به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به مأموریت رییس جمهور به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنین بانک مرکزی برای تدوین برنامه جامع جهش تولید با مشارکت مردم اظهار کرد: با توجه به اینکه جلسات بسیار خوبی در این زمینه برگزار شده است امیدواریم ویرایش نهایی آن را در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب کرده و اطلاع رسانی کنیم.
وی با اشاره به سه خبر خوب برای تولید کنندگان اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش اول بودجه سال ۱۴۰۳ در بیست و هفتم اسفند ماه از مجلس به دولت ابلاغ و دولت مکلف بود که بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ را آماده کند که در روزهای گذشته به مجلس ارسال شد؛ با توجه به نامگذاری سال به عنوان جهش تولید برای چندمین سال پیاپی از سوی رهبر معظم انقلاب ما نیز در تدوین بخش دوم لایحه بودجه برای سومین سال پیاپی کاهش مالیات تولید کنندگان را به عنوان لبیکی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری در دستور کار خود قرار دادیم.
خاندوزی گفت: در طول تاریخ بودجه نویسی کشور سابقه نداشته که یک دولت برای سه سال پیاپی به ترتیب دو درصد، ۵ درصد و ۷ درصد کاهش مالیات تولید را در دستور کار قرار دهد. امیدواریم با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این را بتوانیم به عنوان یک دستور کار حمایت از تولید داشته باشیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خبر دوم؛ از آنجا که بخش صادرات کشور در تولید و ارزآوری نقش مهمی دارند، با پیشنهاد بانک مرکزی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم و امیدواریم طی ۱۰ روز آینده در صحن هیئت دولت نیز به تصویب برسد. این موضوع مورد مطالبه صادرکنندگان کشور بود، تولید و صادرات و ارزآوری را به دنبال خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: خبر سوم فرا رسیدن موعد اجرای آیین نامههای ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار است که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرا رسیده است که دستگاهها و دولت را منضبط میکند و پیش بینی پذیری را برای تولید کنندگان و صادر کنند آیین نامه محقق خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و پیش بینی سال جاری تاکید کرد: از مجموعه نقاط قوت و ضعفی که در سال گذشته پشت سر گذاشتیم اهتمام ویژهای بود که دولت با تاکید موکد رئیس جمهور بر مهار تورم و رشد تولید بر مبنای شعار سال گذشته سال داشت و در نتیجه این تلاش ها بر اساس اخبار ۹ ماهه نرخ رشد اقتصادی عددی بالاتر از سالهای گذشته محقق شده است که با وجود تحریم و فشارهای اقتصادی چنین رشد اقتصادی کشور نداشته است و امیدواریم ۱۲ ماهه سال گذشته نیز زمانی که آمارها مشخص شود، رکورد تمام سالهای گذشته در رشد اقتصادی شکسته شود.
وی ادامه داد: آمار بیکاری در سال گذشته در پاییز ۱۴۰۲ پایینترین نرخ بیکاری تمام سالهای گذشته محقق شد، تراز تجاری سال ۱۴۰۲ با ۱۵۳ میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات کشور نشان داد که کشور توانسته به بسیاری از تنگناهای خارجی خود غلبه کند و به ویژه در سرمایهگذاری خارجی نیز با بیش از پنج و نیم میلیارد دلار رکورد ۱۶ ساله سرمایهگذاری خارجی نشان میدهد که در سال ۱۴۰۳ نیز بنیانها و زیرساختهای رشد اقتصادی محکم به مسیر خود ادامه خواهد داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به جرات می توان گفت نیروی محرکه اقتصاد در هر کشور تولید می باشد و بدیهی است که با رونق تولید اشتغال نیز رونق یافته و افزاش درآمد کشور ، توان رقابت با بازارهای جهانی و نتیجتا خود کفایی و استقلال تضمین خواهد شد . از آنجا که پشتوانه رونق تولید در هر جامعهای اعتماد مردمی است یکی از راهکارهای ویژه برای رونق تولید ، ایجاد انگیزه عمومی برای استفاده از کالاهای تولید داخل و افزایش اعتمادعمومی به تولیدات داخلی است. تحقق این راهکار نیازمند ارائه راهکارهای عملیاتی و کاربردی با توجه به شرایط اقتصادی- اجتماعی جامعه است. از این رو تولید کنندگان نیز برای برتری تجاری نیازمند کسب مهارتهای جدید و قابلیتهای پیشرفته می باشند .
محصولات «تأمین نو»،«کالا نو»، «صنف نو» و «کسب نو» چهار محصولی هستند که در هلدینگ تفتا و با راهبری بانک تجارت طراحی و پیادهسازی شده است.این چهار محصول با استفاده از روشهای نوآورانه و زیرساختهای فناوری، تأمین مالی برای تمام زنجیره از تأمین کننده نهادههای تولید تا مصرفکننده نهایی را تسهیل و تسریع میکنند. این محصولات مبتنی بر اعتبار ، در راستای کنترل گردش نقدینگی و تورم در عین تامین نیاز تمامی ارکان اقتصادی از تولیدکنندگان کلان تا مصرفکنندگان بهویژه قشر حقوقبگیر جامعه ارائه شده است.
بر اساس نظر مدیرعامل بانک تجارت در جریان رونمایی از این چهار محصول نوین ، اولین محصول که محصول «تامیننو» می باشد ، دوره آزمایشی خود را در اولین گام با تامین مالی بخشی از نیاز دو صنعت بزرگ و کلیدی کشور همچون گروه سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو با موفقیت پشتسر گذاشته و در این راه تاثیر شایانی در رونق تولید کالای ایرانی داشته است .
