به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، آقای رئیسی در گفتگوی زنده تلویزیونی با بیان این که از آغاز به کار دولت یعنی سوم شهریور ۱۴۰۰ ما در بودجه مبلغی به عنوان ارز ترجیحی نداشتیم، افزود: آن چه به عنوان ارز ترجیحی در بودجه تخصیص داده شده بود در دولت گذشته هزینه شده بود و وقتی ما کارمان را شروع کردیم دیگر ارز ترجیحی نداشتیم.
وی گفت: آن زمان از مجلس خواستیم مبلغی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم کالاهای اساسی را تأمین کنیم، اما فوریت لایحه ما در مجلس رأی نیاورد و ما ناچار بودیم که شرایط اصلاح اقتصادی را از همان زمان آغاز کنیم.
آقای رئیسی با بیان این که در ابتدای کار دولت، زمینهها و مقدمات کار آماده نبود، افزود: با استجازهای که از مقام معظم رهبری گرفتیم هفت ماه باقی مانده سال ۱۴۰۰ را گذراندیم و بعد به ایام عید نوروز و ایام ماه مبارک رمضان رسیدیم به همین دلیل اصلاح تخصیص ارز ترجیحی به بعد از ماه مبارک موکول شد.وی با بیان این که در بودجه ۱۴۰۱ الزام قانونی وجود داشت که ما باید خریدهایمان را با ارز ئی تی اس یا همان ارز نیمایی که ارز آزاد بود انجام میدادیم و دیگر ارز ترجیحی در قانون قرار داده نشده بود، گفت: به همین دلیل ما بر اساس الزام قانونی باید نحوه تخصیص ارز ترجیحی را اصلاح میکردیم.
رئیس جمهور استفاده نادرست از ارز ترجیحی را دیگر علت توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح تخصیص ارز ترجیحی دانست و افزود: اگرچه بخشی از ارز ترجیحی برای سفره مردم استفاده میشد، اما بخش دیگری حتماًَ در سفره مردم نبود و رانتها و دلالیها و فساد را به دنبال خود آورده بود.
آقای رئیسی با بیان این که ما باید از ارز خود در جهت تولید استفاده کنیم، گفت: با تخصیص ارز ترجیحی سرمایه کشور در جهت واردات کالا استفاده میشد در حالی که باید ارز کشور و نقدینگی به طرف تولید برود چرا که هر چه سرمایه به سمت تولید حرکت کند، آثار اقتصادی و رشد اقتصادی آن برای کشور بیشتر است.
وی ایجاد فاصله طبقاتی را دیگر معایب ارز ترجیحی عنوان کرد و افزود: با وجود آن که دولت بسیاری از کالاها را با ارز ترجیحی وارد میکرد، اما ما شاهد بودیم که بعضاً برخی از این کالاها ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد قیمت داشت و این نشان میداد که تخصیص ارز ترجیحی مشکلی را حل نکرده بود.
آقای رئیسی مشکلات موجود در منطقه و افزایش قیمت در سطح جهانی را دیگر دلایل اصلاح نظام توزیع یارانهها عنوان کرد و گفت: گزارشی که خرداد و تیر ۱۴۰۰ تهیه شده بود نشان میداد قیمت کالاهای اساسی تا ۶۵ درصد افزایش یافته است و این افزایش قبل از جنگ اوکراین بود و این مسأله نشان میداد که تورم جهانی به نحوی است که خیلی از کشورهای دنیا امروز تورمی را تجربه میکنند که هرگز تجربه نکرده اند و جنگ اوکراین هم مزید علت شد تا هم امنیت غذایی مورد تهدید قرار گیرد و هم این که کمبود کالا پیدا شود.
وی قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه را یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ عنوان کرد و افزود: بسیاری از گزارشها که از رسانه ملی هم پخش شد نشان میداد کالاهای ایرانی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و دیگر کشورهای همسایه قاچاق میشود و بعضاً بازار این کشورها پر از کالاهای ایرانی است.
رئیس جمهور گفت: البته این که ما کالای ایرانی را صادر کنیم خوب است، اما وقتی کالا به صورت قاچاق از کشور خارج میشود خوب نیست و ضرر به کشور محسوب میشود.
