به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این بانک به منظور هدایت بهینه منابع به سمت تولید، اصلاح ساختار مالی، تخصیص بهینه منابع، فروش اموال و املاک مازاد و بازگرداندن منابع منجمد به چرخه تسهیلات و خدمت به اقتصاد کشور، با برگزاری بیش از 278 مزایده املاک از ابتدای دولت سیزدهم بیش از 619 رقبه ملک مازاد به ارزش 22 هزار و 985 میلیارد ریال را فروخت که نسبت به مدت مشابه 114 درصد رشد داشته است.
بانک صادرات ایران همچنین در همکاری با ستاد تسهیل استانداریها در تهران و سایر استانها و وضع بخشنامههایی به منظور تعیین تکلیف و احیای واحدهای تولیدی و صنعتی، موفق به اقاله یا احیای بیش از 70 واحد تولیدی در کشور شده است.
در همین راستا استفاده از ظرفیت اموال وتجهیزات اداری بانک صادرات ایران نیز برای کمک به فضاهای آموزشی در مناطق محروم ادامه دارد به نحوی که این بانک طی دوره دولت سیزدهم به منظور عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود با اهدای بیش از 370 قلم کالا واثاثیه و تجهیزات اداری، به ارزش بیش از 1423 میلیون ریال به مدارس مناطق محروم اقدام کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مهدی قمصریان با اشاره به تاریخچه ایجاد این صندوق اظهار کرد: بر اساس قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مصوب 1347؛ صندوقی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در دل بیمه ایران تأسیس میشود و بعد از آن در سال 1350 که بیمه مرکزی راهاندازی میشود، این صندوق به بیمه مرکزی منتقل میشود و از سال 1390 به حکم قانون، صندوق نهاد عمومی غیردولتی مستقل تعریف میشود که تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی افزود: مهمترین مأموریت این صندوق این است که از زیاندیدگان حوادث رانندگی که در آن مقصر حادثه فاقد پوشش بیمهنامه شخص ثالث است یا به هر دلیلی بیمهنامهاش منقضی یا باطل شده یا پوشش کافی ندارد و در مواردی که وسیله مسبب حادثه ناشناس باشد، خسارت جانی اشخاص ثالث زیاندیده در حوادث رانندگی را پرداخت کند. البته در خصوص حوادث قبل از سال 1387 که قانون بیمه اجباری شخص ثالث به طور آزمایشی مصوب شد، سقف تعهدات صندوق بسیار محدود بوده است؛ اما از سال 1387 سقف تعهدات صندوق نامحدود شده است.
بزرگترین چالش صندوق؛ ضریب پوشش بیمه شخص ثالث
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی در ارزیابی خود از مشکلاتی که این صندوق در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با آنها مواجه بود و اقداماتی که صندوق تامین خسارتهای بدنی برای رفع این مشکلات انجام داد، متذکر شد: بزرگترین چالش صندوق تأمین خسارتهای بدنی، ضریب پوشش بیمه شخص ثالث در میان دارندگان وسایل نقلیه است، در واقع فقط در کشورهای پیشرفته دنیا این سازوکار و چنین صندوقی وجود دارد؛ با این تفاوت جدی که ما در دنیا و در کشورهای توسعهیافته آمار ضریب پوشش بیمه شخص ثالث با آمار کشورمان تفاوت جدی دارد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ما حدود 12.5 میلیون موتورسیکلت در کشور داریم که روز به روز هم به دلایل شرایط اقتصادی و دلایل مختلف فرهنگی اجتماعی ازجمله آلودگی هوا و … فرهنگ استفاده از موتورسیکلت در حال گسترش است و از این 12.5 میلیون موتورسیکلت حدود 1.5 تا 2 میلیون موتورسیکلت به طور متوسط بیمهنامه دارند؛ یعنی حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمهنامه شخص ثالث در کشور هستند یا بر اساس اعلام آمار بیمه مرکزی ما حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم.
8.5 درصد تاکسیهای کشور فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند
قمصریان تشریح کرد: اخیراً دستگاههای متولی، آماری در مورد تاکسیها اعلام کردهاند. ما حدود 350 هزار تاکسی زردرنگ و سبزرنگ در کشور داریم، جالب است بدانید که از این 350 هزار تاکسی، حدود 30 هزار تاکسی فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند. در نمونه ایای دیگر مجموعهها و شرکتهای نوین حمل و نقل و جابهجایی بار مسافر که از موتورها استفاده میکنند، در یک پژوهش میدانی متوجه شدیم که این موتورها حتی جعبههایی که عقب موتورسیکلت برای جابهجایی بار یا وسایل به کار میروند، آن جعبهها بیمهنامه مسئولیت دارند که اگر اتفاقی برای آن وسایل افتاد، بتواند جبران کند؛ اما خود دارنده موتورسیکلت بیمهنامه شخص ثالث ندارد.
تلاشهای صندوق برای جلوگیری هرچه بیشتر از تردد بمبهای متحرک
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی بیان کرد: بنده همیشه از وسایل نقلیه بدون بیمهنامه شخص ثالث به عنوان بمبهای متحرک یاد میکنم، این بمبهای متحرک هر زمان و هر جا امکان انفجارشان هست و این انفجار هم برای خودشان به شدت آسیبزا و هم برای حلقههای پیرامونیشان به شدت آسیبزا است. به بیان بهتر، ما یک مرکزیت و یک نقطه ثقلی به نام وسیله نقلیه داریم. اگر این وسیله نقلیه بیمهنامه داشته باشد، تمام ارکان و اجزای اطرافش، خانواده، جامعه، پلیس، شبکه درمان و بیمه و مردم و … در امنیت به سر میبرند؛ اما اگر فاقد بیمهنامه باشد، تمام این ارکان درگیر آن موضوع میشوند؛ بنابراین از ابتدای دولت تا امروز، ما حجم بسیار بالایی از تولیدات وسایل نقلیه موتوری داریم که تلاش کردیم در این دو ساله با اقدامات و تدابیری که صورت میگیرد، از تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث با ابزارهای مختلف جلوگیری کنیم.
تکمیل پوشش سراسری با افتتاح شعب صندوق در مرکز 3 استان محروم کشور
وی با اشاره به دستاوردهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم، عنوان کرد: پوشش حضور صندوق در سراسر کشور در دولت سیزدهم کامل شد، ما در 3 استان محروم کشورمان فاقد شعبه بودیم که شعب صندوق در مرکز استانهای خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری افتتاح شد تا مردم عزیز این سه استان اگر مشکلی داشتند یا موضوعی مرتبط با صندوق، دیگر به استانهای همجوار مراجعه نکنند؛ بنابراین اکنون پوشش ارائه خدمت صندوق در سراسر کشور فراگیر شده است.
