به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این جلسه پیرو تبیین آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) روز چهارشنبه، 16 تیر و بهصورت وبینار برگزار خواهد شد.
تبیین رویکرد سازمان در خصوص نحوه پایش عملکرد و نحوه ارزیابی وضعیت بهرهوری دستگاهها، پاسخ به سوالات دستگاههای اجرایی درباره نحوه تایید برنامههای ارتقای بهرهوری توسط سازمان ملی بهرهوری ایران و ارسال گزارش اقدامات انجام گرفته و چگونگی تخصیص اعتبارات بودجهای مورد نیاز از دیگر اهداف برگزاری این نشست است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، راضیه علیزاده، با اشاره به این نکته که ایران یکی از ۱۰ کشور حادثه خیز جهان از نظر رخداد حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله محسوب میشود و آتشسوزی نیز یکی از حوادث رایج در کشور میباشد به طوری که روزانه بیش از ۵۰ حادثه آتشسوزی در کشور رخ میدهد، اما با اینحال متاسفانه تعداد منازل مسکونی تحت پوشش خطر آتشسوزی و خطرات تابعه بسیار پایین است.
علیزاده، مجری طرح های بیمهای مدیریت بیمه آتشسوزی، عنوان کرد: شرایط اقتصادی بهگونهای است که در صورت بروز حادثه برای یک منزل مسکونی، برگشت به لحظه قبل از حادثه و بازسازی بسیار هزینهبر است و زیاندیدگان با پیامدهای سخت ناشی از بروز حوادث دست به گریبان می شوند.
بنابراین ارائه طرح های مناسب بیمهای با حق بیمه نازل، میتواند مشوق مردم برای خرید بیمه نامه آتش سوزی باشد.
علیزاده بیان کرد: شرکت بیمه تجارتنو با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و کنونی جامعه، سه طرح مناسب در زمینه بیمه آتشسوزی منازل مسکونی بنام “طرح آسان فروش” ، “وام بیمه” و “طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان” را طراحی نموده است.
وی، طرح “آسان فروش” را طرح ویژه دوران اپیدمی کرونا خواند و گفت: در این طرح نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد و استعلام حق بیمه نیست و بیمهگذار میتواند در قالب طرح همان لحظه سرمایه بیمه نامه، خطرات تحت پوشش و حق بیمه در سیستم خود را ملاحظه و انتخاب نماید تا بیمه نامه برای ایشان صادر شود و بیمه گذار در این طرح می تواند حق بیمه خود را با هر پوشش بیمهای که برای منزل مسکونی خود انتخاب می نماید، در ۳قسط پرداخت کند و نکته قابل اهمیت اینکه درحال حاضر این طرح ۵۵ درصد تخفیف دارد.
علیزاده توضیح داد: درطرح “وام بیمه تجارتنو”، حق بیمه به صورت ۱۲ قسط دریافت میشود و درحال حاضر این طرح از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار است. در این طرح بیمهگذار تا مبلغ ۴ میلیون تومان می تواند وام دریافت نماید و آن را برای خرید بیمه آتشسوزی مسکونی، اتومبیل، حوادث و … استفاده کند.
پوشش بیمه ای ۲۰۰ میلیون تومانی بیمه تجارتنو برای مدیران ساختمانها
علیزاده همچنین به طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده مدیر یا مدیران آپارتمانها و ساختمانها مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتشسوزی بیمه نمایند. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.
علیزاده، اضافه کرد: در این طرح مدیر ساختمان میتواند سایر خطرات بیمه نامه آتشسوزی مسکونی از جمله سیل، زلزله، ترکیدگی لوله آب و … را هم انتخاب کند و همچنین اسباب و اثاثیه تمام واحدهای ساختمان را نیز تحت پوشش قرار دهد.
