سرمایه به دلیل مزایایی که این بازار در اختیار فعالان خود قرار داده است، علاقهمندان بسیاری دارد. اما مدیریت ریسک و کسب بازدهی مورد نظر، نیازمند شناخت کامل بازار سرمایه و صرف زمان است در حالی که تمامی افراد امکان صرف زمان برای رصد و تحلیل بازار را ندارند. به همین دلیل، بهرهمندی از صندوقهای سرمایهگذاری متنوع، همیشه یکی از بهترین روشهای حضور در بازار سهام بوده است.
با بهرهمندی از روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، میتوان از تجربیات متخصصان این حوزه استفاده کرد و از رشد بازار سرمایه منتفع شد.
صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان یک روش سرمایهگذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه، نقش واسطه مالی را ایفا میکنند، بدین صورت که با جمعآوری سرمایه خرد اشخاص مختلف، اقدام به سرمایهگذاری در بازار بورس بهوسیله یک تیم تحلیلگر حرفهای خواهند کرد. بنابراین ورود سرمایه و افراد غیرحرفهای به بازار سرمایه تسهیل شده و آنها هم میتوانند از فرصتهای مناسب بازار سرمایه بهرهمند شوند.
در عین حال، صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به امکانات و تواناییهایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که سرمایهگذاری در بازار را جذابتر کنند. این صندوقها فرصت و انتخاب بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایهگذاران فراهم میکنند.
حال با توجه به تبصره ۶ بند «س» قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین سقف مالیاتی برای صندوقهای سرمایهگذاری که قرار شده سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، آینده سرمایهگذاری در صندوقها در هالهای از ابهام قرار می گیرد و آنها را با مشکلات و چالشهای فراوانی مواجه میکند.
جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری
در همین زمینه، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تبعات منفی بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» برای بازار سرمایه و تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوقهای سرمایهگذاری به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطهگری مالی، سرمایهگذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل میکنند و مزایای متعددی را برای آنها به ارمغان میآورند.
خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران
وی با اعلام مخالفت در رابطه با تبصره «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» افزود: در حال حاضر طیف گستردهای از انواع صندوقهای سرمایهگذاری در اختیار انواع نهادهای مالی قرار گرفته تا بتوانند زنجیره خدمات خود را کامل کرده و به سرمایهگذاری غیرمستقیم عمق ببخشند که به نظر میرسد اجرای این بند از تبصره بودجه تبعاتی همچون خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت و نقدینگی را به بازارهای غیر شفاف سوق دهد بنابراین، باید آن را جدی گرفت.
وی عنوان کرد: این موضوع باعث خروج سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری شده و بر خلاف تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
امتیاز دهی و تشویق جایگزین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید به کار بگیرند.
شهبازی با بیان این که تلاش میکنیم این بند از تبصره بودجه عملیاتی نشود، تصریح کرد: به جای کمک به خروج سرمایهها از صندوقهای سرمایهگذاری باید امتیاز دهی و تشویق را جایگزین کنیم.
سرمایهگذاری غیرمستقیم آسیب میبیند
وی گفت: برای عدم تحقق این بند از تبصره بودجه بایستی مذاکراتی با نمایندگان انجام شود چرا که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، سرمایهگذاری غیرمستقیم دچار آسیب بسیار شده و فضای اقتصاد کشور ملتهب خواهد شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بهرام شکوری در رابطه با نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: دولت میبایست در راستای نامگذاری شعار سال بنگاههای خصولتی و دولتی را به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار و مشارکت مردم در این بازار را افزایش دهد.
وی افزود: در حال حاضر علیرغم آنکه بازار سرمایه از بسترهای لازم برای سرمایهگذاری برخوردار است اما به سبب تصمیمات خلقالساعه اطمیمنان لازم سرمایهگذاران به منظور تزریق سرمایه در این بازار کاهش یافته است.
رئیس انجمن مس ایران در ادامه تصریح کرد: دولت میبایست با فاصله گرفتن از تصمیمات ناگهانی، سیاستگذاریهای دستوری، خروج از بخشی نگری زمینه را برای افزایش اعتماد عمومی فراهم آورد تا به مرور شاهد تزریق سرمایه به بازار سهام باشیم.
شکوری در ادامه به خبرنگار سنا تصریح کرد: بازار سرمایه با توجه به زیرساختهایش میتواند نقش کلیدی در تجمیع منابع خُرد داشته باشد، در همین راستا اگر بتوانیم از ظرفیت صندوق پروژهها به منظور تکمیل پروژهها بهره بگیریم به طور حتم شاهد سودآوری صنایع و توسعه طرحها خواهیم بود.
وی درخصوص نقش سازمان بورس و اورق بهادار در تحقق شعار سال، اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ حقوق سهامداران میتواند با همراهی دولت و مجلس به بنگاههای تولیدی کمک تا آسیبهای وارده به صنایع برطرف شود.