رشد 150 درصدی بازیافت خسارات پرداختی در سال گذشته نسبت به مجموع 6 سال پیش
قمصریان اضافه کرد: نکته دوم همان تمایزی است که به آن اشاره کردم؛ یعنی صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید خساراتش را بازیافت کند. در سال 1401 صندوق موفق شد حدود 270 میلیارد تومان از خسارات پرداختی خود را بازیافت کند. این مبلغ که با همت همکاران ما در صندوق اتفاق افتاد، 2.5 برابر مجموع 6 سال قبل از آن بود و نسبت به میزان وصول مطالبات در سال 1400، رشدی 700 درصدی داشت که این یک حرکت تحولی بسیار شایسته بود و امیدواریم امسال هم همکاران ما در صندوق بتوانند رکورد مناسبی را ثبت کنند.
عمدهترین دلیل بازیافت منابع صندوق، اصلاح فرهنگ عمومی است
این مقام مسئول در حوزه بیمه گفت: عمدهترین دلیل این حرکت ویژه در حوزه بازیافت منابع صندوق، به دلیل اصلاح فرهنگ عمومی است؛ چراکه اگر مردم عزیز ما بدانند که اگر فاقد بیمه باشند و خسارتی از طرف صندوق یا مجموعه دولت پرداخت بشود، بعداً از آنها دریافت میشود، حتماً ترجیح خواهند داد که بیمهنامه را انتخاب کنند و از ظرفیت شرکتهای بیمه استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: موضوع سوم تغییر سازوکارهای ارائه خدمت در صندوق بود، خسارت بیش از 70 درصد از پروندههای مرتبط با صندوق، در مرحله دادسرا و بدون نیاز به صدور رای از سوی محاکم قضائی پرداخت میشود.
وی خاطرنشان کرد: همینطور الان حدود 80 درصد خسارات مردم به طور مستقیم به حساب خود زیاندیدگان واریز میشود؛ در حالی که قبلاً به حساب اجرای احکام یا حساب محاکم دادگستری و محاکم قضائی واریز میشد و دوباره فرایند دریافت آن خسارات و دیات زمانبر بود که با این اتفاقات تحولی اصلاح شده است.
اتصال به 15 سامانه خدمات دولت، در دولت سیزدهم
قمصریان تشریح کرد: همچنین اکنون اتصال به سامانههای مختلف دولت یکی از اقدامات موثر در صندوق بوده که در یکی دو سال اخیر به طور خاص با سرعت قابل توجهی برقرار شده است. سامانههای مختلف وزارت ارتباطات مانند سامانه شاهکار و مانند اتصال به پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مثل اتصال برخط ما به دستگاه قضائی برای صحتسنجی اوراق قضائی و پیگیریهای مختلفی که ما برای اتصال برخی دستگاههای مرتبطمان مانند مجموعه پزشکی قانونی، پلیس راه و بیمه مرکزی داشتیم، همه موجب شده که تعداد سامانههایی که در این دو سال به بهرهبرداری رسیده است، به 15 سامانه برسد که هرکدام از اینها به انحای مختلف به تسهیل ارائه خدمت به مردم کمک کرده است.
اتصال صندوق به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآوری کرد: همچنین اتصال ما به مجموعه کمیته امداد و بهزیستی برای دریافت اطلاعات برخط افرادی که در این دو مجموعه حضور دارند؛ اقدامی بود که بالاخره در صنعت بیمه در نوع خودش جزو خلاقیتها بود و به انجام رسید ، که این امر می تواند در بحث اعمال تخفیف برای مقصرین تحت حمایت این دو مجموعه مورد بهره برداری قرار گیرد .
اتصال دادههای صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی
وی ادامه داد: اتصال دادههای صندوق به شبکه مجموعه اعتبارسنجی نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات و دستاوردهای صندوق است به طوری که الان هم دادههای زیاندیدگان و هم اطلاعات تمام مقصرین بدهکار به صندوق، در سامانه بارگذاری شده و مرتباً در حال بهروزرسانی اطلاعات است و افرادی که احیاناً به صندوق بدهکار باشند و برای پرداخت بدهیهایشان به صندوق مراجعه نکنند، از طریق آن سامانه برای آنها الزاماتی ایجاد میشود و وقتی بخواهند از نظام بانکی خدماتی بخواهند دریافت کنند با محدودیتهایی مواجه میشوند؛ بنابراین این اقدام خیلی به تحول در بازیافت منابع صندوق کمک کرد.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی ادامه داد: بر اساس ماده یک قانون بیمه شخص ثالث، وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی مشمول قانون هستند و باید بیمهنامه داشته باشند، سال گذشته حادثه تلخی اتفاق افتاد و ملت ایران را داغدار کرد؛ آن هم قطار مشهد-طبس بود که دچار حادثه شد و تعدادی از هموطنان عزیز ما از دست رفتند و به دلیل اینکه قطار فاقد بیمهنامه شخص ثالث بود؛ زیاندیدگان جهت مطالبه برای خسارت، مانند بقیه حوادثی که فاقد بیمهنامه هستند، به سمت صندوق میآیند. درباره علت نداشتن بیمه نامه قطار، پیگیریهای زیادی داشتیم و متوجه شدیم که در سالهای قبل نیز مطالبه بیمهنامه شخص ثالث برای قطارها توسط مدیران سابق صندوق انجام شده بود و با وجو اینکه پیشنهاد مربوطه سالهای قبل از سوی شورایعالی بیمه به دولت ارائه شده اما در کمیسیونهای دولت این موضوع تقریباً مشمول مرور زمان شده و پیگیری نشده بود.
تعیین و ابلاغ شرایط صدور بیمهنامه ریلی با پیگیری وزیر اقتصاد
قمصریان در خصوص اولینهایی که توسط صندوق در دولت سیزدهم انجام شده است، گفت: با پیگیری مجدد صندوق و بعد بیمه مرکزی و سپس حمایت ویژه دکتر خاندوزی و مطالبه ویژه ایشان از دولت، این موضوع در زمان خیلی خیلی کمتر از گذشته؛ یعنی حدود 3 ماه این مصوبه در دولت نهایی و ابلاغ شد و بعد از آن هم شورایعالی بیمه بر اساس مصوبه دولت، شرایط صدور بیمهنامه ریلی را تعیین و ابلاغ کرد و این یک اتفاق تحولی ویژه در صنعت بیمه کشور است.