آقای رئیسی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی و گفتگوی مستقیم با مردم، افزود: گفتگو با مردم و برای مردم بودن فرصت بسیار خوبی است که باید آن را مغتنم دانست و من به همه دست اندرکاران دولت توصیه کرده ام با مردم در ارتباط باشند.
وی گفت: نفس ارتباط برقرار کردن با مردم برکات بسیاری دارد و مسئول را در جریان امور از زبان خود مردم قرار میدهد و وقتی انسان با مردم ارتباط برقرار میکند مسائل دقیقتر و حسیتر به او منتقل میشود، لذا تأکیدم به هیأت دولت و همکاران دولتی آن است که با مردم ارتباط داشته باشند.
دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند
رئیس جمهور با اشاره به تورم جهانی و اثر آن بر تورم داخلی افزود: کشورهای اروپایی هم مشکل سوخت و هم مشکل کالاهای اساسی دارند اما ما مشکل سوخت نداریم قیمت سوخت در ایران تغییر نکرده است و برنامه ای هم برای افزایش قیمت سوخت نداریم.
اقای رئیسی درادامه گفتگوی زنده تلویزیونی تصریح کرد: کشور را در شرایط تورم 60 درصد ماهانه تحویل گرفتیم و در زمان شروع به کار دولت سیزدهم با کسری بودجه 480 هزار میلیاردی مواجه بودیم با رشد نقدینگی و رشد پایه پولی روبرو بودیم که منجر به تورم می شد و اگر این وضعیت ادامه پیدا می کرد شاهد تورم بسیار بالایی در جامعه بودیم.
آقای رئیسی تاکید کرد: ما وارد اصلاح اقتصادی مهمی شدیم هم الزام قانون بر اجرای این اصلاح اقتصادی بود و هم شرایط ما را ملزم می کرد.
رئیس جمهور گفت: برای تحقق این مهم باید افکار عمومی را اقناع می کردیم که در این زمینه رسانه ملی نقش مهمی داشت و صاحب نظران و کارشناسان نیز این موضوع را برای مردم بیان کردند.
آقای رئیسی اظهار داشت: این اصلاح اقتصادی باید قبل از دولت ما اتفاق می افتاد اگر این کار یک یا دوسال قبل انجام می شد هزینه اش خیلی کمتر می شد این کار هزینه داشت ولی قطعاً هزینه آن از سال بعد کمتر است.
رئیس جمهور گفت: بعد از موضوع اقناع افکار عمومی موضوع اجماع مطرح بود که در این زمینه با مجلس شورای اسلامی نشست هایی داشتیم این اصلاح اقتصادی را به قانون تبدیل کردیم.
آقای رئیسی با تشکر از همراهی مردم و مسئولان در این زمینه و ناکام گذاشتن دشمنان گفت: همراهی مردم و مسئولان سبب شد که از این شرایط عبور کنیم.
رئیس جمهور افزود دولت سعی می کند کارهای تورمی نکند به عنوان مثال از بانک مرکزی استقراض نمی کند، پایه های پولی را بالا نمی برد و منابع و مصارف خود را مدیریت می کند.
آقای رئیسی تاکید کرد: برای جلوگیری از رشد نقدینگی مدیریت بر بانک ها لازم است و ما اقداماتی انجام می دهیم که مدیریت بر نقدینگی با مدیریت نظام بانکی صورت گیرد که این کنترل ها ضروری است.
رئیس جمهور با اشاره به مدیریت منابع و مصارف و کنترل هزینه های دولت گفت: نتیجه این اقدام این بود که در سه ماهه آخر سال 1400 سیر صعودی تورم سیر نزولی پیدا کرد، دولت موفق شد در بازار ثبات برقرار کند و گام های موثری دراین زمینه بردارد.
آقای رئیسی افزود: آنچه از تورم به خاطر توزیع عادلانه یارانه ها ایجاد می شود بعد از مدتی آثارش ازبین می رود اما اگر تورم ناشی از استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و رشد نقدینگی باشد از بین نمی رود و سال ها میماند دولت سیزدهم گرفتار این موضوع است.
رئیس جمهور گفت: تلاش دولت این است که کار تورمی نکند و قیمت ها را در بازار کنترل نماید.
آقای رئیسی در ادامه درباره افزایش قیمت ها ادامه داد: اگر کالایی با افزایش قیمت مواجه می شود اتحادیه صنفی باید علت گران شدن کالا را برای مردم روشن و تبیین کند.
