به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،یارانه معیشتی جدید دولت رئیسی برای اولین بار از اردیبهشت سال 1401 پرداخت شد. با توجه به افزایش قیمتها، دولت سیزدهم برای جبران رفاه از دست رفته خانوار و کمک به معیشت آنها اقدام به افزایش یارانه معیشتی کرده است. با افزایش یارانه معیشتی سه دهک پایین درآمدی توسط دولت به هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، قدرت خرید دهک اول درآمدی روستاییان (فقیرترین دهک) ۲.۵ برابر میشود.
پس از واریز دو مرحله یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار، برخی از اعضای اقتصادی دولت احتمال تبدیل آن به کالابرگ الکترونیکی را مطرح کردند. اما شب گذشته ابراهیم رئیسی اعلام کرد که فعلا موضوع کالابرگ منتفی است و تا وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود، پرداخت نقدی یارانه معیشتی ادامه پیدا میکند
مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در حال حاضر ۳۲هزار و ۳۷۷ حامی؛ حمایت ۱۴۸۲ یتیم و ۴۶۷۹ فرزند محسنین را بر عهده دارند.
محمد محمدی فرد، با اشاره به استقبال بینظیر مردم نیکوکار از طرح اکرام ایتام و محسنین در مقایسه با سایر طرحهای خیر و احسان این نهاد گفت: از ابتدای سال تاکنون معادل ۸۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از طرف ۳۲ هزار حامی بهحساب فرزندان مددجویان کمیته امداد امام (ره) البرز در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین واریزشده است.
محمدی فرد بابیان اینکه در حال حاضر ۳۲هزار و ۳۷۷ حامی؛ حمایت ۱۴۸۲ یتیم و ۴۶۷۹ فرزند محسنین را بر عهده دارند گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، بهطور میانگین ماهانه فرزندان اکرام یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تومان و فرزندان محسنین ۶۳۵ هزار تومان از طریق کارتهای عضو شتاب بهطور مستقیم بهحساب هر فرزند معنوی واریز میشود.
محمدی فرد با تأکید بر اینکه عمده نیاز فرزندان محسنین مسکن، جهیزیه و امور تحصیلی است گفت: ایتام و فرزندان محسنین در اثر حمایتهای حامیان نیکوکار توانستهاند به مدارج مهم علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری دست پیدا کنند و نمونههای متعددی از این عزیزان در زمینههای رتبههای برتر کنکور سراسر، قهرمانی رشتههای ورزشی، شعر، تألیف کتاب، حفظ قرآن و … به موفقیت رسیدهاند.
مدیرکل کمیته امداد البرز موفقیت این نهاد در اجرای برنامههای محرومیتزدایی را درگرو مشارکت و همکاری بیشازپیش خیران دانست و یادآور شد: مردم البرز در صورت تمایل میتوانند در طول سال با حضور در واحد طرح اکرام و محسنین مستقر در اداره کل کمیته امداد البرز و دفاتر امداد امام (ره) شهرهای البرز و همچنین تماس با شماره تلفن ۳۲۸۰۱۰۷۱ فرزندان معنوی خود را انتخاب و در این طرح خداپسندانه شرکت کنند./ایسنا
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور همزمان با سال نو میلادی از واریز معادل یک ماه مستمری به عنوان عیدی به حساب مددجویان مسیحی سازمان بهزیستی خبر داد.
به گزارش سازمان بهزیستی کشور، علیرضا انجلاسی در این باره گفت: به مناسبت سال نو میلادی برای خانوارهای یک نفره ۵۴۶ هزار تومان، خانوارهای دونفره ۷۸۰ هزار تومان، خانوارهای سه نفره یک میلیون و ۹۲ هزار تومان، خانوارهای چهار نفره یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و خانوارهای پنج نفر و بیشتر یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان به عنوان عیدی پرداخت شد.
وی پیش از این از واریز مستمری آذرماه مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: در راستای اجرای بند ۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مستمری آذر ماه مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به حساب آنها واریز شد.
آنجلاسی افزود: براین اساس مستمری خانوار یک نفره ۵۴۶ هزار تومان، مستمری خانوار ۲ نفره ۷۸۰ هزار تومان و مستمری خانوار سه نفره یک میلیون و ۹۲ هزار تومان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: همچنین مستمری خانوار چهار نفره یک میلیون و ۴۰۴ هزار تومان و مستمری خانوار پنج نفره و بیشتر یک میلیون و ۷۱۶ هزار تومان است./ ایرنا
یارانه معیشتی سال آینده چقدر افزایش می یابد؟
لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است، اما نمایندگان مجلس در جریان جزئیات این لایحه قرار گرفتهاند.
