به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمد شیریجیان در جریان یک نشست، اظهار کرد: اساساً زمانیکه با تلاطم متغیرهای کلان اقتصادی روبرو هستیم و قصد داریم که این تلاطمها را تعدیل کرده و به سمت بهبود متغییرهای کلان اقتصادی حرکت کنیم، هدف این است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی، پیشبینیپذیر کنیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،در دویست و یازدهمین جلسه شورای شهر تهران، به بررسی و تعیین تکلیف بودجه سال آینده شهرداری پرداخته شد. بودجه تصویب شده شامل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان درآمد، ۱۶ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایهای و ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی است.
تصویب بودجههای مختلف از جمله مالیات بر ارزشافزوده و درآمدهای ناشی از توسعه شهر نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با حداکثر آراء موافق تصویب شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی پیشنهاد اصلاح بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور بیان کرد: ما در این پیشنهاد اگر دولت را مکلف کنیم که نسبت به ساخت مسکن اقدام کند ۱۰۰ همت سقف بودجه را بالا میبریم. مسکن اولویت اول کشور است و در شورای عالی مسکن نیز رئیس جمهور تاکید کردند که مسکن اولویت کشور میباشد. اگر ما اینجا از لفظ مکرر استفاده کنیم سقف بودجه بالا میرود و ممکن است دولت آن را نپذیرد و ممکن است با ایراد شورای نگهبان مواجه شود. اگر از کلمه مجاز استفاده کنیم یعنی مسکن در اولویت نمیباشد. انتظار داریم که اکنون نماینده دولت اعلام کند که دولت این ۱۰۰ همت را میپذیرد یا اینکه نمیپذیرد؟ تا بعد شاهد نباشیم که گفته شود که مجلس شورای اسلامی ۱۰۰ همت به سطح بودجه اضافه کرده است.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیحات خود بیان کرد: قطعا مسکن برای دولت یکی از اهداف اساسی به شمار میرود و یکی از راهبردهای دولت بحث مسکن است. رئیس جمهور دائما بر این موضوع تاکید دارند اما این بدان معنا نیست که برای ساخت مسکن از منابع بودجه عمومی استفاده شود. برای تامین مالی مسکن راهکارهای مختلفی وجود دارد. از طریق بازار مالی و آورده مردم میتوان منابع مالی ساخت مسکن را تامین کرد. دولت با منابع خود نباید مسکن بسازد بلکه دولت باید نقش پشتیبانی را داشته باشد.
وی ادامه داد: ما با اینکه ۱۰۰ همت سقف بودجه برای ساخت مسکن بالا برود مخالف هستیم. این میزان تامین مالی برای ساخت مسکن فراتر از ظرفیت دولت است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،دکتر سید ابراهیم رئیسی روز سهشنبه در مراسم تقدیم رسمی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مبتنی بر برنامه هفتم توسعه تنظیم شده و در آن تلاش شده است بسیاری از ناترازی ها که امروز موجب رنج همگان است با یک حرکت جهادی و نه معمولی رفع شود.
رئیس جمهور افزایش مالیات حقوق بگیران را کذب خواند و گفت: در روزهای اخیر برخی القاء کردند در لایحه بودجه 1403، مالیات حقوق بگیران افزایش خواهد یافت؛ نه اینطور نیست.
وی با تاکید بر اینکه هیچ پایه جدید مالیاتی در بودجه 1403 وجود ندارد، افزود: آنچه در لایحه بودجه موردتوجه قرار گرفته، جلوگیری از فرار مالیاتی و احقاق حقوق حقه دولت و مردم است؛ کسانی که فرار مالیاتی دارند و یا دارای درآمدهای هنگفتی هستند و مالیات و حقوق مردم را پرداخت نمی کنند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (13 آذر ماه 1402) به شرح زیر است:
بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بينبانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیشبینی وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بينبانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بینبانکی(تابا) اعلام میشود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانکها و موسسات اعتباری غيربانکی میتوانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بينبانکی، نسبت به ارسالسفارشها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بينبانکی(تابا) اقدام کنند.
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعدهمند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (24 درصد) استفاده کنند.
بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده در این دوره نیز حاکی از بهبود در روند تورم این شاخص است به طوریکه تورم دوازدهماهه شاخص بهای تولیدکننده از 82.6 درصد در شهریورماه سال 1400 به 35.1 درصد در آبانماه سال جاری کاهش یافته است.
لازم به توضیح است میزان تورم نقطه به نقطه در اردیبهشتماه سال 1400 معادل 103.1 درصد و دوازدهماهه منتهی به این ماه نیز معادل 68.3 درصد بوده است. هرچند از نیمه دوم سال گذشته، متاثر از روند رو به رشد نرخ ارز و متعاقباً تاثیر آن در افزایش قیمت مواد اولیه اساسی وارداتی، تورم نقطه به نقطه این شاخص روند افزایشی به خود گرفت؛ لیکن در پی اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی و کاهش نوسانات نرخ ارز و همچنین ثبات قیمتی در کالاهای اساسی وارداتی، روند تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ابتدای سال جاری نزولی گردید، به طوری که این شاخص با کاهش 8.0 واحد درصدی، از 42.4 درصد در اسفندماه 1401 به 34.4 درصد در آبانماه سال جاری رسید.
گفتنی است ثبات در بازار ارز در سال جاری و به تبع آن کاهش نوسانات نرخ ارز نقش به سزایی در کاهش تورم گروه کالایی داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» از 40.0 درصد در فروردینماه به 39.7 درصد در آبانماه سال جاری رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، احمد کیمیایی اسدی؛ عضو اتاق بازرگانی ایران درباره تصویب قانون جدید بانک مرکزی و افزایش اختیارات و استقلال عمل این نهاد پولی و ارزی کشور، اظهار داشت: با توجه به تجربه اخیر در مدیریت بازار ارز و همچنین ثباتی که از ابتدای سال تاکنون در این بخش از بازار ایجاد شده است، باید امیدوار بود که بانک مرکزی با برخورداری از استقلال و اختیارات کافی، میتواند متضمن کنترل و مدیریت بازار باشد، در نتیجه طبق قانون جدید، توان مدیریتی و اجرایی اصلیترین نهاد پولی و ارزی کشور ارتقا خواهد یافت.
وی افزود: بحث مستقل بودن سیاستگذاری بانک مرکزی از دولت یک اصل متداول و رایج در کشورهای مختلف است، در واقع این استقلال عمل یک روال مرسوم محسوب میشود و اجازه نمیدهد بانک مرکزی تحت نظر کامل و تابع بی چون و چرای دستورات سازمانها و نهادهای مختلف باشد.
وی خطاب به ایبنا افزود: البته این شرایط سالهاست که در کشور ما توسط روسای ادوار مختلف بانک مرکزی مطرح شده که قانون جدید بانک مرکزی، گامی موثر در تحقق این هدف محسوب میشود.
این فعال اقتصادی با اشاره به مقابله با اضافه برداشت بانکها و تورمزایی در قانون جدید بانک مرکزی ادامه داد: سپردن اختیارات و استقلال کافی به بانک مرکزی موجب خواهد شد تا در هر زمان بتوان تضامین و تعهدات لازم برای کنترل و مدیریت بازار را از این نهاد پولی ارزی کشور مطالبه کرد که در واقع این روند نیز میتواند به سود اقتصاد ایران باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی در صورتی میتواند پاسخگوی انتظارات و نوسانات اقتصادی باشد که از توان و استقلال کافی برخوردار شود.
کیمیایی افزایش اختیارات بانک مرکزی را تنها در بهبود و مدیریت بازار ارز تاثیرگذار نخواند و افزود: هر چند بانک مرکزی میتواند در ازای کسب اختیارات کافی و کارآمد به خوبی از عهده کنترل بازار بر آید، اما در کنار این مساله میتواند نظارت و تسلط بیشتری بر بانکهای ناتراز هم داشته باشد و مشکل ناترازی بانکها را نیز به خوبی برطرف کند.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.
موارد اختلافی در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شد و در نهایت در ۲۹ آبان ماه به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، طبق قانون، رئیس مجلس باید لایحه را به دولت ابلاغ کند که بهزودی این اقدام انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، محمدهادی زاهدی وفا در دومین نشست کارگروه تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی گفت: در متن اصل 45 اساسی هم ذکرشده که برای اجرای این بند باید قوانینی به تصویب برسد، اما در این سالها بهصورت متمرکز روی آن کاری انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه اگر این اصل درست پیاده شود انفال و منابع طبیعی دستخوش استفادههای نادرست نخواهد شد، افزود: البته در این اصل مصداقهایی ازجمله زمینهای موات،جنگلها، دریاها و معادن اشارهشده اما لازم است بر اساس ضرورتهای امروز به مسائلی چون خلق پول ، رمز ارزها و حتی مباحث مربوط به فضا توجه شود.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: متأسفانه در طی این سالها قوانین در این حوزه وضعشده که باهم تعارضاتی دارند و حتی باسیاستهای کلی همان بخش هم انطباق کامل ندارند،این موضوع در برخی موارد زمینه سوءاستفادههایی از منابع کشور را فراهم کرده است.
زاهدی وفا بابیان اینکه قوانین فعلی در موارد مهمی همچون میادین مشترک نفت و گاز جوابگو نیست، تصریح کرد: بر اساس قوانین موجود امکان جذب سرمایهگذار خارجی برای توسعه میادین کار سختی است اما اگر سیاستهای کلی اصل 45 و قوانین بعدی آن تدوین شود راه برای جذب این سرمایهها هموار خواهد شد.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ادامه داد: فرصت برای تبدیل منابع عمومی به ثروتهای مولد و پایدار محدود است؛اگر در یکزمان بندی مشخص کار تدوین و اجرا نشود خسارتهای جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد شد.
به گفته وی یکی از مواردی که بعد از تدوین سیاستهای اصل 45 قانون اساسی باید مورد بازنگری قرارگیرد بهرهبرداری از منابع است؛این بهرهبرداری در حال حاضر صیانتی نیست و بهجای واگذاری خود معادن به افراد باید حق بهرهبرداری ملاک قرار گیرد تا هم شاهد حبس معادن نباشیم و هم جلوی معدن خواری و مباحثی از این دست گرفته شود.
گفتنی است در این جلسه بعد از استماع گزارش کمیته فرعی کارگروه از مصادیق اصل 45 قانون اساسی مقرر شد سیاستها و قوانین مرتبط با هر یک از مصادیق استخراج شود تا بعدازآن کار تدوین سیاستهای کلی آغاز شود.