به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در مراسم تقدیم رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در آن تلاش شده است بسیاری از ناترازی ها که امروز موجب رنج همگان است با یک حرکت جهادی و نه معمولی رفع شود.
رئیس جمهور افزایش مالیات حقوق بگیران را کذب خواند و گفت: در روزهای اخیر برخی القاء کردند در لایحه بودجه 1403، مالیات حقوق بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پایه جدید مالیاتی در بودجه 1403 وجود ندارد، افزود: آنچه در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است؛ کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا دارای درآمدهای هنگفتی هستند و مالیات و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بهادری جهرمی در صفحه شخصی خود نوشت: «رئیس جمهور در یک سال با همه نمایندگان مجلس در قالب مجامع استانی، نشست همفکری داشته است.
امروز (یکشنبه) نیز سومین نشست مشترک دولت، هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای مجلس برگزار میشود.
تعامل، همافزایی و مشورت با نمایندگان مردم برای تحقق مطالبات مردمی، بخشی از گفتمان و وجه تمایز دولت مردم است.»
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد. دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینههای تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.
افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.
منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر میتوان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما میتوانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.
ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسبترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاستهای اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.
بهعلاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولتها برای تأمین هزینههای خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمیتوانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.
همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانههای بازار جهانی بسیار آسیب پذیر میکند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.
البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساختهای لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخشهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر میتواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.
لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایههای مالیاتی
از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.
«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداختهای ما صورت میگیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل میکردیم و به مردم فشار میآوردیم میتوانستیم بخش بزرگی از هزینهها را با مالیات تامین کنیم، اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات، مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.
مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایههای مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، قانون پایانههای فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.
این نقل قولها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمیرسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سهگانه را میطلبد.
فرار مالیاتی یکی از واقعیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر میگیرد، طوری که میتواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.
هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این میدانند.
برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیتهای مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.
این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینهها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینهها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.
وقتی درآمدها و هزینهها را کنار همدیگر قرار میدهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راههای فرار مالیاتی است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بیژن زنگنه امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره انتشار اوراق منفعت برای وزارت نفت افزود: مجوزی از شورای اقتصاد برای طرحهای سرمایهگذاری معادل ۶ میلیارد و دویست میلیون تومان گرفته بودیم تا طرحهای نگهداشت تولید در میدانهای درحال تولید را انجام دهیم که این طرحها ۲۰ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت و باید ۷ میلیارد دلار آن بازپرداخت شود.
وی افزود: در این طرحها قراردادها و پیمانکاران ایرانی هستند و سطح ساخت داخل بسیار بالاست که در آن ایجاد اشتغال برای صنایع داخلی یکی از هدفهای اصلی ماست.
زنگنه درباره خط لوله صادرات گاز به پاکستان گفت: پاکستانیها آمادگی ندارند و به علت فشارهای خارجی دست نگه داشته اند.
وی در باره فاز دوم طرح یادآوران افزود: با چینیها در مذاکره بودیم، اما فعلاً حاضر به بستن قرارداد نیستند.
وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد مخالفی با سهمیه بندی بنزین نداشتهام گفت: در جلسه یکشنبه گذشته کمیسیون تلفیق مجلس هیچ کدام از سناریوهای مربوط به بنزین رأی نیاورد.
وزیر نفت افزود: با این حال راهی جز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین برای مدیریت مصرف نداریم، اگر چه این کار اثر تورمی دارد که باید اثر روانی و مسائل اجتماعی آن به دقت بررسی شود.
وی درباره میزان افزایش قیمت بنزین به مزاح گفت: باید تا حدی باشد که مردم تحمل کنند.
وزیر نفت با اشاره به نامه تعدادی از نماینده گان مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مدیریتی وی در وزارت نفت گفت: به نامه جواب خواهیم داد، اما هر کسی چیزی مطرح میکند باید با سند باشد.