اقتصادآرا ؛ رئیس سازمان ملی بهره وری گفت : پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی از این پس طبق بند “د” تبصره ۲۱ قانون بودجه سالجاری براساس بهرهوری شرکتها صورت میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصادآرا ،، فاطمه پهلوانی در نشست خبری امروز درباره تکالیف بهره وری در بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: در ماده ۵ برنامه ششم توسعه دستگاههای اجرایی موظف هستند چرخه بهره وری را در دستگاه با رویکرد رشد اقتصادی پیاده کنند و ظرف ۶ ماه برنامه خود را برای عملیاتی شدن به سازمان بهرهوری ارائه دهند تا پس از تایید در سال اول در هیئت وزیران تصویب شود.
وی افزود: چهار سال برای استقرار چرخه بهرهوری در برنامه ششم تلاش شده است که در این زمینه ۳۴ دستگاه بزرگ ملی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری حضور دارند. از آنجا که نمیشود در شش ماه چرخهای بهرهوری را اجرایی کرد و زمان بندی قانون برنامه ششم درست نبوده است اما اصل هدف درست است.
به گفته پهلوانی، سعی شده است تا همکاری با دستگاهها در این زمینه حذف شود و از سوی سازمان بازرسی و مجلس مورد سوال قرار گرفتیم که این تکلیف قانونی چه شد. قطعاً این موضوع را رها نمیکنیم اما اشکالات قانون را مرتفع خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه چرخه بهره وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاهها وارد گام ۵ چرخه بهرهوری شدهاند. اصل فعالیت در گامهای ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله شناسی و شاخصها برای بهبود رشد اقتصادی میپردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آنها هدف اصلی قرار دادهایم.
پهلوانی با بیان اینکه سال ۹۹ امکان ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری را در اختیار داشتیم تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکتهای دولتی مورد توجه قرار گرفته است مجامعی آنها باید چرخه بهرهوری را تصویب کنند. پاداش هیئت مدیره شرکتهای دولتی که گفته میشود سلیقهای بوده است، منوط به بهرهوری شرکت شده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری با اشاره به تشکیل کارگروهی به منظور سنجش بهره وری شرکتها، اظهار کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره وری و شرکتها است که بر اساس مدل و الگوریتمی ارائه شده و صورتهای مالی سنجش خواهد شد. همچنین ،برای جلوگیری از اتلاف وقت و منابع، سامانه جدیدی ایجاد نکردیم و سامانه شرکتهای دولتی که در وزارت اقتصاد است پارامترهای بهره وری به آن اضافه خواهد شد.
فاطمه پهلوانی همچنین گفت: در برنامه هفتم توسعه، اگر اقدامات دولت برای افزایش بهره وری انجام شود، ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد اقتصادی را میتوانیم از محل بهره وری به دست آوریم، گفت: این هدف دور از دسترس نیست و اگر رشد اقتصادی پایین باشد بهره وری میتواند جبران کننده سایر بخشها شود.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران اضافه کرد: هدف برنامه ششم توسعه برای رشد اقتصادی ۸ درصد بود که ۲.۸ درصد آن یعنی ۳۵ درصد، قرار بود از محل بهره وری به دست آید که در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم.
پهلوانی گفت: در پایان سال ۹۸ که رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصد و رشد بهره وری منفی ۳.۹ درصد بود بخشی از آن به کاهش درآمدهای نفتی برمی گردد، زیرا اقتصاد ما متکی به نفت است.
وی افزود: اقداماتی که برای افزایش بهره وری صورت میگیرد و با ادامه همکاری فعلی دستگاههای اجرایی، امیدواریم در صورتی که حتی تحریم هم اگر داشته باشیم بهره وری بتواند آن را جبران کند و آسیب عمیق از مشکلات نفتی نبیند.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در پایان با اعلام تشکیل کمیته بهرهوری در دستگاهها و استانها، گفت: آیین نامه جامع و مانع تدوین شده تا با همکاری دستگاه انجام شود. سه ماه در این زمینه تاخیر وجود داشت که البته اردیبهشت ماه پیش نویس آیین نامه تهیه و در اختیار هیئت وزیران قرار گرفت که در صف ترافیک تصویب آیین نامهها بود.