رئیس جمهور با اشاره به تاثیر برخی اقدامات قانونی در افزایش قیمت ها گفت: به عنوان مثال نرخ ارز در حقوق گمرکی بر مبنای قانون افزایش یافته است و این افزایش حقوق گمرکی باعث افزایش قیمت برخی کالاها می شود ما با مجلس صحبت کردیم که به گونه ای عمل شود که امسال چند علت تورمی نداشته باشیم و برخی از افزایش قیمت ها را برای سال های بعد در نظر بگیریم تا از این شرایط عبور کنیم.
۴۵ درصد درآمدهای نفتی برای دولت میماند
رئیس جمهور گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
آقای رئیسی در ادامه گفتگوی زنده تلویزیونی خود در پاسخ به این سوال که دولت در بحث اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی به دنبال جبران بخشی از کسری بودجه است، افزود: نه این طور نیست و محاسبه خیلی راحت و کار خیلی شفاف است.
وی گفت: می توان محاسبه کرد که ما چه میزان کالای اساسی با این ارز تهیه می کردیم و الآن به چه میزان داریم یارانه پرداخت می کنیم، پس مسأله کسری بودجه نیست.
آقای رئیسی افزود: در همین بیست روز اخیر مبلغ 29 هزار میلیارد تومان در سررسید اوراق پرداخت کردیم.
وی گفت: ما به طور متوسط در هر ماه 12 تا 13 هزار میلیارد تومان غیر از حقوق و دستمزدی که بر عهده دولت است پرداخت می کنیم.
رئیس جمهور افزود: اگر اصلاح اقتصادی اتفاق نمی افتاد کشور با مشکلات بسیاری مواجه می شد و با هر تأخیر در این زمینه، هزینه بسیاری را باید پرداخت می کردیم.
آقای رئیسی با اشاره به این که برخی موضوع پول نفت را مطرح کرده اند، گفت: 40 درصد درآمد نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود و ما بر خلاف سنوات قبل که بخشی از آن با استجازه رهبر معظم انقلاب در بودجه به عنوان منابع استفاده می شد، امسال اولین سالی است که ما از این منابع استفاده نکردیم.
وی افزود: 14 و نیم درصد درآمد نفت هم به حساب وزارت نفت برای توسعه میادین نفتی واریز می شود بنابراین 45 درصد درآمد نفت برای دولت می ماند.
آقای رئیسی گفت: 45 درصد درآمدهای نفتی صرف تأمین کالاهای اساسی، مواردی مثل مقابله با کرونا و سایر مسائل و نیازهای دیگر کشور می شود.
وی با قدردانی از برخی اظهارنظرها از طرف بزرگان، صاحبان تریبون و حتی جوانان در فضای مجازی افزود: اساس کار بر شفاف سازی است. به دوستان دولت هم گفته ایم که عدد و رقم هایی را که دولت استفاده می کند به طور شفاف بیان کنند. بنابراین امر پنهانی نمی ماند که بگوییم این پول چه شد و در کجا به مصرف رسید. بنابراین ما این شفافیت را با مردم و نخبگان جامعه مطرح می کنیم تا آنها هم ما را در این راه همراهی کنند.
آقای رئیسی افزود: مردم باید احساس کنند دولت، دولت با صداقتی است که می خواهد با مردم شفاف سخن بگوید و کار را با آنها به پیش ببرد.
وی گفت: باز هم اعلام می کنیم که بر خلاف آن چه گفته می شود امکان فروش نفت نیست، ما هم فروش نفتمان مناسب است و هم برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، چه صادرات نفتی و چه صادرات غیرنفتی تلاش می کنیم.
نان، دارو و بنزین گران نمی شود
رئیس جمهور اظهار داشت: هرگرانی باید دلیل خودش را داشته باشد و اثر تفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد روی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و محصولات لبنی باید مشخص باشد و بیش از میزان قانونی هرگز نباید اجناس گران شود.
آقای رئیسی گفت: اتحادیههای صنفی و از طرف دولت سازمان حمایت از تولید باید بر این مهم نظارت کنند.
رئیس جمهور افزود: تولید کننده باید دلیل افزایش قیمت را مشخص و سپس قیمت را مقطوع کند اینکه هرساعت بخواهد هر شرکت یا تولید کننده قیمت کالا را افزایش دهد به هیچ وجه قابل قبول نیست.