وی تصریح کرد: البته متاسفانه فقط یک قطار بیمهنامه شخص ثالث دریافت کرده و این سوال خیلی مواقع برای مخاطبان پیش میآید که یعنی قطارهای ما بیمهنامه ندارند؟ پاسخ آن این است که بله؛ بیمه دارند، ولی عموماً بیمهنامههای متفاوت مانند بیمهنامه مسئولیت دارند که بیمهنامه مسئولیت سقف پوششهای محدودی دارد و این در مورد قطارهای شهری، متروها و قطارهای بین شهری که البته ضریب حوادثشان خیلی خیلی پایین است؛ ولی اگر حادثهای اتفاق بیافتد، با توجه به حجم مسافرشان موجب نگرانیهای فراوانی است؛ لذا انتظار داریم که دستگاههای متولی چه در شهرداریها و چه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و مجموعه شرکت راهآهن و همینطور شرکتهای بهرهبردار از واگنها که بعضی از آنها شرکتهای غیردولتی یا خصولتی هستند، طبق قانون وظیفه و تکلیف دارند که حتماً اقدام به خرید بیمه شخص ثالث کنند تا اگر خدای ناکرده حادثهای رخ داد، از پوشش بیمه برخوردار باشند.
جرائم بیمه شخص ثالث هیچگاه برای صندوق ماهیت بازرگانی نداشته است
قمصریان تشریح کرد: دومین اتفاقی که همین اواخر هم به ثمر نشست و خوب است که تاریخچهای از آن بگویم، این است که ما در مجموعه صندوق برای علتیابی برخی از دلایل عدم تهیه بیمهنامه شخص ثالث یا پایین بودن این ضریب در بعضی از وسایل بهویژه موتورسیکلت پیگیری کردیم. یکی از منابع درآمدی صندوق، جرائم بیمه شخص ثالث است اما هیچوقت این جرائم برای ما ماهیت بازرگانی نداشته است؛ چراکه صندوق از مالیاف معاف است، نهاد عمومی غیردولتی است، سود و زیانی نیست و هیچگونه فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد و صرفاً برای خدمت به زیاندیدگان است.
برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث به 100 روز در سال رسید
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشریح کرد: بنابراین نگاه صندوق به جرائم، نگاه درآمد یا افزایش درآمد نیست؛ بنابراین برای اولین بار بخشودگی جرائم شخص ثالث که معمولاً در سنوات قبل سالانه 60 روز اعلام و ابلاغ میشد، با همراهی و پیگیری و حمایت ویژه وزیر اقتصاد که از اختیارات وزیر اقتصاد است؛ (پیشنهاد بخشودگی از بیمه مرکزی و موافقت آن با وزیر اقتصاد طبق قانون است) ما سال گذشته حدود 100 روز یعنی تقریباً یکسوم سال را بخشودگی جرائم شخص ثالث داشتیم و برای نخستین بار این اتفاق رخ داد و با وجود اینکه درآمدهای صندوق کم میشود؛ اما به هر حال موجب میشود مردم و تعداد بیشتری برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام کنند.
وی متذکر شد: همچنین دلیل دیگری که ممکن است برخی از دارندگان وسیله نقلیه اقدام به تهیه بیمهنامه شخص ثالث نکنند، موضوع قیمت و تعیین نرخی که برای بیمه شخص ثالث صورت میگیرد، بهویژه برای وسایلی مانند موتورسیکلت؛ است. این در حالی است که اکنون با توجه به شاخصهای اقتصادی و قیمتهایی که وجود دارد، واقعاً نرخ بیمه شخص ثالث، نرخ بیمه بالایی نیست؛ نسبت به پوششها و تعهداتی که شرکتهای بیمه میپذیرند، عدد بسیار عدد پایینی است، به طور مثال همین الان خرید یک بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت به طور متوسط حدود یک میلیون تومان است، یعنی روزی 4 هزار تومان، یعنی کمتر از قیمت یک آب معدنی و یا نان؛ اما تعهدات آن خیلی بالاست، همین الان در سال جاری که هستیم؛ نرخ دیه در ماه عادی 900 میلیون تومان و در ماه حرام یک میلیارد و 200 میلیون است.
قمصریان توضیح داد: یک دلیل عدم استقبال مردم از تهیه بیمه شخص ثالث، موضوع فرهنگ عمومی است، یعنی ما خیلی قائل به رخداد ریسکها نیستیم و آنها را در نظر نمیگیریم؛ این بیتوجهی به مخاطرات مختلفی که در زندگی ما وجود دارد؛ جای تأسف دارد. البته بیمه شخص ثالث به دلیل الزام و اجبار و پیگیریهای متعددی که میشود، بالاخره یک درصد قابل توجهی پوشش دارد؛ اما در بعضی رشتههای بیمهای، خیلی رشد و پیشرفت کم بوده و آمار مطلوبی نداریم.
تخفیف 300 درصدی بیمهای موتورسیکلتهای نوشماره
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی خاطرنشان کرد: در مورد بیمه موتورسیکلت؛ دو پیشنهاد را با هم و به صورت همزمان با هم پیش بردیم. نخست اینکه بتوانیم مبلغی را فراتر از مبالغی که در گذشته بود، به عنوان تخفیف و تسهیلات و به تعبیری جایزه برای کسانی که بیمه میکنند در نظر بگیریم؛ در این زمینه قبلاً مصوبه هیات وزیران اعلام کرده بود که برای وسایل نوشماره و وسایلی که برای نخستین بار شماره میشوند، شرکتهای بیمه میتوانند تا 5 درصد تخفیف بدهند؛ اما با پیگیری که انجام دادیم و در شورایعالی بیمه نیز تصویب شد و در هیات وزیران نیز اخیراً به تصویب نهایی رسیده و ابلاغ شد و آقای وزیر نیز آن را اعلام کردند؛ آن تخفیف 5 درصدی برای موتورسواران و دارندگان موتورسیکلت که برای اولین بار شماره میشوند، به 20 درصد افزایش پیدا کرد؛ یعنی 300 درصد افزایش یافت که اقدام خیلی خیلی مبارکی است و امیدوارم استقبال خیلی خوبی از آن صورت بگیرد و ما روز به روز شاهد کاهش تعداد بیمهنشدگان موتورسیکلت باشیم.
