به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، سخنگوی دولت در نشستی سه ساعته با جمعی از بانوان کارآفرین که ۱۸ خرداد برگزار شد، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات بانکی به کارآفرینان، حمایت مالیاتی، بیمهای و ارایه تسهیلا را سه گانه حمایتی دولت از کارآفرینان عنوان کرد و افزود: در این زمینه مشکلاتی وجود دارد و برخی بانکها از مصوبات و قوانین تمکین نمیکنند که برنامهای برای برخورد با بانکهای متخلف در نظر گرفته شده است.
علی بهادری جهرمی با یادآوری اینکه برخی بانکها به ویژه بانکهای خصوصی، نه تنها از دستورات تمکین نمیکنند بلکه در حوزه کلان اقتصاد هم بد عمل میکنند، یادآور شد: بسیاری از تورمها در اقتصاد ایران نتیجه این عملکرد بد و تخلفات برخی بانکهاست.
بهادری جهرمی این نکته را هم گفت که دولت برای حل کارشکنی بانکها برنامه جدی دارد و امسال تدابیری اتخاذ شده تا با چند بانک مخرب خصوصی، برخورد جدی صورت بگیرد که یک مورد از آنها هم اقدام شده است.
وی اظهار داشت: طرح مجلس در خصوص بانک مرکزی که دولت گذشته با آن مخالف بود، مورد موافقت و حمایت دولت سیزدهم قرار گرفت و در مجلس تصویب شد؛ با تصویب نهایی این طرح، قدرت زیادی به بانک مرکزی داده میشود تا از تخلف بانکها جلوگیری کند که امید میرود با اجرای آن شاهد تحول در بانکداری باشیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پیشنهادی برای پیگیری اشتغال بانوان در یک ساختار جدید، افزود: دولت ساختار مرتبط با حوزه زنان را درون خود دارد و اگر پیشنهاد ارایه شده مبنی بر تشکیل مجموعه مردمی هست، دولت میتواند از آن حمایت، پشتیبانی و تسهیلگری کند.
وی یادآور شد: تشکیل مجموعههای همافزا و هماهنگ کننده از بانوان که از کسبوکار یا فعالیت بانوان حمایت کنند، میتواند آثار مثبت فراوانی داشته باشد. این مجموعه میتواند در قالب یک سازمان مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز اخذ نماید یا سایر تقلبهای موجود مردمی، فعالیت کند.
دبیر هیأت دولت در مورد پیشنهادات برای ارائه زمین به کارآفرینان برای کاهش هزینههای تولید اظهار کرد: این پیشنهاد بسیار خوبی برای کاهش هزینههای تولید که باید سازوکارهای اجرایی برای آن طراحی شود.
سخنگوی دولت یکی از راهکارها را از طریق مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد که بتوان با تغییر کاربری امکان بخشی از این مشکل را حل کرد.
وی با اشاره به اهمیت حوزه زنان و خانواده برگزاری چنین نشستهایی را فرصتی مغتنم برای دولت برشمرد و اظهار داشت: سال گذشته نیز جلسات تخصصی با نخبگان برگزار شد که به تقویت و تسریع در تصویب دو آییننامه حمایت از نخبگان ایرانی و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و یک تفاهمنامه دفتر هیأت دولت با بنیاد ملی نخبگان منجر شد و هر سه اجرایی شدند.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به نکات کارآفرینان در مورد فرآیند اخذ مجوز کسبوکار اظهار کرد: دولت سیزدهم در حوزه صدور مجوزها با تأسیس درگاه ملی مجوزها یک انقلاب انجام داد و حدود ۴۰۰ هزار مجوز از طریق این درگاه تاکنون صادر شده است. البته امکان دارد در عمل مشکلاتی وجود داشته باشد که تلاش میشود با شناسایی و رفع این مشکلات با کمک کارآفرینان، موانع از سر راه شروع کسبوکارها برداشته شود.
برنامه دولت برای رساندن پایه مالیاتی به ۱۵ درصد
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت سیزدهم در حوزه مالیات، نگاه حمایتی نسبت به کسب و کارها و به ویژه کسب و کارهای کوچک دارد، گفت: دولت سیزدهم برای نخستین بار پایه مالیاتی را پنج درصد در سال اول و ۲ درصد در سال دوم کاهش داد به طوری که پایه مالیاتی که تا پیش از این ۲۵ درصد بود، امسال ۱۸ درصد است.
وی هدف دولت را کاهش پایه مالیاتی دانست و این نکته را گفت که تلاش میشود این میزان به تدریج به ۱۵ درصد برسد.
