به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم ساماندهی بازار مسکن و تولید آن در کشور بوده است و اثر این اقدامات در بهار امسال خود را نشان داد به طوری که مشکل مسکن در کشور در دهه ۹۰ به دلیل سیاستهای دولت قبل به یک بحران تبدیل شد که بخش زیادی از نابسامانی در این بخش به دلیل عدم اعتقاد دولت یازدهم و دوازدهم به ساخت مسکن بود به طوری که وارد نشدن در این حوزه را به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان میکرد؛ میتوان مرتبط دانست.
دولت سیزدهم در حالی سکان مدیریت کشور را بر عهده گرفت که کشور با مشکلات زیادی در حوزههای اقتصادی مواجه بود و در بخش مسکن با انباشت شدید تقاضا و رشد ۸۰۰ درصدی قیمت مواجه بودیم اما دولت سیزدهم، موضوع مسکن را چه در بخش تولید و چه ساماندهی بازار در اولویت خود قرار داد.
امروز تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در کنار آن اجرای طرحهای کوتاهمدت برای ساماندهی بازار مسکن از جمله برخورد با بنگاههای املاک غیرمجاز، تعیین سقف افزایش اجارهبها، اخذ مالیات از واحدهای لوکس و خانههای خالی و… توانست از التهاب در این بازار بکاهد. تاثیر این اقدامات در بازار مسکن خود را به خوبی نشان داده و سبب شده تا پیشبینیهای منتقدان دولت، مبنی شوک در بخش مسکن کشور و فضاسازی و سیاهنماییهای آنها شکست خورده و دیگر شاهد جولان آنها در فضای به خصوص مجازی نیستیم.
اقدامات دولت با هدف ساماندهی بازار مسکن که از ابتدای ۱۴۰۲ به اوج خود رسید توانست تاثیرگذاری مثبتی در بازار بگذارد.
کاهش ۱۰ درصدی قیمت در واحدهای بزرگ متراژ
بررسی میدانی خبرنگارایرنا از بنگاههای املاک در برخی از مناطق شهر تهران از جمله خیابان ولیعصر، ستارخان، سعادتآباد و پرستار شمالی (پیروزی) نشان میدهد که نهتنها بازار مسکن در آرامش به سر میبرد، بلکه به دلیل مهار تورم و ثبات نسبی قیمت ارز، دیگر خبری از رشد شدید قیمت در این بخش نبوده و بازار این بار به سود مصرفکنندههای واقعی و نه دلالان و سوداگران است.
نرمش مالکان واحدهای بزرگ متراژ
برخی از مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار ایرنا از کوتاه آمدن مالکان به خصوص واحدهای بزرگ متراژ در هفتههای اخیر خبر دادند و عنوان کردند که با توجه به ثبات در بازار مسکن و احتمال ادامهداربودن کاهش قیمتها در آینده نزدیک، مالکان این واحدها که بخش زیادی از آنها با هدف سرمایهگذاری، اقدام به خرید و احتکار کردهاند، دیگر تداوم حبس مسکن خود را به صلاح ندانسته و اقدام به عرضه و فروش میکنند.
مالکان با هدف برگرداندن سرمایه خود به چرخه فعالیت، واحدهای بزرگ متراژ خود را وارد بازار کرده و حتی تخفیفهای بسیار خوبی نیز میدهند، اما با این وجود مشتریهای زیادی برای خریداین واحدها وجود ندارد؛ به عبارت سادهتر، مالکی که واحد خود را با هدف سوداگری احتکار کرده بود، امروز به دلیل تداوم کاهش قیمت مسکن در آینده، مجبور به عرضه واحدهای خود شده و این بار این مالکان هستند که به دنبال مشتری میباشند.
به گفته بنگاههای املاک فعال در این مناطق، قیمت واحدهای بزرگ متراژ و البته بدون مشتری در هفتههای اخیر حداقل ۱۰ درصد کاهش داشته و پیشبینیها از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی آنها در ماه های آینده است.
کاهشی که نه تنها در کلانشهر تهران بلکه در دیگر شهرها از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، اندیشه و رباط کردیم نیز شاهد آن هستیم و نشان از تاثیرگذاری مثبت اقدامات دولت در حوزه مسکن را دارد.
تقاضاهای سرمایهای در حال خارج شدن از بازار مسکن است
کارشناس حوزه مسکن در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه بخشی از تقاضاهای سرمایهای در حال خارج شدن از بازار مسکن است، گفت: اتفاقی در این بازار امروز در حال رخ دادن است که در راستای اعمال سیاستهای دولت برای کنترل بازار مسکن به وقوع پیوسته است.
فرشید ایلاتی افزود: امروز برنامههای دولت در حوزه مسکن در واحدهای بزرگ متراژ و کاهش قیمت آنها به خوبی نمود کرده،واحدهای ۳۴۰، ۴۰۰ و ۵۰۰ متری که بخش زیادی از آنها به منظور انباشت سرمایه و سرمایهگذاری خرید و فروش شده و یا خالی نگه داشته شده و این مالکین اکنون با تحفیف ملکهای خود را عرضه میکنند.
وی با بیان اینکه این اتفاق را تا پیش از این شاید خیلی شاهد نبودیم، بیان داشت: این روند امروز شروع شده و پیش زمینه یک رویداد بزرگتر در آینده خواهد بود.
ایلاتی با اشاره به افت ۱۰ درصدی قیمت مسکنهای بزرگ متراژ، گفت: این روند تداوم خواهد داشت و این احتمال که در آینده نزدیک قیمت این واحدها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد دور از ذهن نیست و امکانپذیر است.
کارشناس بازار مسکن افت قیمت واحدهای بزرگ متراژ را نشانه خوبی مبنی بر شروع خارج شدن تقاضاهای سرمایهای از بازار مسکن، دانست و تاکید کرد: همچنین با توجه به اجرایی شدن مالیاتهای جدید در این بخش، شاهد خواهیم بود که قیمت مسکن به خصوص در واحدهای بزرگ متراژ همچنان کاهشی باشد.
کاهش قیمت به واحدهای متوسط و کوچک نیز خواهد رسید
ایلاتی ادامه داد: زمانی که فرآیند کاهش قیمتها شروع شود، به صورت تدریجی نوبت واحدهای متوسط و کوچک متراژ نیز خواهد رسید و این اتفاق خوب دومینوواری است که از واحدهای لوکس و بزرگ متراژ شروع شده و پیش بینی ما بر این است که نه تنها تداوم خواهد داشت، بلکه دیگر واحدها را نیز در برخواهد گرفت.
وی بااشاره به سیاستها و جدیت دولت برای ساماندهی مسکن،اظهار کرد: دولت تصمیم قطعی خود را برای انسجام بخشی به این بخش گرفته و کاهش قیمت در واحدهای بزرگ متراژ، مصداق خوبی بر این ادعا است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی شماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت های فرسوده که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم سازند.
به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ الی ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است.
شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دستگاههای دولتی می شود. اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و… به شکل گسترده دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.