دریافت بیمهنامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شمارهگذاری، الزامی شد
وی ادامه داد: اتفاق دوم این بود که قبلاً یک سکوت مقرراتی برای صدور بیمه موتورسیکلتهای نوشماره وجود داشت که معمولاً در کارخانهها و کارگاههای تولید موتورسیکلت یا بعد از واردات با بیمهنامههای کوتاهمدت، صدور پلاک صورت میگرفت و به دلیل این سکوت با چالشهایی مواجه بودیم؛ اما خوشبختانه این سکوت اصلاح شد و صدور بیمهنامه شخص ثالث موتورسیکلت نوشماره مانند خودروهای سواری یکساله شد و دریافت بیمهنامه موتورسیکلت قبل از تولید و قبل از شمارهگذاری، الزامی شد تا بعد بتواند پلاک شده و وارد بازار شود و با عزت و عافیت استفاده شود.
پرداخت خسارت به زیاندیدگان به بیش از 6 هزار میلیارد تومان میرسد
قمصریان در ارزیابی خود ازچشمانداز عملکردی صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پایان دولت سیزدهم متذکر شد: صندوق از سال 1395 که قانون بیمه، دائمی شده تا به امروز حدود 17 هزار و 800 میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان پرداخت کرده است. این عدد خیلی قابل توجه است و البته به این دلیل که پرداخت خسارت است، نباید افزایش آن به عنوان افتخار تلقی شود؛ با این وجود، ما در سال 1401 بیش از 4 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم و امروز در اواخر دی ماه از 4 هزار و 200 میلیارد تومان عبور کردیم و برآوردمان این است که تا پایان 1402 به بیش از 6 هزار میلیارد تومان این عدد افزایش یابد.
اصلیترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات و حیات صندوق، 8 درصد عوارض بیمه شخص ثالث است
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی اضافه کرد: این عدد بزرگ و تلخی است؛ چرا این اتفاق تلخ است؟ فارغ از نتایج انسانی و اجتماعی آن از بابت تصادفات که ما را متأسفانه نگران میکند و آمار تصادفات خوشایند نیست و مجدداً افزایشی شده است؛ آنچه که برای ما خیلی پراهمیت است، این است که ما این خسارت را از جیب مردم پرداخت میکنیم؛ اصلیترین منبع درآمد صندوق و پایه اقدامات صندوق و حیات صندوق 8 درصد عوارض بیمه شخص ثالث است که از بیمهنامههای مردم از طریق شرکتهای بیمه وارد صندوق میشود.
وی بیان کرد: یکی از اهدافی که دنبال میکنیم و امیدواریم این اتفاق رخ دهد؛ مهار بسیاری از نابسامانیها در حوزه بیمه شخص ثالث بهویژه در حوزه بیمهنشدگان است؛ ما هرچقدر بتوانیم تعداد بیمهنشدهها را کمتر کنیم؛ قاعدتاً این فشار به سمت صندوق و منابع صندوق که متعلق به مردم است، کمتر میشود؛ ما بیتالناس هستیم و این صندوق از جیب همه مردم ایران فعالیت و ارائه خدمت میکند. ما به نسبت پولی که از جیب مردم مستقیماً دریافت میکنیم و خیلی خیلی کمتر از منابع عمومی و خزانه دولت استفاده میکنیم. در همین راستا، مهمترین تکلیفی که داریم؛ موضوع اجرای تکالیف سایر دستگاههای اجرایی است که در قانون بیمه اجرایی برای آنها پیشبینی شده است.
قمصریان تأکید کرد: در قانون برای ما نیز تکالیفی پیش بینی شده که همان موضوع پرداخت خسارت به زیاندیدگان است و آن را به نحو احسن انجام میدهیم؛ با شرایطی که صندوق دارد، در حال حاضر با همین منوال به پیش میرویم؛ اما ممکن است که اگر با همین سرعت در حوزه تصادفات و پرداخت خسارات پیش برویم؛ در آینده نزدیک منابع صندوق هم تکافوی این حجم بالا خسارت را ندهد و خدای ناکرده صندوق هم در ارائه خدمت دچار مشکل شود، بنابراین مهمترین اتفاق این است که بتوانیم پوشش بیمه شخص ثالث را حداکثری و گستردهتر کنیم تا ورودیهای صندوق و درخواستهای مرتبط با صندوق کم شود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تشریح کرد: تکالیف مختلفی در قانون برای دستگاههای مختلف پیشبینی شده است؛ به طور مثال میتوان به تکلیف صریح ماده 42 قانون بیمه شخص ثالث اشاره کرد که بر مبنای آن پلیس مکلف است وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه را شناسایی و اعمال قانون کرده و جریمه کند؛ اما متأسفانه این اتفاق بسیار کم رخ میدهد و آمار ارائهشده از سوی پلیس آمار مطلوبی نیست و امیدواریم که با کمکی که همکاران در مجموعه فراجا میکنند و اعمال قانونی که در بعضی از موضوعات مانند معاینه فنی و … صورت میگیرد؛ موجب شود که تعداد بیشتری به خرید بیمه شخص ثالث و استفاده از این ظرفیت اقدام کنند.
لزوم منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه
وی ادامه داد: تکلیف دیگری که در قانون در مواد متعدد به آن تأکید شده است، موضوع منع هرگونه ارائه خدمت به وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه است، اعم از دادن بار مسافر، صدور معاینه فنی و … است. الان در زمان نقل و انتقال وسیله نقلیه یا تعویض پلاک، بیمهنامه چک میشود؛ ولی در بعضی موضوعات دیگر مانند صدور معاینه فنی، مانند ظرفیتی که در ماده 48 قانون شخص ثالث پیشبینی شده بود و جز در موارد محدودی در گذشته؛ خیلی مورد استفاده قرار نگرفته بود که ما از سال گذشته پیگیری کردیم و اکنون مرحله به مرحله در حال اجراست؛ اما سرعت آن سرعت بالایی نیست؛ هنوز این اتفاق نیافتاده است که امیدوارم با تدابیری بتوان هرچه زودتر این موضوع را بهبود بخشید.
قمصریان اظهار کرد: تکلیف مهم دیگر که ضرورت دارد طبق قانون هرچه زودتر اجرایی شود، بحث کارت سوخت است. ماده 48 تاکید میکند که ستاد سوخت مکلف است از صدور هرگونه کارت سوخت و شارژ سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه جلوگیری کند. این قانون بیشتر از 7 سال است که تصویب شده؛ اما به دلایلی مورد توجه نبوده است که با پیگیریهای ما و همراهی ستاد سوخت و دستگاههای مرتبط و متصل به این موضوع مانند پلیس و شرکت ملی پالایش و پخش و بیمه مرکزی و …، در حال محقق شدن است.
