به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سرمایهگذاری در بورس و فعالیت در بازار سرمایه به دلیل مزایایی که این بازار در اختیار فعالان خود قرار داده است، علاقهمندان بسیاری دارد. اما مدیریت ریسک و کسب بازدهی مورد نظر، نیازمند شناخت کامل بازار سرمایه و صرف زمان است در حالی که تمامی افراد امکان صرف زمان برای رصد و تحلیل بازار را ندارند. به همین دلیل، بهرهمندی از صندوقهای سرمایهگذاری متنوع، همیشه یکی از بهترین روشهای حضور در بازار سهام بوده است.
با بهرهمندی از روش سرمایهگذاری غیرمستقیم، میتوان از تجربیات متخصصان این حوزه استفاده کرد و از رشد بازار سرمایه منتفع شد.
صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان یک روش سرمایهگذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه، نقش واسطه مالی را ایفا میکنند، بدین صورت که با جمعآوری سرمایه خرد اشخاص مختلف، اقدام به سرمایهگذاری در بازار بورس بهوسیله یک تیم تحلیلگر حرفهای خواهند کرد. بنابراین ورود سرمایه و افراد غیرحرفهای به بازار سرمایه تسهیل شده و آنها هم میتوانند از فرصتهای مناسب بازار سرمایه بهرهمند شوند.
در عین حال، صندوقهای سرمایهگذاری با توجه به امکانات و تواناییهایی که در اختیار دارند، تلاش میکنند که سرمایهگذاری در بازار را جذابتر کنند. این صندوقها فرصت و انتخاب بیشتری را با ریسک کمتر و بازدهی بالاتر برای سرمایهگذاران فراهم میکنند.
حال با توجه به تبصره ۶ بند «س» قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر تعیین سقف مالیاتی برای صندوقهای سرمایهگذاری که قرار شده سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود، آینده سرمایهگذاری در صندوقها در هالهای از ابهام قرار می گیرد و آنها را با مشکلات و چالشهای فراوانی مواجه میکند.
جایگاه صندوقهای سرمایهگذاری
در همین زمینه، علیرضا شهبازی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با تبعات منفی بند «س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» برای بازار سرمایه و تاثیر این بند مهم مالیاتی بر عملکرد و معاملات صندوقهای سرمایهگذاری به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، گفت: صندوقهای سرمایهگذاری یکی از مهمترین عناصر بازارهای مالی هستند که با ایفای نقش واسطهگری مالی، سرمایهگذاری افراد را از حالت مستقیم به غیرمستقیم تبدیل میکنند و مزایای متعددی را برای آنها به ارمغان میآورند.
خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران
وی با اعلام مخالفت در رابطه با تبصره «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» افزود: در حال حاضر طیف گستردهای از انواع صندوقهای سرمایهگذاری در اختیار انواع نهادهای مالی قرار گرفته تا بتوانند زنجیره خدمات خود را کامل کرده و به سرمایهگذاری غیرمستقیم عمق ببخشند که به نظر میرسد اجرای این بند از تبصره بودجه تبعاتی همچون خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران را به همراه خواهد داشت و نقدینگی را به بازارهای غیر شفاف سوق دهد بنابراین، باید آن را جدی گرفت.
وی عنوان کرد: این موضوع باعث خروج سرمایه از صندوقهای سرمایهگذاری شده و بر خلاف تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
امتیاز دهی و تشویق جایگزین شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اظهار داشت: به نظر میرسد دولت و مجلس باید تمام تلاش خود را برای حمایت از صندوقهای سرمایه گذاری به منظور جذب سرمایههای مردم و هدایت سرمایهها در جهت رشد و رونق تولید به کار بگیرند.
شهبازی با بیان این که تلاش میکنیم این بند از تبصره بودجه عملیاتی نشود، تصریح کرد: به جای کمک به خروج سرمایهها از صندوقهای سرمایهگذاری باید امتیاز دهی و تشویق را جایگزین کنیم.
سرمایهگذاری غیرمستقیم آسیب میبیند
وی گفت: برای عدم تحقق این بند از تبصره بودجه بایستی مذاکراتی با نمایندگان انجام شود چرا که در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، سرمایهگذاری غیرمستقیم دچار آسیب بسیار شده و فضای اقتصاد کشور ملتهب خواهد شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،۵۱.۳۲ درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد ریال، در چهارچوب مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی معامله ای شفاف و به صورت نقدی به خریداری دارای صلاحیت واگذار شد.
