به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،افزایش سرمایه این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صورت گرفت.
بر این اساس اقدامات لازم به منظور افزایش سرمایه ۷۲۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریالی بانک ملی ایران انجام شد.
با این افزایش سرمایه ، سرمایه بانک از ۱۹۸ هزار و ۵۶۶ میلیارد ریال به ۹۲۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال ارتقا یافت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران با اعلام موافقت مشروط با پرداخت یارانه تولید گفت: پرداخت یارانه به تولید از سه منظر قابل بررسی است که باید براساس منطق اقتصادی، باشد.
آقای رضا وفایییگانه با بیان اینکه تاکنون شیوه استفاده ازحاملهای انرژی در بخشهای مختلف درست نبوده و پرداخت یارانههای انرژی به نفع اقشار آسیب پذیر نبوده است افزود: هدفمندی یارانهها، برای تغییر سبک استفاده از حاملهای انرژی تغییر و تعبیر شد، اما در عمل به نفع قشر ضعیف جامعه نبود.
مدیر اقتصادی و سرمایهگذاری اتاق تعاون ایران در برنامه تیتر امشب ۲ شنبه شب شبکه خبر گفت: اگر قرار بود هدفمندی یارانهها مرحله به مرحله و فازبندی باشد باید ابتدا به بخش تولید پرداخت میشد.
آقای وفایییگانه افزود: تولید کنندگان در یک فضای پر نوسان و بی ثبات کار میکند.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بخشی از مشکل تولید در اقتصاد ایران ناشی از بی ثباتی و بخش مربوط به بی انگیزه بودنِ سرمایه گذار است.
آقای موسی شهبازی غیاثی با بیان اینکه مشکل تولید، مشکل حمایت مالی نیست افزود: بی ثباتیهای اقتصادی کشور ناشی از کسری بودجه دولت و متولی بودجه کشور است و انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت و به دنبال آن افزایش نرخ سود موجب میشود تامین مالی و تامین سرمایه برای تولید و بخش خصوصی به مخاطره میافتد.
وی به آسیب شناسی بودجه و بایدها و نبایدها در سیاستهای اقتصادی دولت پرداخت و گفت: دولت نباید سیاست گذار ارزی داشته باشد، کسری بودجه را کاهش دهد و فضای با ثبات اقتصادی بوجود بیاورد.
معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه تولید افزود: نباید این منابع بصورت حمایت نقدی از تولید هزینه شود و کمیسیون تلفیق مجلس به دنبال اینست که در نخستین قدم کسری بودجه را کاهش دهد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: لزوم پرداخت نقدی و حمایتی دولت از تولید تاکنون گفته شده، اما اجرایی نشده است و متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سیدعبدالوهاب سهلآبادی افزود: بانکها تاکنون با دریافت سودهای کلان و مرکب سنگینِ ۴۰ درصدی تولیدکنندگان را بیچاره کرده و به گِل نشانده اند. پس از گذشت سالها از مصوبه دولت هیچ گونه یارانهای به تولیدکنندگان پرداخت نشده است.
رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: متاسفانه دولت تاکنون هیچ اقدامی برای تامین سهم بودجه تولید انجام نداده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم به گفتگوی یک ماه گذشته با کمیته هدفمندی یارانه تولید اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۰ منابع هدفمندی یارانهها ۴۳۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مصرف آن به ۴ نحو است.
آقای رحیم زارع افزود: یارانه نقدی حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم اختصاص داده شده است که فردا در مجلس به تصویب میرسد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه بهترین پرداخت یارانه پرداخت سود تسهیلات است گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات برای نخستین بار از سال آینده اجرا خواهد میشود.
وی افزود: کسری بودجه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی دولت را در بودجه سال آینده جبران خواهیم کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کورش پرویزیان که در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می گفت، با تاکید بر اینکه بانک ها معتقد به فعال بودن واحدهای تولیدی هستند، گفت: برخی مدعی هستند که۲۰۰۰ واحد تولیدی در تملک بانک هاست، اگر این آمارصحیح باشد به استناد آمار وزارت صنایع در سال ۱۳۹۷، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع ۱۱۰ هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود ۲ درصد به تملک بانک ها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
منع جایزه به بد حسابی و جریمه خوش حسابی
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بانک ها از دو نقطه دچار زیان دهی شده اند، ادامه داد: وقتی بازپرداخت تسهیلات به نکول تبدیل می شود این نکول روی تراز نامه بانک ها نشسته و آن را منفی می کند. همچنین بر اساس دستورالعمل های های بانک مرکزی بانک ها اجازه ندارند از تسهیلات سنواتی گذشته شناسایی درآمد کنند.
پرویزیان در خصوص دریافت سود موثر بسیار پایین از برخی قرارداد های سنواتی که از سال ۸۳ به روز نشده اند،گفت : هرچه این قراردادها بیشتر به شکل سنواتی باشد، به این ترتیب مشتری سود موثرکمتری به بانک پرداخت می کند و به تعبیر دیگر شرایط به گونه ای رقم خورده که بدحسابان بانکی به نوعی تنبیهات و یا تخفیفات عایدشان می شود.