بیش از 4 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی افزود: به طور مثال حدود 6 میلیون کارت سوخت موتورسیکلت داریم که حداکثر خیلی کمتر از 2 میلیون موتورسیکلت دارای بیمهنامه هستند؛ بنابراین بیش از 4 میلیون کارت سوخت فاقد بیمهنامه شخص ثالث داریم که باید تعیین تکلیف شوند؛ یعنی یا بیمهنامه تهیه کنند یا به جهت الزام قانون، محدودیتهایی برای سهمیه سوخت آنها در نظر گرفته شود؛ این ماده قانونی از چند ماه قبل در مورد خودروهای نفتگازسوز اجرا شد و الان چند ماه است که اجرا میشود و وسایل نقلیهای که سهمیه نفتگاز میگیرند، اگر به جایگاههای سوخت مراجعه کنند و کارتشان را داخل جایگاه میگذارند با پیغام هشدار بیمه مواجه میشوند و اگر تا یک ماه بیمهنامه شخص ثالث تهیه نکنند، از ماه بعد پیغام اخطار بیمه دریافت میکنند و دیگر امکان سوختگیری با کارت سوخت خود را تا زمانی که بیمهنامه تهیه کرده و در سامانه یا در پلیس +10 ثبت کنند تا مشکلشان حل شود، ندارند.
30 هزار تاکسی فاقد بیمهنامه شخص ثالث بهزودی با محدودیت مواجه خواهند شد
وی توضیح داد: این اتفاق در مرحله دوم برای خودروهای بنزینسوز و برای تاکسیها با اولویت در حال پیگیری است. آن 30 هزار تاکسی که فاقد بیمهنامه شخص ثالث هستند، بهزودی با محدودیت مواجه خواهند شد و این رفته رفته و پله پله در مورد همه وسایل نقلیه اجرا خواهد شد. برآورد ما این است که حدود 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمه شخص ثالث هستند و حدود 10 میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند و بر اساس قانون بقیه وسایل موتوری ما هم مانند وسایل نقلیه کشاورزی نیز مشمول قانون بیمه شخص ثالث هستند؛ لذا آنهایی که از طرق مختلف مانند سامانه سدف و … سهمیه سوخت دریافت میکنند، آنها هم با پیگیریهایی که داشتیم و امیدواریم بهزودی محقق شود، هر وسیله نقلیهای که بیمهنامه نداشته باشد، باید با الزامات قانون، محدودیتهایی برایش ایجاد کرد تا به سمت استفاده از بیمهنامه شخص ثالث برود.
قمصریان خاطرنشان کرد: همچنین ماده 24 قانون شخص ثالث، درآمدهای ما را احصا کرده است؛ بند الف آن همین 8 درصد عوارض بیمهنامه شخص ثالث است که اشاره کردم که با بیش از 80 درصد، اصلیترین منبع درآمد صندوق است؛ در کنار آن، بند ب ماده 24 جرائم بیمهنامه شخص ثالث را نیز داریم؛ که مطابق آن، کسانی که فاقد بیمهنامه هستند، وقتی برای خرید بیمهنامه مراجعه میکنند، مبلغ جریمهای برای آنها در نظر گرفته میشود.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآور شد: همچنین یکی دیگر از مهمترین بندها؛ بند ث و 20 درصد جرائم راهنمایی رانندگی است و بند ج، 20 درصد هزینههای دادرسی و تعزیرات و جرائم نقدی که در این حوزه انجام میشود؛ است که البته این عدد سالها به طور کامل به صندوق پرداخت نمیشده و نمیشود و معمولاً یک عدد ثابت و محدودی در جداول بودجه در زمان بررسی بودجه در نظر گرفته میشود؛ در 3 سال گذشته این مبلغ برای صندوق حدود 900 میلیارد تومان بوده که امسال برای نخستین بار موفق شدیم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و همراهی مجلس شورای اسلامی این عدد را به 2 هزار میلیارد تومان برسانیم که رشد قابل توجهی دارد و امیدوارم در بودجه 1403 این عدد را به صورت صد درصد و کامل دریافت کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که اقدامات صندوق تأمین خسارتهای بدنی چه آثار ملموسی در زندگی مردم داشته و یا خواهد داشت؟ بیان کرد: به جز تعهدات صندوق بر اساس قانون بیمه اجباری که عدد قابل توجهی است و باید دوباره به آن پرداخته شود، یکی از مأموریتهای قانونی صندوق پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد است که در حال پیگیری از طریق همکاران در قوه قضائیه و مجموعه وزارت خارجه هستیم که از آن به عنوان یک سند افتخار در مجموعههای حقوق بشری، ارائه کنیم و از آن دفاع کنیم.
قمصریان اضافه کرد: از سال 92 با اصلاح قانون مجازات اسلامی، پرداخت مابهالتفاوت دیه زن و مرد به صندوق محول شده است و صندوق مابهالتفاوت دیه زن و مرد را پرداخت میکند و بازیافت هم نمیکند و این شامل تمام جنایاتی که برای بانوان رخ میدهد، میشود.
زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی یادآوری کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای صندوق و گوهر ناب و از افتخارات آن، این است که ما تا قبل از قانون 1395 یا البته بهتر است بگویم قانون 1387 که آزمایشی بوده و بعد قانون 1395؛ تا دهه 90؛ هزاران نفر زندانی ناشی از تصادفات رانندگی داشتیم که به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه متأسفانه با زندان مواجه میشدند که موجب تجربیات تلخی از مجموعه زندانها برای آنها میشد؛ اما اکنون به برکت وجود صندوق، احدی زندانی ناشی از بدهی دیه تصادفات رانندگی نداریم، همه وظیفه داریم از این گوهر صیانت کنیم. اگر خدای ناکرده مجموعههای مختلف در تصمیماتی، به گونهای تصمیمگیری کنند که صندوق دچار مشکل و چالش در آینده شود، بهتر است بدانند که اولین اتفاقی که برای صندوق میافتد این است که صندوق در پرداخت خسارت زیاندیدگان ناتوان میشود و دوباره شاهد آن روزهای تلخ خواهیم بود.
پرداخت 300 میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد
وی گفت: در سال جاری، هزار میلیارد تومان از منابعمان را طبق قانون به صندوق بیتالمال و ستاد دیه کمک میکنیم؛ که از این هزار میلیارد تومان؛ 300 میلیارد تومان به ستاد دیه برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانوادههای آنان داده میشود که این هم جزو افتخارات صندوق است که با کمک صندوق این اقدامات تحولی رخ میدهد.
