به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در عصر حاضر مبنای توسعه و رسیدن به اقتصاد پایدار در کشورها، هوشمندسازی اقتصاد است. گام نخست برای رسیدن به اقتصاد هوشمند و پایدار، تامین زیرساخت های مهم و توسعه زیربناهای اساسی است که موجب ارزش افزوده، ارتقا، سطح شفافیت، صرفهجویی در زمان و هزینه ذینفعان، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز خواهد شد.
اقتصاد هوشمند به گستره وسیعی از فعالیتهای اقتصادی و توسعه کسب و کارها اشاره دارد که مبتنی بر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و بربستر اینترنت باشد. سامانه های بانکی، پیام رسان ها، محاسبات ابری، فینتک ها، اینترنت اشیاء و دیگر فناوریهای دیجیتال جدید از ابزارهای اقتصاد هوشمند هستند. با تحقق اقتصاد هوشمند، فعالان اقتصادی و مشتریان از ارتقای کیفیت خدمات بانکی استقبال نموده، منابع به سمت بانک ها سرازیر، نقدینگی کاهش می یابد و در نهایت رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
در این میان، بانکها بهعنوان یکی از بخشهای مهم اقتصاد، نقش اساسی در دیجیتالی و هوشمندسازي اقتصاد دارند. اقتصاد هوشمند، راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز و پیشران توسعه کشور است که تمرکز بانک ملی ایران بر این حوزه بسیار جدی است و هم اکنون در چشماندازهاي خود، بهدنبال اجراي گسترده بانکداري الکترونيك بهعنوان يكي از بخشهاي اساسي اقتصاد هوشمند است و در این مسیر توانسته تحولی عظیم و نقش محوری در هوشمندسازی محصولات و خدمات امور بانکی در نظام بانکداری کشور کسب کند.
بانک ملی ایران طی سال های اخیر با ارائه ابزارهای مالی و سامانه های بانکی نظیر سامانه سکوک، پیام رسان بله، سامانه بام، اپلکیشن نشان پرداخت و روش های نوین و هوشمند تامین مالی؛ تحولی شگرف و جدید در هوشمند سازی اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این ابزارها با کم کردن فاصله مشتری و تولید کننده و بانک تحولی اساسی در ارائه تسهیلات به اشخاص و بنگاهها ارائه کرده است.
از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای گسترش هوشمندسازي اقتصاد، ميتوان به خدمت نشان اعتباری اشاره كرد. اين خدمت جدید مبتنی بر تلفن همراه بر روی بستر اپلیکیشن «ایوا» است که با استفاده از آن همه فرایندهای درخواست تسهیلات، احراز هویت متقاضی، امضای قرارداد، خرید سفته، پرداخت تسهیلات و بازپرداخت اقساط به صورت غیرحضوری و از طریق ابزار دیجیتال انجام می شود.
مدیران بانک ملی ایران با هوشمند کردن تامین مالی 5 برنامه و تحول اساسی را از جمله توسعه خدمات غیرحضوری، مهاجرت از خام فروشی تسهیلات به ارزش افزوده مالی، تامین مالی غیر تورمی در مسیر جهش تولید مبنی بر زنجیره تامین، جلوگیری از حملات سوداگرانه از طریق کنترل منابع بانکی و مدیریت و تامین مالی زنجره تامین برای شفاف سازی مبادلات دنبال می کنند.
بانک ملی ایران هم اکنون با هوشمند سازی فرایند، خدمات تامین مالی مصرف کننده و مشتریانش را آسان، غیر حضوری و هدفمند کرده است. این اقدامات با هدف رسيدن به بانکي پويا، كارآمد، اثر بخش، با ثبات، سلامت و شفاف با رويكرد نقشآفريني مؤثر در عرصه اقتصاد ملي و بينالمللي است.
