به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،به نقل از خانه ملت وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: برنامه ریزیهایی در موضوع ایمنی خودروها صورت گرفته تا شرایط تستهای ایمنی به صورت مستمر با سرمایهگذاری بخش خصوصی به طور دائم انجام شود و از شهریور ماه مدل اولیه تست ایمنی خودروها صورت میگیرد.
وی در خصوص واردات خودروهای دست دوم نیز گفت: واردات خودرو در بودجه دیده شده و به محض ابلاغ آیین نامه واردات انجام میشود همینطور ارز برای واردات خودرو جانبازان بالای ۷۰ درصد تخصیص یافته و در حال انجام است و پس از آن نوبت به جانبازان ۵۰ درصد میرسد.
علی آبادی افزود: بر اساس تکلیف کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به ازای تولید خودروهای جدید و یا واردات خودر، اسقاط خودروهای فرسوده نیز باید اجرا شود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، کشتی تجاری مرتبط با رژیم صهیونیستی در حوالی تنگه هرمز توقیف شد.
بنابر گفته یک منبع آگاه، دستگاههای اعلام موقعیت این کشتی خاموش بوده و به سوالات لازم پاسخ نداده است.این کشتی باری «اماسسیآریز» (MSC Aries) نام دارد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،امیر نوژن یونسیان که شامگاه گذشته با رادیو اقتصاد گفت و گو می کرد، با اشاره به برنامه صادراتی این حوزه در سال جاری، اظهار داشت: به رغم وجود چالش هایی، طی 10 ماه سال 1402 ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی از 11 میلیارد دلار عبور کرد.
وی با بیان اینکه طی سال های اخیر به طور متوسط صادرات این بخش به 12 میلیارد دلار رسیده، گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان امسال ارزش صادرات با رشد 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد دلاری از 12 میلیارد دلار نیز عبور کند.
یونسیان ارزش صادرات زنجیره فولاد را بیش از 4.9 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم رشد 6درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
مدیر اقتصادی ایمیدرو همچنین درباره تامین نیاز داخل اظهار داشت: محصولات زنجیره معدن و صنایع معدنی در بورس کالا عرضه و در صورت تامین نیاز داخل، صادرات انجام می شود.
وی گفت: یکی از نقش هایی که سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو ایفا می کنند توسعه زنجیره ارزش است.
یونسیان درباره اقدامات ایمیدرو برای توسعه زنجیره پائین دستی، اظهار داشت: سرمایه گذاری هایی که برای اجرای طرح های تولید ورق های الکتریکی، لوله های بدون درز (مورد استفاده در صنعت نفت و گاز) و … شده در همین راستا تعریف شده که ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی افزایش یابد.
وی اعلام کرد: شرکت تامین سرمایه تمدن، از شرکت های زیر مجموعه بانک توسعه صادرات ایران، نیز بستر مناسبی برای تامین مالی شرکت های صادراتی فعال در مناطق آزاد با اولویت استفاده از منابع بازار سرمایه است.
گفتنی است، رئیس اداره کل صادرات بانک توسعه صادرات ایران به همراهی رئیس شعبه این بانک در چابهار از دو واحد تولیدی صادرات محور فعال در منطقه بازدید و با مدیران ارشد این شرکت ها دیدار کردند.
این جلسات با هدف معرفی خدمات و تسهیلات بانک توسعه صادرات ایران و تشریح مواضع در چارچوب سیاست های اعتباری ابلاغی بانک، برای حمایت از شرکت های تولیدی صادرات محور چابهار تشکیل شده است.
شرکت پارس آلیاژ مکران، واحد صنعتی فعال در حوزه محصولات معدنی و استخراج کانی های فلزی و شرکت بنیانِ رخشان تجارت، واحد تولیدی نوآور و فعال در عرصه صنایع غذایی و محصولات کودک بوده که در صدد توسعه فعالیت های صادراتی خود هستند.
در گفتگوی مستقیم و دیدار با مدیران ارشد شرکت های یادشده بر ضرورت همفکری و تبادل نظر در خصوص نحوه تامین مالی و حمایت بیشتر از صنایع این منطقه توسط بانک توسعه صادرات ایران تاکید شد.