بر اساس آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲، معادل ۸۰ دلار است. همچنین میزان فروش نفت همچون سال گذشته ۲/ ۱میلیون بشکه در روز خواهد بود. میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است و میزان افزایش یارانه نقدی نیز ۱۰ درصد دیده شده است.
سهم درآمد مالیاتی در بودجه چقدر است؟
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. البته این پیشنهاد دولت است و با وضعیت فعلی اقتصاد در کمیسیون تلفیق تغییراتی روی میزان افزایش حقوق کارکنان دولت صورت میگیرد. البته در این راستا کمیتهای در کمیسیون اجتماعی نیز تشکیل خواهیم داد و قطعا تغییر و تحول جدی در زمینه حقوق خواهیم داشت چون افزایش ۲۰ درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. او در خصوص میزان افزایش یارانه نقدی تاکید کرد: بر اساس لایحه دولت افزایش یارانه نقدی ۱۰ درصد دیده شده است.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مالیاتها در درآمد دولت به نسبت سال گذشته ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سال گذشته میزان درآمد بودجه از محل مالیات حدود ۴۰ درصد بود و درآمد دولت از محل مالیات در سال آینده بین ۵۰ تا ۶۰درصد خواهد بود. اسماعیلی گفت: میزان درآمد دولت از محل فروش نفت همچون سال گذشته روزانه یک میلیون و ۲۰۰هزار بشکه دیده شده است. همچنین محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص میزان درآمد دولت از محل مالیات در بودجه ۱۴۰۲، گفت: برآورد من این است که حدود ۵۰ درصد درآمد بودجه ۱۴۰۲ از محل مالیات و حدود ۲۵تا۳۰ درصد هم از محل فروش نفت خواهد بود. بقیه درآمد بودجه نیز از سایر روشها همچون انتشار اوراق است.
او ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲ درصد درآمد بودجه از محل مالیات دیده شد. اما درآمد مالیاتی ۱۰۵ درصد تحقق پیدا کرد یعنی میزان مالیات بیش از درآمد در نظر گرفته شده در بودجه تحقق پیدا کرد. البته بخشی از این افزایش درآمد به دلیل افزایش تورم بود. بنابراین دولت درآمد حاصل از مالیات را در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از سال جاری دیده است. رئیس کمیسیون اقتصادی به جزئیات بیشتری از لایحه بودجه ۱۴۰۲ اشاره نکرد و گفت: چون لایحه بودجه اعلام وصول نشده است نمیتوانیم اظهارنظر کنیم. باید روی عددهای رسمی اظهارنظر کرد، اما در حال حاضر چون بودجه اعلام وصول نشده ممکن است دولت لایحه را پس بگیرند و تغییری در آن ایجاد کنند. بنابراین نمیتوان در خصوص ارقام بودجه اظهارنظر نهایی کرد. همچنین یک عضو کمیسیون انرژی مجلس که نخواست نامش فاش شود، در خصوص قیمت نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده ۸۰ دلار در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه «میز اقتصاد» درباره عملکرد اجرای مرحله اول طرح هوشمند سازی یارانه نان و جزئیات ورود به مرحله دوم این طرح توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۹۰ روز از شروع اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان گفت: بیش از ۷۰ میلیون کارت بانکی یکتا در این ۹۰ روز خرید نان را از بستر کارتخوانهای هوشمند انجام داده اند، روزانه حدود ۸۲ میلیارد تومان خرید نان توسط مردم انجام میشود یعنی به طور متوسط حدود هزار تومان مبلغ سرانه خرید نان هر ایرانی در روز است.
مشاور وزیر اقتصاد اضافه کرد: این عدد را برای نخستین بار سامانه هوشمند یارانه نان نشان داده است و بر اساس اطلاعات این سامانه تعداد تراکنشهای مربوط به نان به بیش از ۸.۵ میلیون تراکنش روزانه رسیده است و در مجموع تا کنون بیش از ۴.۵ میلیون قرص نان با حجم آرد مصرفی بیش از ۶۷۰ هزار تن در سامانه ثبت شده است.
جلال درباره تغییری که بر مبنای این آمار ایجاد شده هم توضیح داد: بر مبنای اطلاعات کارتخوانهای سابقی که بعد از شیوع کرونا در نانواییهای کشور فراگیر شد، قبل از شروع طرح ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه را بابت فروش نان در ماه را نشان میداد که این دادهها دقت کافی را نداشت و بعضا آلودگی تراکنش وجود داشت که امروز با پالایش تراکنش به عدد فروش ماهانه ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سراسر رسیدهایم.
مشاور وزیر اقتصاد علت کاهش در عدد فروش نان را انجام پالایش تراکنش بیان کرد و افزود: ممکن است از این کارتخوان پیش از اجرای این طرح استفادههای دیگری هم میشد که این موارد پالایش شد.