همچنین می توان گفت ، محصول «کالانو» این بانک بهعنوان محصولی مختص مصرفکننده نهایی عنوان شده است و در واقع این محصول با استفاده از ابزار اعتباری و تعهدی مانند ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی، قدرت خرید عامه مردم را نه بهصورت نقدی بلکه بهصورت اعتباری افزایش داده و امکان خرید کالا با اقساط متنوع را برای مشتریان فراهم میکند.
محصول «صنف نو» ابزاری است که رابطه اعتباری و مالی میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را با استفاده از روشهای نوآورانه و بر بستر دیجیتال از مدل سنتی و پرهزینه خارج میکند و به کاهش سهم هزینههای توزیع در قیمت تمام شده منجر میشود. در واقع می توان این محصول را فرصتی برای خرید اعتباری بین دو شرکت با دوره بازپرداخت متنوع با تزریق تدریجی نقدینگی به سیستم عنوان کرد و گفت: بهعنوان نمونه، در صنعت لوازم خانگی «صنفنو» سرمایه در گردش تدریجی را برای فعالان این زنجیره مهم کشور تامین کرده و ضمن مرتفع ساختن نیاز این شرکتها، مهار تورم را نیز میسر ساخته است.
محصول «کسبنو» بانک تجارت ، ویژه کالاهای «تندمصرف» از جمله اقلام سوپرمارکتی و کالاهای ضروری و اساسی از طریق اعتباری با مکانیزمی متناسب با فعالیت این صنف طراحی شده و فروشگاهها با استفاده از این خدمت میتوانند با دست بازتر، از تامینکنندگانی که محصولاتشان بخش عمدهای از نیاز خریدار را برآورده میکند، خرید کنند.
در این محصول امکان خرید اعتباری برای این فروشگاهها فراهم شده و بانک از طریق این راهکار اعتباری، درصدی از خریدها را بهعنوان پرداخت نقدی در اختیار فروشگاه قرار میدهد تا بتواند آن را به تامینکنندگان خود پرداخت کند.
این خدمات نوین تجربه خوبی هستند برای نوآوری های مالی که می توانند در زنجیرههای کسبوکاری اعتبار را جایگزین جریان نقد کنند. این جایگزینی هم قدرت خرید را برای بازیگران زنجیرههای تأمین به ویژه در زمینه صنعت بالا میبرد و هم اینکه تأمینکنندهها این تضمین را روی این بستر دارند که به پولشان میرسند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت با اشاره به مدیریت خوب وزارت نیرو برای رقم زدن تابستانی بدون خاموشی برای مردم، تصریح کرد: با به ثمر رسیدن اقداماتی که با همکاری صنایع در حال انجام است، در آینده نزدیک تولید و توزیع برق در شرایطی خواهد بود که نه تولید دچار وقفه شود و نه در مصارف خانگی با کمبود برق مواجه باشیم.
رئیس جمهور رشد تولید را مهمترین برنامه دولت عنوان کرد و با اشاره به اهمیت مسئله تامین مالی آن پیشنهاد کرد: برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اجرایی این طرح مهم، جلسهای متشکل از اعضای اقتصادی دولت و با مدیریت معاون اول رئیس جمهور همه امکانات و ظرفیتهای مالی موجود در کشور را به دقت مرور کرده و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات مالی تولید کنندگان ارائه کنند.
تأکید بر تبیین خدمات و اقدامات دولت برای مردم و نخبگان در قالبهای مختلف رسانه ای، تقدیر از اقدامات صورت گرفته در راستای مهار نرخ تورم و تأکید بر ضرورت تلاش بیشتر برای کاهشی شدن آن، ضرورت مقابله با بروکراسی اداری و کنُدی خدمترسانی به واحدهای تولیدی در ادارات، توجه ویژه به مسئله بازنشستگی در دستگاههای اجرایی و رفع نگرانی از جامعه در خصوص تولید و تأمین داروی مورد نیاز از دیگر محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
رئیس جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک فرارسیدن ایام ولادت نبی مکرم اسلام (ص)، ایجاد نشاط اجتماعی را از ضرورتهای مهم در جامعه عنوان کرد و تلاشهای صورت گرفته در این راستا از سوی مردم، فعالان اجتماعی و دستگاههای اجرایی را ارزشمند دانست.
پیش از سخنان رئیس جمهور، استاندار قزوین به ارائه گزارشی از وضعیت این استان و فرصتها و چالشهای پیش روی آن به آقای رئیسی و سایر اعضای دولت پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،بختیار علمبیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: با توجه به بالا رفتن هزینههای سربار، نرخ ارز و مشکلات در تأمین مواد اولیه، انجمن صنایع شوینده تقاضای افزایش ۳۰ تا ۸۰ درصدی نرخ مواد شوینده را کردند، اما سازمان حمایت با این تقاضا موافقت نکرد.
وی افزود: تقاضای این انجمن برای افزایش نرخ مواد شوینده به این شرح است؛ افزایش ۷۰ درصدی نرخ مواد شوینده دستی، افزایش ۶۵ درصدی نرخ مواد شوینده ماشینی، افزایش ۶۰ درصدی نرخ مایعات دستشویی و ظرفشویی، افزایش ۵۰ درصدی نرخ شامپو و سایر محصولات شوینده، افزایش ۸۰ درصدی نرخ صابون و خمیر دندان.
علمبیگی در مورد میزان افزایش قیمت اقلام شوینده گفت: در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است که براساس تصمیم آنها اقلام شوینده تا ۱۵ درصد افزایش قیمت را داشته که از دو روز گذشته اعمال شده است.
رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی بیان کرد: البته قرار شد که بررسی نهایی صورت گیرد و اکنون تولیدکنندگان در حال مذاکره با دولت هستند تا قیمت مواد اولیه تعدیل شود.
خبرنگار /محمد فرجی