به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، صنعت برق ایران از آغاز روند توسعه داخلی آن تا رسیدن به بالاترین سهم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، یکی از بخشهای استراتژیک اقتصادی کشور بوده که نهتنها زیرساخت رشد اقتصادی کشور را فراهم نموده، بلکه با شکلدهی به همکاری بخش عمومی–خصوصی در احداث تأسیسات نیروگاهی و شبکه برق، پیشتاز بسیاری از سازوکارهای نوآورانه در حکمرانی صنعتی و توسعهای کشور بوده است. صنعت برق علیرغم این گذشته افتخارآمیز در مشارکت بخش خصوصی و دولتی، بیش از یک دهه است که با چالشهای اساسی و بنیادینی مواجه گردیده است که نهتنها از رشد پرشتاب گذشته جامانده بلکه با رکود مستمر داخلی و از دست دادن ظرفیتهای رقابتی خود در بازارهای جهانی مواجه شده است. بهنحویکه شاهد «بروز خاموشیهای گسترده در زمستان و تابستان»، «انباشت چندین هزار میلیارد تومانی به بخش خصوصی» و «توقف بسیاری از طرحهای توسعهای» آن میباشیم.
صنعت برق ایران با چالشهای اساسی مواجه است که چرخه معیوب اقتصاد برق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد ، مشکلات زنجیره تأمین و صادرات و مشکلات پایداری شبکه برق در چهار محور اصلی آن بشمار می روند.
چالشهای اصلی صنعت برق
اگرچه در طول سالهای اخیر اقداماتی از جمله تصویب قانون حمایت از صنعت برق صورت پذیرفته و بخشی از مشکلات مالی آن از طریق تهاتر دیون وزارت نیرو با واگذاری داراییها و بدهیهای مالیاتی برطرف شده اما به دلیل عدم اصلاح ساختاری و نهادی، ابرچالش اصلی صنعت برق از میان نرفته و همچنان مانع رشد و جهش آن گردیده است. به همین دلیل امروزه اجماعی بزرگی بین صاحبنظران، دولتمردان و فعالان بخش خصوصی برای رفع ابرچالش اقتصاد برق ایجاد شده است و بهعنوان مهمترین راهبرد توسعهای صنعت برق، اصلاح اقتصاد این صنعت مطرح میباشد. البته اصلاح اقتصاد برق محدود به تغییر قیمت حاملهای انرژی نبوده و پیش از آن نیازمند اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمتگذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایهگذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی است. این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینههای صنعت برق متوازن گردد و سرمایهگذاری در این صنعت روند صعودی پیدا کند. در این رابطه ضروری است دولت به عنوان متولی اقتصاد کشور، برای اصلاح اقتصاد این صنعت، اصلاحات نهادی را به شکل پایدار و مؤثری به اجرا درآورد و از آنجا که توسعه صنعت برق نیاز به جذب سرمایه برای تأمین مالی طرحهای توسعهای است و این منابع از محل منابع عمومی و دولتی قابل تامین نمیباشد، ضروری است که با تغییر چهارچوب های نهادی و ساز و کارهای حقوقی، زمینه مناسب بکارگیری روشهای نوین تامین مالی را در صنعت برق فراهم سازد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی، برای سرمایهگذاری در این صنعت ترغیب شود.
موضوع مهم دیگری که در اقتصاد صنعت برق نیازمند توجه ویژه است تسویه بدهیهای انباشت شده وزارت نیرو است؛ این بدهیها، علاوه بر آنکه بخش خصوصی این صنعت را تضعیف نموده، عملاً مانعی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به صنعت شده است. ادامه روند فعلی، موجب از دست رفتن ظرفیتهای ملی تولیدی و صادراتی این صنعت که طی چند دهه بهدستآمده، میشود و بیکاری هزاران نفر نیروی شاغل در این شرکتها را به همراه خواهد داشت که میتواند عواقب اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. لازم است دولت با ایجاد «انضباط مالی» در وزارت نیرو و اولویتدهی به تسویه بهموقع مطالبات بخش خصوصی، نقش مؤثری در رفع بحرانهای مالی صنعت داشته باشد.
گروه دیگری از معضلات صنعت برق ایران ریشه در رژیم حقوقی و قراردادی آن دارد. به دلیل ساختار اقتصادی و رژیم حقوقی این صنعت، قراردادهای میان کارفرمایان دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی، بهصورت یکجانبه تنظیم میگردد بهنحویکه تمامی زیانهای ناشی از نوسانات اقتصادی و تغییر قوانین و مقررات را بر بخش خصوصی تحمیل میکند. این مسئله موجب توقف تعداد قابلتوجهی از طرحهای توسعهای صنعت برق گردیده که نتیجه آنها، کاهش پایداری شبکه به دلیل ضعف در اجرای طرحهای بهینهسازی و توسعه ظرفیت تولید یا تکمیل خطوط و تجهیزات انتقال و توزیع و درنهایت بروز یا تشدید خاموشیهاست.