وی با اشاره به افزایش حجم تراکنشها در استانهای مختلف بعد از اجرای طرح هوشمندسازی یارانه نان، اعلام کرد: تا پیش از اجرای طرح تعداد تراکنش نانواییهای ما ۶.۸ میلیون تراکنش در روز بود که امروز ۸.۵ میلیون تراکنش در روز را داریم که به معنای افزایش ۲۰ درصدی خرید الکترونیکی مردم است.
جلال تأکید کرد: تا زمانی که زیرساخت کافی به لحاظ فنی و دادهای با دقت قابل قبول در اختیار نداشته باشیم اعمال هر گونه سیاست ممکن است منجر به آسیب به نانوا و مردم شود لذا این دادهها کمک میکند تا سیاستگذاری دقیقی در فاز دوم داشته باشیم.
وی درباره علت تجهیز نشدن برخی نانواییها در استان تهران به دستگاه کارتخوان هوشمند گفت: بخشی از تجهیز نانواییها از حوزه اختیار ما خارج است چرا که با مصوبه مجلس، نانواییها باید از ۵ مؤلفه دادهای برخوردار باشند تا امکان نصب کارتخوان فراهم باشد و نانواییهایی که هنوز مجهز به دستگاه نشده اند ممکن است در یک یا چند مورد از این دادهها نقص داشته باشند وگرنه کمبودی برای تجهیز سخت افزاری نداریم.
جلال همچنین درباره مجتمعهای نانوایی و لزوم تجهیز آنها به چند دستگاه کارتخوان اظهار کرد: سیاست ابلاغی ما این بود که برای مجتمعها بیش از یک کارتخوان داده شود که این موضوع در دستور کار قرار دارد تا سریعتر انجام شود.
وی گفت: برآورد ما این است که ۷۲ هزار نانوایی کشور تجهیز شده اند و ۲۵۰۰ نانوایی به دلیل نقص یکی از ۵ مؤلفه اطلاعاتی هنوز به کارتخوان مجهز نشده اند.
مشاور وزیر اقتصاد درباره ضرروت رفع ایرادهای طرح در مرحله نخست در استان هدف یعنی استان زنجان و همچنین تجهیز نشدن ۱۵۰۰ نانوایی در استان تهران بیان کرد: در استان زنجان تجهیز نانواییها به بیش از ۱۰۰ در صد رسیده است، اما استان تهران جزو استانهای انتهایی شمولیت طرح بوده که البته در شهر تهران فراگیری تجهیز نانواییها به کارتخوان بالا است، اما در مجموع استان ۱۵۰۰ نانوایی باقی مانده است.
وی همچنین اعلام کرد: مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه نان ابتدا در چند استان به صورت آزمایشی انجام میشود و بعد از رفع ایرادها و شناسایی شرایط و آمادگی سایر استانها به صورت سراسری اجرا میشود.
جلال هدف اول طرح هوشمند سازی یارانه نان را جلوگیری از انحراف در مصارف یارانه آرد و نان بیان کرد و گفت: تحلیل دادههایی که از سامانه هوشمند یارانه آرد و نان به دست میآید بسیاری از موارد و مشکلات دیگر را قابل شناسایی خواهد کرد.
وی درباره تخلفات انجام شده از سوی نانوایان اعلام کرد: اگر تخلفات در زمینه جابهجایی دستگاه باشد که بلافاصله قابل تشخیص است، اما در موضوع تراکنشهای ساختگی کمتر از ۳ درصد برای دریافت کمک هزینه بیشتر در ۹۰ روز گذشته انجام شده بود که در ابتدا مقداری تسامح میکنیم، اما به هر حال تخلفات قابل رصد و تحلیل است.
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای مرحله دوم طرح هوشمند سازی یارانه نان و اتفاقاتی که در این مرحله خواهد افتاد، گفت: دو اتفاق در مرحله دوم رقم میخورد اول ترمیم جبران ۱۵ درصد از هزینههای نانواییها است که در فاز اول اجرا میشود و در مرحله دوم جبران افزایش هزینه نانوایان که شامل اجاره و دستمزد است و در استانهای مختلف نیز متفاوت است، واقعی ترخواهد شد.
وی اضافه کرد: اتفاق دیگر این است که تخصیص آرد یارانهای بر مبنای عملکرد انجام میشود و امکان تولید بیشتر برای نانوایانی که عملکرد بهتری داشته باشند وجود خواهد داشت که در این زمینه بر مبنای رتبه بندی نانواییهای که هم بر اساس نظر مردم و هم بازرسیهایی که در حال انجام است، عمل میشود و این امتیاز بر ضریب آرد یارانهای و کمک هزینهای که دولت به آنها پرداخت میکند اثر خواهد داشت.
مشاور وزیر اقتصاد تاکید کرد: هیچ تغییری در قیمت نان و برای مردم در زمینه اجرای طرح هوشمند سازی یارانه نان نخواهیم داشت.