این بیمه نامه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال اشخاص ثالث و نیز مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتشسوزی و ترکیدگی لوله آب را تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پوشش می دهد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، این کارخانه در زمینی به مساحت 342 هزار متر مربع در شهرک صنعتی خمین قرار داد و سرمایه گذاری اولیه برای آن 12 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
کارخانه ای که قرار است پس از بهرهبرداری برای 450 نفر شغل ایجاد کند، میتواند سالیانه 175 هزار تن پروپیلن تولید کند؛ محصولی که در صنایع مختلف نظیر بسته بندی، نساجی، پزشکی و پلاستیک کاربرد دارد.
بانک ملی ایران در دو بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ایجاد و شروع فعالیت این واحد تولیدی کمک خواهد کرد. در بخش سرمایه ثابت، سهم بانک ملی ایران بابت ایجاد ساختمان، خرید تاسیسات و ماشین آلات داخلی بیش از 9 هزار و 277 میلیارد ریال و در بخش سرمایه در گردش، سهم این بانک یک هزار و 200 میلیارد ریال است.
این پروژه که قرار است در سال جاری به بهرهبرداری برسد، اکنون حدود 94 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
برآوردها نشان میدهد ارزش ریالی محصولات این شرکت در سال معادل 70 هزار میلیارد ریال است و این توانایی وجود دارد که دست کم 30 درصد تولیدات آن معادل 50 میلیون یورو به خارج کشور صادر شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، این بانک اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت های خود قرار داده و بر این اساس شعب بانک تجارت در خردادماه سال جاری به بیش از11 هزار زوج تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند و19331 نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیلات قرض الحسنه در نوبت دریافت این تسهیلات هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک تجارت پرداخت می شود.
این بانک درپایان اردیبهشت ماه سال 1400نیز عملکرد شاخصی داشته و دراین بازه زمانی به 5889نفر از زوجهای جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این اوراق با سررسید یکساله، قابل انتقال به غیر و با نرخ سود 18 درصد سالانه از تاریخ انتشار عرضه می شود.
پرداخت سود علیالحساب این اوراق به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سر رسید آن در شعب بانک با نرخ 10 درصد سالانه خواهد بود.
گواهی سپرده این اوراق به صورت الكترونيكی است و برگه سپرده به مشتری تحويل نخواهد شد، لذا اطلاع حفظ و نگهداری رسيد صادره گواهی سپرده ضروری است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، مراسم افتتاحیه مجتمع گردشگری هلیا پارک (بزرگ ترین پارک آبی شمال غرب کشور) با حضور علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، عادل غلامی، رئیس اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی، محمدرضا پورمحمدی، استاندار و حجت الاسلام و المسلمین تاج الدینی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان برگزار شد.
در این مراسم مونسان سرمایه گذاری مدیریت مجموعه پارک آبی را در زمینه توسعه گردشگری قابل ستایش عنوان کرد و از مشارکت بانک ملی ایران در این پروژه تقدیر نمود و توسعه بخش گردشگری را مستلزم حمایت همه جانبه از سوی تمامی دستگاه ها و نهادها دانست.
در ادامه این مراسم استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: تبریز در کنار جاذبه های تاریخی، فرهنگی و میراثی خود از وجود سرمایه گذاران قدرتمندی برخوردار است که در کنار نهادهای دولتی برای توسعه استان تلاش می کنند.
عادل غلامی، رئیس اداره امور شعب، نیز طی سخنانی به مشارکت 51 درصدی بانک ملی ایران در مجموعه سرمایه گذاری پروژه مزبور در زمان تصویب مصوبه اشاره کرد و افزود: بانک ملی ایران در استان آذربایجان شرقی از صنعت گردشگری استان حمایت ویژه ای داشته و آماده هر گونه همکاری با مراکز گردشگری و میراث فرهنگی می باشد.
سیروس علی اکبری، مدیر عامل و مالک مجموعه هلیا پارک، ضمن تقدیر از بانک ملی ایران به ارائه گزارشی از تاریخچه تاسیس پارک آبی پرداخت و از مشارکت بانک ملی ایران این استان در بخش های مختلف از جمله ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات و … خبر داد.
پارک آبی بخش آقایان در ۱۰ هزار و ۲۰۰ مترمربع با ۶۰ نفر اشتغالزایی و بخش بانوان آن در هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع با ۵۵ نفر اشتغالزایی به بهره برداری رسید.