حل مشکلاتی که در ساختار حقوقی و قراردادی صنعت برق وجود دارد، بیش از هر چیز نیازمند تفکیک حکمرانی از تصدیگری، شفافیت و یکپارچهسازی ساختار حقوقی وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن و شفافسازی نظام حکمرانی شرکتهای توزیع است. در حال حاضر ملزم نمودن شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی برای تبعیت از یک «قرارداد تیپ» به شکلی که جبران هزینههای ناشی از تغییرات اقتصادی را منصفانه بین دو طرف تسهیم نماید و موجب وحدت رویه در تمامی قراردادهای فیمابین دولت و بخش خصوصی صنعت برق گردد، مهمترین مطالبه بخش خصوصی است. بهعلاوه صنعت برق برای تحقق جهش تولید، نیاز دارد از سد قراردادهای متوقفی بگذرد که در ساختار کنونی نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق، بلاتکلیف ماندهاند.
دولت میتواند در تعامل با مجلس شورای اسلامی، برخی قوانین که مانع اصلاح قراردادها میباشد، مانند تبصره 80 قانون بودجه 1358 را برای تفویض اختیارات شورای نظام فنی اجرایی به وزیر نیرو، تغییر دهد. بدیهی است این امر تنها درصورتی اجرایی میشود که دولت و وزارت نیرو پذیرنده کامل آن باشند. درصورت اصلاح نظام حقوقی و تبعیت کارفرمایان تابعه وزارت نیرو از قرارداد تیپ و تعیین تکلیف قراردادهای متوقف، انگیزه شرکتهای بخش خصوصی صنعت برق برای سرمایهگذاری در این حوزه مجدد افزایش خواهد یافت و بهتبع آن وزارت نیرو نیز از رکود و انباشت بدهیها خارج شده و رونق به این صنعت بازخواهد گشت.
گروه سوم چالشهای صنعت برق در بخش ساخت داخل و صادرات است. نباید فراموش کرد که صنعت برقی که امروز با چالشهای متعددی دستبهگریبان است، تا همین چند سال پیش بزرگترین صادرکننده خدمات فنی و مهندسی بوده و هنوز نیز سهمی قابلتوجه در این حوزه دارد. ظرفیت صادرات این صنعت به حدی است که بر اساس چشمانداز بیستساله کشور، در سال 1404 ایران علاوه بر تبدیلشدن به هاب انرژی منطقه میتوانسته به صادرات 17 میلیارد دلاری برسد؛ اما متأسفانه همه این ظرفیتها که سال 1394 ایران را به صادرات 5/2 میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی رساند، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار افت کرده است.
گروه چهارم چالشهای صنعت برق کمبود تولید و فرسودگی شبکه برق است. تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامههای دورهای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند. در سالهای اخیر به دلیل کمبودهای مالی و تحریمهای بینالمللی، برنامههای نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و درنتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت خواهد شد و در بلندمدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. عدم توسعه زیرساخت ها و تاسیسات برق متناسب با رشد مورد انتظار کشور میباشد. بنابر اهداف برنامه ششم اقتصادی انتظار میرفت که ظرفیت تولید برق کشور سالانه 5 درصد رشد کند، اما به دلیل محدودیت های سرمایه گذاری، بطور متوسط سالانه 3 درصد به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. همچنین بخش زیادی از شبکه های توزیع کشور دچار فرسودگی است و نیاز به نوسازی و بازسازی دارد که بدلیل محدودیت های مالی این توسعه صورت نگرفته است. عدم نوسازی موجب بروز تلفات در شبکه برق کشور می شود که بدون بازسازی این تلفات قابل کاهش نمی باشد . شکل 13 روند تلفات شبکه صنعت برق طی سالهای 1390 الی 1397 را نشان میدهد.
صنعت برق ایران برای عبور از چالشها و ایجاد جهش تولید نیازمند ایجاد تغییراتی در چهار محور اصلی اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی صنعت برق، توسعه ساخت داخل و صادرات، نوسازی شبکه، بهینه سازی مصرف، و توسعه تجدیدپذیرها و ظرفیت تولید برق، میباشد.