رئیس انجمن مس ایران در ادامه تصریح کرد: حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان رشد سوآوری صنایع تولیدی و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
افزایش سرمایهگذاری با بهبود تقویت پیشبینی پذیری اقتصاد
شکوری در پاسخ به سوال سنا مبنی بر این که پیشبینی پذیری اقتصاد چه تاثیری میتواند بر سودآوری صنایع داشته باشد، اظهار کرد: مسئله ثبات اقتصادی یکی از موضوعاتی است که نقش قابل توجهی در جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و همچنین سودآوری صنایع دارد.
وی بیان کرد: با توجه به این که سال گذشته با دستورالعملات خلق الساعه همچون عوارض صادراتی شاهد کاهش سودآوری صنایع بودیم، تمام قوانین و دستورالعملها میبایست برای یک بازه ۱۰ تا ۱۵ ساله ثابت باشند.
رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت سودآوری بنگاههای اقتصادی و تولیدی در گرو پیشبینیپذیری متغیرهای اقتصادی است.
بهبود محیط کسبکار در دستور کار انجمن مس
شکوری در پایان، بهبود فضای کسبوکار را از جمله برنامههای انجمن مس در سال جاری برشمرد و گفت: تلاش ما این است که بتوانیم با برنامهریزیهای صورت گرفته در تصمیمات دولت و قانونگذاریهای مجلس اثر گذار باشیم
بنابر این گزارش، افزایش سرمایه بیمه آسیا از سود انباشته بر اساس تصمیم هیات مدیره، به منظور اصلاح بهینه ساختار مالی، سودآوری پایدار، ارتقا بیش از پیش سطح توانگری شرکت و همچنین افزایش کیفیت ارائه خدمات انجام می شود.
این گزارش می افزاید، افزایش سرمایه بیمه آسیا، ظرفیت این شرکت را برای پوشش انواع ریسک های بزرگ و افزایش تعهدات بیمه ای فراهم می کند و این تصمیم در نهایت، در راستای حفظ منافع مردم، بیمه گذاران و سهامداران و همچنین حمایت از اقتصاد و صاحبان کسب و کار در کشور خواهد بود.
گفتنی است، مجمع فوق العاده بیمه آسیا 14بهمن ماه سال جاری در ساختمان شماره یک بیمه آسیا برگزار می شود و امکان حضور مجازی در این مجمع نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه آسیا به نشانیwww.bimehasia.com فراهم شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک پاسارگاد با نماد “وپاسار” در گزارش ماهانه منتهی به 30آبانماه1402 در کدال، ارقام مربوط به میزان درآمد تسهیلات اعطایی، دریافت درآمد سپردهگذاری، درآمد کارمزد و درآمد سرمایهگذاری را ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، مجموع درآمد محقق شده از گزینههای مذکور، درآمدی معادل 7.545 میلیارد تومان را نشان میدهد که درآمد تسهیلات اعطایی از این رقم معادل 6.986 میلیارد تومان است.
لازم به ذکر است که درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد در آبان ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد 47درصدی داشته است.
وضعیت تسهیلات اعطایی از ارائه خدماتی مانند فروش اقساطی، جعاله، مرابحه، مضاربه، مشارکت مدنی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی، تسهیلات ارزی و غیره بوده است.
درآمد کارمزدها دومین و بیشترین گزینه درآمدی بانک پاسارگاد در آبان ماه بوده است، این درآمد در آبان ماه 317 میلیارد تومان است و نسبت به مهرماه رشد درآمدی را در گزارشهای کدال نشان میدهد.
درآمد سپردهگذاری گزینه دیگر درآمدی این بانک به شمار می رود و در آبان ماه رقم 241 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است و نسبت به مهرماه نیز بانک پاسارگاد توانسته است درآمد بیشتری از سپرده گذاری کسب کند.
گفتنی است که مجموع درآمد محقق شده بانک پاسارگاد از درآمد تسهیلات اعطایی، دریافت درآمد سپردهگذاری، درآمد کارمزد، درآمد اوراق بدهی و درآمد سرمایهگذاری از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به 30 آبان ماه 1402 (8 ماهه سال جاری ) بیش از 66 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 66 درصدی را نشان میدهد.
همچنین لازم به ذکر است که بانک پاسارگاد در نظر دارد سرمایه شرکت را از 272.969.000 میلیون ریالی به مبلغ 322.969.000 میلیون ریالی از محل آورده نقدی به مبلغ 50 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کتاب «انتقال ریسک کشاورزی از بیمه تا بیمه اتکایی تا بازارهای سرمایه» در یازده فصل شامل «مدیریت ریسک و بازارهای کشاورزی»، «مفاهیم بیمهای»، «مفاهیم مدلسازی ریسک و مخاطرات کشاورزی»، «شاخصها، نشانگرها و دادههای کشاورزی»، «بیمه کشاورزی»، « بیمه محصولات کشاورزی»، «بیمه دام»، «بیمه آبزیپروری»، «بیمه جنگلداری»، «انتقال ریسک به بازارهای بیمه اتکایی» و «انتقال ریسک به بازارهای سرمایه» تنظیم و در پایان هر فصل فهرستی از کتابها و گزارشهای مرتبط برای علاقهمندان ارائه گردیده است. هر فصل همچنین شامل مثالها و نمونههای واقعی و ملموس از صنعت برای برجسته کردن کارکرد محصولات اصلی مرتبط با انتقال ریسک میباشد که برای تبیین مفاهیم و روش شناسیها در نظر گرفته میشوند.
کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین و قدیمیترین فعالیتهای بشری از دیرباز دارای اهمیت راهبردی برای خانوادهها جوامع و کشورهای مختلف بوده است. باز تعریف مصادیق بیمههای کشاورزی، ریسکها، خطرات موجود در این بخش و نیز شیوههای پوششهای بیمهای و انتقال ریسکهای بخش کشاورزی و فعالیتهای جانبی آن، از مهمترین علل توجه به بخش کشاورزی میباشد. تقسیمبندیهای مختلف از زیرمجموعههای بیمههای کشاورزی در صنعت بیمه ایران و تعریف بیمهنامههای متفاوت در مدیریتهای مختلف در شرکتهای بیمهای فعال در صنعت و سهم ناچیز بیمههای کشاورزی در پرتفوی کلی صنعت بیمه لزوم توجه ویژه به این بخش را دو چندان میسازد.
کتاب «انتقال ریسک کشاورزی از بیمه تا بیمه اتکایی تا بازارهای سرمایه» برای متخصصان و پژوهشگران فعال در زمینه توسعه کشاورزی، انتقال ریسک و مدیریت ریسک نوشته شده است و قصد دارد تا شکاف دانشی بین بازارهای کشاورزی پیشرفته و در حال توسعه و همچنین بین شاغلان و دانشگاهیان در این صنعت را کاهش دهد. این کتاب مهمترین مفاهیم و روشها از اصول تا محصولات خاص و نیز روشهای الگوسازی را گردآوری نموده و کاربرد آنها را از طریق مطالعات موردی از صنعت نشان میدهد.
علاقهمندان جهت تهیه کتاب «انتقال ریسک کشاورزی از بیمه تا بیمه اتکایی تا بازارهای سرمایه» میتوانند به کتابفروشی پژوهشکده بیمه به نشانی تهران، سعادتآباد، میدان شهید حسن تهرانی مقدم (کاج سابق)، سرو غربی، پلاک 43 مراجعه و یا با شماره تلفن 22066063 داخلی 666 تماس حاصل فرمایند.
همچنین خرید اینترنتی این کتاب از طریق تارنمای https://bookstore.irc.ac.ir/ امکانپذیر میباشد.
در مراسم گشایش نماد بانک سامان در بازار اول فرابورس که تنی چند از اعضای هیئتمدیره و هیئت عامل بانک نیز حضور داشتند، علیرضا معرفت مدیرعامل، لوح پذیرش نماد بانک سامان در بازار اول فرابورس را از مقامات فرابورس ایران دریافت کرد.
معرفت همچنین طی سخنانی با اشاره به پذیرش نماد بانک سامان در بازار اول فرابورس، عنوان کرد: با توجه به شفافیتی که همواره در عملکرد بانک سامان بوده و در کنار آن تلاشهایی که گروه مالی سامان در عرصههای مختلف داشته، هدف مدیران ارشد بانک این بود که با ارتقا جایگاه سهام بانک سامان در بازار فرابورس هم باعث نمود بیشتر این شفافیت در عملکرد بانک سامان شویم و هم سهامداران بانک از عملکرد بانک اطمینان بیشتری کسب کنند.
وی سپس ادامه داد: با توجه به نظارت دقیقی که فرابورس بر شرکتهای حاضر در این بازار دارد، این نظارت تائیدی بر عملکرد شفاف بانک سامان خواهد بود و ما امیدواریم که این فرآیند باعث ارتقا و بهبود عملکرد بیش از پیش بانک سامان شود.
به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، هیئت مدیره سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه دو مصوبه مهم را تصویب کرد:
۱. واریز ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه برای خرید سهام
۲. افزایش زمان اصلاح پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت از سه ماه به پنج ماه: طبق این مصوبه “صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت” به جای سه ماه، پنج ماه مهلت دارند که میزان سهام موجود در پرتفوی خود را از ۱۵ به ۱۰ درصد برسانند.
پیش از این مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس در ابلاغیهای از اصلاح حد نصاب خرید سهام در “صندوقهای درآمد ثابت” خبر داده بود؛ بر این اساس صندوقهای نامبرده ملزم شده بودند که ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت تدریجی و مستمر نسبت به رعایت نصابهای مذکور اقدام نمایند. حالا دو ماه به ضرب الاجل سه ماهه مذکور اضافه شد و صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت برای اجرای این مصوبه تا شهریور ماه فرصت دارند.