نظارت ۵ فقیه برای جلوگیری از ربا
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه موضوعی به اسم ربح (سود) مرکب در نظام بانکی نداریم، گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۵ شورای فقهی بانک تشکیل شده و هم اکنون ۵ فقیه که به تایید شورای نگهبان رسیده اند، برای جلوگیری از ربا در بانک مرکزی حضور دارند و بر مبادلات بانکی از منظر فقهی نظارت می کنند.
پرویزیان با انتقاد از اینکه گفته می شود بانک ها قصد تملیک وثیقه مشتری را دارند، ادامه داد : بانک ها خود را حامی تولید می دانند و خود نیز بر این باورند که واحدهای تولیدی نباید تعطیل شوند.
زیان تملک واحدهای تولیدی برای بانک ها
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید همراه تولید باشد، یادآورشد : با توجه به تصویب قوانین تحت نظر شورای پول و اعتبار و عضویا وزیرمحترم صمت و نماینده دادستانی در شورا، بانک ها به عنوان مجریان قانون از اتهام مبری می باشند.
پرویزیان افزود: برخلاف آنچه تصور می شود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانک ها شده و موجب می شود بانک ها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاه های اقتصادی داشته باشند.
پرویزیان در واکنش به این موضوع که گفته می شود؛ در قراردادهای جدید ، جرایم تاخیر در بازپرداخت تسهیلات هم لحاظ می شود، اظهار کرد: معمولا تصمیم گیری درباره جرائم به عهده خود بانک ها است که در بسیاری موارد این جرائم طی مراحلی بخشیده می شوند .
پرویزیان با تاکید بر اینکه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی درباره امهال تسهیلات ، الزاما خواست شبکه بانکی نبوده ،.تاکید کرد: این قوانین در طول سال های گذشته مصوب شده و به اصلاح بر اساس شرایط موجود اقتصادی کشور نیاز دارد.
ارسال ۷۰۰ پرونده تخلفاتی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
رییس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پایان با مطرح کردن این درخواست که ما خواهان رسیدگی به همه موارد تخلف اعم از بانک و یا افرادی که به نام تولید وارد می شوند هستیم گفت: شبکه بانکی حدود ۷۰۰ پرونده تخلف را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارسال کرده که این پرونده ها در حال رسیدگی هستند و نشان می دهند هم در بانک و هم در واحدهای تولیدی تخلف صورت گرفته و امیدواریم شرایطی فراهم شود که این منابع به چرخه تولید و اقتصاد بازگردد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا، رضا رحمانی روز شنبه در آئین تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان البرز افزود: این مبلغ در بهمن و اسفند ماه برای واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند تزریق می شود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.
وی با بیان اینکه حمایت از تولید از برنامه های مهم دولت است اضافه کرد: به این منظور با تمامی دستگاه های مرتبط با بخش تولید نشست هایی داشته ایم که اصلاحاتی در جاهایی صورت گرفته و مابقی نیز در حال انجام دادن است.
رحمانی با اشاره به دستاوردهای ۴۰ سال انقلاب اسلامی در بخش تولید و صنعت گفت: اوایل انقلاب کمتر از سه شهرک صنعتی در کشور داشته ایم اما امروز این تعداد به بیش از ۹۷۰ شهرک صنعتی مصوب رسیده است.
وی ادامه داد: امروز کشور ما در برخی تولیدات صنعتی جزء ۱۰ کشور برتر دنیا است، به نحوی که در اوایل انقلاب تولید فولاد ما تنها ۵۰۰ هزار تن بوده اما امروز این مقدار به ۲۲۰ میلیون تن رسیده است.
رحمانی با بیان اینکه تولید واقعی مس در کشور ۵۰۰ هزار تن است افزود: سه پروژه بزرگ در این بخش در سه ماهه اول سال آینده راه اندازی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به پروژه های دهه فجر امسال اشاره و خاطرنشان کرد: ۲۰۹ طرح در ایام الله دهه فجر امسال در سراسر کشور با اعتبار ۳۷۰ هزار میلیارد ریال بهره برداری می رسد.
رحمانی گفت: اشتغال مستقیم ایجاد شده با راه اندازی این طرح ها بیش از ۲۰ هزار نفر است.
وی با اشاره به اینکه حفظ تولید اولویت دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است گفت: در برخی از حوزه از جمله قطعه سازان موضوع ما ساماندهی است، نمی توانیم وضع موجود را نادیده بگیریم،
اما برنامه های به صورت بلند مدت و به تدریج اجرایی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه مواد اولیه و قطعات مربوط به تولید در مناطق ویژه بدون ثبت سفارش صورت می گیرد و دولت نیز آن را تصویب کرده است گفت: برخی واحد ها هستند که یک قطعه می آورند برای اینکه خط تولید شان نخوابد که به این منظور نیز پیگیری هایی توسط معاونت صنایع صورت گرفته تا واردات بدون انتقال ارز برای این واحدها صورت گیرد.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نیاز است تا گمرک ها نیز همکاری های بیشتری داشته باشند افزود: برای سال آینده باید صادرات محور باشیم، چرا که در صورتی که صادرات را جدی نگیریم با مشکل مواجه می شویم.