سخنگوی دولت همچنین از پیشنهادات ارائه شده برای ارائه مشوق مالیاتی برای تسهیل در کارآفرینی برای اقشار آسیبپذیر بانوان همچون زنان سرپرست خانوار یا معلول استقبال کرد و افزود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در کمیسیون اقتصادی دولت در حال جمعبندی است و میتوان این پیشنهادها را به لایحه دولت افزود.
دبیر هیأت دولت در پاسخ به سوالی در خصوص برنامههای دولت برای حمایت بیمهای از کسب و کارها، رویکرد دولت را حمایت از این موارد عنوان کرد.
حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده، اولین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال
بهادری جهرمی در مورد حمایت از کسبوکارهای مجازی آسیب دیده در ماههای گذشته نیز یادآور شد: نخستین رسالت کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت این موضوع است.
سخنگوی دولت گفت: با توجه به اهتمام جدی که برای رفع مشکلات موجود در بین اقشار مختلف مردم و مسئولان وجود دارد، من بسیار به آینده کشور امیدوار هستم؛ ولی میدانم که ساختن آینده خوب نیازمند تلاش بسیار است.
در این نشست صمیمی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، جمعی از زنان کارآفرین کشور دغدغهها، مشکلات و مسائل مدنظر خودشان را در حضور سخنگوی دولت بیان کردند.
بانک پارسیان همواره تلاش کـرده اسـت تا با حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی، پیشگامی درکارآفرینی و حمایت ازتولید واقتصاد دانش بنیان، مشـارکت و تأمین مالی طرح های توسعه ای وهدایت تسهیلات به سـمت بخش حقیقی اقتصاد مأموریت های خـود را به عنوان یـک بانـک در عرصـه رونق اقتصـاد ملـی به درستی بـه انجـام رسـانده و به زعم خود سهم قابل توجهی درپیشبرد سیاست های اقتصادمقاومتی داشته باشد.
با توجه به نقش و جایگاه ویژه بانکهای خصوصی در توسعه اقتصاد و رونق تولید کشور، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، معتقد است : بانکهای خصوصی ظرفیتهای خوبی در رونق تولید دارند و در راستای سیاستهای کلی کشور توانستند نقش مؤثری در حمایت از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرینی ایفا کنند.
جعفر قادری در گفتوگو با ” نسیم اقتصاد” خاطرنشان کرد : بهعنوان نمونه در میان بانکهای خصوصی، بانک پارسیان در کنار حمایت مالی از پروژههای صنعتی بزرگ کشور، تلاش کرده است متناسب با ظرفیت و توان خود از تولیدات دانشبنیان و اشتغال آفرینی در کشور نیز حمایت کند.
گفتنی است؛ بانک پارسیان در راستای توسعه اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی مولد، مبلغ 25هزارمیلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه به حدود ۶۰ هزار طرح اشتغالزایی اجتماعمحور با همکاری بنیاد برکت در مناطق محروم اختصاص داده است. همچنین بهواسطه تسهیلاتی که بانک پارسیان در سالهای اخیر پرداخت کرده حدود ۱۷2 هزار فرصت شغلی در بخشهای مختلف تولید، خدمات و کشاورزی ایجادشده است.
همچنین در حوزه حمایت از فعالیتها و تولیدات دانشبنیان نیز این بانک اعتباری بالغبر 52 هزار میلیارد ریال به شرکتهای دانشبنیان در کشور تخصیص داده است. در این راستا بخشی از اعتبار مذکور با استفاده از ظرفیتهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی تحقق یافته است.
در این همایش، بر اساس ارزیابیهای بهعملآمده جهت رتبهبندی ۵۰۰ شرکت بزرگ کشور، بانک پارسیان به پشتوانه اعتماد مشتریان و تلاش کارکنان خود علاوه بر کسب رتبههای برتر از۱۰۰IMI توانست همچون سالهای گذشته در میان صد شرکت برتر کشور قرار گیرد .
سازمان مدیریت صنعتی همهساله به رتبهبندی شرکتهای برتر ایران میپردازد. این رتبهبندی با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسبوکار اقتصادی کشور ارائه میدهد و به مدیران بنگاههای اقتصادی، سیاستگذاران و پژوهشگران، یاری میرساند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند.
این رتبهبندی سالانه بر اساس اطلاعات موجود در صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها و باهدف شناسایی جایگاه بنگاههای اقتصادی و گسترش رقابت میان آنها و کمک به سیاستگذاران اقتصادی کشور انجام میشود.