قمصریان تصریح کرد: اکنون در مدلهای علمی روز دنیا دیگر درباره اینکه چگونه تصادفات را کم کنیم، بحث نمیکنیم؛ اما امیدوارم با یک نگاه توسعهای و همهجانبه، با توجه به افزایش شدید تعداد وسایل نقلیه و با توجه به محدودیتهای مختلفی که در راهها و خیابانها و … وجود دارد و با توجه به عوامل خطای انسانی و …؛ مانند آنچه در مدل روز دنیا مورد توجه است، تدابیری برای کاهش قربانیان حوادث رانندگی و نه کاهش تصادفات اتخاذ شود. شاید امکان کاهش تصادف به دلایل مختلف وجود نداشته باشد؛ اما حتما میتوان با بهبود برخی از شاخصها مانند بهبود کیفیت خودروها، مانند الزامات ایمنی، کمربند و کلاه ایمنی و … آن را کاهش داد.
توزیع 6 هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی عنوان کرد: یکی از اتفاقاتی که برای صندوق افتاد، توزیع 6 هزار کلاه ایمنی در هفته بیمه در کل کشور بود که با همکاری صنعت بیمه و پلیس راهور صورت گرفت و امیدواریم بتوانیم آن را توسعه دهیم. 50 درصد قربانیان تصادفات رانندگی در تهران موتورسیکلتسواران هستند و همه میدانیم که اگر موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده کنند؛ 80 درصد قربانیان از این 50 درصد حوادث کم خواهند شد، و ما این آمار بالا را نخواهیم داشت. این آمار بسیار تلخی است که در سال گذشته 19 هزار و 490 نفر را بر اثر تصادفات از دست دادیم و این آمار امسال براساس برآوردها از 20 هزار نفر نیز خواهد گذشت و در سالهای آتی هم چشمانداز خوبی مشاهده نمیشود.
وی بیان کرد: بیمه فقط یکی از این اضلاع حمایتی است که باید جامعه به آن متوجه باشد؛ بقیه وظایف و بقیه موضوعات در بقیه دستگاههای اجرایی توزیع شده که امیدوارم همه با هم و کنار همدیگر بتوانیم به عنوان یک خانواده از سرمایههای ارزشمند انسانیمان در کشور و بعد هم اقتصاد و اجتماع صیانت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، بانک مسکن در قالب تسهیلات مضاربه سرمایه لازم را در اختیار متقاضیانی که قصد تجارت و داد و ستد دارند قرار می دهد.
دریافت کنندگان تسهیلات نیز حداکثر ظرف شش ماه بعد از دریافت تسهیلات می توانند نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،گزارش فعالیت دولت سیزدهم در حوزه اموال تملیکی در قالب بیش از اینفوگرافی در رسانه ها منتشر شده است.
در این اینفو ها عملکرد سازمان در بخش های مختلف از جمه اموال منقول،غیرمنقول و ستادی به مردم گزارش شده است.
گفتنی است این اینفوها در نمایشگاه روایت پیشرفت که در مشهد مقدس برگزار شد با حضور وزیر اموراقتصادی و دارایی رونمایی شد.
فایل پیوست
- Stand-01_Anbar
- Stand-02_Zirbanaei
- Stand-03_Tofighat
- Stand-04_GheyreManghoul
- Stand-05_Masouliate Ejtemaei
- Stand-06_Khordeh Foroshi
- Stand-07_Masoulin
- Stand-09_Manghoul
- Stand-10_AmalKard
- Stand-11_AbarParvandeh
- Stand-12_Nakhostin
- Stand-13_Recod
- Stand-14_Ravabet Omomi
- Stand-15_Niroye Ensani
- Stand-16_Daramad
- Stand-17_Herasat
- Stand-18_Payesh
- Stand-19_Nezarat
- Stand-20_IT
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در نمایشگاه روایت پیشرفت در مجموعه باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس استان قم اظهار داشت: در حوزه وابستگی به نفت تلاش شد تا این امر کاهش یابد و در این راستا ۱۸ میلیون درگاه پرداخت در کشور که هیچگونه مالیاتی پرداخت نمیکردند ساماندهی شد.
سخنگوی دولت با اشاره به افزایش سالانه درآمدهای مالیاتی کشور و کاهش وابستگی به نفت، افزود: نتیجه شفافسازی مالی در عرصه کسبوکارها این شد که تا قبل از این دولت، 5/2 میلیون مؤدی مالیاتی داشتیم که امروز این عدد به ۹ میلیون مؤدی رسیده و درآمد مالیاتی دولت تا ۶۰ درصد افزایش یافته است که نتیجه این امر را میتوان در وابستگی کمتر دولت به درآمد نفتی مشاهده کرد.
وی با بیان اینکه بودجه کشور را به نفت معطوف نکردیم تا در صورت تحریم خرید نفت بودجه کشور دچار مشکل نشود، تصریح کرد: در این راستا ۵۲ درصد منابع بودجه مالی دولت در هفت ماه نخست امسال از محل اخذ مالیات تأمین شده و هزینه فروش نفت ذخیره شده است.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه 7 درصد کاهش دریافت مالیات از تولیدکنندگان را داشتهایم، خاطرنشان کرد: به جای افزایش نرخ مالیات به دنبال شناسایی مؤدیان جدید و کشف فرارهای مالیاتی بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر «سید احسان خاندوزی» در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: تا قبل از دولت سیزدهم، مالیات و عوارض آلایندگی شرکتهای بزرگ به این دلیل که دفاترشان در تهران بود، به حساب تهران واریز و نصیب شهرداری می شد، در حالی که عدالت حکم می کرد در همان استان مصرف شود؛ چراکه مردم آن استان از آلایندگی این شرکتها آسیب می دیدند.
وی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم این رویه غلط را تغییر دادیم، اضافه کرد: دولت خودش راسا مالیات استانها را از حساب شرکتها برداشت کرده و به حساب شهرداری شهری که مردم آنجا از این شرکت آسیب می دیدند، واریز می کند.
دکتر خاندوزی با بیان اینکه از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم تا تابستان امسال، ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید در اقتصاد ایران شناسایی شدند، بیان کرد: اینگونه نیست که در مقابله با فرارهای مالیاتی به دنبال این باشیم که برخی افراد کم مالیات پرداخت میکنند!، بلکه دولت به دنبال این بود که افرادی را شناسایی کند که اساساً فرار مالیاتی داشتند و فاقد پرونده مالیاتی بودند.