آقای رئیسی گفت: هر گرانی باید همراه با دلیل به مردم گفته شود و برای آنها تبیین و روشن شود.
رئیس جمهور فواید توزیع عادلانه یارانهها را برشمرد و افزود: یکی از فواید این کار ریشه کنی فقر مطلق است و همچنین باعث میشود فاصله طبقاتی کمتر شود. سوق پیدا کردن منابع ارزی کشور به سمت تولید و واگذار کردن کارهای اقتصادی به مردم و فعالان اقتصادی و جذب سرمایه گذار با هدف رشد اقتصادی از دیگر فواید توزیع عادلانه یارانهها است.
آقای رئیسی درباره پرداخت یارانهها و جاماندگان از دریافت آن گفت: بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر متقاضی این هستند که یارانه به آنها اختصاص یابد و این تعداد در دست بررسی است.
رئیس جمهور افزود: باید تا نوبت بعدی که یارانه نقدی پرداخت میشود حتما وضعیت این افراد روشن شود و آنها اطمینان یابند که تا پرداخت نوبت بعدی یارانهها وضعیتشان مشخص میشود.
آقای رئیسی درباره ارز تخصیص یافته به داروها نیز گفت: تا وقتی که بیمهها در این زمینه فعال نشوند و زیرساختهای لازم فراهم نشود و کار را به بیمهها محول نکنیم اختصاص ارز ترجیحی به داروها ادامه پیدا میکند.
رئیس جمهور درباره قیمت نان نیز گفت: تا زمانی که اطمینان حاصل و نتیجه اجرای آزمایشی موضوع نان در استانهایی نظیر زنجان و قزوین مشخص نشود وضعیت نان تغییری نخواهد کرد و به همین شکل ادامه پیدا میکند.
آقای رئیسی تاکید کرد: فعلا به صورت قاطع میگویم که وضعیت نان، دارو و بنزین هیچ تغییری نخواهد یافت.
رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در زمینه مسکن گفت: کشور به سالی یک میلیون مسکن نیاز دارد که در سالهای گذشته باید انجام میشد، ولی این اتفاق نیفتاد ما یک عقب ماندگی جدی در این زمینه داریم.
آقای رئیسی افزود: نیازکشور، تصریح قانون و وعده انتخاباتی ما گویای یک میلیون مسکن در سال است که کار شروع شد و بر مبنای چهار سال، چهار میلیون مسکن که وعده دادیم و الزام قانونی هم است باید این کار انجام شود.
رئیس جمهور گفت: مالیات بر خانههای خالی نیز فعال البته این مورد نیز با تاخیر مواجه شده است. دراین دولت این کار با فعال شدن سامانه با سرعت در حال پیشرفت است و دنبال میشود.
آقای رئیسی افزود: دولت باید حتما دراین رابطه ورود کند، اساس عرضه و تقاضا است مداخله دولت برای ایجاد تعدیل است تا به موجر و مستاجر ظلم نشود.
رئیس جمهور درباره افزایش اجاره بها نیز گفت: تمهیداتی اندیشیده شده است که میزان اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش پیدا نکند. ضمانت اجرا هم در نظر گرفته شده است که اگر مواردی تخلف شد پیگیری و با آن برخورد شود.
رویا طریقی ؛ خبرنگار
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مرتضی رضایی با اشاره به اینکه برنامهریزی برای تولید تخممرغ از ماهها قبل انجام شده و هیچ مشکلی در تامین و جوجهریزی وجود ندارد، افزود: در ماه تا ۹۰ هزار تن تولید تخم مرغ داریم و نهادههای مورد نیاز مرغداران از جمله کنجاله سویا و ذرت نیز به طور کامل تامین شده و حتی تا پایان سال نیز برای این موضوع پیش بینیهای لازم صورت گرفته و مشکلی وجود ندارد.
وی گفت: هرچند در شش ماهه دوم سال مصرف تخم مرغ بالا میرود، ولی پیشبینیهای لازم برای این موضوع انجام شده و مشکلی از این بابت نیز وجود ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: بعد از این که قیمت هر شانه تخم مرغ بین ۳۲ تا ۳۵ هزار تومان تعیین شد، علی رغم اینکه این قیمت در میادین میوه و ترهبار رعایت شد، ولی در خرده فروشیها قیمتها بالاتر است.
رضایی گفت: بدنبال آن، قیمت این محصول در درب مرغداریها هم بالا رفت و در نهایت گران فروشی به عمده فروشیها نیز رسید.
رضایی افزود: این افزایش قیمتها قابل قبول نیستند و باید با متخلفین برخورد شود.
وی گفت: مشکل در توزیع تخم مرغ است و در تولید هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا که نهادهها با ارز دولتی تامین و در اختیار مرغداران قرار میگیرند,، ولی به دلیل نبود نظارت کافی، تخم مرغ با قیمت مصوب به دست مردم نمیرسد.
رضایی از مسئولین ستاد تنظیم بازار خواست به موضوع توزیع تخم مرغ ورود کنند و رویه مشخصی برای توزیع این محصول در خرده فروشیها در نظر بگیرند و همچنین نظارت بر بازار را بیشتر کنند.
رضایی گفت: در حال حاضر برای رسیدن تخم مرغ به دست خرده فروشیها نظام توزیع مشخصی وجود ندارد و همین موضوع موجب افزایش قیمت است که باید به آن رسیدگی شود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مردم خواست گزارش گرانفروشی را به مراجع ذیربط بدهند و خرده فروشان هم اگر تخممرغ گران به دستشان میرسد این موضوع را به نهادهای نظارتی گزارش کنند.
وی با اشاره به موضوع قاچاق تخم مرغ افزود: در حالی که صادرات تخم مرغ برای تامین نیاز داخلی و کنترل قیمت، ممنوع اعلام شده، اما موضوع قاچاق تخم مرغ وجود دارد و کشورهای همسایه دو تا دو و نیم برابر قیمت داخل برای خرید تخم مرغ پرداخت میکنند که مسئولان ذیربط باید به این مسئله رسیدگی کنند.
رضایی همچنین با بیان اینکه با بسته بندی تخم مرغ مخالفتی نداریم، گفت: ما به التفاوت قیمت بسته بندی تخم مرغ نباید از جیب مصرف کننده برود و بسته بندیها باید قیمتگذاری در حد استاندارد داشته باشند و فاصله قیمتی یک و نیم برابری تخم مرغ بسته بندی با فله قابل قبول نیست.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،نگارعلی_فعالان بازار میگویند افزایش قیمتها پس از صدور مصوبه اخیر مجلس آغاز شد و بازگشت تقاضا به این بازار اتفاق افتاد و دلالان نیز در این افزایش قیمتها بیتاثیر نبودند .
طی چند هفته اخیر بازار خودرو کاهش قیمت چشمگیری را تجربه کرد و با تعطیلی دو هفته ای تهران کاهش قیمت ها همراه با کاهش چشمگیر تقاضا در این بازار و بسته شدن نمایشگاه ها شدت گرفت تا جایی که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ تا ۱۷۲ میلیون تومان پایین آمد و پراید ۱۳۱ نیز در این اواخر به قیمت ۹۳ میلیون تومان رسیده بود.
با اعلام آخرین مصوبه سیاسی مجلس در اواخر هفته گذشته مبنی بر خروج ایران از برجام مسیر بازار خودرو تغییر کرد و همزمان با افزایش قیمت ها در بازارهای موازی طلا، ارز و سکه افزایش قیمت ها در بازار خودرو نیز استارت خورد تا جایی که در چهارشنبه گذشته پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۱۷۴ میلیون تومان رسید.
با بازگشایی بازارها و نمایشگاه ها و برداشته شدن محدودیت های دو هفته ای قرنطینه حجمی از تقاضا در حالی به این بازار بازگشت که افزایش قیمت های چهارشنبه گذشته متقاضیان را نگران کرده و آنها را نسبت به خرید هرچه سریع تر خودرو مشتاق تر کرده است و حجم تقاضا را بیش از قبل افزایش داده است و در نتیجه رشد این چنینی تقاضا در آغاز هفته جاری بازار خودرو شاهد افزایش ۲۵ میلیون تومانی قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ نسبت به هفته گذشته است.قیمت این خودرو ١٩٩ میلیون تومان اعلام شده است.
طی هفته های گذشته که نمایشگاه های خودرو بسته بودند سایت های اعلام قیمت خودرو از اعلام قیمت های بالاتر ابایی نداشتند و به گفته نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو به نظر میرسد یک عده دلال در سایتها و صفحات مجازی آگهی خودرو میدهند.
