به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی توسعه تعاون اظهار داشت: این شرکت طی دوره اخیر عملکردی رو به رشد داشته است، طی دوره های پیشین عملکرد صرافی همراه با احتیاط بوده است و در دوره اخیر تیم مدیریتی و اجرایی با عملکرد سنجیده و با برنامه توانسته اند حجم فعالیت را گسترش دهند.
شیخ حسینی که در قامت رییس مجمع صرافی سخن می گفت ادامه داد: ارائه گزارش مناسب و شفاف شرکت در حوزه های مالی، حسابداری و عملیاتی موجب گردیده تا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نیز مهر تایید بر این گزارش زده و بنا به گفته حسابرس، شرکت موفق به اخذ گزارش مطلوب گردیده است.
این مقام بانکی یادآور شد: آقای سهیل رحیمی در راس هرم شرکت ضمن بهره مندی از تحصیلات عالیه و تجربه کاری از سلامت، استقلال، صراحت برخوردار است و اهل ریسک اشتباه و پذیرش توصیه های غیر مفید نیست، فعالیت صرافی هم عرصه ای نیست که بخواهیم ریسک کنیم و به حساسیت امور ارزی واقف هستیم ، فلذا فعالیت ارزی را در مسیری هدایت می کنیم که به نفع تولید و امورات اصلی کشور باشد و می خواهیم زمینه ای و بستری سالم فراهم گردد تا بخش تعاون سهم مهمی از نیازهای خود را از طریق این شرکت تابعه بانک تامین کند.
وی تاکید کرد: تیم مدیریتی صرافی از انسجام، هماهنگی، تعهد و دلسوزی کافی برخوردار هستند و با حضور آقای رحیمی در راس شرکت نیز همکاری ها و تعامل ها تقویت گردید و هم اکنون شاهد هستیم که شرکت علاوه بر ارائه کارنامه ای شفاف و هدفمند، برنامه ای جامع برای گسترش همه جانبه فعالیت ها ارائه داده است، مدیران ارشد بانک نیز از روند کاری صرافی اطلاع دارند و با توجه به شرایط و راهکارها، نگاهی مثبت و حمایتی به توسعه فعالیت ها دارند.
این مقام بانکی گفت: مدیران ارشد بانک کوچکترین دخالت سوئی در روند فعالیت و برنامه های شرکت نداشته اند، از عملکرد و برنامه ها اطلاع دارند اما به طور شخصی هیچ گاه دخالتی در عملکرد شرکت رخ نداده است، این واقعیت درباره همه شرکت های تابعه مصداق پیدا میکند، در حالی که این پیش فرض ممکن است در رابطه با مدیران ارشد شرکتهای مادر در خصوص دخالت در امور شرکت های تابعه وجود داشته باشد، در بانک توسعه تعاون در این دوره همواره نگاه و رویکرد حرفه ای و نظارت عالیه در بحث شرکت ها وجود داشته است و دخالت های نابجا در حوزه فرآیندها، قراردادها، عملیات و تفاهم ها هیچ گاه رخ نداده و نخواهد داد.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون تصریح نمود: فعالیت ارزی از حوزه های درآمد زا در شبکه بانکی است، برخی بانک های خصوصی و شبه خصوصی درآمد حدود 6 یا 7 همت از حوزه ارز دارند و تراز مالی و عملیاتی خود را با ایجاد مزیت نسبی در حوزه ارز بهبود بخشیده اند، البته ما نگاه صرف تجاری به این حوزه نداریم، اما از مزیت های آن در جذب مشتریان و نیز در راستای پوشش کامل نیازهای ارزی و ریالی مشتریان و تعاونگران آگاهی داریم، لذا برنامه داریم تا سهم بانک توسعه تعاون و شرکت صرافی توسعه تعاون از بازار ارتقا یابد. دبر حال حاضر حجم عملیات ارزی کشور حدود 55 میلیارد یورو است که 360 میلیون یورو سهم بانک و شرکت تابعه است، سهم بانک حدود 0.7 درصد است و در گام اول این ظرفیت وجود دارد که سهم بانک به 1.5 درصد افزایش یابد.