براساس این گزارش، شرکت فرش بیدگل بعنوان صادرکننده نمونه استانی طی 15 سال اخیر، از انواع خدمات بانکی قابل ارائه از جمله صدور ضمانتنامههای بانکی، تسهیلات مرابحه ارزی جهت واردات مواد اولیه، تسهیلات سرمایه در گردش ریالی، خرید دین چکهای حاصل از فروش، تأمین مالی طرحهای ثابت و حوالههای ارزی صادره و وارده بانک استفاده کرده است و همواره دارای گردش و میانگین وزنی حساب، متناسب با خدمات دریافتی طی آخرین دستورالعملهای ابلاغی بانک میباشد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران به پاکستان با حمایت منطقه آزاد چابهار، اتاق مشترک ایران و عمان، و اتاق مشترک ایران و پاکستان با هدف معرفی و ارتقاء سطح صادرات کالاهای غیرنفتی و نفتی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی چابهار بر گزار می شود.
در این نمایشگاه، فعالین حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، محصولات و ماشین آلات کشاورزی و غذایی، تجهیزات صنعتی، محصولات شیمیایی و سلولوزی، لوازم خانگی، نساجی و چرم، ساختمان، معدن و سنگ های قیمتی، محصولات دانش بنیان و تجهیزات پزشکی، دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.
گفتنی است؛ کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران و شرکت صرافی توسعه صادرات با هدف معرفی خدمات و تسهیلات این بانک تخصصی و ارائه مشاوره های فنی در غرفهA12 میزبان فعالین اقتصادی شرکت کننده در نمایشگاه خواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،تغییر در یک کسبوکار اجتنابناپذیر است و نبود آن نشاندهنده رکود است. با اینکه یک سازمان زنده باید تکامل یابد، اما هر نوع تغییری هم ایدهآل نیست. دو نوع متداول تکامل کسبوکار، نوآوری و ریبرندینگ هستند. قبل از تصمیمگیری در مورد مسیری برای برند خود، درک اینکه هر کدام از اینها چه معنایی دارد، مهم است.
نوآوری
به گفته مریام وبستر، نوآوری «یک ایده، روش یا وسیله جدید یا معرفی هر چیز جدید است».
نوآوری تفکری برای خلق ارزش با زنده کردن ایدههای جدید است. معرفی موبایل و تبلت نمونههای خوبی از نوآوری در کار هستند. موارد دیگر عبارتند از:
- خودرو
- خط مونتاژ
- هواپیما
- وسایل نقلیه الکتریکی
- پلاستیکهای زیست تخریبپذیر
نوآوری همچنین فرآیندی است که در پس آن اتفاقی به وقوع میپیوندد. بهعنوان مثال، بدون کوچکسازی ریزتراشهها، تولید موبایل و تبلت امکانپذیر نبود. همین امر در مورد فناوری صفحه نمایش لمسی و بسیاری از فرآیندها و محصولات دیگر هم صدق می کند.
ریبرندینگ
در مقابل، ریبرندینگ به عنوان «تغییر یا بهروز رسانی برند(یک محصول، خدمات و غیره) تعریف میشود.»
ریبرندینگ تعهدی برای تغییر است که میتواند قابل توجه یا جزئی باشد. بهعنوان مثال، زمانی که کیا لوگوی خود را در سال ۲۰۲۱ تغییر داد، بسیاری تصور میکردند که این تلاشی برای ریبرندینگ بوده است. اما، تکامل بصری لوگو فقط بخش کوچکی از ریبرندیگ کیا بود و بر اساس بیانیه مطبوعاتی کیا که در آن زمان منتشر شد، این تغییر نشاندهنده تحول جسورانه و هدف کاملاً جدید این خودروساز بود. یا زمانی که گروه وطنزرین در سال ۱۳۹۹ نام خود را از گروه صنعتی پلیمر بوشهر به گروه صنعتی وطنزرین مروارید آسیا تغییر داد، این تغییر فقط در مورد اسم گروه نبود و با توجه به تغییر ماهیت کسبوکار، بیانیه چشمانداز این گروه نیز تغییر کرد.
قبل از ریبرندینگ چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟
ایجاد هویت برند جدید یا به روز شده، اغلب به بودجه و جدول زمانی مناسب نیاز دارد. در بیشتر موارد، ریبرندینگ ممکن است با توجه به شرایط بین ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد. تلاش برای عجله در فرآیند معمولاً نتیجه معکوس نیز دارد. قبل از انجام ریبرندینگ بهتر است یک ممیزی روی برند انجام دهید. این کار کمک میکند فعالیتهای ممکن ارزیابی شوند، شکافها مشخص شوند و ….
مانند نوآوری، قبل از انجام ریبرندینگ، تحقیقات لازم است. این اطلاعات باید مشخص شود؛
- پایگاه مشتریان چه کسانی هستند؟
- مشتریان در حال حاضر چگونه برند را درک میکنند؟
- این درک چگونه باید تغییر کند؟
انجام تحقیقات کمک میکند فرصتهای رشد آینده و منابع و قابلیتهای لازم برای سرمایهگذاری روی آنها شناسایی شوند. علاوه بر تحقیق، باید مزیت رقابتی شناسایی و یا ایجاد شود. بدون آن، تلاش برای تغییر برند بیهوده خواهد بود. بهعنوان مثال برند پنبهریز یکی از برندهای زیرمجموعه گروه وطنزرین، با شناخت و درک عمیقی که از مشتریان خود در طول سالها فعالیت بهدست آورده و همچنین با انجام تحقیقات گسترده به خوبی توانست نیاز حال حاضر مشتریان و اینکه این نیازها به چه سمتی نغییر میکند را درک کند و در سال ۱۳۹۹، این برند ریبرندینگ خود را اعلام کرد.
چه زمانی یک برند نیاز به ریبرندینگ دارد؟
ریبرندینگ مستلزم تعهد به زمان، منابع مالی و تلاش است.
دلایل زیادی برای در نظر گرفتن ریبرندینگ وجود دارد و تصمیمات خلاقانه بر موقعیت برند، خلاقیت برند و هویت بصری برند تأثیر میگذارد. در ادامه به برخی از رایجترین دلایل ریبرندینگ اشاره خواهیم کرد؛
- هماهنگ کردن ادراکات داخلی و خارجی از برند
- تعریف بهتر از بازار هدف
- دستیابی به مخاطبان و مشتریان جدید برای معرفی محصول
- احیای برند و افزایش ارتباط
- تغییر قابل توجه در ترکیب محصولات یا خدمات
- منحصر به فرد نبودن موقعیت برند در بازار
- منسوخ شدن برند بصری و احساس نیاز به احیا و بازسازی
- اشتباه بودن تصویر برند و احساس نیاز به یک هویت برند قوی
- از بین رفتن شخصیت برند
- احساس نیاز به داشتن تصویر برند مثبتتر
- احساس نیاز به داشتن یک برند هدفمند
- ادغام شدن سازمان
- تغییر ماموریت سازمان
چالشهای مرتبط با ریبرندینگ بسته به اینکه ریبرندیگ به کدام یک از دلایل ذکرشده در بالا انجام شده باشد، متفاوت خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ، ماهیت صنعت در هر کشوری به گونه ای است که برای استقرار و تداوم فعالیت در اکوسیستم تولید و تامین نیاز بازارها به یک چشمانداز بلندمدت و برنامه توسعه صنعتی مدون نیاز دارد؛ اساسا میزان سرمایهای که از سوی سرمایهگذاران به حوزههای صنعتی تزریق میشود با سایر بخشها مانند خدمات و کشاورزی قابل مقایسه نیست و گستره پیشنیازهای صنعت این ضرورت را ایجاب میکند که هر گونه برنامه در نظام تصمیمگیری کشور از قابلیت “ثبات” برخوردار باشد.
از طرف دیگر جنس نیروی انسانی فعال در صنعت هم از نوع متخصصان و در ردههای موثر از طبقه نخبگان است که در مواجه با تصمیمات پراکنده کلان با احساس عدم امنیت برای رشد و بقا روبرو میشود و در نتیجه تصویر حاصل، خروجی بیشتر از ورودی به صنعت از محل نهادهای آموزشی است.
در حوزه تجهیزات و فناوری هم از آنجائیکه صنایع باید از کانالهای رسمی مبادلهای اقدام به واردات تجهیزات و تکنولوژی کنند و این مهم نیازمند صرف هزینه مالی هنگفت و از همه مهمتر زمان بیشتری است، تصمیمات ناگهانی و نوسان در دستورالعملها قدرت عمل و ابتکار را از تولیدکنندگان گرفته و سبب خروج سرمایه از حوزه صنعتی خواهد شد موضوعی که با شاخصهای رشد سرمایهگذاری در حوزه ماشینآلات و ساختمان در ارتباط مستقیم است و انباشت سرمایه در این زمینه را با چالش روبرو میکند.