وی با اشاره به دو مسیر وزارت اقتصاد در بهره گیری از ظرفیت نهاد دانشگاه در سیاستگذاری اقتصادی، گفت: متاسفانه از گذشته، دستگاهها احساس بینیازی و حس غلط استغنا را نسبت به دانشگاه داشته اند که سعی کردیم این حس را بشکنیم و به یک باور تبدیل کنیم که بسیاری از نگاهها و نگرشهای علمی بیرون ساختار وزارتخانه هاست و باید به صاحب نظران، اندیشمندان و اساتید مراجعه و از آنها بهره برد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید عبدالمجید اجتهادی» اظهار داشت: در ۲۹ سال گذشته، ۱۰۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال ارزش کالاهای اموال تملیکی بود که تحویل صاحبان شد، این در حالی است که در دولت سیزدهم ارزش پروندههای متشکله ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود.
وی افزود: یکی دیگر از روش های تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی، فروش است که در دولت سیزدهم ۴۷ برابر عمر این سازمان رشد داشت.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در مدت یاد شده انهدام و استرداد کالاها نیز در این دولت به ترتیب ۲۱ و ۱۲ برابر نسبت به طول عمر این سازمان رشد را نشان می دهد و در مجموع شاهد تعیینتکلیف ۳۱ برابری کالاها در این دولت نسبت به قبل هستیم.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف کالاها در سال گذشته با رشد ۳۰۶ درصدی همراه بوده است، گفت: پارسال ۳۱۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال ارزش کل کالاهای تعیینتکلیف شده بود که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ که ۱۵۰ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال بود، سرعت در تعیین تکلیف کالاها را نشان می دهد.
اجتهادی به ایلنا بیانداشت: بیشترین تعیین تکلیف کالاها در بخش تحویل به صاحبان اصلی (اعاده کالا) و کمترین تعیین تکلیف در بخش انهدام بود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان سهم روشهای فروش سازمان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مربوط به مزایده الکترونیکی سراسری در بستر سامانه تدارکات دولت با ۹۴درصد رشد است گفت: امسال نیز با راه اندازی سامانه حراج خرده فروشی برخط بیشترین میزان سهم روش های فروش سازمان از طریق مزایده الکترونیکی و حراج خرده فروشی برخط است که ۹۷ درصد را به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: سامانه خرده فروشی برخط از خردادماه تاکنون راه اندازی شد که در همین راستا ٢١ حراج برخط توسط ۶ استان برگزار شده است و به زودی این حراج در همه استانها برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشانکرد: این سامانه با شفافیت و عدالت محورانه امکان خرید را برای همه متقاضیان از طریق سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی و ستاد الکترونیک دولت فراهم کرده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت شامگاه امشب شنبه (17 دیماه) در گفتوگوی ویژه خبری، گفت: با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته، ستاد اقتصادی دولت به دنبال این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد و اول هم از دولت شروع و سعی کرد کسریهای بودجه خود دولت را مدیریت کند و دوم، از شبکه بانکی شروع و خلق پول بیضابطه در شبکه بانکی کشور را مدیریت کرد.
وی افزود: در سومین مورد هم سعی شد عواملی که میتوانست موجب انتظارات تورمی در آینده شود، مانند موضوع ارز را مدیریت کند؛ متاسفانه در آبان و آذر تا امروز دچار نوساناتی در بازار ارز شدیم. سیاست ستاد اقتصادی دولت در حوزه ارز ایجاد ثبات در بازار ارز است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت به دنبال تثبیت نرخ از روی یک رقم خاص نیست و به دنبال ایجاد ثبات بازار ارز در حول سامانه نیما است. ما باید بتوانیم اکثریت واردات کشور را در سامانه نیما و با نرخی که در این سامانه براساس اقتضای اقتصاد کشور تعیین میشود، مدیریت کنیم و هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان، ارزهای خود را به سامانه نیما بیاورند، بنابراین اکثریت کالاهای کشور از سامانه نیما و با نرخهایی که بانک مرکزی مدیریت خواهد کرد، وارد میشود.
خاندوزی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد کل نیاز بازار ارز کشور در سامانههای نیما و ثنا تأمین میشود که شامل نیازهای حواله واردات کالاها یا نیازهای ارز مسافری مردم است و بخش دیگری از نیازهای ارزی ما در سامانه نیما و بازار متشکل جواب داده نمیشود، مانند واردات کالای غیررسمی که در بازار غیررسمی میرود. درصد دیگر نیز باقی میماند که خرید و فروشها در کانالهای فردایی ارز است، یعنی معادلات کاغذی که در این کانال ها انجام میشود و مجموعه آن با ارز بازار غیررسمی حدود ۱۵ درصد مجموع ارزی است که در کل کشور معامله میشود.
وی ادامه داد: آن چیزی که در شبکهها و کانالها گفته میشود که دلار به ۴۰ تومن رسیده یا پایین آمده، بخشی از نیازهای ارزی ما است که در آن کانالهای معاملات کاغذی فردایی انجام میشود که بسیار کوچک است، یا آن چیزی است که ارز غیررسمی کالاهای قاچاق ما را پشتیبانی میکند، در حالی که آن به عنوان یک پیشرو و یک نماگر، ذهنیتها و انتظارات را تغییر میدهد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: معتقدم بانک مرکزی و اهالی کسب و کار و تجارت کشور این روشنگری را به خوبی انجام دهند که دقیقاً مشخص شود چه بخشی از نیاز بازار ارز از طریق سامانه نیما تأمین میشود و چه بخش کوچکی از تجارت و بازار غیررسمی ما، از این نرخ ها تبعیت میکند.
خاندوزی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا با تغییر رئیس کل بانک مرکزی سیاستهای بانک مرکزی نیز تغییر میکند، گفت: دستورکار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده، اجرای تدابیری جدید با تیم جدید است. بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.
خاندوزی اضافه کرد: بخشی از مشکلاتی که در حوزه ارز در آبان و آذر شکل گرفته بود، ناشی از اشتباه تخصیصی بود که در یکی از زیرمجموعههای بانک مرکزی صورت گرفته و موجب شده بود ما مدت کوتاهی در مورد تقاضای واردات کالاهایی که میخواستند حتماً با درهم وارد شوند، دچار مشکل شویم و چون در آن ایام درهم کم بود، باعث شده بود که این طور القا شود که کشور ارز کم دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: رفع این ایرادات مدیریتی که همه ارزها خود را به سامانه نیما بازگردانند و واردات رسمی از سامانه نیما تغذیه شود و در مقابل شرکتهایی که متخلف هستند بانک مرکزی جدیت به خرج دهد و همچنین ما تخصیص ارزی داشته باشیم، جزو اقدامات و سیاستهای جدیدی است که صورت میگیرد.