بانکداری دیجیتالی موضوع بسیار مهمی است که بانک ملی ایران در سال جهش تولید بر روی آن تاکید بسیار زیاد دارد چرا که یکی از ارکان مهم پارادایم اقتصاد هوشمند و تحول در بانکداری دیجیتالی است که میتواند به خلق جریانهای درآمدی پایدار و بهتر برای بانک و ارائه خدمات و محصولات بانکی بهتر به مشتریان منجر شود و در نهایت سبب افزایش اعتماد و جلب رضایتمندی، رشد و ارتقاء صنعت بانکداری، رشد اقتصادی و در نتیجه موجب رشد و شکوفایی کشور خواهد شد.
با بیان این که گفت: با وجود مقاومت هایی که در برابر پیاده سازی این اهداف وجود داشت، امروز همه به ضرورت های آن پی برده اند و در این راستا همکاری می کنند.
دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره با تقدیر از بانک ملی ایران که پس از مدت ها تمرکز بر پروژه اقتصاد هوشمند را به نقطه نهایی رساند، خاطرنشان کرد: اقتصاد هوشمند، راه رسیدن به اهداف سند چشم انداز است و امروز فعالان اقتصادی و عموم مردم می توانند بدون مراجعه به شعب بانک و تنها در چند دقیقه امور بانکی خود را با ابزارهای مالی و سامانه های بانکی بانک ملی ایران انجام دهند.
دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان این که اقتصاد هوشمند، پیشران توسعه کشور است، خاطرنشان کرد: با وجود متخصصین کشور تمرکز بانک ملی ایران بر این حوزه بسیار جدی است.
وی افزود: با توسعه محصولات و خدمات بانک ملی ایران در حوزه بانکداری دیجیتال، در آینده همه فعالیت های بانک به صورت غیرحضوری انجام خواهد شد.
علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد هوشمند و ارائه سامانه های بانکی و ابزارهای مالی توسط بانک ملی ایران گفت: حرکت این بانک در زمینه بانکداری دیجیتال و اقتصاد هوشمند پر شتاب و قابل تقدیر است.
رئیس جمهور افزود: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است، اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.
گزارش وزارت بهداشت از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور
در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه کرد و پس از آن، دستگاههای مختلف اجرایی دغدغههای خود را درباره سلامت، آموزش و کسب و کار بیان کردند.
تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری در دوره تعطیلی ناشی از کرونا
هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجارهبهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهرهبرداری، حسب شرایط چارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذیربط در آن وزارتخانه اقدام کند.
تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی
در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونیها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاههای دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی اقدام کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاریها را به ردیف مربوط واریز کند.
گفتنی است، منابع حاصل از واگذاریهای یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونیها به مصرف خواهد رسید.
اصلاح الگوی مصرف مشترکان خانگی برق مناطق گرمسیر
در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماههای گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماههای گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.
تهاتر مطالبات تعدادی از شرکتهای دولتی با بدهی آنها به دولت
هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پرهسر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکتهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی تهاتر میشود.
گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمانهای امورمالیاتی کشور و خصوصیسازی اقدام نماید.
تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.
بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله واسطهگریهای مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانکهای صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.
افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران بهمیزان ۲۰ درصد معین گشت.
گفتنی است، واگذاری سهام شرکتهای فوق میتواند بهصورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیفهای ذکرشده باشد و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یکماه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
موافقت دولت با افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه
هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال ۹۹، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.
تمدید مصوبه ورود و ترخیص ماشینآلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی تا پایان سال ۱۳۹۹
با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشینآلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها اصلاح شد
اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاههای عرضه سوخت اصلاح کردند.
اصلاح آییننامه قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتور)
هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهرهبرداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آییننامه قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتور) را اصلاح کرد.
بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحبنظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب میشوند. انتخاب مجدد ایشان برای دورههای بعدی بلامانع است.
صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) تا پایان سال ۹۹
هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژههای حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.
گفتنی است، باتوجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده است و همچنین، خرید شناورهای خارجی مورد نیاز پروژههای نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام اصلاح شد
هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکتهای تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت کنند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ کنند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی میباشد و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
همچنین، تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکتهای تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکانپذیر است.