این واگذاری،گام بسیار مهمی در شبکه بانکی کشور در راستای خروج از بنگاهداری، کاهش تصدی گری بانک ها و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
گفتنی است شرکت پالایشگاه تهران با نماد بورسی شتران که 70 درصد مالکیت آن در اختیار سهام عدالت است،نسبت به خرید سهم بانک ملی ایران از پتروشیمی شازند اقدام کرده است. به این ترتیب 47 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت از واگذاری شرکت پتروشیمی شازند منتفع می شوند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، متقاضیان جهت شرکت در مزایده و دریافت اسناد مزایده باید به صورت حضوری به آدرس شرکت توسعه صنعتی آرین واقع در تهران، نیاوران، خیابان یاسر، خیابان سوده تقاطع کوچه شمیرا، پلاک 5، طبقه دهم غربی مراجعه و یا جهت اخذ اطلاعات بیشتر با تلفن 26656398-021 تماس حاصل نمایند، همچنین جهت خرید اسناد مزایده مبلغ 1.500.000ریال به حساب106.840.878208.1 و شماره شباIR38.0690.0106.84000.878.2080.01 بنام شرکت توسعه صنعتی آرین (مزایده گذار) نزد بانک ایران زمین واریز نموده و جهت دریافت اسناد مزایده همراه با فیش واریزی به آدرس شرکت مراجعه نمایند.
فایلهای پیوست
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،گروه توسعه ملی از زیر مجموعه های این بانک بیش از چهار میلیارد سهم معادل 51.32 درصد(پنجاه و یک ممیز سی و دو صدم درصد) از سهام پتروشیمی شازند را با قیمت پایه قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی عرضه به شرط بالاتر بودن به اضافه 75 درصد قیمت مذکور به عنوان صرف سهام،عرضه می کند.
متقاضیان میتوانند به منظور کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی www.tse.ir مراجعه کنند.
گفتنی است این اقدام بانک ملی ایران و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و هم راستا با سیاست های دولت سیزدهم با هدف خروج از بنگاهداری بانکها و اجرای تکالیف قانونی صورت می پذیرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سرمایه این بانک طی 2 مرحله به مبالغ 35 هزار میلیارد ریال از محل انتقال سهام پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) و 75 هزار میلیارد ریال به صورت نقدی طی 9 ماهه ابتدای سال جاری افزایش یافته است.
شایان ذکر است این امر که با حمایت و اعتماد دولت محترم و مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است، می تواند به افزایش توان حمایتی بانک کشاورزی از تولید و اشتغال در بخش کشاورزی و تحکیم بیش از پیش پایه های امنیت غذایی کشور منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، حسن کیایی در این بازدید که با حضور مدیر امور سرمایهگذاری بانک تجارت همراه بود ضمن تقدیر از عملکرد شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس به عرضه موفقیتآمیز اولیهی سهام این شرکت در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: ضرورت دارد مدیران این مجموعه تحت نظارت بخش سرمایهگذاری بانک تجارت با رعایت دقیق و کامل اصول حاکمیت شرکتی گامهای موثری را در بهبود عملکرد شرکت در راستای نیل به اهداف بانک تجارت برداشته و اهتمام ویژهای را بهمنظور حفظ جایگاه و ارتقاء آن به عمل آورند.
کوروش ناصری مدیر امور سرمایهگذاری بانک تجارت نیز ضمن قدردانی بابت دستاوردهای این شرکت خواستار بهینهسازی فرآیندها و توجه به حل مسائل نیروگاه و اجرای پروژههای توسعهمحور شد.
شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس یکی از بزرگترین شرکتهای زیرمجموعه بانک تجارت است و از مهمترین نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور محسوب میشود که نقش موثری در تأمین برق منطقه جنوب کشور ایفا میکند.
