به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، «سید علی حسینی» روز جمعه در خصوص نامگذاری سال ۱۴۰۰ به تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال های اخیر تولید و اقتصاد را موضوع اصلی نامگذاری سال قرار دادند که بر همین اساس سال ۱۳۹۹ نیز با جهش تولید به ثبت رسید اما در طی این سال ها هنوز به نتیجه دلخواه در زمینه تولید دست پیدا نکرده ایم که نشان می دهد ابتدا باید مشکلات در این حوزه بر طرف شود تا بتوانیم شاهد شکوفایی مورد نیاز در بخش تولید باشیم.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تولید شامل بخش های مختلف صنعتی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و فرهنگی می شود، تاکید کرد: موانعی برای رشد تولید ایجاد شده است که با وجود سرمایه گذاری های مناسب، اجازه تحقق اهداف تولیدی را نمی دهد و عملا بخش زیادی از ظرفیت ها خالی باقی میماند.
حسینی با تاکید بر لزوم حذف موانع اداری، تصریح کرد: به عنوان مثال در آغاز شیوع ویروس کرونا نیاز به تولید مواد ضد عفونی کننده افزایش چشمگیری داشت و در همین زمان برای تامین بازار و رفع مشکل کمبودها وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به همراه وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کردند تولید مواد ضد عفونی کننده ای که در آنها الکل استفاده می شود نیازی به دریافت هیچ مجوزی ندارد.
وی افزود: بررسی ها در این دوره نشان می دهد کمتر از یک ماه نیاز بازار به مواد ضد عفونی کننده در کشور تامین شد و بعد از گذشت دو ماه حتی به مازاد تولید نیز دست یافتیم که این روند بیانگر این است که در صورت برداشتن موانع و مقررات موازی تولید، کشور به همراه بخش خصوصی آمادگی رشد و تغییر را دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همچنین با افزایش تحریم ها بخش خصوصی برخلاف کوچک بودن و مالکیت تنها ۳۰ درصد از اقتصاد ملی توانست با باقی ماندن در میدان تولید، بخش عمده ای تحریم ها را بی اثر کند و برخلاف همه مشکلات به فعالیت خود ادامه دهد.
حسینی با بیان اینکه بخش دیگری از موانع، قوانین و مقررات موازی است، اظهار داشت: به عنوان مثال سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد به صورت موازی آیین نامه هایی را برای تولیدات مربوطه دارند و برخی تولیدی ها باید از هر دو سازمان مجوز دریافت کنند که نیاز به پیگیریهای بسیاری در این زمینه دیده می شود.
به گفته وی، در برخی موارد واحد های تولیدی مجبور به دریافت مجوز از سه سازمان دارند و این موضوع یکی از موانعی است که زمان و هزینه بسیاری به تولیدکننده تحمیل می کند که به صرفه نیست.
به گزارش ایرنا، امسال رهبر معظم انقلاب با انتخاب شعار «تولید، پشتیبانیها، مانعزداییها» بر اهمیت جهش تولید و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تاکید کردند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ میشود که پس از بررسی طرحهای مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایرادهای موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن میشد را رفع کردیم، زیرا در سالهای گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخشها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامههای یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساختهای مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده میشود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتارهای سلیقهای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سالهای ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتارهای سلیقهای مسئولان وقت مربوط میشود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقهای اجرا شود نمیتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوقهایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان میتوان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانههای خالی که در این سالها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، مادهای مهم مانند مالیات بر زمینهای بلااستفاده میتواند مانند اسیدی بر ویروسها و چالشهای پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان میشود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازندهها قادر به فروش خانههای تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت میکند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن میباشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجهای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی میتوان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام میشد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سالهای اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان میرسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمینهای رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمانها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمینهای بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم میکند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمینهای بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که مادهای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفتههای خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمینهای بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم میشود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان میکنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایینتر از بانکهای متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد میکرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید میخورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینههای زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاهها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانکها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولتهای بعدی تدوین و نگاشته ایم.
رئیس جمهور افزود: گرچه وظیفه دولت، حمایت از اقشار آسیب پذیر است، اما در عین حال وظیفه دارد همه شرایط لازم برای راه اندازی اشتغال و کسب و کار را فراهم کند، لذا با حفظ اولویت سلامت، باید همه تدابیر لازم با رعایت دستورالعملهای بهداشتی برای حرکت چرخ اقتصاد کشور اتخاذ شود.
گزارش وزارت بهداشت از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور
در ادامه این جلسه هیات دولت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از روند پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در کشور ارائه کرد و پس از آن، دستگاههای مختلف اجرایی دغدغههای خود را درباره سلامت، آموزش و کسب و کار بیان کردند.
تعیین نحوه حمایت از اماکن و فضاهای گردشگری در دوره تعطیلی ناشی از کرونا
هیات وزیران در ادامه، با توجه به تعطیلی اماکن و فضاهای گردشگری واگذار شده به بخش خصوصی به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مسئول کرد تا نسبت به استمهال یا بخشودگی کامل اجارهبهای این اماکن در طول دوره تعطیلی فوق یا افزایش دوره بهرهبرداری، حسب شرایط چارچوب واگذاری پس از تأیید کارگروه ذیربط در آن وزارتخانه اقدام کند.