وی گفت: سهمیه آرد گره خورده به مجوز نانوایی از بین میرود و اختصاص سهمیه بر مبنای بر عملکرد جایگزین آن میشود.
۲۵ درصد واحدهای نانوایی مجهز به کارتخوان نشدهاند
در ادامه این برنامه، بیژن نوروزی مقدم، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به برخی مشکلات در زمینه نصب دستگاههای هوشمند نان، گفت: ما در شهر تهران با برخی مشکلات مواجهایم از جمله اینکه هنوز ۲۴ درصد واحدهای ما مجهز به کارتخوان نشدهاند.
وی همچنین رفع ایرادهای طرح در مرحله آزمایشی و بازنگری در کمک هزینهای که قرار است برای پوشش هزینههای اجاره و دستمزد نانوایان پرداخت شود و اکنون ۱۵ درصد قیمت نان نوع یک تعیین شده را خواستار شد.
عملکرد کارتخوان در گرما مختل نمیشود
در این برنامه همچنین داریوش نجم آبادی، مجری طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان درباره عدم تجهیز برخی نانواییها به کارتخوان گفت: قطعا علت این عدم تجهیز نقص در ۵ قلم اطلاعاتی است که قانون تعیین کرده و تا اقلام اطلاعاتی کامل نباشد، نانوایی به دستگاه تجهیز نخواهد شد و نانوایان باید نسبت به تکمیل اطلاعات اقدام کنند.
وی درباره اینکه گفته میشود عملکرد دستگاه در دمای بالا مختل میشود هم تأکید کرد: اخیرا بازدیدی از استان خوزستان داشتیم و دمای نانوایی ۶۰ درجه بود و دستگاه کار میکرد و البته سازنده دستگاه هم کارکرد آن را تا ۶۰ درجه تضمین کرده است و بیش از آن اجازه شارژ نمیدهد.
نجم آبادی درباره ارائه خدمات پشتیبانی به دستگاهها تأکید کرد: خدمات و پشتیبانی دستگاهها ظرف دو ساعت انجام خواهد شد البته تجهیز نانواییها به کارتخوان دوم بسیاری از مشکلات را حل میکند و اکنون در تهران از ۸۹۰۰ خبازی، ۴۶۰۰ مورد به دستگاه دوم مجهز شده اند.
وی درباره زمان رفع نواقص اطلاعات نانواییها و تجهیز آنها به دستگاه هوشمند با تأکید بر اینکه این کار به سرعت انجام میشود، ادامه داد: ظرف ۲۴ ساعت گذشته ۳۰۰ مورد را اصلاح اطلاعات کرده ایم و با همکاری دستگاههایی مثل ثبت احوال و مخابرات تا پایان مرداد ماه مشکل تکمیل اطلاعات نانواییهای تهران حل خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان این که از آغاز به کار دولت یعنی سوم شهریور ۱۴۰۰ ما در بودجه مبلغی به عنوان ارز ترجیحی نداشتیم، افزود: آن چه به عنوان ارز ترجیحی در بودجه تخصیص داده شده بود در دولت گذشته هزینه شده بود و وقتی ما کارمان را شروع کردیم دیگر ارز ترجیحی نداشتیم.
وی گفت: آن زمان از مجلس خواستیم مبلغی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم کالاهای اساسی را تأمین کنیم، اما فوریت لایحه ما در مجلس رأی نیاورد و ما ناچار بودیم که شرایط اصلاح اقتصادی را از همان زمان آغاز کنیم.
آقای رئیسی با بیان این که در ابتدای کار دولت، زمینهها و مقدمات کار آماده نبود، افزود: با استجازهای که از مقام معظم رهبری گرفتیم هفت ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را گذراندیم و بعد به ایام عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم به همین دلیل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی به بعد از ماه مبارک موکول شد.وی با بیان این که در بودجه ۱۴۰۱ الزام قانونی وجود داشت که ما باید خریدهایمان را با ارز ئی تی اس یا همان ارز نیمایی که ارز آزاد بود انجام میدادیم و دیگر ارز ترجیحی در قانون قرار داده نشده بود، گفت: به همین دلیل ما بر اساس الزام قانونی باید نحوه تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح میکردیم.
رئیس جمهور استفاده نادرست از ارز ترجیحی را دیگر علت توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح تخصیص ارز ترجیحی دانست و افزود: اگرچه بخشی از ارز ترجیحی برای سفره مردم استفاده میشد، اما بخش دیگری حتماًَ در سفره مردم نبود و رانتها و دلالیها و فساد را به دنبال خود آورده بود.
آقای رئیسی با بیان این که ما باید از ارز خود در جهت تولید استفاده کنیم، گفت: با تخصیص ارز ترجیحی سرمایه کشور در جهت واردات کالا استفاده میشد در حالی که باید ارز کشور و نقدینگی به طرف تولید برود چرا که هر چه سرمایه به سمت تولید حرکت کند، آثار اقتصادی و رشد اقتصادی آن برای کشور بیشتر است.