هتل این مجموعه با ۳۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع در مرحله اسکلت بندی دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی بوده که تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان این که این تسهیلات در قالب بیش از 96 هزار فقره پرونده پرداخت شده است، اظهار کرد: بخش های کشاورزی و صنایع تبدیلی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و صادرات توانسته اند از این تسهیلات بهره مند شوند.
به گفته وی، بخش صنعت و معدن بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران را به خود اختصاص داده است که این نشان دهنده اهتمام جدی و حمایت عملیاتی بانک برای تحقق شعار سال و نیز کمک به جهش تولید است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نهتنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم نموده، بلکه با شکلدهی به همکاری بخش عمومی–خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعهای کشور بوده است. صنعت برق علیرغم این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالشهای اساسی و بنیادینی مواجه گردیده است که نهتنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیتهای رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. بهنحویکه شاهد «بروز خاموشیهای گسترده در زمستان و تابستان»، «انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرحهای توسعهای» آن میباشیم.
صنعت برق ایران با چالشهای اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد ، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند.
چالشهای اصلی صنعت برق
اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری داراییها و بدهیهای مالیاتی برطرف شده اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن گردیده است. به همین دلیل امروزه اجماعی بزرگی بین صاحبنظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهعنوان مهمترین راهبرد توسعهای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح میباشد. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حاملهای انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمتگذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینههای صنعت برق متوازن گردد و سرمایهگذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نمیباشد، ضروری است که با تغییر چهارچوب های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روشهای نوین تامین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی، برای سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب شود.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف نموده، عملاً مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه بهدستآمده، میشود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها را به همراه خواهد داشت که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویتدهی به تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت داشته باشد.
گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، بهصورت یکجانبه تنظیم میگردد بهنحویکه تمامی زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میکند. این مسئله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرحهای توسعهای صنعت برق گردیده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشیهاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدیگری، شفافیت و یکپارچهسازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن و شفافسازی نظام حکمرانی شرکتهای توزیع است. در حال حاضر ملزم نمودن شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینههای ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم نماید و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فیمابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق گردد، مهمترین مطالبه بخش خصوصی است. بهعلاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف ماندهاند.
دولت میتواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها میباشد، مانند تبصره 80 قانون بودجه 1358 را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی میشود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایهگذاری در این حوزه مجدد افزایش خواهد یافت و بهتبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و انباشت بدهیها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد گشت.
گروه سوم چالشهای صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابلتوجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشمانداز بیستساله کشور، در سال 1404 ایران علاوه بر تبدیلشدن به هاب انرژی منطقه میتوانسته به صادرات 17 میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیتها که سال 1394 ایران را به صادرات 5/2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
گروه چهارم چالشهای صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامههای دورهای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریمهای بینالمللی، برنامههای نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت خواهد شد و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. عدم توسعه زیرساخت ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور میباشد. بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار میرفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه 5 درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری، بطور متوسط سالانه 3 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نمی باشد . شکل 13 روند تلفات شبکه صنعت برق طی سالهای 1390 الی 1397 را نشان میدهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالشها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، میباشد.
راهبردهای صنعت برق
صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالشهای آن شکل نگیرد ظرفیتهای خود را به شکل بازگشتناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچون سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساختوساز طرحهای زیرساختی از مستشاران و شرکتهای خارجی طلب یاری نماید و خوداتکایی که بهواسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. لذا انتظار میرود دولت «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را بهعنوان یک «هدف ملی» طرح نماید و همه ظرفیتهای اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار گیرد و به این ترتیب چشماندازی که برای این صنعت بهعنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانشبنیان کشور» ترسیم شده است، محقق نماید.
خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت محترم آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکتدهی فعالان این بخش امکان همافزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت های صنعت برق فراهم نماید.
جدول SEQ جدول \* ARABIC 4 – انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی برق از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم