به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمود شایان گفت:به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد نوسازی و بهسازی محلات هدف در بافت فرسوده شهری و ایجاد مشوق ها و امتیازات ویژه در پلاک های فرسوده شهری،سقف تسهیلات نوسازی در این مناطق به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
شایان در این خصوص گفت:سازندگان حرفه ای که بخواهند با استفاده از فناوری های نوین برای ساخت واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده تهران و کلانشهرها اقدام کنند می توانند علاوه برتسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ ۹ درصد، در صورت وجود اعتبار از محل منابع بدون سپرده بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد و۸۰ میلیون تومان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(اوراق ممتاز) با نرخ سود ۱۶ درصد استفاده کنند.
وی افزود:سقف تسهیلات نوسازی برای سازندگان غیرحرفه ای که بخواهند در شهر تهران و کلان شهرها و با استفاده از فناوری های نوین اقدام به ساخت واحد مسکونی کنند؛۲۷۰ میلیون تومان تعیین شده است.۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بافت فرسوده با نرخ ۹ درصد،۸۰ میلیون تومان از محل تسهیلات بدون سپرده بانک با نرخ ۱۸ درصد و در نهایت ۷۰ میلیون تومان از محل اوراق ممتاز با نرخ ۱۶ درصد که مجموع این سه تسهیلات مشارکت مدنی رقم کل تسهیلات را به ۲۷۰ میلیون تومان می رساند.
مدیرعامل بانک در پایان گفت :افزایش سقف این تسهیلات، صرفاً مشمول قراردادهای تسهیلات جدید می شود و بدیهی است در صورتی که پیش نویس قرارداد تسهیلاتی توسط شعبه صادر ولی قرارداد رسمی مشارکت مدنی در دفترخانه منعقد نشده است، امکان بهره مندی از تسهیلات مذکور مشروط به وجود هزینه ی باقی مانده، فراهم می باشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، راضیه علیزاده، با اشاره به این نکته که ایران یکی از ۱۰ کشور حادثه خیز جهان از نظر رخداد حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله محسوب می‌شود و آتش‌سوزی نیز یکی از حوادث رایج در کشور می‌باشد به طوری که روزانه بیش از ۵۰ حادثه آتش‌سوزی در کشور رخ می‌دهد، اما با اینحال متاسفانه تعداد منازل مسکونی تحت پوشش خطر آتش‌سوزی و خطرات تابعه بسیار پایین است.
علیزاده، مجری طرح های بیمه‌ای مدیریت بیمه آتش‌سوزی، عنوان کرد: شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که در صورت بروز حادثه برای یک منزل مسکونی، برگشت به لحظه قبل از حادثه و بازسازی بسیار هزینه‌بر است و زیاندیدگان با پیامدهای سخت ناشی از بروز حوادث دست به گریبان می شوند.
بنابراین ارائه طرح های مناسب بیمه‌ای با حق بیمه نازل، می‌تواند مشوق مردم برای خرید بیمه نامه آتش سوزی باشد.
علیزاده بیان کرد: شرکت بیمه تجارت‌نو با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و کنونی جامعه، سه طرح مناسب در زمینه بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی بنام “طرح آسان فروش” ، “وام بیمه” و “طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان” را طراحی نموده است.
وی، طرح “آسان فروش” را طرح ویژه دوران اپیدمی کرونا خواند و گفت: در این طرح نیاز به تکمیل فرم پیشنهاد و استعلام حق بیمه نیست و بیمه‌گذار می‌تواند در قالب طرح همان لحظه سرمایه بیمه نامه، خطرات تحت پوشش و حق بیمه در سیستم خود را ملاحظه و انتخاب نماید تا بیمه نامه برای ایشان صادر شود و بیمه گذار در این طرح می تواند حق بیمه خود را با هر پوشش بیمه‌ای که برای منزل مسکونی خود انتخاب می نماید، در ۳قسط پرداخت کند و نکته قابل اهمیت اینکه درحال حاضر این طرح ۵۵ درصد تخفیف دارد.
علیزاده توضیح داد: درطرح “وام بیمه تجارت‌نو”، حق بیمه به صورت ۱۲ قسط دریافت می‌شود و درحال حاضر این طرح از ۵۰ درصد تخفیف برخوردار است. در این طرح بیمه‌گذار تا مبلغ ۴ میلیون تومان می تواند وام دریافت نماید و آن را برای خرید بیمه آتش‌سوزی مسکونی، اتومبیل، حوادث و … استفاده کند.
پوشش بیمه ای ۲۰۰ میلیون تومانی بیمه تجارت‌نو برای مدیران ساختمانها
علیزاده همچنین به طرح ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان اشاره کرد و توضیح داد: طبق این ماده مدیر یا مدیران آپارتمانها و ساختمانها مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش‌سوزی بیمه نمایند. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارت وارده می باشند.
علیزاده، اضافه کرد: در این طرح مدیر ساختمان می‌تواند سایر خطرات بیمه نامه آتش‌سوزی مسکونی از جمله سیل، زلزله، ترکیدگی لوله آب و … را هم انتخاب کند و همچنین اسباب و اثاثیه تمام واحدهای ساختمان را نیز تحت پوشش قرار دهد.
این بیمه نامه مسئولیت مدیر ساختمان در قبال اشخاص ثالث و نیز مسئولیت مالی در قبال همسایگان ناشی از آتش‌سوزی و ترکیدگی لوله آب را تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پوشش می دهد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، دکتر محمد رضا حسین زاده با بیان این که بر اساس دستورالعمل جدید، سقف تسهیلات انفرادی در شهر تهران به یک میلیارد ریال رسیده است، گفت: این رقم در مراکز استان ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۸۰۰ میلیون ریال و در سایر مناطق شهری ۶۰۰ میلیون ریال است.
به گفته وی، این تسهیلات برای زوجین به میزان دو برابر قابل پرداخت است.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین میزان مبلغ جعاله پرداختی از محل این طرح را ۴۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.
وی افزود:«در این باره با سازمان امور مالیاتی برای ارائه اطلاعات و حمایت‌های مورد نیاز جلساتی را برگزار کردیم اما یکسری از اطلاعات مانند تعداد خودروهای لوکس و تعداد خانه‌های خالی باید از سوی دستگاههای انتظامی و یا سایر دستگاهها مانند وزارت راه و شهرسازی ارائه شود».
وی با بیان اینکه ظرفیت استان تهران برای ایجاد اشتغال بیشتر از این اعداد است، ابراز امیدواری کرد در سال ۱۴۰۰ با تحقق شعار تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی‌ها و ظرفیت‌های ایجاد شده به ایجاد اشتغال بیش از ۱۱۸ درصدی برسیم».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان نرخ بیکاری در استان تهران بیان کرد:«در جمعیت ۱۵ ساله، نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران ۴۰٫۱ درصد بوده است که این عدد در زمستان سال ۹۸ در کل کشور ۴۲٫۴ درصد بوده و این کاهش نرخ مشارکت ناشی از بروز کرونا در کشور بوده است».
شفیعی ادامه داد:«نسبت اشتغال در زمستان ۹۹ در استان تهران ۳۷٫۳ درصد بوده که این عدد در زمستان ۹۸، ۳۸ درصد ثبت شده است و شاخص نرخ بیکاری در زمستان ۹۹ در کل کشور ۹٫۷ درصد بوده که این عدد در استان تهران به ۷ درصد رسیده است و این در حالی است که نرخ بیکاری در زمستان ۹۸ در استان تهران ۸٫۸ درصد بوده است».
وی در پاسخ به سوالی درباره اراضی کاداستر در استان تهران گفت،در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال می‌کنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شودبا پدیده زمین خواری اظهار داشت:«طبق اسناد تا ۱۵ آذرماه مساحت استان تهران یک میلیون ۳۸۴ هزار هکتار ثبت شده که از این عدد حدود ۲۳۰ هزار هکتار مستثنائات هستند و یک میلیون و ۷۰ هزار هکتار اراضی ملی محسوب می‌شوند».
شفیعی افزود:«تا پایان سال ۹۷ تنها ۴۶ هزار هکتار کاداستر انجام شد اما این عدد در ۱۵ آذرماه به ۲۲۱ هزار هکتار رسیده است و سازمان منابع طبیعی اعلام کرده که تا پایان امسال اراضی باقی مانده نیز کاداستر می‌شود».
بودجه ۹۹، بودجه‌ای با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی
شهرام عدالتی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به وضعیت بودجه هزینه‌ای استان تهران گفت:«سال ۹۹ با توجه به اینکه در پایان سال ۹۸ بحث همسان‌سازی حقوق در کارکنان دولت را داشتیم، سال سختی بود و بار مالی ناشی از این حکم به بودجه سال ۹۹ منتقل شد».
وی با بیان اینکه در سال ۹۹ کمترین اتکا را به درآمدهای نفتی داشتیم، یادآور شد:«سال گذشته با وجود مشکلات خوشبختانه از لحاظ پرداخت حقوق کارکنان مشکلی نداشتیم و پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا سال ۹۸ تسویه شد».
عدالتی تاکید کرد:« از منظر بودجه هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ شرایط مطلوبی داریم و متوسط رشد هزینه‌ای بودجه استان تهران در سال جاری بالای ۵۰ درصد است».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با بیان اینکه بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خدماتی که دستگاههای دولتی ارائه می‌دهند، توسط دستگاههای استان تهران است، گفت:میزان اشتغال تعهد شده برای استان تهران در ابتدای سال گذشته ۹۶ هزار شغل بوده که در این حوزه به تحقق اشتغال برای ۱۱۳ هزار نفر رسیدیم و در بحث ایجاد شغل، تحقق ۱۱۸ درصدی را کسب کردیم توجه به ساختار و نیروهای انسانی در دستگاههای استان تهران و سایر استان‌ها، این ساختار عادلانه نیست».
شفیعی درخصوص اراضی آرادکوه و کنترل بوی نامطبوع در حوالی فرودگاه امام خمینی(ره) نیز افزود:«سال گذشته اعتباراتی برای رفع بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی(ره) به دستگاههای مربوطه داده شده اما هنوز تصمیمی مبنی بر جابه‌جایی سایت پسماند آرادکوه از این منطقه نگرفته‌ایم هرچند که پیشنهاد جابه‌جایی این سایت را داده‌ایم اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است».
عدالتی در پاسخ به سوالی درباره تجمیع گمرکات کشور اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) با بیان اینکه با کریدور جدید توسعه‌ای در اطراف فرودگاه امام خمینی (ره) شکل می‌گیرد، تاکید کرد: این منطقه در آینده به بزرگترین منطقه تجاری تبدیل خواهد شد و تجمیع گمرکات استان در این منطقه با استدلال و منطق همراه است».
هماهنگی برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به توسعه روستابازارها گفت:«نیم قرن گذشته ۷۰ درصد مردم ایران روستانشین بودند که در حال حاضر جمعیت روستایی کشورمان به شدت کاهش یافته و ۷۵ درصد جمعیت شهرنشین شده‌اند».
وی با بیان انتخاب دو منطقه ری و دماوند برای اجرای پایلوت این طرح افزود:«در حال حاضر به دنبال آن هستیم تا بازاری قابل توجه از محصولات روستایی در مناطق دماوند و ری ایجاد کنیم و دو موضوع مهم کنترل قیمت در فرایند تولید تا توزیع و استاندارد بودن محصولات را دنبال می‌کنیم که تمام این اقدامات منجر به افزایش اشتغال در مناطق روستایی شود».
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر میزان افزایش جمعیت استان تهران بیان کرد:«آخرین آمار رسمی درباره جمعیت استان تهران به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در سال ۹۵ برمی‌گردد اما به صورت تخمینی و با مشاهده برخی پارامترها مانند افزایش دانش‌آموزان در مدارس و افزایش درخواست از دستگاههای خدماتی می‌توان برآورد کرد که سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شوند».
شفیعی ادامه داد:«این افزایش جمعیت شامل مهاجران از سایر شهرها و روستاها و همچنین اتباع خارجی است».
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود جمعیت استان تهران در سال ۱۴۰۵ به ۲۰ میلیون نفر برسد، خاطرنشان کرد:«از مرکز آمار درخواست داریم که با توجه به پهنه جمعیتی استان تهران، این آمارها را زودتر از بازه زمانی ۱۰ ساله ارائه کند چراکه برخی از خدمات و سرانه‌ها بر اساس جمعیت ارائه می‌شوند و در حال حاضر با توجه به افزایش جمعیت تهران، سرانه‌ها واقعی نیستند».
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، علی شماعی اظهار کرد: افزایش تراکم ساختمانی و تشویق به بلند مرتبه سازی البته با در نظر گرفتن تمهیدات لازم در برخی از بافت های فرسوده که از ظرفیت مطلوب برخوردار باشند، با تجدید نظر منطقی در مقررات ساخت و ساز در راستای تشویق متراکم سازی و فشرده سازی می تواند به بهبود وضعیت مسکن و کنترل این بازار کمک کند.
وی افزود: سیاستهای اجرایی در این خصوص باید به گونه ای عمل شود که امتیاز متراکم سازی بیشتر عاید خانوارهای فاقد مسکن و مصرف کنندگان شود و ضمن آن، مالکین و توسعه دهندگان به سود و منفعت منطقی و متعادل دست پیدا کنند. به عبارت دعیگر باید شرایط واگذاری تراکم مازاد، پیش فروش واحدهای اضافی ایجاد شده در اثر تراکم مازاد به خانوارهای فاقد مسکن داده شود و با ایجاد سامانه جامع ملی املاک، هر خانوار فاقد مسکن تنها یک بار بتواند از این امتیاز استفاده کند.
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در مقررات فعلی و سیاستهای موجود استفاده از فضای ارتفاع زیر صفر برای تامین انباری و پارکینگ در اکثر ساخت و سازهای بافت فرسوده، مقرون به صرفه نیست و ساخت و سازها اغلب از ارتفاع صفر به بالا صورت می گیرد. شهرداری ها باید تراکم ساختمانی را با کاهش و حتی حذف عوارض ساخت از طبقات منهای یک برای استفاده از پارکینگ فراهم کنند و با مقرون به صرفه شدن ساخت طبقات منهای صفر مشکل پارکینگ و انباری مناسب را در بافت های فرسوده بیشتر فراهم سازند.
به گفته شماعی، در حال حاضر در نواحی شهری و روستایی هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بین ۲ الی ۷ میلیون تومان کمی بیشتر یا کمتر است، اما قیمت مسکن دهها برابر این قیمت است که نشان از سرمایه ای شدن مسکن دارد.
وی بجز افزایش تراکم در بیان راهکارهای دیگر برای ساماندهی بازار مسکن گفت: تصحیح و بروز رسانی قوانین ساخت و ساز به ویژه در بافت های فرسوده که با قوانین مناسب وتسهیل گری بهینه با دادن امتیاز و خدمات لازم از طرف دولت و شهرداری ها و دستگاهها برای مقرون به صرفه شدن ساخت و ساز و نوسازی و باز آفرینی بافت های فرسوده ضروری است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: سرمایه گذاری و زندگی سالم در بافت های فرسوده باید یکی از اهداف شهرداری ها و دولت باشد. بنابر این تعادل بین قیمت مسکن و حقوق مردم ضعیف و کارمندان و کارگران از طریق کاهش عوارض و مالیات برای ساخت و ساز و خرید مسکن و کاهش نابرابری در سطح جامعه و اجرای عدالت و جلوگیری از دلالی یکی از رسالت های حکمرانی خوب اسلامی است.
شماعی گفت: این فرایند توسعه موجب درآمدهای پایدار برای شهرداریها و دستگاههای دولتی می شود. اما رانت خواری که در بنگاه ها، شهرداری ها، بانک ها و دستگاههای دولتی و… به شکل گسترده دیده می شود خود مانع جهش تولید، توسعه و آسایش و آرامش مردم شده است.
مسکن در تهران متری ۲۸.۳ میلیون تومان
بنابراین گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ میلیون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعلام بانک مرکزی در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمد حسن ذیبخش افزود: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با هدف پیشگیرانه در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور پذیرش مسافر از کشور‌های پرخطر به ایران ممنوع شد.
وی افزود: وضعیت پذیرش مسافران کشور‌های با شرایط ویژه؛ مسافران مستقیم یا غیرمستقیم به مقصد ایران که ظرف حداکثر دو هفته قبل از موعد سفر، بیش از ۴ ساعت در یکی از کشور‌های (انگلستان، آفریقای جنوبی، آنگولا، آرژانتین، بولیوی، بوساوانا، برزیل، بوروندی، کیپ ورد، شیلی، کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، اسواتینی، گینه فرانسوی، لسوتو، گویان، مالاوی، موریتانی، موزامبیک، نامیبیا، پاناما، پاراگوئه، پرو، رواندا، سیشیل، سورینام، تانزانیا، اوروگوئه، ونزوئلا، زامبیا، زیمباوه) اقامت داشته اند، تا اطلاع ثانوی امکان ورود به جمهوری اسلامی ایران را ندارند و پذیرش آن‌ها در فرودگاه کشور مبدا ممنوع است.
ذیبخش تصریح کرد: اتباع ایرانی و خارجی که قصد سفر به جمهوری اسلامی ایران را دارند، ملزم به ارائه گواهی تست مولکولی (RT-PCR) منفی از نظر کووید ۱۹ با مدت اعتبار حداکثر ۹۶ ساعت از آزمایشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا به زبان انگلیسی یا مورد تایید کنسولگری، پیش از سوار شدن به هواپیما در فرودگاه مبدا هستند.
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، هزینه تست مولکولی (RT-PCR) بر عهده مسافر است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح ۴۲۶ طرح سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: در شیوه نامهای که وزارت بهداشت به سازمان هواپیمایی کشوری ابلاغ کرده است، باید گواهی تست منفی کرونا با اعتبار حداکثر ۷۲ ساعت ارائه شود و مسافران کشور‌های خارجی می‌توانند به این صورت به ایران بیایند و اگر این تست نباشد نه به آن‌ها بلیت فروخته می‌شود و نه اجازه سوار شدن به هواپیما به چنین مسافرانی داده می‌شود.
وی گفت: از ابتدای آذر ماه سفر از مبدا ۱۲ کشور از جمله انگلیس به ایران ممنوع شده و مسافران به هیچ شکل نه بصورت مستقیم و نه بصورت پرواز کانکشن، نمی‌توانند به ایران سفر کنند و پذیرشی نخواهد بود و هشدار هوانوردی (نوتام) در این خصوص صادر شده است.
اسلامی همچنین درباره تست‌های تقلبی کرونایی برخی مسافران افزود: شناسایی تست‌های تقلبی برعهده وزارت بهداشت است که ماموران بهداشتی مستقر در فرودگاه‌های کشور اگر به تست کرونای یک مسافر شک کنند در فرودگاه تست مجدد خواهند گرفت.
اسلامی گفت: نکته مهم برای مجموعه وزارت راه و شهرسازی این است که در مسیر‌های داخلی چه با اتوبوس و چه با هواپیما و قطار، اگر تست کرونا مثبت بوده و کد ملی بیمار در سامانه وزارت بهداشت ثبت شده باشد به این افراد بلیت فروخته نشده و اجازه سوار شدن به آن‌ها داده نمی‌شود و این شیوه نامه، الزام آور است و با کسانی که کوتاهی کنند برخورد خواهد شد.
وی درخصوص رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما‌ها هم افزود: در هواپیما‌ها هم همان‌طور که مصوب شده است اگر درصد اشغال بیش از ۶۰ درصد باشد، تخلف به حساب آمده و در این مورد تاکنون با چندین شرکت هواپیمایی متخلف برخورد جدی شده است و به هیچ عنوان جای چانه زنی ندارد.
اسلامی در خصوص شناسایی نقاط پرحادثه در کشور نیز گفت: نقاط پر حادثه بر اساس نقاطی که بیشترین تعداد تصادف اتفاق افتاده است، شناسایی و اشکار سازی می‌شود و در حقیقت در این نقاط ثبت تصادف اتفاق افتاده است که در سراسر کشور ۵۰۰۰ نقطه معرفی شده است که ۲۵۰۰ مورد آن از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی افزود: تصادف‌ها بر اساس شدت و میزان فوتی، دسته بندی شده‌اند. پیشتر همه این موارد به شکل دستی انجام می‌شد که عوامل و علل آن حادثه در گزارش کارشناس ثبت می‌شد، اما حالا با رونمایی از سامانه مربوط که امروز انجام گرفت این موارد و شناسایی آن‌ها برخط خواهد بود.
اسلامی ادامه داد: نقاطی که وضعیت جاده می‌توانست دلیل حادثه باشد، شناسایی شده که در کل کشور ۲۵۱ مورد بود که ۲۰۰ مورد آن برطرف شده است و بخش عمده‌ای از این موارد در جاده‌های روستایی بود که مسیر‌ها به شکل نامتقارن به یکدیگر می‌رسیدند و مابقی در نزدیک شهرهای خود شهرهاست.
وی تصریح کرد: برای رفع تعداد نقاط باقی مانده پر حادثه در شهرها لازم است تقاطع‌های غیرهمسطح بزرگ احداث شود و برای ساخت هرکدام به ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان پول نیاز است. با هماهنگی که با پلیس راهنمایی و رانندگی انجام شد قرار است با علائم این نقاط ایمن سازی شوند تا بعد با فراهم کردن بودجه متناسب به احداث این تقاطع‌ها اقدام شود. در این مورد کار برنامه‌ریزی آغاز و دردست اجرا قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص آخرین وضعیت تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی و اینکه آیا این مساله حل شده است، گفت: مشکل قیر حل نشده است و متاسفانه از وقتی که در مورد آن بحث شد قیمت آن ۴۰ درصد بالا رفته است.
وی افزود: مجموعه وزارت راه و شهرسازی با توزیع قیر رایگان مخالف است، چون اجازه نمی‌دهد کار‌ها را با برنامه و سرعت مناسب انجام دهیم درحالیکه قیر هم مثل سایر مصالح است و دلیلی ندارد در مورد آن، این همه ماجرا وجود داشته باشد. قطعا اگر ما قیر داشته باشیم حداقل ۱۵۰۰ کیلومتر راه را می‌توانیم آسفالت کنیم، چون پروژه‌ها معطل بوده و ما بودجه لازم برای خرید آن را نداریم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح آزاد راه غدیر در ۱۳ رجب همزمان با میلاد امیرالمومنین حضرت علی (ع) گفت: این آزادراه که بزودی راه اندازی می‌شود نقش مهمی در تکمیل کریدور‌های جاده‌ای خواهد داشت.
تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا برای سفرهای نوروزی هستیم
وزیر راه گفت: در موضوع انجام یا اجرا نشدن سفرهای نوروزی، وزارت راه تابع سیاست‌ها و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا است، اما همه دستگاههای اجرایی مرتبط با سفر، مقدمات این سفر‌ها را پیش بینی کرده اند.
آقای محمد اسلامی در حاشیه مراسم بهره برداری از طرح‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در حال تهیه و آماده سازی مقدمات مربوط به سفرهای نوروزی هستند، اما در اجرا، تابع مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم.
وی اضافه کرد: پیش بینی می‌کنیم در صورت مجاز بودن سفر‌ها در ایام نوروز، مردم بیش از گذشته از وسایل حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، قطار و هواپیما استفاده کنند و به همین دلیل، از هم اکنون آمادگی انجام سفرهای نوروزی را در دستگاههای تابعه ایجاد کرده ایم.
وی گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا متولی اعلام مجاز بودن یا نبودن سفر‌ها در ایام تعطیلات نوروزی هستند و ما آمادگی کامل داریم در تعامل و همکاری با این دستگاهها، مصوبات ستاد را اجرا کنیم، اما نباید به دلیل احتمال لغو سفرهای نوروزی، دستگاههای اجرایی وابسته آمادگی این امر را نداشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: نوسازی روکش آسفالت، خط کشی و نصب علائم هشدار دهنده بویژه در نقاط حادثه خیز و پر خطر از اولویت‌های طرح‌های نوروزی سازمان راهداری است.
وی همچنین در خصوص رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای گفت: با همکاری پلیس راه نیروی انتظامی ۲۵۱ نقطه حادثه خیز در جاده‌های کشور شناسایی شد که ۲۰۰ نقطه آن حذف و اصلاح شده است و برای رفع دیگر نقاط حادثه خیز در حال فعالیت هستیم.
وی افزود: بیشتر نقاط حادثه خیز باقی مانده از نوعی هستند که نیازمند ساخت تقاطع‌های غیر هم‌سطح هستند و در نزدیکی شهرها واقع شده اند که قرار است ضمن اقدام به آشکار سازی این نقاط، هرچقدر که در تامین مالی پروژه‌ها موفق بودیم و توانستیم اعتبار جذب کنیم، این تقاطع‌های غیر هم‌سطح را هم احداث کنیم.
اسلامی ادامه داد: با این وجود همچنان سهم عوامل انسانی در تصادفات بالای ۸۰ درصد است و عواملی، چون بی توجهی به روبرو یا خواب آلودگی راننده جز عواملی هستند که بیشترین تصادفات منجر به تلفات را رقم می‌زنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدرضا رضایی کوچی افزود: به علت نبود تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن، شاهد گرانی غیر قابل قبولی در بخش مسکن هستیم.
وی ادامه داد: با این شرایط اقشار متوسط رو به پایین جامعه امکان صاحب خانه شدن ندارند و حتماً باید به سمت تولید مسکن پیش برویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: براساس محاسبات در حال حاضر حداقل ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم.
وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی مسکن دولت، مقرر شد در ۲ سال، سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسازد، اما باوجود آغاز این طرح ,، ولی این عدد با نیاز کشور فاصله بسیار زیادی دارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم از ابتدای شروع بکار خود به فکر تولید مسکن بود گفت: نتیجه جلسات در مجلس منجر به طرح جهش تولید مسکن شد.
وی با اشاره به اینکه طرح جهش تولید مسکن دارای ویژگی‌های خاص است افزود: در این طرح مقرر شد تا صندوقی تشکیل شود و تمام منابعی که قرار است در بخش مسکن صرف شود در آن صندوق تجمیع شود مثلا تسهیلاتی که در گذشته برای مسکن مهر با سود ۴ درصد پرداخت شده بود که از ۵۰ هزار میلیارد تومان پرداختی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تاکنون توسط مردم برگردانده شده است و این تسهیلات دوباره باید در بخش مسکن هزینه شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مالیات زمین‌های بایع، خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی و تسهیلاتی که بانک‌ها برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ همه این منابع در این صندوق تجمیع می‌شود و با نظارت وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن هزینه خواهد شد.
آقای رضایی کوچی درباره موضوع تامین زمین در این طرح نیز گفت: امروز حدود ۵۵ درصد قیمت واحد مسکونی را قیمت زمین تشکیل می‌دهد و براساس توافقات، مقرر شد تمام زمین‌هایی که در حریم شهرها هستند و تا امروز در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بوده است تحویل وزارت راه و شهرسازی شود تا برای ساخت مسکن از ان استفاده شود، اما زمین‌هایی که باغ و کشاورزی هستند در این طرح استثناء هستند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه این زمین‌ها به روش اجاره ۹۹ ساله هستند افزود: ر این طرح اگر فردی قرار است که یک آپارتمان داشته باشد اجاره زمین آن را در ۹۹ سال پرداخت می‌کند و نحوه محاسبات آن هم براساس ۲۰ درصد قیمت منطقه بندی که توسط اداره دارایی مشخص می‌شود اجاره یک ساله زمین خواهد بود.
وی افزود: براساس محاسبات در شهرهای زیر ۱۰۰ هزارنفر جمعیت حدود ۵۰ هزار تومان باید پرداخت شود و تقریباً این زمین ارزان است و قیمت تمام شده مسکن را پایین می‌آورد.
آقای رضایی کوچی درباره نحوه تامین مالی توسط بانک‌ها نیز گفت: بانک‌ها سالانه حدود هزار هزار میلیاردتومان تسهیلات پرداخت می‌کنند و تا قبل از این طرح حداکثر ۷ درصد کل تسهیلات در بخش مسکن بوده است و براساس این مصوبه مجلس حداقل ۲۰ درصد تسهیلات بانک‌ها باید برای ساخت مسکن تعلق بگیرد یعنی مجلس بار مالی جدید برای بانک‌ها تعریف نمی‌کند و همان تسهیلاتی که بانک‌ها در بخش‌های مختلف پرداخت می‌کردند مقرر شد تا ۲۰ درصد ان به سمت مسکن سوق داده شود.
وی افزود: در طرح اقدام ملی مسکن که دولت در آن موفق نبوده است به علت این است که تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود با سود ۱۸ درصد است که بسیاری از مردم امکان بازپرداخت این وام را ندارند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نشست صبح امروز ستاد ملی مقابله با کرونا درباره سفر‌ها در ایام تعطیلات و نوروز تصریح کرد: قرار بر این شد تا مقرراتی تهیه شود و سفر‌ها در قالب تور‌ها انجام شود و یا اگر قرار است شخصی سفری انجام شود، مقصد معین شود.
عضو ستاد مقابله با کرونا افزود: در ایام نوروز سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و تنها در مناطق زرد و آبی، آن‌هم به‌شرط دادن تست کرونا، سفر امکان‌پذیر است و اگر تست فردی مثبت باشد از سفر کردن آن شخص جلوگیری شود و تردد‌ها نیز یک ساعت کمتر شود.
وی به ساماندهی دست‌فروش‌ها نیز اشاره کرد و گفت: زندگی دست‌فروش‌ها روزانه تأمین می‌شود لذا مقرر شد تا وضع دست‌فروش‌ها بررسی شود.
آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه تعداد زیادی از ایرانیان مقیم اروپا درخواست تسریع در بازگشت به ایران دارند افزود: تعداد زیادی از ایرانیان خارج از کشور به‌خصوص کسانی که در اروپا هستند برای بازگشت به ایران فشار می‌آورند؛ اما با وجود گسترش ویروس انگلیسی کرونا در اروپا این موضوع در جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا بحث و بررسی شد.
وی ادامه داد: ازیک‌طرف این افراد هم‌وطنان ما و علاقه‌مند به بازگشت به کشور خود هستند و ما باید شرایط را برای آن‌ها فراهم کنیم و از طرفی، از یک منطقه بسیار آلوده می‌آیند.
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: قرار بر این شد با شرایط و تعهدات ویژه‌ای اجازه ورود به این هم‌وطنان داده شود؛ ما به تست‌هایی که این افراد در کشور مبدأ داشته‌اند، اعتماد نمی‌کنیم و خودمان در ایران تست انجام دهیم، همچنین این افراد ۲۴ ساعت در قرنطینه خواهند ماند.
وی تصریح کرد: کسانی که تستشان منفی است اجازه رفتن به خانه دارند، ولی با این حال نمی‌توانند خانه خود را ترک کنند و کسانی هم که مثبت هستند باید مستقیم به محل‌های قرنطینه منتقل شوند تا موجب ورود و انتشار ویروس انگلیسی در کشور نشوند.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصرار وزارت بهداشت مبنی بر دریافت مجوز از ستاد ملی مقابله با کرونا برای واردات واکسن و یا تولید در داخل تصریح کرد: وزارت بهداشت معتقد است مراحل تست استاندارد واکسن در هیچ جای دنیا انجام نشده است و حتی بعضی‌ها مراحل بررسی را هم ادغام کردند و بعد سریع به مرحله انسانی رسیدند.
وی گفت: وزارت بهداشت معتقد است با این شرایط نمی‌توانیم واکسن وارد کنیم، چون فاز چهار، سه تا پنج سال طول می‌کشد و نمی‌توان در این شرایط واکسن‌های تولیدی یا وارداتی را ضمانت کرد.
نایب‌رئیس مجلس ادامه داد: در دنیا مجوز اولیه‌ای تحت عنوان «مجوز استفاده اضطراری» برای استفاده از واکسن ایجادشده است، فایزر هم بر همان اساس اجازه تزریق دارد. اصرار وزارت بهداشت بر این بود که ما این مجوز را مبنا قرار دهیم هم برای واکسن خودمان و هم برای واکسن‌های وارداتی وگرنه نمی‌تواند مسئولیت را بپذیرد.
آقای قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه در شرایط اضطرار طبیعتاً استاندارد‌ها و شاخص‌ها متفاوت می‌شوند تأکید کرد: وزارت بهداشت باید مسئولیت این موضوع را بپذیرد و نمی‌شود مسئولیت ذاتی وزارتخانه تخصصی مانند وزارت بهداشت را از یک جمع تخصصی گرفت.
نایب رئیس مجلس یادآور شد: در این جلسه در نهایت قرار شد ما از وزارت بهداشت درباره اقداماتی که انجام می‌دهد حمایت کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،صدیف بدری در استودیوی گفتگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دوم سیما افزود: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ می‌شود که پس از بررسی طرح‌های مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.
وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایراد‌های موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می‌شد را رفع کردیم، زیرا در سال‌های گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت و ساز در کشور نبوده ایم.
آقای بدری تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، شورای عالی سیاستگذاری به وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای عالی شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامه‌های یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.
وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد.
آقای بدری ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمدهای حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت تمام شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰ متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران گفت: رفتار‌های سلیقه‌ای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.
آقای ایرج رهبر افزود: اینکه قوانین مصوب سال‌های ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتار‌های سلیقه‌ای مسئولان وقت مربوط می‌شود دقیقا به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.
وی ادامه داد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقه‌ای اجرا شود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
رهبر تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوق‌هایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متاسفانه عملی نشد از آن میان می‌توان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.
آقای فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی استفاده و اجرا نشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش فروش مسکن و قانون مرتبط با خانه‌های خالی که در این سال‌ها مورد کم لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.
وی ادامه داد: در زیر مجموعه این ۴ قانون اجرا نشده، ماده‌ای مهم مانند مالیات بر زمین‌های بلااستفاده می‌تواند مانند اسیدی بر ویروس‌ها و چالش‌های پیش روی بخش مسکن باشد.
آقای قدیری گفت: در حال حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه سازان می‌شود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازنده‌ها قادر به فروش خانه‌های تولید شده نیستند.
این کارشناس افزود: قبلا از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به نامهای عرضه و تقاضا به درستی حرکت می‌کند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک میلیون واحد، به تنهایی راهگشا نخواهد بود.
آقای صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی اش حمایت از تولید مسکن می‌باشد، این است که هر وقت حرف از تامین بودجه شد دولت گفت بودجه‌ای برای طرح مسکن محور نداریم، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده ایم و تعریف کرده ایم به نوعی می‌توان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.
وی افزود: هدف ما از راه اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام می‌شد شاهد افزایش چند ده درصدی مستاجران در سال‌های اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تامین مسکن آمده مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان می‌رسد.
آقای صدیف بدری در توضیح ارائه زمین‌های رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمان‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمین‌های بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده اند و برخی از دستگاهها هم همکاری نکرده اند.
خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، از بابت نحوه تامین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم می‌کند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.
وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمین‌های بلااستفاده دستگاههای اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که ماده‌ای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.
آقای صدیف بدری در پاسخ به گفته‌های خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمین‌های بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.
آقای فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان می‌کنند؟
وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاههای خدمات رسان، پایین‌تر از بانک‌های متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد می‌کرد، با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید می‌خورد.
آقای ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.
آقای صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی ساخت و ساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تامین هزینه‌های زیر بنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاه‌ها هم دیده شده است علاوه بر آن در این طرح بانک‌ها موظف شده اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولت‌های بعدی تدوین و نگاشته ایم.
12