تصویب آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در خصوص واگذاری بنگاههای دولتی
در ادامه جلسه، هیات وزیران در راستای کاهش تصدی گری دولت و افزایش مالکیت بخش غیر دولتی و تعاونیها و تأمین منابع پیش بینی شده در بودجه، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مرتبط با واگذاری بنگاههای دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین نامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود، در چارچوب مصوبات هیات واگذاری نسبت به واگذاری بنگاههای دولتی، پس از احراز صلاحیت حرفهای و اهلیت متقاضی اقدام کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مکلف است منابع حاصل از واگذاریها را به ردیف مربوط واریز کند.
گفتنی است، منابع حاصل از واگذاریهای یادشده ازطریق جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با تاکید بر تقویت تعاونیها به مصرف خواهد رسید.
اصلاح الگوی مصرف مشترکان خانگی برق مناطق گرمسیر
در ادامه با تصویب هیات وزیران، به منظور اصلاح الگوی مصرف متعارف مناطق گرمسیر، آن دسته از مناطق گرمسیر که تعداد ماههای گرم در مجموع کمتر از چهار ماه سال است، الگوی مصرف ماهانه هر یک از ماههای خرداد، تیر، مرداد و شهریور که جزء ماههای گرم منظور نشده اند، ۳۰۰ کیلو وات ساعت خواهد بود.
تهاتر مطالبات تعدادی از شرکتهای دولتی با بدهی آنها به دولت
هم چنین، با موافقت هیات وزیران، مطالبات شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پرهسر مپنا از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکتهای تابعه به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصیسازی تهاتر میشود.
گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر با هماهنگی سازمانهای امورمالیاتی کشور و خصوصیسازی اقدام نماید.
تعیین میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
با تصویب دولت، میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشخص شد.
بر همین اساس، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله واسطهگریهای مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانکهای صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.
همچنین، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای ایرانخودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان ۲۵ درصد مشخص گردید.
افزون بر این، سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایهگذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیجفارس، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران بهمیزان ۲۰ درصد معین گشت.
گفتنی است، واگذاری سهام شرکتهای فوق میتواند بهصورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیفهای ذکرشده باشد و مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در یکماه منتهی به زمان واگذاری خواهد بود.
موافقت دولت با افزایش تنخواه گردان خزانه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث غیرمترقبه
هیات وزیران در ادامه، به منظور ایفای تعهدات سال ۱۳۹۸ خود و نیز پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه سال ۹۹، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر افزایش تنخواه گردان خزانه از سه درصد به شش درصد موافقت کرد.
بر این اساس، بانک مرکزی موظف است در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان موضوع این مصوبه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد و وزارتخانه مذکور نیز مکلف است متناسب با تخصیصهای صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام کند.
تمدید مصوبه ورود و ترخیص ماشینآلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی تا پایان سال ۱۳۹۹
با تصویب هیات وزیران، مصوبه ورود و ترخیص ماشینآلات معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی اصلاح شد و تا پایان سال ۱۳۹۹ با ارز بازار ثانویه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل انجام است.
آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها اصلاح شد
اعضای دولت در ادامه، آیین نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها را به منظور رفع همپوشانی با مصوبه شورای عالی حفاظت فنی درخصوص مقررات ایمنی در جایگاههای عرضه سوخت و با هدف نظارت بهتر بر ایمنی جایگاههای عرضه سوخت اصلاح کردند.
اصلاح آییننامه قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتور)
هم چنین، دولت با توجه به واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی، افزایش تقاضا برای بهرهبرداری از فرکانس و توسعه حوزه کاری در کشور، آییننامه قانون استفاده از بی سیمهای اختصاصی و غیرحرفهای (آماتور) را اصلاح کرد.
بر این اساس، اعضای کمیسیون فنی شامل سه نفر از افراد متخصص، صاحبنظر و دارای حداقل پنج سال سابقه کاری مرتبط و از کارکنان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، انتخاب و با حکم رئیس سازمان برای سه سال منصوب میشوند. انتخاب مجدد ایشان برای دورههای بعدی بلامانع است.
صدور مجوز تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) تا پایان سال ۹۹
هیات وزیران به استناد قانون دریایی ایران و به منظور ارائه خدمات به شرکت نفت و گاز پارس فعال در پروژههای حفاری فاز ۱۴ پارس جنوبی، با تردد چهار شناور خارجی بین بنادر و جزایر ایران (کابوتاژ) از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۳۹۹، تحت خدمت شرکت مهندسی ساخت و تاسیسات دریایی ایران موافقت کرد.
گفتنی است، باتوجه به اینکه بخش زیادی از اقتصاد کشور بر پایه درآمدهای حاصل از نفت و گاز است، استفاده از توانمندی این شناورها، نقش حیاتی را در این صنعت ایفا نموده است و همچنین، خرید شناورهای خارجی مورد نیاز پروژههای نفت و گاز کشور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام اصلاح شد
هیات دولت ضمن اصلاح آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام، تصویب کرد، نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکتهای ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود.
بر اساس این اصلاحیه، شرکتهای تعاونی سهامی عام که بخواهند در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) فعالیت کنند لازم است مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه تأسیس و فعالیت اخذ کنند. فعالیت این شرکتها تحت نظارت بانک مرکزی میباشد و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد.
همچنین، تغییر مواد اساسنامه شرکتهای تعاونی سهامی عام، با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی و یا تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده (۱۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، و انحلال شرکتهای تعاونی سهامی عام با تأیید مراجع ذی صلاح امکانپذیر است.