این شرکت در راستای اجرای طرح مولدسازی داراییهای بانک تجارت اخیرا از طریق عرضه اولیه در بازار فرابورس وارد بازار سرمایه کشور شده و مطابق آخرین گزارشها حائز رتبه دوم شاخص درآمدزدایی در بین شرکتهای تولید برق بورس و رتبه سوم از نظر شاخص انرژی شده و یکی از شرکتهای سرآمد در صنف برق کشور بهشمار میرود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، عرضه اولیه 10 درصد از سهام مولد نیروگاهی تجارت فارس با شاخص «بمولد» با قیمت ارزش گذاری 6454 ریالی به روش ترکیبی در فرابورس انجام و در مرحله اول با عرضه 4 درصدی هر سهم با قیمت 6822 ریال ، (حدود شش درصد بالاتر از قیمت ارزشگذاری شده) به ترکیبی از صندوقهای سرمایهگذاری معامله شد.
در این مراسم که با حضور حسن کیایی عضو هیات مدیره بانک تجارت و محسن اشعری زاد معاون عملیات فرابورس و داوود محمودی مدیرعامل شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس همراه بود، عرضه سهمیه۱۱.۳ میلیون سهم، مجموعا 339 میلیون سهم “بمولد” به 55 صندوق متقاضی این سهم ارائه شد.
در مرحله دوم این فرایند که با مشاوره پذیرش تامین سرمایه کاردان و مشاوره عرضه کارگزاری بانک تجارت و تعهد خرید تامین سرمایه امیدبه انجام رسید، شش درصد دیگر با حداکثر سهمیه 1300 سهمی و مجموعا ۵۰۸ میلیون سهم به یک میلیون و 520 هزار و 265 سهامدار حقیقی و دو هزار و 135 سهامدار حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق گرفت.
به این ترتیب، مولد نیروگاهی تجارت فارس بهعنوان دوازدهمین سهم جدید سال، در تعداد صندوقهای مشارکتکننده و تعداد مشارکت کنندگان حقیقی رکوردشکنی کرد.
عضو هیات مدیره بانک تجارت در مراسم عرضه اولیه این سهام با اشاره به سیاستهای بانک تجارت در مولدسازی داراییها گفت: بهترین راهکار برای واگذاریها استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است و علاوه بر شرکت نیروگاهی تجارت فارس، مقدمات اجرایی عرضه سهام برخی دیگر از داراییهای غیرابزاری بانک تجارت به روش حرفهای و در چهارچوب استانداردهای بازار سرمایه در حال انجام است.
حسن کیایی با بیان اینکه معرفی و کشف قیمت در عرضه اولیه سهام «بمولد» بدون هیچگونه ابهام و در کمال شفافیت بهخوبی و درستی انجام شده است افزود: تمام ارکان دخیل در این فرایند بهصورت حرفهای وظایف خود را انجام دادند. این نیروگاه ارزشمند کشور با تعداد 400 نفر نیروی کار مستقیم و غیر مستقیم درصنعت برق کشور نقشآفرینی میکند.
در این مراسم احسان مرادی مدیرعامل تامین سرمایه کاردان، حسین مقدم مدیرعامل کارگزاری بانک تجارت و مجتبی مالی رئیس اداره سرمایهگذاری بانک تجارت حضور داشتند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک آینده یکی از بانکهای خصوصی بود که همواره اضافه برداشتهای آن بیشتر از سایر بانکها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان میدهد که بهدلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانکمرکزی روند صعودی داشته است، بهطوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانکمرکزی بوده است.
نهایتا در راستای برخورد با بانکهای ناتراز که جزو سیاستهای دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از حق رای سهام این بانک به وزارت اقتصاد واگذار شد.
داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهامداری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.
بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکتهای ثبت شده با این فرد سهامدار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.
سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامهای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.
نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمیتوانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.
همچنین، سایر داراییهای بانک نیز که در جریان ارزیابی توسط کارشناسان رسمی قوه قضائیه است، از افزایش ارزش قابل توجهی برخوردار هستند و گزارشهای مربوطه بهمحض دریافت از طریق سامانه کدال اطلاعرسانی خواهد شد.
بر این اساس، ارزیابی داراییهای شرکتهای تابعه، مقدمه ارزیابی ارزش سهام آن شرکتها و متعاقباً افزایش سرمایه بانک از محل تجدید ارزیابی سرمایهگذاریها، (پس از انجام تشریفات قانونی) است.