شرایط صنعت در کشور ما به خاطر وابستگی به ارز و از طرف دیگر کمبود منابع ارزی در یک تلاطم ذاتی به سر میبرد و اگر در این وضعیت، تکانههای جدی همچون عدم ثبات در سیاستگذاری هم به آن افزوده شود، امنیت سرمایهگذاری در صنعت با تشدید سیر نزولی روبرو میشود؛ برخی حوزههای صنعتی مانند لوازم خانگی که با رشد نسبی در بازه زمانی 10 سال اخیر روبرو بوده در مسیر تصمیمات طوفانی قرار گرفته است و هر لحظه امکان ریزش سرمایه در این حوزه جدی است.
تداوم روند تولید صعودی و پاسخگویی به نیاز بازار از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی نیاز به یک افق شفاف دارد اما در شرایطی که متولی حمایت از سرمایههای بخش تولید به جای رفع گرههای صنعت روی آسانترین راهکار برای تامین بازار دست بگذارد، صنعتگران هم آینده قابل پیشبینی برای برنامه ریزی های توسعه ای خود نخواهند داشت؛ در این وضعیت چگونه میتوان انتظار داشت که تولید در این فضا رقیب تولید در کشورهایی با نقشه توسعه صنعتی مدون و افق بلندمدت، باشد؟.
در کشور ما بخش عمده و مستقیم سیاستگذاری صنعتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود و در لایه های دیگر نهادهایی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و در برهههایی دستگاه قضا هم تاثیرات مهم و قابلتوجهی در پیشبرد برنامههای صنعت دارند اما در وضعیتی که برنامه بلندمدت صنعتی کشور در هالهای از ابهام قرار دارد و صنعت به جای نقشه توسعه با بخشنامه به جلو و عقب رانده می شود، اظهارات مدیران ارشد و در راس آن وزیر صمت می تواند پرپرنگترین رنگ و بو را به حوزه صنعتی کشور بدهد و متاسفانه یا خوشبختانه هنوز چرخ برنامهها در کشور ما اظهارنظرمحور است و تصمیمات یک مقام مسئول میتواند آخرین حرف در این حوزه باشد.
در حوزه سیاست صنعتی هم وزیر وقت که با وعده حمایت از تولید و رفع مشکلات ارزی تولیدکنندگان خود را به ساختمان خیابان سمیه رساند، چند ماهی است که با وعده واردات، هر از چندگاهی خود را به صدر اخبار اقتصادی کشور می رساند. هرچند عباس علی آبادی به گفته خود با واردات به دنبال حمایت از تولیدکننده است تا با ایجاد فضای رقابتی زمینه رشد کیفیت را فراهم آورد اما تجربه واردات لوازم خانگی و صنایع مشابه ثابت کرده است، ورود محصول نهایی به بازار نه تنها هیچ کمکی به ارتقای فناوری تولید در داخل نکرده است بلکه با بلعیدن منابع ارزی، مشکلات صنعتگر برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید را صدچندان خواهد کرد.
به نظر میرسد وزیر صمت هم با نگاه کوتاهمدت به عرصهای که در آن حضور دارد به جای پرداختن به وظیفه ذاتی خود و چارهاندیشی برای کل صنعت از شاهراه برنامه، به اظهارات پرنوسان رسانهای بسنده کرده است تا شاید به سرنوشت وزرای پیش از خود به دست بهارستاننشینان دچار نشود.
وی با اشاره به رشد ۴۱ درصدی حجم مبادلات در ۸ ماهه اول سال جاری، ضرورت استفاده از پول ملی دو کشور در همکاریهای اقتصادی و تجاری را بسیار مهم دانست و گفت: ایجاد زیرساخت های مربوط به نقل و انتقالات پولی و بانکی عمان در ایران، طراحی و عملیاتی کردن پروژههای مشترک تجاری، سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی، حضور سرمایه گذاران عمانی در پروژههای مختلف ایران از جمله حضور سرمایه گذاران عمانی در بخش انرژی و میادین گازی ایران، مهمترین ظرفیت هایی است که عمان خواهان حضور جدی در آنها می باشد.
به گفته وزیر تجارت صنعت و توسعه سرمایه گذاری عمان، این کشورآماده است با استفاده از روش های مختلف و توسعه مناسبات پولی و بانکی با ایران، حجم همکاری های تجاری و اقتصادی میان عمان و ایران را بهبود بخشد و برای تحقق این موارد و پیشبرد سرمایه گذاری ها و همکاری های مشترک، ضروری است نقل و انتقالات مالی هرچه بیشتر میان دو کشور تسهیل شود.