با وجود بازگشایی نمایشگاه ها و اعلام قیمت ها توسط آنها سایت و صفحات مجازی آگهی خودرو کماکان به اعلام قیمت های بالاتر از نرخ مصوب برای جلوگیری از شکست قیمت ها در بازار خودرو و سرعت بخشیدن به روند افزایش قیمت ها در این بازار ادامه می دهند به طوری که قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در حالی در اکثر صفحات و سایت ها در محدوده ۲۳۵ تا ۲۵۰ میلیون تومان اعلام شده است که قیمت واقعی این خودرو امروز ۲۲۵ میلیون تومان است.
افزایش قیمت های اخیر بازار خودرو قیمت پژو پارس سال را تا ۲۱۸ میلیون تومان بالا برده است و تیبا ۲ نیز از ۱۱۷ میلیون تومان در ابتدای هفته گذشته امروز پس از گذشت یک هفته به قیمت ۱۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است و تیبا صندوقدار نیز امروز به قیمت ۱۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و این افزایش قیمت ها در حالی در این بازار اتفاق می افتاد که فروشندگان از فروش خودروهای خود دست کشیده اند و چشم انتظار افزایش بیشتر قیمت ها در این بازار هستند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی شایعهسازی برخی محافل و رسانهها مبنی بر مانعتراشی دولت در مسیر کاهش نرخ ارز، محمود واعظی این ادعا را کاملا غلط خواند و گفت: این ادعایی است که هر چند وقت یک بار از سوی برخی محافل علیه دولت مطرح میشود در حالی که هم طراحان و هم منتشرکنندگان آن میدانند چنین حرفی چقدر غلط، متناقض و بیاساس است.
واعظی با بیان اینکه از زمان خروج آمریکا از برجام، دولت مستمرا در دو جبهه جنگیده است، خاطرنشان کرد: دولت از یک طرف با تحریمهای بیسابقه آمریکا مقابله کرده تا جنگ اقتصادی تمامعیاری که علیه ایران آغاز کردند، خنثی شود، و از طرف دیگر در تمام این مدت با سوداگران و کاسبانی که از شرایط تحریمی ارتزاق میکنند، در نبرد بوده است.
وی افزود: این سوداگران تحت هر شرایطی به دنبال مطامع خود هستند و برای این کار ابایی از بیثباتسازی اقتصاد و ایجاد تنش و نوسان در بازاراهای مختلف ندارند. به همین منظور همیشه در راستای موفق نشدن سیاستهای ثباتساز و کنترلی دولت حرکت میکنند.
رئیس دفتر رئیسجمهور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و تامین مواد اولیه کارخانجات را دو سیاست مبنایی دولت در سالهای تحریم دانست و خاطرنشان کرد: دولت همواره تلاش کرده کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اولا به وفور و ثانیا با قیمت منطقی به دست آنها برسد، از سوی دیگر به دنبال این بوده که با تامین مواد اولیه کارخانجات، چرخ تولید در کشور متوقف نشود.
این عضو کابینه تدبیر و امید افزود: ادعای تمایل دولت به گرانی ارز در درون خود دارای تناقض است. دولتی که تمام هموغم خود را بر کنترل قیمت کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه کارخانهجات قرار داده، چطور ممکن است متمایل به افزایش نرخ ارز باشد. دولت نه تنها از گرانی ارز هیچ نفعی نمیبرد، بلکه بارها کرده که که نرخ فعلی ارز را غیرواقعی و زیانبار میداند.
واعظی طرح چنین ادعایی علیه دولت را کاملا مغرضانه دانست و اذعان داشت: این تحلیل مغرضانه زاییده ذهن کاسبان تحریم و سوداگرانی است که به دنبال متلاطم کردن جو بازارهای مختلف و انحراف افکار عمومی هستند.
رئیس دفتر رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: دولت همواره به دنبال ثبات در اقتصاد، مبارزه با تورم، کاهش فشارهای معیشتی به مردم و رونق تولید بوده و از همین منظر، همیشه تلاش کرده از نرخهای غیرواقعی ارز فاصله گرفته و به سوی قیمت واقعی و همخوان با واقعیتهای اقتصادی کشور حرکت کنیم.