شیخ حسینی خاطر نشان کرد: امور بین الملل بانک نیز برنامه ها و راهبردهای متنوعی برای گسترش فعالیت ارزی داشته است، رابطه میان این امور و شرکت صرافی در حالت بهینه قرار دارد، طی دوره هایی امور بین الملل بانک بخش مهمی از کار را از طریق سایر صرافی ها و کارگزاری ها انجام می داد و در دوره اخیر با ظرفیت های ایجاد شده در صرافی توسعه تعاون، این شرکت سهم مهمی از سفارش های امور بین الملل را انجام می دهد، شاهد هستیم که مدیر امور بین الملل طی سفرهای استانی به همراه مدیر عامل شرکت صرافی توسعه تعاون و مدیران استانی حضور می یابند و با تعاونگران و مشتریان بزرگ استان به مذاکره می نشینند و ضمن بازاریابی به صورت عملیاتی و هدفمند فعالیت ها را توسعه می دهند.
وی بیان داشت: حضور واحدهای اقتصادی معتبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه شرکت های پتروشیمی تابعه صندوق های بازنشستگی کشوری و شستا فرصتی مهم است تا بانک توسعه بتواند ضمن تامین نیاز ارزی آنان بتواند عملیات را به نحو موثری توسعه دهد، این واحدها نیازمند صرافی تخصصی و قابل اعتماد هستند و شایسته است تا این همکاری ها و تعامل در درون مجموعه وزارتخانه با هدف بهره مندی بهتر جامعه هدف افزایش یابد.
در این جلسه سهیل رحیمی سرپرست شرکت صرافی توسعه تعاون گزارشی جامع از فعالیت شرکت در دوره منتهی به سی ام آذر 1402 ارائه داد، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نیز گزارش مطلوب صرافی را اعلام نمود، اعضای هیات مدیره و اعضای هیات عامل رهنمودها و توصیه هایی درباره عملکرد شرکت و برنامه های پیش رو ارائه داد، مصیب کرمی مدیر امور بین الملل نیز توضیحاتی جامع از روند همکاری این امور با شرکت صرافی ارائه داد، رامین نجمی رئیس اداره کل سرمایه گذاری مسائل و نکات اداری مرتبط با شرکت صرافی را مطرح نمود و اعضای مجمع درباره آن تصمیم گیری کردند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سالهای گذشته، نرخ رشد حدود 4درصد بوده است و در برخی بخشها مانند حمل و نقل و بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخهای رشد مناسبی محقق شده است.
دکتر فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی در 9 ماهه اخیر معادل 0.7 درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان میدهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد 9 ماهه معادل 3.9 درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخشهای زیرمجموعه صنعت و معدن نرخهای رشد بالاتری داشتهاند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی 9 ماهه سال جاری معادل 4.2 درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل 4.5 درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل 17.9درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها 5.3 درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل 5.0 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب میشود.
وضعیت تورم و نقدینگی
دکتر فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامهها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1402 روند کاهشی قابل ملاحظه ای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد میگردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده میباشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود 25 درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل 25.4 درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد 25 درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در 40 سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی 4 ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
آخرین وضعیت ارزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
دکتر فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود 78 میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود 67 میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سالهای 1399، 1400 و 1401 قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشینآلات شده است.
دکتر فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت می گیرد و انتظار میرود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیت های مرکز مبادله یکی از برنامههای بانک مرکزی بوده و امید میرود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
سیاستها و برنامههای بانک مرکزی در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامهریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی میباشد.
به گفته دکتر فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ ، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال 1403 در کانال 20درصد میباشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهم ترین سیاست های بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید ميرود این مهم با همکاری دستگاه های مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاست های ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایش هایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانسهای بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار ميرود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متاثر گردد.
دکتر فرزین افزود: بانک مرکزی به گونهای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرح هایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب میشود.
دکتر فرزین تصریح کرد: هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیتهای اقتصادی و رشد محسوب میشود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانکها نیز فعالیت های خوبی در زمینه خدمات زنجیره ای تأمین مالی داشتهاند. امید میرود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تامین مالی زنجیرهای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانکهای ناتراز برای اجرای برنامههای اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش میشود تا با هم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف ود. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول بانکداری باید در همه زمینه ها رعایت شود.