وی ایجاد فاصله طبقاتی را دیگر معایب ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: با وجود آن که دولت بسیاری از کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکرد، اما ما شاهد بودیم که بعضاً برخی از این کالاها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشت و این نشان میداد که تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.
آقای رئیسی مشکلات موجود در منطقه و افزایش قیمت در سطح جهانی را دیگر دلایل اصلاح نظام توزیع یارانهها عنوان کرد و گفت: گزارشی که خرداد و تیر ۱۴۰۰ تهیه شده بود نشان میداد قیمت کالاهای اساسی تا ۶۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش قبل از جنگ اوکراین بود و این مسأله نشان میداد که تورم جهانی به نحوی است که خیلی از کشورهای دنیا امروز تورمی را تجربه میکنند که هرگز تجربه نکرده اند و جنگ اوکراین هم مزید علت شد تا هم امنیت غذایی مورد تهدید قرار گیرد و هم این که کمبود کالا پیدا شود.
وی قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد و افزود: بسیاری از گزارشها که از رسانه ملی هم پخش شد نشان میداد کالاهای ایرانی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه قاچاق میشود و بعضاً بازار این کشورها پر از کالاهای ایرانی است.
رئیس جمهور گفت: البته این که ما کالای ایرانی را صادر کنیم خوب است، اما وقتی کالا به صورت قاچاق از کشور خارج میشود خوب نیست و ضرر به کشور محسوب میشود.
آقای رئیسی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی و گفتگوی مستقیم با مردم، افزود: گفتگو با مردم و برای مردم بودن فرصت بسیار خوبی است که باید آن را مغتنم دانست و من به همه دست اندرکاران دولت توصیه کرده ام با مردم در ارتباط باشند.
وی گفت: نفس ارتباط برقرار کردن با مردم برکات بسیاری دارد و مسئول را در جریان امور از زبان خود مردم قرار میدهد و وقتی انسان با مردم ارتباط برقرار میکند مسائل دقیقتر و حسیتر به او منتقل میشود، لذا تأکیدم به هیأت دولت و همکاران دولتی آن است که با مردم ارتباط داشته باشند.
دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند
رئیس جمهور با اشاره به تورم جهانی و اثر آن بر تورم داخلی افزود: کشورهای اروپایی هم مشکل سوخت و هم مشکل کالاهای اساسی دارند اما ما مشکل سوخت نداریم قیمت سوخت در ایران تغییر نکرده است و برنامه ای هم برای افزایش قیمت سوخت نداریم.
اقای رئیسی درادامه گفتگوی زنده تلویزیونی تصریح کرد: کشور را در شرایط تورم 60 درصد ماهانه تحویل گرفتیم و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بودیم با رشد نقدینگی و رشد پایه پولی روبرو بودیم که منجر به تورم می شد و اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد شاهد تورم بسیار بالایی در جامعه بودیم.
آقای رئیسی تاکید کرد: ما وارد اصلاح اقتصادی مهمی شدیم هم الزام قانون بر اجرای این اصلاح اقتصادی بود و هم شرایط ما را ملزم می کرد.
رئیس جمهور گفت: برای تحقق این مهم باید افکار عمومی را اقناع می کردیم که در این زمینه رسانه ملی نقش مهمی داشت و صاحب نظران و کارشناسان نیز این موضوع را برای مردم بیان کردند.
آقای رئیسی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می افتاد اگر این کار یک یا دوسال قبل انجام می شد هزینه اش خیلی کمتر می شد این کار هزینه داشت ولی قطعاً هزینه آن از سال بعد کمتر است.
رئیس جمهور گفت: بعد از موضوع اقناع افکار عمومی موضوع اجماع مطرح بود که در این زمینه با مجلس شورای اسلامی نشست هایی داشتیم این اصلاح اقتصادی را به قانون تبدیل کردیم.
آقای رئیسی با تشکر از همراهی مردم و مسئولان در این زمینه و ناکام گذاشتن دشمنان گفت: همراهی مردم و مسئولان سبب شد که از این شرایط عبور کنیم.
رئیس جمهور افزود دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند به عنوان مثال از بانک مرکزی استقراض نمی کند، پایه های پولی را بالا نمی برد و منابع و مصارف خود را مدیریت می کند.
آقای رئیسی تاکید کرد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی مدیریت بر بانک ها لازم است و ما اقداماتی انجام می دهیم که مدیریت بر نقدینگی با مدیریت نظام بانکی صورت گیرد که این کنترل ها ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به مدیریت منابع و مصارف و کنترل هزینه های دولت گفت: نتیجه این اقدام این بود که در سه ماهه آخر سال 1400 سیر صعودی تورم سیر نزولی پیدا کرد، دولت موفق شد در بازار ثبات برقرار کند و گام های موثری دراین زمینه بردارد.
آقای رئیسی افزود: آنچه از تورم به خاطر توزیع عادلانه یارانه ها ایجاد می شود بعد از مدتی آثارش ازبین می رود اما اگر تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی باشد از بین نمی رود و سال ها میماند دولت سیزدهم گرفتار این موضوع است.
رئیس جمهور گفت: تلاش دولت این است که کار تورمی نکند و قیمت ها را در بازار کنترل نماید.
آقای رئیسی در ادامه درباره افزایش قیمت ها ادامه داد: اگر کالایی با افزایش قیمت مواجه می شود اتحادیه صنفی باید علت گران شدن کالا را برای مردم روشن و تبیین کند.
رئیس جمهور با اشاره به تاثیر برخی اقدامات قانونی در افزایش قیمت ها گفت: به عنوان مثال نرخ ارز در حقوق گمرکی بر مبنای قانون افزایش یافته است و این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت برخی کالاها می شود ما با مجلس صحبت کردیم که به گونه ای عمل شود که امسال چند علت تورمی نداشته باشیم و برخی از افزایش قیمت ها را برای سال های بعد در نظر بگیریم تا از این شرایط عبور کنیم.
۴۵ درصد درآمدهای نفتی برای دولت میماند
رئیس جمهور گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
آقای رئیسی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به این سوال که دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه است، افزود: نه این طور نیست و محاسبه خیلی راحت و کار خیلی شفاف است.
وی گفت: می توان محاسبه کرد که ما چه میزان کالای اساسی با این ارز تهیه می کردیم و الآن به چه میزان داریم یارانه پرداخت می کنیم، پس مسأله کسری بودجه نیست.
آقای رئیسی افزود: در همین بیست روز اخیر مبلغ 29 هزار میلیارد تومان در سررسید اوراق پرداخت کردیم.
وی گفت: ما به طور متوسط در هر ماه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزدی که بر عهده دولت است پرداخت می کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر اصلاح اقتصادی اتفاق نمی افتاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه می شد و با هر تأخیر در این زمینه، هزینه بسیاری را باید پرداخت می کردیم.
آقای رئیسی با اشاره به این که برخی موضوع پول نفت را مطرح کرده اند، گفت: 40 درصد درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و ما بر خلاف سنوات قبل که بخشی از آن با استجازه رهبر معظم انقلاب در بودجه به عنوان منابع استفاده می شد، امسال اولین سالی است که ما از این منابع استفاده نکردیم.
وی افزود: 14 و نیم درصد درآمد نفت هم به حساب وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی واریز می شود بنابراین 45 درصد درآمد نفت برای دولت می ماند.
آقای رئیسی گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
وی با قدردانی از برخی اظهارنظرها از طرف بزرگان، صاحبان تریبون و حتی جوانان در فضای مجازی افزود: اساس کار بر شفاف سازی است. به دوستان دولت هم گفته ایم که عدد و رقم هایی را که دولت استفاده می کند به طور شفاف بیان کنند. بنابراین امر پنهانی نمی ماند که بگوییم این پول چه شد و در کجا به مصرف رسید. بنابراین ما این شفافیت را با مردم و نخبگان جامعه مطرح می کنیم تا آنها هم ما را در این راه همراهی کنند.
آقای رئیسی افزود: مردم باید احساس کنند دولت، دولت با صداقتی است که می خواهد با مردم شفاف سخن بگوید و کار را با آنها به پیش ببرد.
وی گفت: باز هم اعلام می کنیم که بر خلاف آن چه گفته می شود امکان فروش نفت نیست، ما هم فروش نفتمان مناسب است و هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، چه صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی تلاش می کنیم.
نان، دارو و بنزین گران نمی شود
رئیس جمهور اظهار داشت: هرگرانی باید دلیل خودش را داشته باشد و اثر تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد روی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و محصولات لبنی باید مشخص باشد و بیش از میزان قانونی هرگز نباید اجناس گران شود.
آقای رئیسی گفت: اتحادیههای صنفی و از طرف دولت سازمان حمایت از تولید باید بر این مهم نظارت کنند.
رئیس جمهور افزود: تولید کننده باید دلیل افزایش قیمت را مشخص و سپس قیمت را مقطوع کند اینکه هرساعت بخواهد هر شرکت یا تولید کننده قیمت کالا را افزایش دهد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای رئیسی گفت: هر گرانی باید همراه با دلیل به مردم گفته شود و برای آنها تبیین و روشن شود.
رئیس جمهور فواید توزیع عادلانه یارانهها را برشمرد و افزود: یکی از فواید این کار ریشه کنی فقر مطلق است و همچنین باعث میشود فاصله طبقاتی کمتر شود. سوق پیدا کردن منابع ارزی کشور به سمت تولید و واگذار کردن کارهای اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذار با هدف رشد اقتصادی از دیگر فواید توزیع عادلانه یارانهها است.
آقای رئیسی درباره پرداخت یارانهها و جاماندگان از دریافت آن گفت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی این هستند که یارانه به آنها اختصاص یابد و این تعداد در دست بررسی است.
رئیس جمهور افزود: باید تا نوبت بعدی که یارانه نقدی پرداخت میشود حتما وضعیت این افراد روشن شود و آنها اطمینان یابند که تا پرداخت نوبت بعدی یارانهها وضعیتشان مشخص میشود.
آقای رئیسی درباره ارز تخصیص یافته به داروها نیز گفت: تا وقتی که بیمهها در این زمینه فعال نشوند و زیرساختهای لازم فراهم نشود و کار را به بیمهها محول نکنیم اختصاص ارز ترجیحی به داروها ادامه پیدا میکند.
رئیس جمهور درباره قیمت نان نیز گفت: تا زمانی که اطمینان حاصل و نتیجه اجرای آزمایشی موضوع نان در استانهایی نظیر زنجان و قزوین مشخص نشود وضعیت نان تغییری نخواهد کرد و به همین شکل ادامه پیدا میکند.
آقای رئیسی تاکید کرد: فعلا به صورت قاطع میگویم که وضعیت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نخواهد یافت.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در زمینه مسکن گفت: کشور به سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد که در سالهای گذشته باید انجام میشد، ولی این اتفاق نیفتاد ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم.
آقای رئیسی افزود: نیازکشور، تصریح قانون و وعده انتخاباتی ما گویای یک میلیون مسکن در سال است که کار شروع شد و بر مبنای چهار سال، چهار میلیون مسکن که وعده دادیم و الزام قانونی هم است باید این کار انجام شود.
رئیس جمهور گفت: مالیات بر خانههای خالی نیز فعال البته این مورد نیز با تاخیر مواجه شده است. دراین دولت این کار با فعال شدن سامانه با سرعت در حال پیشرفت است و دنبال میشود.
آقای رئیسی افزود: دولت باید حتما دراین رابطه ورود کند، اساس عرضه و تقاضا است مداخله دولت برای ایجاد تعدیل است تا به موجر و مستاجر ظلم نشود.
رئیس جمهور درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که میزان اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکند. ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شده است که اگر مواردی تخلف شد پیگیری و با آن برخورد شود.
رویا طریقی ؛ خبرنگار
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بسته حمایتی طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانهها مرحله 136 که اردیبهشت ماه سال جاری به حساب مشمولان واریز شده بود، با اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها از روز 21 خرداد قابل برداشت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسشی در خصوص جزئیات نشست امروز معاونان رئیس جمهور، وزرا و استانداران سراسر کشور خبرنگار صدا و سیما گفت: جلسه امروز با حضور وزرا و معاونان وزارتخانهها و تمام استانداران و مقامات اجرایی مؤثر در اجرای طرح اصلاح یارانه های کشور برگزار شد و در ابتدا سازمان برنامه و بودجه به عنوان الگو و مرکز هماهنگی این طرح، مدل کلی آن را با جزئیات ارائه داد.
وزیر اقتصاد افزود: همچنین در این نشست، دکتر مخبر به عنوان مسئول اجرایی کل اصلاح یارانه های کشور، نکاتی را برای مقامات اجرایی کشور بیان کرد و بنده هم در خصوص مسئولیت هایی که وزارت اقتصاد در حوزه اصلاح یارانه آرد خبازی و نان های سنتی بر عهده دارد، توضیحات و جزئیاتی را خدمت استانداران و معاونان وزارتخانهها ارائه کردم.
وزیر اقتصاد افزود: در این نشست همچنین قرار شد، معاون اقتصادی رئیس جمهور و سایر وزرا هم در حوزه مسئولیت خودشان با جزئیات این مسئله را طرح کنند و اگر سؤالات و ابهاماتی در جزئیات اجرایی و سطوح استانی وجود دارد، مطرح و نهایی شود و انشاالله از فردا که استانداران به استان های خود برمیگردند، بتوانیم با حداکثر هماهنگی و با کمترین مسئله و ابهام نسبت به جزئیات اجرای این طرح، شاهد پیاده شدن آن باشیم.
وزیر اقتصاد در ادامه و در پاسخ به پرسشی در خصوص محورهای مهم این طرح نیز گفت: همانطور که قبلاً خدمت مردم عزیز ایران عرض کردم در اصلاح نظام یارانه های کشور اصل بر این است که تا حد ممکن بتوانیم قدرت خرید و پرداخت از جیب طبقه ضعیف و متوسط جامعه را در قبال سیاست های یارانه ای اصلاح کنیم، به همین جهت هم هست که مثلاً به طور مشخص در حوزه طرح های راهبردی همچون نان، اجرای این طرح کاملاً با نظامات متفاوت و با اطمینان بخشی کامل برای همه مردم در نظر گرفته شده است، و اجرای کالابرگ الکترونیکی که مصوب قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور است نیز در همین راستا است.
وی در ادامه افزود: در خصوص سایر کالاهایی که هنوز زیرساخت های آن فراهم نیست هم، سیاستهای جبرانی جزو اولویت های بلا تردیدی است که امیدوار هستیم با قطعی شدن و اعلام آن از سوی رئیسجمهور محترم، شاهد پیاده شدن این سیاست ها نیز باشیم.
دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نکات مهم و تأکیداتی که از سوی معاون اول رئیس جمهور در این نشست مطرح شد، نیز گفت: نقشه اجرایی این طرح توسط سازمان برنامه طراحی شده بود و معاون اول رئیس جمهور آقای دکتر مخبر نیز به عنوان مرکز فرماندهی اصلاح یارانه های کشور در تمام این مدت مسئولیت داشتند و جلسات بسیار متعددی در این زمینه برگزار شد.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: در واقع معاون اول محترم ریاست جمهوری در مورد همگام شدن تمامی قوا و همه دستگاههای اجرایی کشور تأکید ویژه داشت، به نحوی که ما در مرحله پیاده سازی و اجرای طرح شاهد بروز ناهماهنگی نباشیم.
دکتر خاندوزی افزود: کنترل بر بازار و سایر قیمتها، برگزاری جلسات متعدد با اصناف، اتحادیه ها، تولیدکنندگان و گروه هایی که درگیر با اجرای این طرح هستند و همچنین ارتباط اقناعی با تمام گروههای ذینفع و مؤثر در فضای استانها که آنها هم بتوانند، دلایل اجرای این طرح را که در بلندمدت منجر به مقاوم شدن مجموعه اقتصاد کشور، کاهش واردات کالاهای اساسی و کاهش اتکاء به ارز میشود را برای عموم مردم تبیین کنند، هم از مواردی بود که مورد تأکید معاون اول رئیس جمهور در این نشست بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، با دستور رئیس جمهور و برای حمایت از اقشار آسیبپذیر، سازمان هدفمندی یارانهها شب گذشته(۲۱ بهمن) نسبت به واریز رقم ۱۰۰ هزار تومانی برای برخی گروههای هدف اقدام کرد، این پرداخت جدای از یارانههای نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نقدی و یارانه معیشتی و به مناسبت ۲۲ بهمن ماه انجام شد.
طبق اعلام اولیه، این یارانه برای چهار دهک و به همراه افراد تحت پوشش و مستمری بگیران سازمان های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی واریز شده است.
۳۲۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی پرداخت شد
بررسی ایسنا نشان میدهد که جمعیت گروه هدفی که برای آنها پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی صورت گرفته حدود ۳۲ میلیون نفر بوده است یعنی حدود نصف جمعیت یارانه بگیران معیشتی این مبلغ را دریافت کردهاند.
بر این اساس هزینه پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی که شب گذشته واریز شده حدود ۳۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.
این در حالی است که دولت در هر ماه از جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران با حذف سه دهک اول، برای ۶۰ میلیون نفر دیگر یارانه معیشتی پرداخت می کند که ظاهرا از بین همین تعداد هم برای چهار دهک، پرداخت ۱۰۰ هزار تومانی انجام شده است.
هزینه پرداخت کمک معیشتی در سال حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان است که ماهانه به حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان میرسد و مبلغی متغیر بین ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان برای خانوارها است. همچنین هزینه پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی برای ۷۸ میلیون نفر در هر ماه، حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، بر این اساس دولت در بهمن ماه فقط برای این دو یارانه به همراه یارانه ۱۰۰ هزار تومانی اخیر، حدود ۹۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت نقدی داشته است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.
آقای رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت یارانههای انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانهها، برای تغییر سبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران در برنامه تیتر امشب ۲ شنبه شب شبکه خبر گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.
آقای وفایییگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.
آقای موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب میشود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره میافتد.
وی به آسیب شناسی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود: بانکها تاکنون با دریافت سودهای کلان و مرکب سنگینِ ۴۰ درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سالها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم به گفتگوی یک ماه گذشته با کمیته هدفمندی یارانه تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ منابع هدفمندی یارانهها ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مصرف آن به ۴ نحو است.
آقای رحیم زارع افزود: یارانه نقدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص داده شده است که فردا در مجلس به تصویب میرسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد میشود.
وی افزود: کسری بودجه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت را در بودجه سال آینده جبران خواهیم کرد.