راهبردهای صنعت برق
صنعت برق ایران در شرایط حساسی قرارگرفته که اگر اجماع ملی برای رفع چالشهای آن شکل نگیرد ظرفیتهای خود را به شکل بازگشتناپذیری از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد همچون سالهای پیش از انقلاب اسلامی، برای رفع نیازهای خود و ساختوساز طرحهای زیرساختی از مستشاران و شرکتهای خارجی طلب یاری نماید و خوداتکایی که بهواسطه مجاهدت چند دهه مدیران و متخصصان این صنعت ایجاد شده است از دست برود. لذا انتظار میرود دولت «اصلاح ساختاری و بنیادی صنعت برق و انرژی» را بهعنوان یک «هدف ملی» طرح نماید و همه ظرفیتهای اجرایی خود را برای توسعه صنعت برق و ایجاد جهش آن بکار گیرد و به این ترتیب چشماندازی که برای این صنعت بهعنوان «پیشران صادرات اقتصاد دانشبنیان کشور» ترسیم شده است، محقق نماید.
خلاصه انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم در حوزه صنعت برق انرژی آن است که دولت محترم آینده این موارد را که حاصل خرد جمعی متخصصان صنعت برق در دهه گذشته است، در دستور کار خود قرار دهد و با مشارکتدهی فعالان این بخش امکان همافزایی بین دولت و صنعت را برای رفع موانع و توسعه زیرساخت های صنعت برق فراهم نماید.
جدول SEQ جدول \* ARABIC 4 – انتظارات و مطالبات بخش خصوصی و صنعتی برق از ریاست جمهوری و دولت سیزدهم
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، به نقل از روابط عمومی ایرانسل، متن این اطلاعیۀ به شرح زیر است:
در روزهای اخیر، بروز قطعیهای مکرر و پیوسته در شبکۀ برق و تأثیر آن بر عملکرد سایتهای ارتباطی، موجب بروز گلایههایی از سوی برخی از مشترکان اپراتورهای تلفنهمراه کشور شده است.
به اطلاع مشترکان عزیز ایرانسل میرساند که این اپراتور، همواره در تلاش است تا با هدف بهبود تجربۀ مشتری و ارائۀ خدمات با کیفیت به مشترکان خود، تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری شبکۀ خود را حتی با وجود شرایط تحریم ظالمانه، بهروز و مطابق با استانداردهای روز دنیا حفظ کند و توسعه دهد.
ایرانسل بر اساس اصل مشتریمداری، استانداردهای بینالمللی و الزامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، همیشه به دنبال آن است که رضایت مشترکان خود را تأمین کند و تأثیر قطعی برق را بر عملکرد سایتهای ارتباطی به حداقل برساند و در این راستا، شرایطی را فراهم کرده است تا امکان بهرهمندی سایتهای ارتباطی از باتریهای پشتیبان فراهم و در زمان قطعی برق، انرژی لازم برای ادامۀ فعالیت تجهیزات سایتهای ارتباطی، از طریق این باتریها تأمین شود.
علاوه بر این، در سایتهای ارتباطی اصلی و مهم که علاوه بر تأمین ارتباط مشترکان با شبکه، وظیفۀ ارتباط چند سایت دیگر با شبکه را نیز بر عهده دارند، تمهیدات بیشتری اندیشیده شده و حتی در برخی از سایتهای اصلی، دیزل ژنراتور مستقر در سایت، در هنگام قطعی برق، وارد مدار میشود.
در همین راستا، باتریهای به کار رفته در سایتهای ارتباطی ایرانسل، در شرایط قطع برق، امکان ادامۀ خدماترسانی چندساعتۀ سایت را فراهم میکنند. با وجود این، در وضعیت فعلی، که قطعی مکرر و پیوستۀ برق، همه روزه با فواصل زمانی کوتاه در حال رخ دادن است، نه تنها امکان شارژ مجدد باتریهای پشتیبان سایتهای ارتباطی فراهم نیست، بلکه تجهیزات ارتباطی سایتها، در معرض آسیب شدید و جدی قرار دارند.
ایرانسل امیدوار است تا با تلاشها و پیگیریهای مراجع مربوطه، از جمله وزارت نیرو، مشکل قطعی برق هر چه سریعتر حل شده و خدماترسانی سایتهای ارتباطی، بدون چالش قطعی برق، ادامه پیدا کند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،“غلامعلی رخشانی مهر” افزود: مشترکان کم مصرف بخش کشاورزی و صنعتی ۴۸۱ میلیارد تومان پاداش دریافت کردند که این رقم سال گذشته ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مشترکان برق در بخشهای صنعتی، کشاورزی، اداری، تجاری و خانگی میتوانند با مشارکت در طرحهای مدیریت مصرف برق از پاداش خوش مصرفی بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر توضیح داد: مشترکان برق خانگی در صورتی که مصرف خود را در فصل زمستان کاهش دهند از مشوقهای صنعت برق برخوردار خواهند شد.