وی درباره کانالهای فردایی ارز نیز، تصریح کرد: این کانالها نه در ایام عادی، بلکه در روزهای تعطیل که در تمام دنیا بازار تعطیل است، در برخی موارد ساعت هشت و ده روز تعطیل قیمتها را بالاها میبرند، در حالی که مدیر آن کانال یک آقایی است که در استانبول حضور دارد و این کاملا حکایت از این میکند که ما در جنگ شناختی ویژه قرار داریم که ساعت ۱۰ صبح روز جمعه که اصلاً معلوم نیست چقدر خرید و فروش واقعی صورت میگیرد، قیمت بالا و پایین میرود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در چنین شرایطی که مردم و فعالان اقتصادی آگاه شدند چقدر از این افزایشها انتظاری و روانی است که فقط در این دو سه ماه دامن خورد و بخشی هم به ایراداتی برمیگردد که در خودِ سیاستگذاریها وجود داشت، عزم دولت و تعهد بانک مرکزی این است که کمک کنند با این سیاست جدید و اجماع نظری که شکل گرفته، شاهد ثبات در بازار ارز باشیم.
__
خاندوزی در مورد اینکه گفته میشود دولت برای اداره اقتصاد برنامه مشخصی ندارد، تصریح کرد: باید بین گلایههای مردم از شرایط اقتصادی (به ویژه در دو سه ماه اخیر، چرا که در ماههای اخیر ثبات نسبی داشتیم) و برخی از بدخواهیها و هجمههای غیرمنصفانه تمایز قائل شویم. گلایه مردم کاملا به حق و درست است، قیمت مسکن و ارز برای مردم مهم است، انتقادها نسبت به افزایش قیمت گوشت بهحق است و دولت برای مدیریت این مسائل تلاش میکند.
وی با تأکید بر اینکه سمت و سوی برنامههای دولت برای حل مشکلات است، گفت: در بهمن سال ۷۴ قله تورمی داشتیم، در شهریور ۱۴۰۰ نیز قله تورم دیگری داشتیم که ۵۹/۳ درصد است، امروز وضعیت تورمی کشور ما نسبت به هر دو قله تورمی در وضعیت پایینتری است، هر چند که بهینه نیست؛ برای دولت تورم ۴۰ درصدی هم مطلوب نیست و تمام سیاستهای دولت این است که حتما در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طور مستمر این تورم کاهش یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در همان ۶ ماه آغاز به کار دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه حدود بیست درصد کاهش داشت، اما شرایط سال ۱۴۰۱ بهگونهای پیش رفت که شرایط به وضعیت امروزی برسد.
خاندوزی افزود: طبق آمار در بدترین نقطه نیستیم، اما اوضاع در مسیر بهبود است. تورم ۴۰ درصدی مطلوب دولت سیزدهم نیست، اما به طور مستمر در حال کاهش سرعت تورم هستیم، برای کاهش فشار تورمی اول از خودِ دولت و بهکارگیری سیاستهای خودکنترلی دولت و سختگیری بر وزارتخانهها آغاز کردهایم.
وی گفت: دولت قبل، سال گذشته ۵۴ همت در ماههای اول از بانک مرکزی استقراض کرد، در حالی که مجموع تنخواهی که دولت سیزدهم در سالجاری از بانک مرکزی استفاده کرده، کمتر از ۸ همت است. دولت در ابتدا اصلاحات را از خودش و سپس از شبکه بانکی کشور و مقابله با خلق پول بیضابطه توسط برخی بانکها آغاز کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به اینکه گفته میشود دولت باعث و بانی افزایش نرخ ارز است، افزود: دولت اساسا ارز را با نرخهای فردایی عرضه نمیکند که با بالا رفتن قیمت آن، به سود برسد. حتما به نفع دولت است که برای فعالان اقتصادی ثبات ایجاد کند.
خاندوزی با اشاره به اقداماتی که برای کاهش فشار به مردم اتخاذ شده است، گفت: افزایش یارانه دهکهای پایین جامعه، رایگان شدن گاز مصرفی برای کممصرفها و مناطق محروم، بیمه رایگان درمانی برای ده میلیون نفر، از جمله سیاستهایی است که دنبال شده تا فشار از مردم کاسته شود. براساس شواهدی که از اطلاعات اقتصادی مشهود است، پیشبینی میکنیم نابرابریها کاهش بیشتری پیدا کند.
وی ادامه داد: بخشی از هجمهها به دولت برای این است که بگویند تا زمانی که مسائل خارجی حل نشود، نمیتوانید اقتصاد ایران را اداره کنید، البته از تعامل با همه اقتصادهای دنیا استقبال میکنیم؛ اما مسأله ما چک بلامحلی است که دولت قبل کشید و نتوانست آن را وصول کند، وگرنه منافع تمام مذاکرات نصیب کشور ما میشد، الان هم که دولت سیزدهم در مسیر ادامه مذاکرات است میخواهد چک با پشتوانه برای مردم ایران نقد کند.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه صادرات در ده ماهه امسال افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: که این افزایش، هم به لحاظ حجم صادرات و هم ارزش صادرات بوده است، ترانزیت بیش از ۸ درصد افزایش داشته است. که نشان دهنده تعامل کشور با همکاری با سایر کشورهاست.
وزیر اقتصاد گفت: برخی از هجمهها هم به دلیل ویژهخواری است، موضع دولت در قبال ابربدهکاران، فرارهای مالیاتی، امضاهای طلایی و… بخشی از این هجمهها به دلیل از دست رفتن منافع است.
خاندوزی در مورد بدون برنامه بودن دولت در حوزه اقتصادی تصریح کرد: آیا بدون برنامه میشود ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر کرد و نرخ بیکاری را به ۸/۹ درصد کاهش داد؟ تورم پیشرو کاهش یافته که نشان میدهد مسیر رو به بهبود است.
وی ادامه داد: مانده تسهیلات اعطایی شعب در مقطع یادشده با رشد 28 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ماقبل از رقم 88 هزار و 433 میلیارد ریال به رقم 113 هزار و 565 میلیارد ریال رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ماقبل، رشد 60 درصدی را نشان می دهد.
معاون امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران، عملکرد بانک در شاخص برات اسنادی وارداتی در مدت یادشده نسبت به مدت مشابه سال قبل را 32 درصد اعلام کرد و گفت: بیشترین سهم این شاخص به ترتیب متعلق به شعبه اراک و سنندج است.
نجدی افزود: عملکرد شعبه در شاخص حواله های ارزی وارده و صادره در پایان تیرماه سال جاری بالغ بر 448 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 21 درصد رشد داشته است ضمن اینکه
شعب مرکزی، اردبیل، کرمانشاه و قم به ترتیب بیشترین سهم را در این شاخص کسب کرده اند.