رخشانی مهر افزود: با توجه به اینکه همواره در روزهای سرد سال، مصرف سوخت گاز افزایش پیدا میکند، بهمنظور جلوگیری از ایجاد اختلال در حوزه انرژی، صنعت برق برای تشویق مردم به کاهش مصرف که تاثیر آن در کاهش مصرف سوخت نیروگاههاست مشوق هایی را که تابستان ارائه می کند در زمستان نیز در نظر دارد.
معاون توانیر گفت: طرح برق امید، با هدف تغیر نگرش مصرف کنندگان بخش خانگی به استفاده صحیح از منابع انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده از شیوه های تشویقی و بازدارنده است.
به گفته وی، براساس این طرح مشترکان به سه دسته مشترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم میشوند و برای هر دسته متناسب با منطقه جغرافیایی، الگوی مصرف برق تعیین میشود که مشترکان برق به تناسب مشارکت در این طرح از مزایای تشویقی شامل تخفیف تا ۱۰۰ درصد تعرفه برق بهرهمند میشوند.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه مدیریت انرژی مهمترین برنامه وزرات نیرو است، افزود: سال ۹۸ و ۹۹ را بدون خاموشی پشت سرگذراندیم و پنج هزار و ۶۰۰ مگاوات با مدیریت انرژی و مدیریت بار تامین برق انجام شد.
وی افزود: همکاری مردم، صنایع و کشاورزی موجب شدتا نیروگاه مجازی در حوزه صنعت برق تشکیل و صرفه جویی حدود پنج میلیارد یورویی را به دنبال داشته باشد.
به گزارش اقتصادآرا ، ، سخنگوی صنعت برق به تازگی به خبرنگار ما گفت: برای خاموشی معابر هماهنگیهای لازم با دستگاههای ذیربط انجام شده تا مشکلی در حفظ و تامین امنیت ایجاد نشود.
«مصطفی رجبی مشهدی» توضیح داد: این خاموشیها به منظور کاهش مصرف انرژی و در شرایطی است که همه مردم به برق مطمئن و پایدار نیاز دارند.
به گفته وی، صنعت برق تصمیم گرفت بخشی از روشنایی معابر و بزرگراههای اصلی را تعدیل کرده و به صورت یک در میان آنها را روشن کند، تا حداقل روشنایی حاصل شود.
رجبی مشهدی افزود: با توجه به مصوبه منع تردد، به نظر میرسد این میزان روشنایی در بزرگراهها و معابر اصلی کفایت میکند تا بتوان از این طریق به صرفهجویی بخشی از سوخت در نیروگاهها پرداخت.
همچنین پیش از این مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) گفت: اصلاح روشنایی معابر صرفهجویی یک میلیون لیتری مصرف سوخت بههمراه دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،این نیروگاه توسط بانک ملی ایران با پرداخت تسهیلات ارزی به ارزش 5 میلیون یورو و در بخش ریالی به ارزش 252 میلیارد ریال با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، تأمین برق، ایجاد ظرفیت جدید برقرسانی، رضایتمندی مشترکان و بهبود پایداری شبکه به بهره برداری رسید که زمینه فرصت اشتغال برای 30 نیروی متخصص را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است رویکرد بانک ملی ایران حمایت از صنایع، تولیدات داخلی و استفاده از حداکثر توان داخلی است و در این زمینه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی در اولویت قرار دارد. این بانک در سال های اخیر با ورود به طرح های زیرساختی و به ویژه تأمین مالی نیروگاه های برق در حوزه تولید برق و انرژی های پایدار، تسهیلات قابل توجهی به فعالان این بخش پرداخت کرده که در استان تهران هم در این زمینه فعالیت های شاخصی داشته است.
نیروگاه ١٢ مگاواتی شهرک سالاریه شهرستان ورامین تأثیر بسیار فزایندهای در تحقق اهداف وزارت نیرو در سال جهش تولید خواهد داشت و در پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل نیز حضور پررنگی دارد.
هر_هفته_الف_ب_ایران عنوان پویشی است که برای افتتاح هفتگی طرحهای بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح است، این پویش که سال گذشته با وجود تحریم های ظالمانه به خوبی با حمایت های همه جانبه و کمک های بی دریغ نظام بانکی به ویژه بانک ملی ایران اجرا و در هر استان هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شد، سال جاری نیز با ۲۵۰ طرح و هزینه ۵۰ هزار میلیارد تومان در ۳۱ استان کشور تا پایان سال اجرا می شود.